شکایت خانواده جان باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی و بازداشت یک متهم/ نام دو نماینده مجلس بین متهمان ارزی!

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی در داخل دانشگاه دستگیر شده است، گفت: دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود، بازداشت در خارج از دانشگاه بوده حتی در محیط پیرامونی دانشگاه نیز نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: حضور ضابطان در دانشگاه برای دستیابی به اسناد و مدارک بوده، ضابطان اسناد را از اتاق این فرد برداشته‌اند. هم قوه قضاییه و هم ضابطان وظیفه خودشان را می‌دانند و همه اهتمام ما این است که قانون به درستی‌اجرا شود. مراجعه به دانشگاه برای برداشتن اسناد و مدارک بوده است.

 

اسماعیلی در خصوص پرونده اکبر طبری گفت: دادگاه این پرونده برگزار نشد ما همانطور که وعده داده بودیم، طبق جدول زمانبندی دادگاه عمل کردیم و پیش‌بینی دادگاه این بود که ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود، اما در آخرین مراحل که وکلا باید نظراتشان را اعلام می‌کردند هر دو وکیل استعفا کردند و دادگاه مجبور شد که به متهم اعلام کند که ظرف ۱۰ روز فرصت انتخاب وکیل دارد.

وی افزود: پیش بینی ما این است در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار می‌شود. این اقدام از ناحیه وکلای پرونده وقت دادرسی را به تعویق انداخت.

اسماعیلی در خصوص رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان شکایت کرده‌اند و پرونده‌ها در حال گذراندن مراحل تحقیقاتی خود است.

وی ادامه داد: یک نفر در این پرونده بازداشت است و بقیه افراد آزاد شده‌اند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه بخشی از این پرونده در گرو اقدامات وزارت راه و شهرسازی و ناحیه ستاد ملی نیرو‌های مسلح است و تیم‌های کارشناسی فنی نیز باید نظرات نهایی‌شان را بدهند و رسیدگی به این پرونده ادامه پیدا خواهد کرد.

در ادامه این نشست سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون صدور احکام تخلیه علیرغم مصوبه ستاد کرونا به عنوان تمدید دوماهه قرارداد‌ها، گفت: از سوی ما به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شده است که در ارتباط با قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره آن‌ها منقضی شده است، فعلا حکم تخلیه نه صادر شود و نه اجرا شود، این دستور برای همه واحد‌های قضایی لازم‌الاجرا است و با رصد‌هایی که داشتیم تاکنون موردی از تخلف مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: یکی دو مورد در رسانه‌ها مطرح شد که متاسفانه منازل سازمانی بود و مرتبط با قوه قضاییه نبود و خود سازمانی که خانه‌ای را اجازه داده بود قصد بازپسگیری داشت، البته یکی دو موردی که به ما مراجعه شد ما گفتیم که این روز‌ها مناسب تخلیه نیست.

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود درخصوص وضعیت زندانیان گفت: در ارتباط با وضعیت تعیین تکلیف زندانیانی که در حال مرخصی هستند، ریاست قوه قضاییه بخشنامه.‌ای صادر کردند که طبق این بخشنامه عده‌ای از این زندانیان مشمول تخفیف شده و به زندان باز نخواهند گشت، عده‌ای هم هستند که به لحاظ نوع جرمی که انجام دادند و وضعیت پرونده و سوابقی که دارند و مخاطراتی که آزادی آن‌ها می‌تواند داشته باشد، برابر با برنامه زمان‌بندی که انجام شده و نوبت‌بندی که اهمیت جرم دارد و امکانات مربوط به قرنطینه که باید رعایت شود در خصوص آن‌ها عمل خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در خصوص لایحه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: ما بار‌ها اعلام کردیم که ما به قانون و همه قانون احترام می‌گذاریم و معتقدیم که همگان نیز باید به قانون احترام بگذارند، اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود در یک حوزه به یک قانون توجه کنیم و قوانین دیگر را نادیده بگیریم.

وی ادامه داد: برای ایجاد تحول در سیستم قضایی کشور نیازمند تحول، کارآمدی و ساماندهی حوزه‌هایی که مرتبط با دستگاه قضا هستند، هستیم مانند کانون وکلا، کارشناسان رسمی و سایرین. توجه کنیم که عدالت زمانی اجرا خواهد شد که هم در حوزه قضا و هم در حوزه کارشناسی و وکالت، نظارت‌های قانونی نسبت به همه این‌ها اعمال شود.

اسماعیلی در ادامه بیان داشت: در نظر داریم تا قوه قضاییه سامانه‌ای را ایجاد کند که همه وکلا قرارداد‌های مالی خودشان را در آن به ثبت برسانند که در اختلاف میان وکلا و موکلین این قرار داد ملاک خواهد بود و بر همین اساس هم باید مالیات خود را به دولت را بپردازند. آیین‌نامه موجود بسیار قدیمی است و با قوانین جدید متناسب نیست در نتیجه لازم است این آیین نامه متناسب با نیاز‌های روز مورد بازنگری قرار گیرد و ما بار‌ها اعلام کردیم که از نظرات کانون وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها این اصلاحات در آینده حتما انجام خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره پرونده.‌های کثیرالشاکی مانند خودروی مفتاح رهنورد، گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا، کیفرخواستش صادر شده است و در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و تأکید بر آن شد تا به زودی رسیدگی شود و وقت رسیدگی پرونده با ۹ متهم در ۲ تیر ماه تعیین شده است.

وی درباره پرونده رامک خودرو نیز اظهار کرد: قبلا به بخشی از پرونده رامک خودرو نیز رسیدگی شده بود و اخیرا در بخش دوم با ۶ هزار شاکی، پرونده به دادگاه ارسال شده و از ۱۹ خرداد ماه وقت رسیدگی تعیین شده است.

اسماعیلی درباره اینکه شکایات اصحاب رسانه باید در شورای حل اختلاف مطرح شود، گفت: شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه فعال شده است؛ ما بخشنامه‌ای صادر کردیم که دادسرا‌ها جرایم کیفری قابل گذشت را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف بفرستند و جرایم غیرقابل گذشت قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون نوسانات قیمت سکه و نحوه تعیین میزان بازپرداخت مهریه در دادگاه‌ها، بیان نکرد: متاسفانه نوسانات قیمت سکه نخستین بار نیست که در کشور رخ می‌دهد و ما در هر مرحله سعی کردیم که وظایف درون قوه‌ای و فراقوه‌ای خود را انجام دهیم، در همین راستا در خصوص تقسیط مهریه بانوان میزان تعداد سکه‌هایی که برای پیش پرداخت و اقساط ماهانه در نظر گرفته می‌شود با توجه به قیمت اخیر نیازمند تعدیل است و اگر زوج توانایی پرداخت نداشت مجددا نیز باید تعدیل انجام شود. این شیوه هم در دوره‌های گذشته انجام شده و هم در این مرحله، به عبارتی این سنت جاریه قوه قضاییه برای تعیین میزان مهریه‌ها بوده و هست.

وی ادامه داد: در خصوص افزایش قیمت نیز، ما هم به عنوان مطالبه‌گری و هم به عنوان همکاری با دولت و بانک مرکزی با توان تمام آماده خدمت و کمک برای تثبیت نرخ سکه و ارز برای نیاز کشور هستیم و هر جا که نیاز به برخورد بوده و یا نوع دیگری از کمک نیاز بوده به کمک دولت و سازمان‌های دولتی خواهیم رفت، هرجا نیز لازم باشد نهاد‌های نظارتی ما وارد شوند بازهم اقدام خواهند کرد، در مجموع اکنون شرایط بازار مناسب نیست و باید متعادل شود.

اسماعیلی در خصوص حمایت از افشاکنندگان فساد نیز گفت: ما بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و از گزارش‌دهندگان فساد به دستگاه قضایی تقدیر، تشکر و حمایت می‌کنیم، همچنین از مطالبه‌گری‌هایی که اقشار مختلف جامعه به ویژه بخش جوان و دانشجویان از بخش‌های حاکمیتی دارند حمایت و استقبال می‌کنیم، البته همانگونه که در فرمایشات دیروز رهبری بود معتقدیم که این مطالبه گری‌ها بایستی با رعایت موازین اخلاقی و به گونه‌ای باشد که موجبات سواستفاده بدخواهان انقلاب و نظام را فراهم نکند.

وی به ذکر مواردی از شرایط لازم برای افشای فساد اشاره کرد و گفت: نخست این که برای ما در امر برخورد با فساد، موضوع فساد مهم است نه فردی که فساد به او منتسب شده است، دوم آن که فساد را به جای فضای رسانه به قوه قضاییه گزارش دهیم و سوم این که اگر در رسانه منتشر می‌کنیم حتما با رعایت موازین قضایی و حقوقی باشد، مواردی داشتیم که فساد را مطرح کردند، اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند؛ لذا بنا داریم در یک مناسبت ویژه مانند هفته قوه قضاییه یا روز خبرنگار از کسانی که با چارچوب مقررات و ضوابط اقدام به افشای فساد می‌کنند تقدیر و حمایت کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون انتشار خبر و گزارشی درخصوص کودک فروشی، ابراز داشت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد نبود و در این زمینه اغراق صورت گرفت، این جرم اصلا سازمان یافته نبود تنها یک مورد خاص بود که در یکی از شهرستان‌ها و در بیمارستان قرار گذاشته بودند که نوزادی را مورد معامله قرار دهند که با هوشمندی حراست بیمارستان به موقع برخورد شد و من از آن مامور حراست که وظیفه‌شناسی داشت، تشکر می‌کنم، سه نفر متهم در این خصوص بازداشت شدند و محاکمه خواهند شد.

وی ادامه داد: ما البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم و در لایحه‌ای که همین دو روز قبل مجلس تصویب کرد مجازات این مساله افزایش پیدا کرد و با لازم الاجرا شدن این قانون با این پدیده غیرقانونی، غیرانسانی و غیراخلاقی که حتی یک مورد آن را هم نمی‌پسندیم، مقابله می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مشمولین بیمه و شکایت در دیوان عدالت اداری، گفت: توصیه ما به وزارت کار و رفاه اجتماعی این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و یک گام بالاتر قبل از مطالبه این افرادی که بیکار شدند، به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند و نسبت به پرداخت حقوق قانونی این افراد اقدام کنند، ما نیز هم‌زبان و همراه با این اقشار آسیب‌پذیر جامعه از وزارتخانه مربوطه مطالبه می‌کنیم تا مطالبات و بیمه این گروه به موقع پرداخت شود، اما اگر پرونده قضایی تشکیل شود قوه قضاییه حتما پیگیری خواهد کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص قاچاق کالا، اظهار داشت: وجود کالای قاچاق در سطح گسترده به ویژه نظایر آن کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شود در یک برآورد کلی نشان می‌دهد که ما در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم، البته باید اشاره کنم که متولی اصلی مقابله و جلوگیری از قاچاق کالا نهاد‌هایی مانند گمرکات، بانک‌ها در خصوص تخصیص ارز، ضابطین قضایی و ستاده مبارزه با قاچاق کالا است که زیر مجموعه دولت است و قوه قضاییه یک عضو از این ستاد است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که بایستی در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی قوانین و مقرراتی که باعث دور زدن قانون می‌شود، صورت گیرد، در مجموع در شیوه مبارزه با قاچاق کالا یک بازنگری جدی ضرورت دارد و باید ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم رفتار یکایک مجموعه‌های عضو این ستاد تغییر یابد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین پیرامون قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: در بحث قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها وظیفه اصلی و ذاتی بر عهده دولت است و قیمت‌گذاری بایستی در حوزه‌هایی که نیازمند تعیین قیمت است با نظارت دولت انجام شود.

وی در ادامه گفت: ما از بخش‌های دولت برای قیمت گذاری مطالبه داریم، همچنین برای فعالیت واحد‌های نظارتی متعددی که وجود دارد مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت برنامه داریم که مطالبه کنیم و وظایف درست انجام شود. برای مثال در مساله خودرو سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از تصمیم گیری برای قیمت گذاری کنار گذاشته است، در این مساله انجام وظیفه نظارتی بازرسی باعث ورود شورای رقابت شد که اثر آن را در بازار دیدیم. اگه وظایف به خوبی انجام شود شاهد اجحاف نخواهیم بود.

اسماعیلی در خصوص پرونده شهرام جزایری، گفت: ایشان به لحاظ کلاهبرداری‌هایی که انجام داده بود به دو حکم حبس محکوم شده بود که در بین دو حکم وی، حکم ۷ سال حبس تایید شد و اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان درخصوص امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی که به تازگی مطرح شده است، اظهار داشت: اگر قرار بر تبادل یا کمک برای آزادی برخی زندانیان تبعه بیگانه در ارتباط با محکومین داخل کشور انجام شود، این مساله بدون نظر قوه قضاییه محال است که انجام شود، اما بر اساس وظایف دیپلماتیک که وزارت امور خارجه دارد یک بررسی در آن جا صورت می‌گیرد، بعد قوه قضاییه بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و بعد در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شود، چراکه ما اصلا بحث تبادل با برخی از کشور‌های اروپایی و آمریکا نداریم. اما وقتی که می‌بینیم که برخی شهروندان ما برخلاف قانون در کشور‌های خارجی بازداشت شده اند، برای آزادی آن‌ها از هرگونه همکاری دریغ نخواهیم کرد.