بعد از ۴۰ سال، باید قانون اساسی را اصلاح کنیم/ نمی‌شود روحانی را مسئول همه اتفاقات بدانیم، اما حتی ۵۰ درصد اختیارات را به او ندهیم
عبدالله ناصری کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره تعارض بین قوه‌مجریه و شورای نگهبان بر سر تفسیر و شیوه اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی که به اختیارات رئیس‌جمهور اشاره دارد و همچنین سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه وظیفه شورای نگهبان نظارت است و نه دخالت، گفت: مهمترین نهاد انتخابی مردم، ریاست جمهوری است و قانون اساسی هم صراحت دارد که حکومت از آن مردم است، بنابراین رئیس جمهور می‌شود حاصل هر آنچه که جامعه و مردم از نظام سیاسی انتظار دارند و متوقع هستند.
وی یادآور شد: به این نکته توجه کنید که ما در دهه اول انقلاب به علت جنگ از یک طرف و به خاطر حضور امام به عنوان بنیانگذار انقلاب از طرف دیگر و مهمتر از این دو مورد، ترکیب مختلف و مختلط شورای نگهبان که هر دو جناح را نمایندگی می‌کرد، اساسا مشکلی نداشتیم.
ناصری در ادامه افزود: در انتخابات مجلس سوم اختلافی که بین هیات اجرا و نظارت بود به راحتی به اراده ابطال صندوق برای شورای نگهبان پیش رفت که وزارت کشور به امام (ره) مراجعه کرد و امام نیز هیات حل اختلاف فرستاد و در نهایت نظر این هیات را تایید کرد.
وی بیان کرد:، اما در این سه دهه شاهد ترکیب کاملا یک دست از فق‌های شورای نگهبان بودیم.
عضو بنیاد باران خاطرنشان کرد: با نگاه جانبدارانه و اظهارنظر‌های سیاسی به هیچ‌وجه نمی‌توان تفسیرکننده قانون‌اساسی بود. رئیس‌جمهور طبق قانون‌اساسی نماد حاکمیت ملی و مجری قانون اساسی است بنابراین اگر مرجعی هم باید قانون اساسی را تفسیر کند رئیس جمهور است.
عضو شورای مشاورین سید محمد خاتمی بیان کرد: این روند که رئیس جمهور منتخب آحاد مردم باشد و عملا ۲۰درصد قدرت دستش باشد طبیعتا انتظاراتی را نمی‌تواند برای توسعه کشور برآورده کند البته در قانون‌اساسی و روی کاغد اختیارات رئیس‌جمهور خیلی بالا است؛ حتی آقای خاتمی هم‌آمد از اختیار قانونی خودش استفاده کرد و به قوه قضاییه اختیار قانون اساسی داد، اما عملا اتفاقی نیفتاد.
وی اضافه کرد: یک شورایی خارج از ساختار حاکمیت که هم حاکمیت را نمایندگی کند و هم مهمتر از آن جامعه مدنی را نمایندگی کند، بهترین مرجع برای تفسیر قانون اساسی است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: این موضوع امروز می‌تواند اولین یا بهترین سوژه برای برگزاری یک رفراندوم باشد، اگر نه همین دور باطل خواهد چرخید و رئیس‌جمهور با هر میزان رایی که بیاید عملا نا‌موفق است.
وی با بیان اینکه بعد از جنبش دوم خرداد به طور جدی معتقد و شاهد هستیم که هر لحظه راهکار‌های برای کاهش قدرت ریاست جمهوری انجام گرفته است، گفت: اگر نخواهیم به مردم دروغ بگوییم و سر خودمان را کلاه نگذاریم و این کشمکش بین رؤسای جمهور و برخی نهاد‌ها را هم شاهد نباشیم، امروز زمان اصلاح قانون اساسی بعد از یک تجربه ۴۰ است.
عبدالله ناصری درباره اینکه در حال حاضر چگونه ممکن است که حرف رئیس‌جمهور بتواند برای اجرای قانون‌اساسی نافذ باشد، تصریح کرد: تنها راه دیگری که رئیس‌جمهور دارد، افکارسازی عمومی و روشنگری افکار عمومی است که متاسفانه آقای روحانی در این زمینه کوتاهی کرده است.
وی با اشاره به اینکه آقای روحانی در این چند سال خیلی از این معضلات را می‌توانست بیان کند، گفت: هر انتخابات و گرایشی که شکل بگیرد روند اصلاح قانون اساسی بر اساس تجربه۴۰ ساله یکی از ضرور‌ترین کار‌ها برای برداشته شدن گام‌های کشور است که باید انجام شود.
عضو بنیاد باران در پایان گفت: نمی‌شود رئیس‌جمهور مدیر جامعه ۸۰ میلیونی و مجری قانون اساسی و نفر دوم کشور باشد و همه مسئولیت‌ها متوجه او باشد، اما کمتر از ۵۰ درصد از اقتصاد ملی کشور در اختیارش باشد. تا اصلاحات اساسی شکل نگیرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
چطور رئیس جمهور اختیارات ندارد اما در تبلیغات انتخاباتیش میگوید من چنین میکنم و چنان میکنم چنان رونق اقتصادی ایجاد میکنم که مردم اصلا به ۴۵ هزار تومن احتیاج نداشته باشن اونم آقای روحانی که در پست های مهم کشور از اول انقلاب حضور داشته و قوانین مملکت را میداند حالا که نمیتوانند به وعده هایشان عمل کنند این حرفها میزنند دوباره همچین انسانهایی نباید کاندید ریاست جمهوری بشن و وعده های دروغ بدن تا راب بیارن 
