فراکسیون کارگری مجلس به تعیین حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال جدید اعتراض کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز طی نامه‌ای از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دلیل تضییع حقوق کارگران در تعیین دستمزد شکایت کرده و آن را به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کردند.
رویداد۲۴ طبق آنچه که حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر گفت این شکایت در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به امضای ۲۷ نماینده مجلس رسیده است.
در نامه شکایت ۲۷ نماینده مجلس از محمد شریعتمداری (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) آمده است: «به علت این که آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۹۹ رعایت شئونات کارگران را برابر دو بند ذیل ماده ۴۱ قانون کار ننموده و قانون را ناقص اجرا کرده و باعث نگرانی‌هایی در جامعه شریف کارگری گردیده، تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی را خواستاریم.»
باید نسبت به حداقل حقوق کارگران توجه بیشتری می‌شد
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس و از امضا کنندگان نامه شکایت علیه وزیر کار اظهار داشت: معتقدیم باید به حداقل حقوق کارگران توجه بیشتری می‌شد و حق و حقوق آن‌ها را ببینند.
او می‌گوید که نامه شکایت نمایندگان مجلس علیه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان داد که اکثریت نمایندگان مجلس حامی و طرفدار حقوق کارگران کشور هستند چرا که چرخ تولید به دست کارگران ما است و اگر حقوق آن‌ها درست دیده نشود قشر زیادی از جامعه دچار مشکل خواهند شد.
مرادی تاکید دارد که هنوز قانون کار که در سال اسفند ۱۳۸۳ به تصویب رسید نواقصات زیادی داشته و علی‌رغم اصلاح برخی از مواد و بندها، اما باز هم آنگونه که باید حق کارگران دیده نشده است.
ورود فراکسیون کارگری مجلی به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال جدید
نماینده مردم بندرعباس در مجلس می‌گوید که فراکسیون کارگری مجلس نیز به این مسئله معترض است و ما از کانال فراکسیون پیگیر حقوق کارگران هستیم.
وی در عین حال درباره آغاز به کار برخی از مشاغل از ۳۰ فروردین‌ماه گفت: باید در مورد آغاز به کار مشاغل، وضعیت کشور و ویروس (کووید-۱۹) را ببینیم. این ویروس اکنون ضربه سنگینی به اقتصاد کل دنیا زده است.
فقط می‌گوییم «در خانه بمانید»، اما نمی‌دانیم که اقتصاد آن‌ها چگونه تامین می‌شود؟
مرادی با بیان اینکه باید تجربه سایر کشور‌ها را به کار بگیریم بر حمایت و پشتیبانی از برخی خانوار و شماغلی که به دلیل تعطیلی در کشور ضربه سنگینی به اقتصاد آن‌ها وارد شده تاکید و تصریح کرد: «اینکه تصمیم می‌گیریم کشور تعطیل شود این تعطیلی باید منجر به یکسری حمایت‌ها شود.»
نماینده مردم بندرعباس در مجلس می‌گوید: وقتی خودمان می‌گوییم در خانه بمانید، اما از آن سو نمی‌دانیم که اقتصاد آن‌هایی که می‌گوییم در خانه بمانید چگونه تامین می‌شود.
وام یک میلیونی «مُسَکنی ضعیف» است
او به وام یک میلیونی دولت به همه یارانه بگیران که بیش از ۷۰ میلیون نفر و ۲۳ میلیون خانوار هستند اشاره این وام را «مسکن بسیار ضعیف» برشمرد و تصریح کرد: «نسبت به معیشت اقشاری که هیچ درآمدی نداشته و یا شاید درآمدشان روزانه است، بسیار نگرانیم».
جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۹ که به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، بالاخره روز ۲۰ فروردین‌ماه برگزار شد و بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، رقمی را برای حداقل دستمزد کارگران در سال جدید تعیین کرد که با گلایه نمایندگان جامعه کارگری روبرو شده است.
در جریان برپایی دویست‌ونودویکمین جلسه شورای عالی کار، به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهاد‌های یکدیگر، رقم ۲۱ درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به صورت رأی گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدید یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد.
این نخستین بار در ۳۰ سال گذشته بود که موضوع حداقل دستمزد کارگران بدون رسیدن به اجماع و با رأی گیری میان اعضای جلسه شورای عالی کار تعیین می‌شود.
در نامه شکایت ۲۷ نماینده مجلس از محمد شریعتمداری (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) آمده است: «به علت این که آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۹۹ رعایت شئونات کارگران را برابر دو بند ذیل ماده ۴۱ قانون کار ننموده و قانون را ناقص اجرا کرده و باعث نگرانی‌هایی در جامعه شریف کارگری گردیده، تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی را خواستاریم.»
باید نسبت به حداقل حقوق کارگران توجه بیشتری می‌شد
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس و از امضا کنندگان نامه شکایت علیه وزیر کار اظهار داشت: معتقدیم باید به حداقل حقوق کارگران توجه بیشتری می‌شد و حق و حقوق آن‌ها را ببینند.
او می‌گوید که نامه شکایت نمایندگان مجلس علیه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان داد که اکثریت نمایندگان مجلس حامی و طرفدار حقوق کارگران کشور هستند چرا که چرخ تولید به دست کارگران ما است و اگر حقوق آن‌ها درست دیده نشود قشر زیادی از جامعه دچار مشکل خواهند شد.
مرادی تاکید دارد که هنوز قانون کار که در سال اسفند ۱۳۸۳ به تصویب رسید نواقصات زیادی داشته و علی‌رغم اصلاح برخی از مواد و بندها، اما باز هم آنگونه که باید حق کارگران دیده نشده است.
ورود فراکسیون کارگری مجلی به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال جدید
نماینده مردم بندرعباس در مجلس می‌گوید که فراکسیون کارگری مجلس نیز به این مسئله معترض است و ما از کانال فراکسیون پیگیر حقوق کارگران هستیم.
وی در عین حال درباره آغاز به کار برخی از مشاغل از ۳۰ فروردین‌ماه گفت: باید در مورد آغاز به کار مشاغل، وضعیت کشور و ویروس (کووید-۱۹) را ببینیم. این ویروس اکنون ضربه سنگینی به اقتصاد کل دنیا زده است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران با تورم ۴۱ درصد منطقی نیست
مرادی با بیان اینکه باید تجربه سایر کشور‌ها را به کار بگیریم بر حمایت و پشتیبانی از برخی خانوار و شماغلی که به دلیل تعطیلی در کشور ضربه سنگینی به اقتصاد آن‌ها وارد شده تاکید و تصریح کرد: «اینکه تصمیم می‌گیریم کشور تعطیل شود این تعطیلی باید منجر به یکسری حمایت‌ها شود.»
نماینده مردم بندرعباس در مجلس می‌گوید: وقتی خودمان می‌گوییم در خانه بمانید، اما از آن سو نمی‌دانیم که اقتصاد آن‌هایی که می‌گوییم در خانه بمانید چگونه تامین می‌شود.
وام یک میلیونی «مُسَکنی ضعیف» است
او به وام یک میلیونی دولت به همه یارانه بگیران که بیش از ۷۰ میلیون نفر و ۲۳ میلیون خانوار هستند اشاره این وام را «مسکن بسیار ضعیف» برشمرد و تصریح کرد: «نسبت به معیشت اقشاری که هیچ درآمدی نداشته و یا شاید درآمدشان روزانه است، بسیار نگرانیم».
جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۹ که به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، بالاخره روز ۲۰ فروردین‌ماه برگزار شد و بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، رقمی را برای حداقل دستمزد کارگران در سال جدید تعیین کرد که با گلایه نمایندگان جامعه کارگری روبرو شده است.
در جریان برپایی دویست‌ونودویکمین جلسه شورای عالی کار، به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهاد‌های یکدیگر، رقم ۲۱ درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به صورت رأی گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدید یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد.
این نخستین بار در ۳۰ سال گذشته بود که موضوع حداقل دستمزد کارگران بدون رسیدن به اجماع و با رأی گیری میان اعضای جلسه شورای عالی کار تعیین می‌شود.
منبع: اعتماد آنلاین
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
