تحلیلی بر اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰

رویداد۲۴ دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۲۰. تحلیلی بر اعتبارات آسیب‌های اجتماعی» آورده است؛ در لایحۀ بودجه سال 1400 کل کشور مبلغ 5.430 میلیارد تومان اعتبار جهت برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی‌‌ در زمینۀ مقابله با پدیده اعتیاد، کاهش طلاق، سامان‌دهی حاشیه‌نشینی، حمایت از کودکان کار و خیابان، مبارزه با مفاسد اخلاقی و دیگر مشکلات اجتماعی در سطح کشور پیش‌‌بینی گردیده است. اعتبار پیش‌بینی شده در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال 1399، میزان 61/7 درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ بودجه برنامه‌های کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در کشور مبلغ 459 میلیارد تومان است؛ که در مقایسه با بودجه مصوب این حوزه در سال 1399 حدود 11 درصد کاهش اعتبار داشته است. کاهش اعتبار حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در لایحه بودجه سال 1400 ناشی از کاهش اعتبار ردیف‌های مربوط به مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس این گزارش اعتبار برنامه‌های مربوط به کنترل و کاهش طلاق و تحکیم نهاد خانواده مبلغ 812 میلیارد تومان است که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال جاری حدود 60 درصد رشد نشان می‌دهد. طبق برنامه‌های احصا شده، 10 درصد این اعتبار به برنامه‌های تحکیم نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق و 90 درصد آن به برنامه‌های حمایت از زنان آسیب‌دیده و سرپرست خانوار اختصاص یافته است.

همچنین برای سامان‌دهی بافت‌های فرسوده، مناطق بحرانی و حاشیه ‌شهرها بالغ بر 352 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که در مقایسه با بودجه مصوب برای آن در سال 1399 حدود 13 درصد کاهش داشته است. افزون بر اعتبارات عمومی، مبلغ 102 میلیارد تومان بودجه بانک‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی در بخش‌‌ بافت‌‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است؛ که نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال 1399 حدود 97 درصد کاهش داشته ‌‌است. درمجموع، با احتساب اعتبارات عمومی و بودجه بانک‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی در لایحة بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ 454 میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت بهسازی بافت‌‌های فرسوده و سامان‌دهی مناطق حاشیة شهرها در سال آینده در نظر گرفته شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1399، حدود 89/8 درصد کاهش داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند برای سامان‌دهی کودکان کار و خیابان و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و دیگر کودکان آسیب‌پذیر مبلغ 691 میلیارد تومان اعتبار پیش‌‌بینی شده است؛ که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال 1399 حدود 25 درصد رشد داشته است. از مجموع اعتبارات این بخش، 81 درصد به برنامۀ حمایت از کودکان و نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص یافته است. در ذیل این برنامه 19 فعالیت تعریف شده که در این میان می‌توان به برنامه سامان‌دهی کودکان خیابانی (113 میلیارد تومان) و حمایت از کودکان کار (14 میلیارد تومان) اشاره کرد.

بر اساس این گزارش در رابطه با سایر آسیب‌‌های اجتماعی، برحسب جستجویی که در شرح برنامه‌‌ها و فعالیت‌‌های دستگاه‌‌های مختلف در لایحه بودجه با کلیدواژه «آسیب اجتماعی» و دیگر عناوین مشابه صورت گرفته، جمعاً حدود 2.994 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است؛ که در مقایسه با اعتبار برنامه‌های مشابه در قانون بودجه سال 1399 حدود 131 درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب می‌شود؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در تبصره‌های «5»، «6» و «8» لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات جهت سامان‌دهی و بهسازی بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین در کنار سایر برنامه‌های عمرانی در این حوزه و نیز مبلغ 100 میلیارد تومان اعتبار جهت سامان‌دهی کودکان کار و خیابان و حمایت از افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است. 

بر اساس این گزارش اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه حدود 132 درصد افزایش داشته است؛ اما، این رشد به‌معنای افزایش منابع برای انجام مداخلات بیشتر نبوده است. زیرا نسبت اعتبار آسیب‌های اجتماعی به کل اعتبارات منابع عمومی دولت در طول پنج سال گذشته (0/58 درصد) تغییری نداشته است، این در حالی است که مسائل اجتماعی پدید‌‌آورنده آسیب‌های اجتماعی، مانند فقر و نابرابری در طول همین مدت، افزایش قابل توجهی داشته است. به‌عنوان مثال ضریب جینی که شاخص نمایانگر اختلاف طبقاتی در جامعه است در همین دوره پنج سال از 36صدم درصد در سال 1396 به بالای 40صدم درصد در سال جاری رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ فرا‌تر از مسئله کاهش یا افزایش اعتبارات، آنچه بیشتر در این حوزه اهمیت دارد؛ مسئله نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات است؛ زیرا، ضعف شاخصه‌های نظارتی بودجه در کنار سایر عوامل ساختاری مانع از توزیع، تخصیص و عملکرد مناسب حداقل اعتبارات موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی در دولت شده است. موضوعی که با افزایش قابل توجه برنامه‌های کلی و مبهم در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سنوات گذشته، حتی موجب تخصیص کمتر اعتبارات به برنامه‌‌های موضوع کنترل آسیب‌های اجتماعی شده است. به‌عنوان مثال عملکرد بودجه‌ای سازمان بهزیستی کشور در سال 1398 نشان می‌دهد که برنامه‌‌های موضوع آسیب‌های اجتماعی عمدتاً تخصیصی ذیل 50 درصد داشته‌اند. این در حالی است که تخصیص کل برنامه‌‌های سازمان بهزیستی در این سال بالغ بر 85 درصد بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بررسی اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در طول قانون برنامه ششم توسعه تاکنون، همواره با قبض و بسط همراه بوده است،‌خاطرنشان می‌کند که نوساناتی که از فقدان برنامه و نبود اولویت مشخص در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور حکایت دارد. زیرا، بودجه ترجمان عملیاتی برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دولت است و تغییرات نامنظم آن در یک حوزه مشخص، خلأ وجود یک برنامه بلندمدت را در آن حوزه نشان می‌دهد.

 مسئله‌ای که نمود آن را در افزایش قابل توجه سهم اعتباری ردیف سایر آسیب‌های اجتماعی (از 32 درصد بودجه آسیب‌های اجتماعی در سال شروع قانون برنامه ششم توسعه تا بیش از 52 درصد اعتبارات این حوزه در لایحه بودجه سال 1400) نیز می‌توان مشاهده کرد. جدای از این مسئله، افزایش اعتبارات حوزه «سایر آسیب‌های اجتماعی» با توجه به ماهیت کلی و نامشخص برنامه‌های این بخش بیانگر این واقعیت است که روند توزیع اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های گذشته نه‌‌تنها متناسب با اولویت‌‌های قانون برنامه ششم توسعه نبوده است؛ بلکه برخلاف منطق بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد و اصل شفافیت عمل نموده است.

از آنجایی که سند مالی سالیانه دولت بایستی برمبنای اسناد بالادستی و قوانین برنامه تنظیم شود، تحقق اهداف برنامه‌‌ها، به‌‌ نحوه تأمین و توزیع اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی کشور وابسته است؛ ازاین‌‌رو چگونگی توزیع مبهم و نامتوازن اعتبارات حوزه آسیب‌‌های اجتماعی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌‌دهد، لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400 دولت و قوانین بودجه پنج سال اخیر در راستای نیل به اهداف و نیات قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آسیب‌‌های اجتماعی نبوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به وضعیت اعتباری آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور و ملاحظات بیان‌شده در این گزارش به منظور ترمیم و بهبود فرایند بودجه‌ریزی در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در دو سطح پیشنهادهای تبصره‌‌‌ای و پیشنهادهای برنامه‌‌ای ارائه کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پیشنهادهای تبصره‌‌ای، به مواردی همچون اصلاح بند «ی» تبصره «6» در راستای تأمین منابع جهت اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اصلاح بند «ب» تبصره «8» در راستای افزایش شفافیت بودجه آسیب‌های اجتماعی، اصلاح بند «ی» تبصره «9» در راستای کاهش هزینه مراقبت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، اصلاح ردیف 22 جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها ذیل تبصره «14» در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی در شرایط کرونا، اصلاح بند «و» تبصره «17» در راستای افزایش ضمانت اجرای سامانه حمایتی موضوع این تبصره، اصلاح بند «ج» تبصره «21» در راستای بهبود عملکرد نظام حمایتی،‌اشاره کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص پیشنهادهای ردیف‌‌های برنامه‌‌ای نیز به مواردی همچون نشان‌‌دار کردن ردیف‌های اعتباری مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، جابه‌جایی اعتبار برنامه کنترل و کاهش اعتیاد از ردیف 105031 به ردیف 101034، افزایش اعتبار برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی و تفکیک اعتبارات هزینه‌‌ای از اعتبارات برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌ها، تاکید دارد.