در اعتراضات اخیر ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان دولتی، ۹ مکان مذهبی، ۳۰۷ خودرو و ۱۰۷۶ موتورسیکلت به آتش کشیده شد/ مشکل امنیتی نباشد اینترنت موبایل را وصل می‌کنیم

وزیر کشور: در اغتشاشات اخیر ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان دولتی، ۹ مکان مذهبی، ۳۰۷ خودرو و ۱۰۷۶ موتورسیکلت به آتش کشیده شد/ اینترنت موبایل در صورت نبود مشکل امنیتی وصل خواهد شد

وی افزود: ما دشمن داریم و ۴۰ سال است که آن‌ها از طرق مختلف با ما درگیر بودند و خواسته‌اند کارآمدی و عملکرد نظام را دچار اشکال کنند. باید قبول کنیم مشکلاتی در حوزه اقتصادی و معیشتی داریم که بخشی از آن به بعد ساختار و مشکلات تاریخی برمی‌گردد و حتی پیش از انقلاب نیز این مشکلات وجود داشته البته تغییرات زیادی داشته، اما کماکان بخشی از آن باقی است.

وزیر کشور ادامه داد: در این ۴۰ سال نوع عملکرد‌ها نیز باعث شده بخشی از مشکلات انباشته شود هرچند که روند کلی مثبت بوده است.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دخالت‌های خارجی اشاره کرد و افزود: دخالت‌های خارجی از جمله تحریم‌ها با این هدف بوده که نمی‌خواهند ما رشد و توسعه داشته باشیم. در مورد بنزین حتما مردم به یاد دارند که از زمان دولت سازندگی که بحث سیاست تعدیل مطرح شد موضوع یکسان‌سازی و آزادسازی نرخ‌ها به ویژه در حوزه انرژی مطرح شد. در دولت‌های بعدی یعنی دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد و دولت ما نیز این بحث مطرح است. حجم یارانه‌ها و استفاده از انرژی به‌گونه‌ای است که قطعا همه مردم به آن توجه ویژه‌ای دارند.

وی افزود: در دولت آقای احمدی‌نژاد آزادسازی صورت گرفت که در آن مقطع با دو یا سه روز اغتشاشات در کشور مواجه شدیم. در آن هنگام دو یا سه ساعت زودتر این موضوع به اطلاع مردم رسید که به تبع آن صف‌های طولانی در پمپ‌های بنزین تشکیل شد و نهایتاً اغتشاشاتی رخ داد.

وزیر کشور تاکید کرد: در دولت ما دو بار نرخ بنزین تغییر کرد. یک بار به ۷۰۰ تومان رسید و بار دیگر از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید. مرتبه سوم سال ۱۳۹۶ قصد تغییر قیمت بود و تمامی مبانی قانونی انجام شده بود و اراده دولت هم بر اجرای این موضوع بود.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بعد امنیتی این موضوع به شورای امنیت برمی‌گردد، افزود: لازم است اینجا اشاره‌ای به اعضای شورای امنیت داشته باشم. سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ارتش، وزارت کشور و صداوسیما عضو این شورا هستند و بعد از آن‌ها نیز شورا‌های تامین استان‌ها و شهرستان‌ها قرار می‌گیرند. در سال ۱۳۹۶ با توجه به اینکه همه امکانات برای تغییر قیمت سوخت آماده شده بود، ولی با توجه به وقایعی که در دی‌ماه ۹۶ رخ داده بود نهایتاً این تصمیم گرفته شد که تغییر قیمت سوخت به تعویق بیفتد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ با تحریم‌های سهمگین آمریکا و مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای مردم مواجه شدیم؛ لذا چهار سناریو برای مدیریت سوخت کشور به بحث گذاشته شد. نخستین سناریو افزایش پلکانی قیمت براساس میزان مصرف و نوع ماشین که با توجه به مشکلاتی که در اجرا داشت، مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد دوم پیشنهاد مجلس بود که به هر ایرانی در هر روز هفت دهم لیتر بنزین بدهند و درآمد آن برای همه باشد. با بررسی‌هایی که در جلسه سران برای این موضوع شد، با توجه به اینکه مشکلاتی در اجرا داشت این موضوع نیز مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد بعدی یکسان‌سازی نرخ سوخت بود که مثلا رقمی معادل یک هزار و ۷۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شود و در هر سال به تناسب این رقم افزایش پیدا کند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: پیشنهاد دیگر هم سهمیه‌بندی بود که در جلسه سران با توجه به دو ویژگی‌ای که برای این پیشنهاد مطرح شده بود، مورد تصویب قرار گرفت. البته این کار پس از کارشناسی‌های بسیار انجام شد. یکی از ویژگی‌های این طرح در این بود که ما می‌توانیم ذخیره‌سازی بنزین را انجام دهیم و در پی آن صادرات داشته باشیم. ویژگی دوم نیز این بود که اضافه و مازاد سهمیه را به مردمی که نیازمند هستند در قالب کمک معیشتی بدهیم لذا نهایتا این طرح به تصویب رسید و به وزارت کشور ابلاغ شد.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به طرح نظرات همه دستگاه‌های عضو در شورای امنیت درخصوص مساله مدیریت سوخت گفت: در جلسات شورای امنیت علاوه بر طرح نظرات دستگاه‌های عضو در شورا دستگاه‌های غیرعضو نیز نظراتی که داشتند مورد بحث بررسی قرار گرفت و همه ملاحظات دستگاه‌ها قرار گرفت و نهایتاً جمع‌بندی انجام شد.

وی افزود: در این روند چهار کارگروه تشکیل شد. نخست کارگروه رسانه، تبلیغات و اطلاع‌رسانی که در آن طرحی توسط صداوسیما تهیه شد و پس از بررسی به تصویب رسید. البته از دولت قبل به صورت مرتب در صداوسیما موضوع مدیریت سوخت مطرح می‌شد و دائماً رسانه‌ها و صداوسیما به این موضوع می‌پرداختند.

رحمانی فضلی ادامه داد: کارگروه دوم انتظامی و امنیتی بود که همیشه نیروی انتظامی در قالب قرارگاه عملیاتی تحت عنوان قرارگاه امام علی (ع) پیوست‌های امنیتی را ارائه می‌کرد که در این مورد نیز این کار انجام شد و پیوست‌های امنیتی تصویب و ابلاغ شد.

وزیر کشور با اشاره به تشکیل کارگروه فنی به عنوان سومین کارگروه شورا گفت: ما در حوزه فنی مشکلات زیادی داشتیم. در انتهای سال ۱۳۹۷ وقتی خواستیم موضوع تغییر قیمت سوخت را اجرایی کنیم یکی از مشکلات موضوع کارت‌های سوخت بود. حدود ۸ یا ۹ میلیون ماشین و موتورسیکلت کارت سوخت نداشتند و مشکلات نرم‌افزاری و زیرساختی نیز وجود داشت. وزارت نفت مامور شد کارت تولید کند؛ لذا یکی از عواملی که باعث شد این کار در سال ۹۷ عقب بیفتد همین موضوع کارت‌های سوخت بود.

وی ادامه داد: کارت‌های سوخت باید از خارج وارد می‌شد و در کشور ظرفیت تولید روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار کارت سوخت بود؛ لذا وزارت نفت فرصت چهار یا پنج ماهه‌ای را برای تامین کارت‌های سوخت درخواست کرد.

رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل کمیته امنیت روانی به عنوان یکی دیگر از کمیته‌های تشکیل شده گفت: مسئولیت این کمیته نیز به عهده وزارت اطلاعات بود. به این ترتیب ما در این دولت در مقطع سال ۱۳۹۶ به دلیل اتفاقات دی‌ماه آن سال تغییر سوخت را انجام دادیم. در سال ۱۳۹۷ سهمیه‌بندی به دلیل کارت‌های سوخت عقب افتاد و در سال ۹۸ زمینه‌ها و مقدمات مقرر این کار انجام شد.

وزیر کشور تاکید کرد: در یک مرحله قصد اجرای این طرح را داشتیم که روز چهارشنبه زمان اجرای این طرح لو رفت و در حقیقت یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از مسئولین این خبر را منتشر کرد و در تمام کشور صف‌های طولانی مقابل بنزینی شکل گرفت؛ لذا در شورای امنیت اعلام کردیم امکان اجرای طرح وجود ندارد. یکی از نگرانی‌های ما ذخیرسازی بنزین در خاورمیانه بود که مخاطرات بسیاری را به همراه داشت؛ لذا به وزیر نفت اعلام کردم که عدم اجرای طرح را اطلاع‌رسانی کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعاتی که به عنوان ابهام در طرح مدیریت سوخت توسط مردم مطرح می‌شود این است که چرا ساعت اجرای طرح از قبل اعلام نشده است، افزود: ما دو تجربه سال ۱۳۸۶ و چهار ماه قبل را داشتیم که زمانی که ساعت اجرای طرح از قبل اعلام می‌شد هجوم به سمت پمپ بنزین‌ها آغاز می‌شد.

رحمانی فضلی افزود: با این حال از ۲۴ ساعت قبل در اجرای این طرح همه کارگران جایگاه‌ها از طرح مطلع بودند و اگر حساب کنیم که در هر جایگاه میانگین حدود پنج نفر فعالیت دارند یعنی چیزی حدود ۲۰ هزار کارگر جایگاه‌ها از زمان اجرای طرح ۲۴ ساعت قبل خبر داشتند، اما خوشبختانه این طرح لو نرفت؛ لذا باید از همه آن‌ها قدردانی کنم. همچنین همه ماموران نیروی انتظامی ما جهت تامین امنیت جایگاه‌ها از اجرای این طرح مطلع بودند، اما خوشبختانه طرح لو نرفت. همه نیرو‌ها توجیه شده بودند و با مقدماتی که فراهم شده بود زمینه اجرای طرح فراهم شد. با همه شورا‌های تامین استان‌ها صحبت کردم و آن‌ها آمادگی خود را اعلام کرده بودند.

وزیر کشور ادامه داد: تا ساعت حدود ۱۲:۳۰ شب اجرای طرح هیچ رسانه خارجی واکنشی به اجرای این طرح نداشت و پس از این ساعت بود که شروع به انتشار خبر و همچنین تحریک کردند. قطعا اگر از قبل زمان اجرای طرح اعلام شده بود تحریکات این رسانه‌ها بیشتر بود و خسارت‌های ما نیز بیشتر می‌شد. به این ترتیب تا عصر روز جمعه اجرای این طرح به خوبی پیش رفت و هیچ مشکلی نداشتیم.

وی تاکید کرد: بی‌تردید هر طرحی معایب و محاسن خود را دارد و هنگامی که چهار مدل برای این موضوع پیشنهاد شد، هر یک از معایب و محسنات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً طرح سهمیه‌بندی در جلسه سران مصوب شد. این در حالی بود که در دو یا سه جلسه همه نظرات درخصوص این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. هنگامی که تصمیمی در کشور گرفته می‌شود آن هم یک تصمیم بزرگ قطعاً ملاحظاتی به همراه دارد. اگر قانون در مجلس تصویب می‌شود موافق و مخالف استدلال می‌کنند، اما هنگامی که رای آورد دیگر به منزله قانون است و همه آن را اجرا می‌کنند. با همه شرایط طرح مدیریت سوخت کشور مصوب شده و باید اجرایی شود.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بررسی اثرات اقتصادی این طرح اشاره کرد و افزود: مقرر شد قیمت کالا‌ها توسط سازمان صمت و جهاد کشاورزی به عنوان متولی کنترل شود. مقرر شد نوسانات بورس کنترل شود و رئیس بانک مرکزی نیز مقرر شد قیمت ارز و طلا را کنترل کند. آثار اقتصادی اجرای این طرح در فعالیت‌های اقتصادی مقرر شد در گزارش‌هایی ارائه شود. به این ترتیب متناسب با اجرای طرح و اثری که بر روی قیمت‌ها دارد تصمیماتی گرفته شد که البته این مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که این تصمیمات را اجرایی کنند.

وزیر کشور پس از پخش تصاویری از اغتشاشات اخیر که برای اولین بار در صداوسیما پخش می‌شد، گفت: ما تا بعدازظهر روز جمعه مشکلی نداشتیم، اما هنگامی که رسانه‌های خارجی متوجه اجرای طرح شدند شروع به تحریک و تهییج کردند و تصاویری از دی‌ماه سال ۹۶ مرتب منتشر می‌کردند به این معنا که این اتفاقات الان در کشور رخ می‌دهد. همچنین تصاویری از عراق منتشر می‌کردند به عنوان خیابان‌های کشور.

وی ادامه داد: ما با نیرو‌هایی در صحنه اغتشاشات مواجه شدیم که در هسته‌های پنج یا شش نفره که حتما همراه آن‌ها یک خانم بود که مردم را تهیج کنند و معمولا به سلاح‌هایی همچون کوکتل‌مولوتوف مسلح بودند و دست به آتش زدن اموال عمومی و اموال خصوصی مردم زدند. از این مرحله وارد فازی می‌شویم که یک اعتراض سیاسی یا اجتماعی که می‌توانست در شرایط مطلوب‌تری توسط مردم اداره شود، به یک مساله امنیتی تبدیل شد و شعار‌ها نیز برانداز و تند شد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: ما در این مرحله که تخریب و آتش‌سوزی زیاد شد، مجبور شدیم اینترنت را به صورت موضعی و مقطعی قطع کنیم تا به این ترتیب عملیات روانی و تهیجیی که از خارج هدایت می‌شد، کنترل کنیم. در حقیقت ابتدا محدودسازی انجام شد و پس از اینکه دامنه این اغتشاشات به استان‌های دیگر سرایت کرد، مسدودسازی انجام شد.

وزیر کشور تاکید کرد: این به معنای این نیست که همه مسئولینی که دستور به قطع اینترنت دادند اهمیت اینترنت بر اقتصاد و کسب و کار مردم را نمی‌دانند، اما ما با منفعت عمومی و امنیت جان مردم روبه‌رو بودیم. قطعا قطع اینترنت هزینه دارد، اما ما با این کار از بروز هزینه‌های بیشتر جلوگیری کردیم. نیرو‌ها در همه استان‌ها به داخل صحنه آمدند و موضوع جمعه شب کنترل شد.

وی در تشریح فیلم منتشر شده درخصوص فرمانداری شهر قدس در استان تهران و باقی ماندن فرماندار خانم این شهرستان در ساختمان فرمانداری هنگام بروز اغتشاشات گفت: ما در شورای امنیت با تمام شهرستان‌ها ارتباط داشتیم و آن‌ها نیاز‌های خود را اعلام می‌کردند و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام می‌شد. در استان تهران شهرستان‌های ملارد، شهریار، شهر قدس، بهارستان و اسلامشهر اغتشاشات زیادی داشتند. براساس آمار و اطلاعاتی که نیرو‌های میدانی، فرمانداران و استانداران ما دادند ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در کل کشور در صحنه اغتشاشات بودند، اما این افراد در صحنه‌های مختلف تکرار می‌شدند. به این شکل که در خیابان‌های مختلف در سطح شهر دست به اقدامات خرابکارانه می‌زدند، اما با همه تکرار‌ها جمعیتی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر می‌شدند که در حقیقت نیم درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. عده‌ای ضدقانون عمل می‌کردند و دست به تخریب و آتش کشیدن اموال عمومی زده بودند، اما از روز شنبه در نقاط مختلف با افرادی مواجه شدیم که مسلح بودند.

رحمانی فضلی ادامه داد: فرماندار ما در شهر قدس یک بانوست. ما در انتصاب فرمانداران خانم ملاحظات امنیتی داریم. من در نصب فرمانداران به ویژه فرمانداران خانم بسیار دقت می‌کنم. در اغتشاشات اخیر هنگامی که فرمانداری را اشتغال می‌کنند، آقایان با این افراد درگیر می‌شوند، اما فرماندار ما در ساختمان باقی می‌ماند که من به واسطه این مسئولیت‌پذیری و شهامت از ایشان تقدیر و تشکر کردم و ایشان نیز در سلامت کامل هستند.

وزیر کشور در تشریح جغرافیای اغتشاشات اخیر در کشور گفت: در پنج استان شدت این اغتشاشات زیاد بود و سه شب ادامه پیدا کرد. در حقیقت از لحاظ پراکندگی در چهار استان ما هیچ اتفاقی نیفتاد. در کرمان تنها یک شهر، در مشهد در وکیل‌آباد، در خراسان جنوبی در یک نقطه و تنها یک شب اغتشاشات داشتیم. در پنج یا شش استان شدت اغتشاشات زیاد بود که بیشتر از ۵۰ درصد نیز در مناطق حاشیه‌ای بود. در شهر‌هایی همچون شیراز، اصفهان و تهران شرایط متفاوت بود.

وی افزود: در سایر استان‌ها در مدت کوتاهی موضوع مدیریت شد. در روز شنبه صبح که فراخوان‌های زیادی هم داده شده بود، بارش برف نیز وجود داشت که احتمالا شهرداری هم از بارش برف قافلگیر شده بود لذا بزرگراه‌ها نیز توسط همان افرادی که در گروه‌های پنج یا شش نفر بودند با چندین ماشین و آتش شدن لاستیک‌ها بسته شد. در برخی نقاط افراد مسلح بودند و تیراندازی می‌کردند. بررسی عقبه این مسائل نشان می‌دهد حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد این افراد در حوزه‌های جرم سابقه‌دار بودند که شناسایی هم شدند.

رحمانی فضلی درخصوص دخالت نیرو‌های خارجی گفت: دخالت نیرو‌های خارج مستقیم و آشکار توسط مقامات آمریکایی، اروپایی و رژیم صهیونیستی اعلام شد و از این اغتشاشات حمایت کردند و رسانه‌های آن‌ها نیز با انتشار تصاویر سعی در تهییج داشتند. خودشان اعلام کردند از یک سال و نیم قبل آموزش‌هایی را درخصوص ایجاد اغتشاشات انجام دادند. به این ترتیب عناصر منافق، سلطنت‌طلب و تکفیری در این اغتشاشات داشتیم. حتی افرادی بودند که دستگیر شدند و اقرار کردند که پول داشتند و پول را توزیع می‌کردند. سران و لیدر‌های قاچاق اسلحه نیز بودند.

وزیر کشور تاکید کرد: همه زیرساخت‌های اساسی کشور را نشانه رفته و توزیع کالا و خدمات را محدود کردند. بزرگراه‌ها را بستند و حتی بزرگراه تهران- کرج دو بار بسته شد. تهران – مشهد چند بار مسدود شد. در جاده ماهشهر که بندر فعالی است جاده را بستند. جاده جم به عسولیه را سنگربندی کردند و حتی در برخی موارد با تیربار شلیک می‌کردند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح اقدامات نیروی انتظامی در اغتشاشات اخیر گفت: در یکی از شهر‌ها قصد داشتند یک مخزن بزرگ بنزین را منفجر کنند، اگر موفق می‌شدند نصف آن شهر می‌سوخت. در چنین شرایطی نیروی انتظامی چه اقدامی باید انجام دهد؟ در یکی از شهر‌های ما انبار ذخیره استراتژیک که هزاران تن برنج و شکر در آن بود گزارش شد که اگر نیرو‌های انتظامی تا یک ساعت دیگر به آنجا نرسد توسط اغتشاشگران به آتش کشیده می‌شود. ۸۰ نفر از آن‌ها داخل انبار هم رفتند. نیروی انتظامی با آن‌ها درگیر شد، اما اقدام به موقع آن‌ها این انبار را حفظ کرد.

رحمانی فضلی درخصوص ابهام مردم درباره نحوه اعلام اعتراض خود گفت: در قانون احزاب اعتراض مردم قانونی شمرده شده و حدود ۸ یا ۹ نقطه در تهران وجود دارد که احزاب و صنوفی که می‌خواهند تجمعی داشته باشند در آن نقاط می‌توانند این کار را انجام دهند. ۳۳۱ مورد در کل کشور سال گذشته مجوز تجمع عمدتاً برای اصناف و اتحادیه‌ها بوده است.

وزیر کشور ادامه داد: در مورد موسسات مالی غیرمجاز حداقل در تهران در آن مقطع روزی ۱۰ مورد اعتراض و در مورد پدیده شاندیز روزی دو مورد اعتراض داشتیم. یک سال و نیم این اعتراض‌ها هرچند که غیرقانونی بود، اما نیروی انتظامی با صبر و تحمل با آن‌ها برخورد کرد.

وی تاکید کرد: در اغتشاشات اخیر بیش از ۵۰ مورد حمله به پایگاه و پاسگاه‌های امنیتی بوده که قطعاً در هر یک از این مراکز اسلحه و مهماتی وجود دارد لذا نیروی انتظامی وظیفه قانونی دفاع از این مراکز را دارد؛ لذا برخورد با اغتشاشگران توسط نیروی انتظامی در جهت حفظ این زیرساخت‌ها و مراکز مهم بوده است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: نیرو‌های زخمی و مجروح از بسیج، نیروی انتظامی و نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی دو برابر نیرو‌هایی بود که در این حوادث آسیب دیده‌اند.

در این اغتشاشات ۷۳۱ بانک را آتش زدند

وزیر کشور ادامه داد: در این اغتشاشات ۷۳۱ بانک را آتش زدند تا بانک‌ها نتوانند به مردم خدمت ارائه کنند. ۱۴۰ مکان دولتی، ۹ مکان مذهبی، ۳۰۷ خودرو مردم، ۱۰۷۶ موتورسیکلت نیز به آتش کشیده شد. حتی در برخی جا‌ها مردم گلایه دارند که نیروی انتظامی با قدرت و به موقع وارد عمل نشده، اما باید به این نکته توجه کنیم که تا افراد دست به اغتشاش نزنند نیروی انتظامی نمی‌تواند با آن‌ها برخوردی داشته باشد. قانون نحوه کاربرد سلاح به تمامی مامورینی که سلاح در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد آموزش داده می‌شود و از آن‌ها آزمون گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: همان شب من به آقای علی عسگری زنگ زدم و اعلام کردم ۵۰۰ نفر با شرایط خاصی به سمت صداوسیما می‌آیند لذا شما هرچه نیروی بسیجی دارید تا رسیدن نیرو‌های انتظامی مقابل در‌ها بگذارید و مراقب باشید. البته بعداً نیروی انتظامی حتی نگذاشتند که به سه یا چهار کیلومتری صداوسیما برسند.

رحمانی فضلی ادامه داد: در فیلم‌ها موضوعات مختلفی به تصویر کشیده شده به شکلی که حتی کارگر پمپ بنزینی که به این افراد اعلام می‌کند این اموال عمومی است و از تخریب آن خودداری کنید با نازل بنزین روی آن بنزین می‌ریزند و این کارگر را آتش می‌زنند. امروز که لیدر‌های این گروه‌ها دستگیر شده‌اند اقرار می‌کنند که پیش‌تر ملاحظاتی وجود داشته و رسانه‌های خارجی و آن‌ها نیز ارتباطاتی با این‌ها داشته‌اند تا سطح این اغتشاشات گسترش پیدا کند. ما همه این موارد را رصد کرده‌ایم.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پیام مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: پیام امیدبخش، موثر، نافذ و دقیقی که مقام معظم رهبری صبح یکشنبه دادند، وحدت را در کشور حاکم کرد و مردم نیز با دیدن عملکرد اغتشاشگران و این پیام صف خود را از آن‌ها جدا کردند.

وی با تاکید بر اینکه در هنگام بروز حوادثی همچون سیل و زلزله ابتدا باید نجات جان افراد و خدمات‌دهی در اولویت باشد، افزود: خواهش من این است که در مواردی همچون طرح مدیریت سوخت کشور که تبعات امنیتی در پی دارد نباید از منظر سیاسی و تسویه‌حساب‌های سیاسی عمل کنیم. قطعا مردم ما هوشیارند و همه اظهارنظر‌ها را در ذهن خود مرور خواهند کرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: از روز یکشنبه بعدازظهر با هر استانی که تماس می‌گرفتیم استانداران و ائمه جماعت اعلام می‌کردند که مردم فشار می‌آورند که در حمایت از نظام به خیابان‌ها بیایند. حتی در همان شب‌های اغتشاشات مردم می‌خواستند با این افراد درگیر شوند و تلاش ما این بود که با توجه به مسلح بودن این افراد مردم با آن‌ها درگیر نشوند؛ لذا از همینجا باید از همه ائمه جماعات در استان‌ها قدردانی کنم.

وی درخصوص افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر گفت: خود قوه قضاییه اقداماتی را انجام داده و دادستان نیز بازدیدی از مرکز نگهداری این افراد داشته و شرایطی فراهم شده که همه این افراد حرف‌های خود را مطرح کنند. قطعاً با لیدر‌ها و سردسته‌ها برخورد ویژه انجام می‌شود و افرادی که مرتکب شرارت، قتل، تجاوز به عنف شده‌اند، باید به جرائم‌شان رسیدگی شود. بقیه افرادی هستند که دست به غارت و ارعاب زدند و مسلحانه آمده بودند که باید به جرم آن‌ها رسیدگی شود. البته عده‌ای هم ناآگاهانه آمدند، اما مسلح نبودند و جرمی هم مرتکب نشدند که قوه قضاییه همه این موارد را به تفکیک بررسی خواهد کرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: در میان جانباختگان از مردم عادی افرادی با قمه، تفنگ شکاری، سنگ و افرادی هم به آتش کشیده شده بودند که با استفاده از سیستم‌های رهگیری و پیگیری همه افرادی که این اقدامات را انجام داده‌اند شناسایی و با سردسته‌های آن‌ها نیز برخورد ویژه انجام می‌شود. به این ترتیب قوه قضاییه با مجرمین به تفکیک برخورد لازم را انجام خواهد داد و بزرگترین برخورد با آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود وحدت و انسجام مردم است. البته در مورد دشمن بیرونی پیگیری‌های حقوقی توسط وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

وزیر کشور تاکید کرد: همه کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند بدانند امنیت جان مردم برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما از روز چهارم اینترنت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و... را وصل کردیم و اینترنت ثابت هم در همه استان‌ها وصل شده، در مورد موبایل ۱۰ استان اینترنت‌شان متصل شده و در جلسه فردای شورای امنیت ارزیابی‌های مجدد را انجام می‌دهیم و متناسب با شرایط در سایر استان‌ها نیز در صورت نبود مشکل امنیتی وصل خواهد شد. قطعا همه بدانند که این کار به نفع همه است و ما قدردان مردم هستیم. در حال حاضر امنیت کامل در کشور برقرار است و هیچ مشکلی نداریم.

وی تاکید کرد: آسیب‌شناسی این حوادث انجام و با قصور‌ها برخورد خواهد شد و ضعف‌ها و کاستی‌ها شناسایی می‌شود و در جهت برطرف کردن آن‌ها گام برمی‌داریم.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: از روز شنبه هفته آینده وارد فضای انتخابات می‌شویم که بسیار اهمیت دارد و از روز یکشنبه ثبت‌نام این انتخابات آغاز می‌شود. باید یک مقابله‌ای با افرادی که در خارج اعلام می‌کنند مردم در این انتخابات مشارکت نخواهند داشت، انجام دهیم.