اختلاف روحانی و شورای نگهبان در قانون انتخابات بر سر چیست؟
رویداد۲۴ پس از چند روز سکوت، دولت نظر خود را درباره تغییر و ابلاغ قانون جدید انتخابات از سوی شورای نگهبان اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهور طی دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه شورای نگهبان اعلام کرد که در ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری قوانین موجود باید ملاک عمل باشد و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس جمهور عملی شود. به این معنا که حسن روحانی خواستار آن شده که همانند ادوار گذشته تمامی داوطلبان ریاست جمهوری با در دست داشتن شناسنامه و دو قطعه عکس و دیگر شرایط عمومی می‌توانند به وزارت کشور رفته و برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت‌نام کنند.
دستور روحانی با واکنش شورای نگهبان همراه شد و عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا اعلام کرد شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.
شورای نگهبان چهارشنبه هفته گذشته مصوبه‌ای را در تغییر یا به گفته خود «ساماندهی قانون انتخابات» اعلام و ابلاغ کرد که بر اساس آن شروطی برای افرادی که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند در نظر گرفته شده است. این شروط که برخی از آنها عجیب و غریب به نظر هستند، از تحصیلات و سابقه شغلی تا سابقه مدیریتی آنها را شامل می‌شود. نکته مهم درباره این قانون آن است که شورای نگهبان راسا حق قانونگذاری ندارد بنابراین تفاوتی نمی‌کند این قانون درست باشد یا خیر. بنابراین شورای نگهبان در حالی دست به این تغییرات و سپس ابلاغ آن زده که دولت معتقد است این کار بر خلاف قانون اساسی است چرا که قانون گذاری در حوزه اختیارات مجلس و ابلاغ آن در حوزه ریاست جمهوری است.
بیشتر بخوانید: تردید‌های ابراهیم/ دوقطبی ائتلاف نظامیان و رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ چقدر جدی است؟
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور بود که توضیحات بیشتری در این باره ارائه و اعلام کرد: پس از ارائه نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، روحانی صراحتا وزارت کشور را مکلف کرد تا وظایف اجرایی خود را مطابق قوانین موجود انجام دهد. طبق قانون اساسی، قانونگذاری صرفا در شأن مجلس و ابلاغ قوانین نیز با رئیس‌جمهور است. تغییر رژیم حقوقی انتخابات، بدون تغییر قوانین متصور نیست.
تنش میان دولت و شورای نگهبان درباره شرایط ثبت نام نامزد‌ها در انتخابات ریاست جمهوری در روز ثبت نام هم ادامه داشت، با این حال وزارت کشور بر اساس دستور رئیس جمهور همه ثبت نام‌ها را بدون توجه به مصوبه شورای نگهبان انجام داده است؛ با این حال روند موجود نشان می‌دهد که شورای نگهبان حرف نهایی را در این باره می‌زند. چرا که پس از پایان زمان ثبت نام، وزارت کشور اسامی ثبت نام کنندگان به همراه مدارک آنها را برای بررسی و در نهایت تایید یا رد صلاحیت به شورای نگهبان ارسال می‌کند پس وقتی در نتیجه نهایی این روند تغییری قرار نیست رخ دهد، اصرار روحانی بر رد مصوبه شورای نگهبان و التزام به قانون چیست؟
در خدمت انتخابات یا کاهش هزینه رد صلاحیت‌ها؟
شورای نگهبان بر تفسیر خود از قانون انتخابات اصرار دارد. پس از انتشار خبر دستور حسن روحانی به وزارت کشور برای اجرای روند ثبت نام از نامزدهای انتخابات بر اساس قانون فعلی و رد مصوبه شورای نگهبان، این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبری مبنی بر «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان ریاست جمهوری را برای ثبت‌نام تعیین و اعلام کرده است. این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است؛ رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است. شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام می‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار است.»
پس از این اطلاعیه، شورای نگهبان و ستاد برگزاری انتخابات کشور نیز هرکدام جداگانه اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای در تشریح شرایط موردنیاز داوطلبان برای ثبت نام در انتخابات کردند و در هرکدام شرایط جداگانه‌ای برای ثبت نام نامزدهای انتخابات اعلام کردند.
اما دلیل اصرار شورای نگهبان بر اجرای تفسیر خود از قانون انتخابات در ابتدای راه ثبت نام از کاندیدا‌ها برخلاف قانون انتخابات و طی نشدن روند قانونی آن چیست؟
دبیر شورای نگهبان تعیین شرط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانسته و گفته با ساماندهی قانون انتخابات از ثبت نام‌های بی‌حد و حصر جلوگیری می‌شود. شورای نگهبان می‌گوید در هر دوره از انتخابات عده زیادی ثبت‌نام می‌کنند که تعداد آنها به بیش از یک هزار و ششصد نفر می‌رسد و گفته که با اعمال مصوبه کسانی که واقعا شرایط کاندیداتوری را دارند به وزارت کشور می‌روند و ثبت نام می‌کنند. این در شرایطی است که در ادوار گذشته نیز تنها صلاحیت افراد شاخصی که ثبت نام کرده بودند، بررسی می‌شد.
پس از اعلام مصوبه شورای نگهبان و تنگ‌تر شدن دایره افرادی که قادر به ثبت نام در انتخابات هستند، ناظران اینگونه تحلیل کردند که در صورت اجرای این مصوبه، چهره‌های سرشناسی چون آذری جهرمی، سعید محمد و مصطفی تاجزاده و علی مطهری قادر به ثبت نام نخواهند بود.صبح امروز البته سعید محمد نخستین کسی بود که به وزارت کشور رفت و ثبت نام او بدون توجه به مصوبه شورای نگهبان انجام شد.
برخی از ناظران نزدیک به اصلاح طلبان می‌گویند مصوبه جدید شورای نگهبان حضور معدود کاندیدا‌های اصلاح طلب یا میانه‌رو منتفی خواهد کرد؛ یا دست‌کم برخی رقبای مهم آیت الله رئیسی یا محمدباقر قالیباف را از گردونه حذف خواهد کرد؛ امری که می‌تواند در نهایت به کانالیزه کردن انتخابات ۱۴۰۰ منجر شود. با این حساب، حسن روحانی قصد دارد با علم به ردصلاحیت‌های سوی شورای نگهبان، روند ثبت نام در انتخابات همچنان همانند گذشته به روی همه نامزد‌ها باز باشد و این شورای نگهبان باشد که هزینه سیاسی رد صلاحیت برخی از چهره‌ها را پرداخت کند. هزینه‌ای که شورای نگهبان تا اینجای کار نشان داده که حاضر به پرداخت بهای آن نیست.
