یک گمانه قوی برای خبر خوش رئیس‌جمهور

رویداد۲۴ این‌روز‌ها همه چشم‌به‌راه هستند که دریابند دولت چه نکته امیدبخشی را قرار است رونمایی کند که همه را به صبر دعوت می‌کند. یکی از زمزمه‌هایی که در کنار تصویب FATF مطرح می‌شود، انتشار اوراق بدهی از جمله انتشار اوراق سلف نفتی است. بنا بر برخی شنیده‌ها دولت قصد دارد اوراق نفتی را سه‌ساله واگذار کند و مابازای آن سکه و ارز از خریداران دریافت کند. کارشناسان هرچند تأکید دارند که این اقدام نوعی پیش‌خورکردن آینده است، اما این نکته را نیز یادآور می‌شوند که این اقدام، یعنی مراجعه به استقراض از بازار به‌جای استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی که تبعات جدی رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد، بهترین اقدام و تنها راه دولت در شرایط تحریم اقتصادی است.

بااین‌حال، برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که دولت باید به‌دنبال انتشار اوراق روی فراورده‌های نفتی باشد و از خیر نفت خام بگذرد، زیرا این بخش برای مردم قابل درک خواهد بود. نکته دیگری که این روز‌ها طرح می‌شود، ارزش‌گذاری روی هر بشکه نفت خام است که دولت به ناچار باید در آینده یا با درصدی سود یا به چند برابر قیمت آن را بفروشد؛ درحالی‌که مشخص نیست وضعیت نفت در سطح جهان در آینده چه مسیری را در پیش بگیرد؛ زیرا بحران کرونا نشان داد که ممکن است مسیر نفت در جهان، متأثر از شرایط، مسیر دیگری را در پیش بگیرد.

---

بیشتر بخوانید: واکنش خوانساری به "گشایش اقتصادی" دولت/ پیش فروش نفت نقدینگی را جمع، ولی تورم را علاج نمی‌کند

---

علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس مالی، در گفتگو با «شرق» درباره اوراق سلف نفتی می‌گوید: اوراق سلف نفتی اوراقی است که شرکت ملی نفت منتشر می‌کند، به این معنا که محموله‌های نفتی را ارزش‌گذاری و پیش‌فروش کرده و پول آن را امروز دریافت می‌کند. عموما سررسید آن در سال آینده است و تا امروز فراتر از یک‌سال نبوده، البته از نظر تئوری این امکان وجود دارد که سررسید آن بیش از یک‌سال هم باشد. توکلی‌کاشی با بیان اینکه در سررسید دو امکان وجود دارد، می‌افزاید: یا شخصی که امسال اوراق را خریداری کرده، مراجعه کرده و نفت را تحویل می‌گیرد که در این صورت برای تحویل نفت، استاندارد‌هایی در نظر گرفته شده، زیرا این محموله‌ها صادراتی است؛ بنابراین فرد باید حجم مشخصی را خریداری کرده و همچنین اثبات کند تجهیزات و لجستیک لازم را برای تحویل و صادرات نفت در اختیار دارد. دوم، اگر شخص نخواهد نفت را تحویل بگیرد، شرکت ملی نفت در زمان مشخص، یا نفت را با قیمت روز محاسبه می‌کند یا با قیمت همان روز اول پیش‌فروش به‌همراه حداقل ۲۰ درصد سود، اوراق را بازخرید می‌کند که به‌نوعی می‌توان این اوراق را اوراق ۱۸ تا ۲۰ درصدی دانست.

این کارشناس مالی در ادامه با اشاره به تبعات آن می‌گوید: در اینجا موضوع تأمین مالی دولت و به تبع آن شرکت‌های دولتی است که بزرگ‌ترین آنها، شرکت ملی نفت است. رابطه شرکت ملی نفت با بودجه، به برنامه پنجم بازمی‌گردد. براساس قانون، شرکت ملی نفت همواره ۱۴.۵ درصد از محل فروش نفت را صرف توسعه نفتی می‌کرد. زمانی که نفت به فروش برسد، این ۱۴.۵ درصد هم وجود دارد، اما اگر نفت به هر دلیلی به فروش نرسد یا قیمت آن تا اندازه‌ای کاهش یابد که مبلغ فروش هم بسیار کاهش یابد، دیگر ۱۴.۵ درصد هم عدد کوچکی خواهد بود و طبیعتا شرکت ملی نفت از پس هزینه‌های خود برنخواهد آمد.

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی پاسخ روشن است، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، اما این اقدام کار ساده‌ای نیست. در این صورت یا باید حقوق کارکنان دولت را کاهش داد یا تعدیل‌های گسترده‌ای در این بخش صورت گیرد. این کاهش هزینه‌ها احتمالا تکافوی هزینه‌های دولت را نمی‌دهد؛ بنابراین راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن استقراض است.

چندین راه برای استقراض وجود دارد؛ راه‌حل اول استقراض از بانک مرکزی است که اثر نامطلوبی بر نقدینگی و تورم خواهد داشت. راه‌حل دوم، آن است که دولت از سیستم بانکی (بانک‌های دولتی و خصوصی) استقراض کند که طبق آماری که بانک مرکزی به‌تازگی منتشر کرده، دولت از سیستم بانکی نیز تا حد زیادی استقراض کرده است. توکلی‌کاشی می‌افزاید: هرچند استقراض از بانک‌ها، بهتر از استقراض از بانک مرکزی است، اما این روش هم روش مناسبی نیست و با درجاتی، سبب تورم می‌شود.

راه‌حل سوم که تقریبا بهترین راه‌حل است و تقریبا تمام کشور‌ها نیز از این راه‌حل استفاده می‌کنند، استقراض از بازار است. این کدی است که در چند سال اخیر با عنوان انتشار اوراق دولتی، مطرح شده است. این کارشناس مالی با بیان اینکه با انتشار اوراق درهرحال، آینده را پیش‌خور می‌کنیم، تأکید می‌کند: درهرحال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چاره‌ای به‌جز این اقدام نیست و دولت مجبور است درحال‌حاضر استقراض کرده و در آینده اصل و سود آن را بازگرداند. این راهکار مختص ایران نیست و در بسیاری از کشور‌های مختلف جهان رخ داده است.

به گفته او، گمانه‌زنی‌ها درباره آنچه در روز‌های اخیر مطرح می‌شود، آن است که دولت قصد دارد انتشار اوراق سلف نفتی را با حجم بالاتری دنبال کند که البته همه در حد گمانه است و مشخص نیست دولت قصد دارد اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت، صکوک یا خزانه و ...، منتشر کند؛ اما حقیقت آن است که چندان تفاوتی هم نمی‌کند. تمامی این روش‌ها به معنای استقراض از بازار با استفاده از اوراق بدهی است.
تجربه بورس فراورده‌های نفتی را ملاک قرار دهید

محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی نیز با اشاره به سابقه انتشار اوراق بدهی نفتی می‌گوید: پیشینه ارائه اوراق نفتی در بورس، به دولت دهم و در زمان وزارت رستم قاسمی بازمی‌گردد که البته پس از بررسی‌های مختلف، به مرحله اجرا نرسید؛ بنابراین بحث جدیدی نیست، اما واقعیت آن است که این موضوع، بیش از ۲۰ سال پیش در سال ۱۳۸۰ به کمک مرحوم نوربخش مطرح شد و در آن زمان او، موضوع را با وزیر نفت وقت (بیژن زنگنه) مطرح کرد. مطالعه‌ای در این زمینه انجام شد و پیرو آن، مقرر شد بورسی برای فراورده‌های نفتی ایجاد شود که به‌تدریج زمینه‌سازی لازم به عمل بیاید تا سهام پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها را به‌طور واقعی به مردم واگذار کنند. در نتیجه مردم به‌جای دریافت، یارانه سوخت (مستقیم با غیرمستقیم) سود سهام مشارکت در صنعت انرژی را دریافت کنند که در صورت اجرای آن، مردم از کاهش قیمت بنزین یا مواد پتروشیمی، استقبال نمی‌کردند که می‌توانست جلوی قاچاق سوخت را نیز بگیرد.

خاقانی می‌افزاید: این طرح که در اوایل سال ۱۳۸۴ نهایی شد، در سال ۱۳۸۶ نیز توسط وزرای دارایی و نفت وقت، در جزیره کیش دایر شد، اما بعد‌ها تغییر مسیر یافت و در چارچوب بورس انرژی، معاملات و تجارت نفت خام به میان آمد.

مدیر کل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در ادامه با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد حامیان بورس انرژی، دوباره شرایط را مناسب دیده‌اند تا آن را به مرحله اجرا نزدیک کنند، می‌گوید: این‌طور که شنیده می‌شود، قرار است با یک‌سری قرارداد، نفت را در بورس به مردم بفروشند. به این معنا که فرضا هر بشکه نفت خام، از سوی مردم خریداری شده (به دلار) و در یک زمان آتی که در قرارداد آتی (پته)، دولت یا شرکت نفت به قیمت روز، آن را از خریدار بازخرید می‌کند.

خاقانی با اشاره به اینکه این روش را ونزوئلا چند سال قبل، تحت عنوان پترو به اجرا درآورد، اما موفق نبود، ادامه می‌دهد: به نظر من، این روش ممکن است نتیجه‌ای را که مورد توجه حامیان، طراحان و ارائه‌کنندگان این سیاست است، به‌طور مطلوب نداشته باشد، زیرا اکنون با نفت خام (به‌طورکلی انرژی) مانند یک کالا برخورد می‌کنیم؛ بنابراین به عقیده من، شرایط جدید به‌ویژه کرونا ثابت کرد که انرژی یک کالا نیست؛ کمااینکه دیدیم با کاهش سفر‌ها و خانه‌نشینی مردم و عدم استفاده از فراورده‌های نفتی، قیمت نفت خام به‌شدت با کاهش روبه‌رو شد؛ بنابراین این امر نشان می‌دهد که انرژی فراهم‌آورنده خدمات است و کالا نیست.

این کارشناس بین‌المللی انرژی می‌افزاید: بالاخره دولت و مجلس و در کل تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، به این نتیجه رسیده‌اند که باید طرحی برای اقتصاد انرژی کشور داشته باشند؛ اما مسئله این است که دیدگاه دیگر کارشناسان را اگر در نظر بگیرند، درخواهند یافت که بهتر است اکنون روی گاز و بخش پایین‌دستی انرژی تمرکز کنند، زیرا مردم عادی، نفت خام را نمی‌شناسند و نمی‌دانند با آن چه کنند، اما اگر به طرحی که در سال ۱۳۸۰ مطرح و در سال ۱۳۸۴ مطالعه آن به اتمام رسید، مراجعه کنیم و روی فراورده‌های نفتی و صنعت پایین‌دستی انرژی تمرکز کنیم، مردم به‌دلیل آنکه می‌توانند آن را لمس کنند، همراهی بهتری خواهند داشت.

به گفته او، نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه، تصویربرداری شده از نظام‌های جهانی است، درحالی‌که اکنون در غرب به‌دنبال آن هستند که در آن بازنگری داشته باشند؛ زیرا کرونا ثابت کرد این نظام‌ها دیگر کارایی چندانی ندارند. شانس ایران آن است که به‌دلیل تحریم‌های ترامپ، ارتباطش با آن نظام قطع شده و می‌تواند بستری باشد برای آنکه نظام مورد تأیید منطقه را بنا بگذاریم و روی آن کار کنیم، اما مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، هنوز در راه‌حل‌های قرن بیستم گیر کرده‌اند و نمی‌دانند برای مشکلات قرن ۲۱، احتیاج است که ابتکار به خرج دهند.