نایب رئیس دوم فراکسیون امید مجلس:
اعضای شورای شهر تنها موضعگیری میکنند/ تحقیق و تفحص از املاک واگذار شده شهرداری کار عَبثی است
نایب رئیس دوم فراکسیون امید مجلس با اشاره به املاک شهرداری تهران که در اختیار غیر است، گفت: مردم به اعضای شورای شهر رای ندادهاند که تنها موضعگیری کنند، آنها در انتظار اقدام هستند.
رویداد۲۴ «عبدالکریم حسینزاده» نایب رئیس دوم فراکسیون امید مجلس درباره املاک شهرداری تهران که در اختیار غیر است و شیوه بازپسگیری آنها، گفت: مردم به ۲۱ نفر اعضای شورای شهر اعتماد کردند و به آنها رای دادند. بخشی از رای مردم به لیست امید و اعضای فعلی شورای شهر تهران در اعتراض به وضعیت دوره قبل مدیریت شهری و شورای شهر بوده است و بخش زیادی از سخنرانیهای دوره انتخابات که توسط این افراد انجام شد، برای حل معضلات دوره قبلی مدیریت شهری، به ویژه در زمینه واگذاریها، بارگذاریهای بیش از حد و مسائلی از این دست بود.
او ادامه داد:، اما تنها صحبت مداوم از شهرفروشی، تراکمفروشی، واگذاری املاک و این موارد، کار بدنه اجتماعی و جامعه مدنی است، نه کسانی که اختیار دارند.
حسینیزاده تصریح کرد: اکنون بخش حقوقی چه در شهرداری و چه شورای شهر تهران باید به مساله واگذاریها ورود قانونی کنند و تنها در حوزه قضائی است که این مساله مشخص میشود.
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به ایرادات کلی موجود در اعمال سیاستها در ایران اظهار داشت: یک ایرادی که در سیستم سیاستورزی در ایران وجود دارد، این است که به جای اینکه موضوعات را در مسیر قانونی پیگیری کنیم، میخواهیم آن را از طریق تریبون پیگیری کنیم، اما این نوع پیگیری دردی از مردم دوا نمیکند.
او با تاکید بر اینکه جامعه اصلاحطلبی ایران باید قانونمداری را حفظ کند، ادامه داد: شورای شهر تهران نیز به عنوان بخشی از حاکمیت رسمی و قانونی جامعه اصلاحطلبی، باید قانونمداری را با تمام وجود حفظ و از آن پاسداری کند، لذا شورای شهر و شهرداری باید بهطور قانونی به این مسئله ورود کنند و از دستگاه قضائی بخواهند که مساله را پیگیری کند.
حسینیزاده اظهار داشت: مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهردار اگر به مسئله واگذاریها ورود کند، باید به مردم درباره جزئیات اقدامات صورت گرفته گزارش دهند. مردم باید بدانند در چه تاریخی، به چه صورتی و در کدام موضوعات ورود کردهاند و به چه نتایجی رسیدند.
او ادامه داد:، اما تنها صحبت مداوم از شهرفروشی، تراکمفروشی، واگذاری املاک و این موارد، کار بدنه اجتماعی و جامعه مدنی است، نه کسانی که اختیار دارند.
حسینیزاده تصریح کرد: اکنون بخش حقوقی چه در شهرداری و چه شورای شهر تهران باید به مساله واگذاریها ورود قانونی کنند و تنها در حوزه قضائی است که این مساله مشخص میشود.
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به ایرادات کلی موجود در اعمال سیاستها در ایران اظهار داشت: یک ایرادی که در سیستم سیاستورزی در ایران وجود دارد، این است که به جای اینکه موضوعات را در مسیر قانونی پیگیری کنیم، میخواهیم آن را از طریق تریبون پیگیری کنیم، اما این نوع پیگیری دردی از مردم دوا نمیکند.
او با تاکید بر اینکه جامعه اصلاحطلبی ایران باید قانونمداری را حفظ کند، ادامه داد: شورای شهر تهران نیز به عنوان بخشی از حاکمیت رسمی و قانونی جامعه اصلاحطلبی، باید قانونمداری را با تمام وجود حفظ و از آن پاسداری کند، لذا شورای شهر و شهرداری باید بهطور قانونی به این مسئله ورود کنند و از دستگاه قضائی بخواهند که مساله را پیگیری کند.
حسینیزاده اظهار داشت: مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهردار اگر به مسئله واگذاریها ورود کند، باید به مردم درباره جزئیات اقدامات صورت گرفته گزارش دهند. مردم باید بدانند در چه تاریخی، به چه صورتی و در کدام موضوعات ورود کردهاند و به چه نتایجی رسیدند.
بیشتر بخوانید:
سرانجام تحقیق و تفحص سه گانه ازمدیریت قالیباف
او تاکید کرد: تنها راه ورود قانونی و حقوقی به این مساله است و بعد از اینکه به نتیجه رسیدند، آن را به مردم گزارش دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها با صحبت کردن کاری از پیش نمیرود، ادامه داد: با صحبت کردن پیرامون این موضوعات قاعدتا مشکلی از کشور حل نمیشود، اینها اموال شخصی نیستند، منافع عمومی و بیتالمال هستند و باید به آن ورود قانونی و جدی شود.
وی با اشاره به املاک شهرداری تهران که اکنون در اختیار غیر است و برخی از آنها پس گرفته شده است، اظهار داشت: مردم تنها نباید با اعداد و ارقام روبرو باشند و باید بدانند سرنوشت و جزئیات این املاک چیست و از چه کسانی پس گرفته شده است. همچنین حوزه شفافسازی شورای شهر باید املاک پس گرفته شده را با جدول و پیوستها به مردم ارائه دهد.
او ادامه داد: شورای شهر و شهرداری فعلی باید تلاش کنند تا موضوعات این چنینی را خارج از دعواهای سیاسی پیش ببرند و از قانون برای حل کردن آن استفاده کنند.
عضو فراکسیون امید درباره تحقیق و تفحص از املاک واگذار شده شهرداری گفت: حتی اگر تحقیق و تفحص هم بشود، به نتیجه نمیرسد. در کل تاریخ مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب در حدود ۳۰۰ مورد تحقیق و تفحص انجام شد که از این تعداد تنها دو مورد به نتیجه تضمینی رسیده است و تازه برخوردها نیز در مورد آنها شفاف نبوده است، در نتیجه نباید کار عبس کرد.
حسینیزاده تصریح کرد: وقتی شورای شهر به عنوان متولی امر میتواند به صورت قانونی ورود و شکایت کند، مکاتبه و نامهپراکنی معنایی ندارد. مکاتبات را در حد یک نامهپراکنی میدانم و آنها را در حد اجرای وظایف نمیدانم، زیرا نامه نگاری نیز به جایی نمیرسد. زمانی که قانون وجود دارد، ورود قانونی کنند، چرا که حقی از شاکی و مجرم و ملت ضایع نمیشود.
او در پایان تاکید کرد: وظیفه شورا و شهرداری است که جدیتر ورود کنند. مردم به این افراد رای ندادهاند که تنها موضعگیری کنند. آنها در انتظار اقدام هستند و باید توسط مدیریت شهری صورت گیرد.
او تاکید کرد: تنها راه ورود قانونی و حقوقی به این مساله است و بعد از اینکه به نتیجه رسیدند، آن را به مردم گزارش دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها با صحبت کردن کاری از پیش نمیرود، ادامه داد: با صحبت کردن پیرامون این موضوعات قاعدتا مشکلی از کشور حل نمیشود، اینها اموال شخصی نیستند، منافع عمومی و بیتالمال هستند و باید به آن ورود قانونی و جدی شود.
وی با اشاره به املاک شهرداری تهران که اکنون در اختیار غیر است و برخی از آنها پس گرفته شده است، اظهار داشت: مردم تنها نباید با اعداد و ارقام روبرو باشند و باید بدانند سرنوشت و جزئیات این املاک چیست و از چه کسانی پس گرفته شده است. همچنین حوزه شفافسازی شورای شهر باید املاک پس گرفته شده را با جدول و پیوستها به مردم ارائه دهد.
او ادامه داد: شورای شهر و شهرداری فعلی باید تلاش کنند تا موضوعات این چنینی را خارج از دعواهای سیاسی پیش ببرند و از قانون برای حل کردن آن استفاده کنند.
عضو فراکسیون امید درباره تحقیق و تفحص از املاک واگذار شده شهرداری گفت: حتی اگر تحقیق و تفحص هم بشود، به نتیجه نمیرسد. در کل تاریخ مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب در حدود ۳۰۰ مورد تحقیق و تفحص انجام شد که از این تعداد تنها دو مورد به نتیجه تضمینی رسیده است و تازه برخوردها نیز در مورد آنها شفاف نبوده است، در نتیجه نباید کار عبس کرد.
حسینیزاده تصریح کرد: وقتی شورای شهر به عنوان متولی امر میتواند به صورت قانونی ورود و شکایت کند، مکاتبه و نامهپراکنی معنایی ندارد. مکاتبات را در حد یک نامهپراکنی میدانم و آنها را در حد اجرای وظایف نمیدانم، زیرا نامه نگاری نیز به جایی نمیرسد. زمانی که قانون وجود دارد، ورود قانونی کنند، چرا که حقی از شاکی و مجرم و ملت ضایع نمیشود.
او در پایان تاکید کرد: وظیفه شورا و شهرداری است که جدیتر ورود کنند. مردم به این افراد رای ندادهاند که تنها موضعگیری کنند. آنها در انتظار اقدام هستند و باید توسط مدیریت شهری صورت گیرد.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط