حذف ارز دولتی دارو در صحن رای نمی‌آورد/ کسی که ارز را می‌دهد و نظارت را رها می‌کند مقصر است نه مردم
رویداد۲۴ محمد آیتی: بدون تردید پس از مهار ویروس کرونا، مهمترین موضوع در کشور که جامعه را هم نسبت به خود حساس کرده است، حذف ارز ترجیحی یا ادامه روند گذشته است، زیرا این تصمیم، مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است و با وضعیت کنونی، مردم دیگر تحمل تورم و گرانی بیش از این را ندارند، چون برای کوچک‌کردن سفره‌های خود هر کاری که می‌توانستند در این سال‌ها کردند.
پس از اینکه دولت سیزدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه داد مشخص شد که نظر قاطع آن‌ها بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. از آنجایی که این تصمیم را باید یک جراحی اقتصادی نامید و بدون شک هیچ جراحی بدون خونریزی نمی‌شود، دولت به دنبال این بود که توپ را در زمین مجلس بیندازد و متعاقباً مجلس می‌خواهد دولت را مسئول این قضیه به جامعه معرفی کند. از این‌رو در هفته گذشته شاهد بگو مگویی بین سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف بودیم، موضوعی که به مرور در کلام دیگر نمایندگان هم تبلور پیدا کرد.
هفته گذشته، با رای نمایندگان، کلیات بودجه تصویب شد، هرچند برخی نمایندگان می‌گویند رای به کلیات به معنی حذف قطعی ارز ترجیجی نیست و بنا داریم در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، این موضوع را چکش‌کاری کنیم. محمدعلی محسنی‌بندپی نماینده نوشهر و چالوس یکی از افرادی است که اعتقاد دارد در این زمان اصلاً حذف ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست. او به رویداد۲۴ گفته «دولت قصد حذف ارز ترجیحی را دارد، چون می‌گوید در آن تخلف صورت گرفته است. چه کسی گفته اگر صورت ظاهر حذف شود و تبدیل به یارانه‌های ریالی شود در آن فساد نخواهد بود؟»
هنوز ارز ترجیحی برنداشته نشده، قیمت دارو چند برابر شده است
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: در نطقم گفتم که نباید ضعف نظارت در مجلس و دولت را با فشار مضاعف به مردم جبران کنیم. در حال حاضر اکثر کارشناسان، مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان معتقدند که برداشتن این ارز به صلاح نیست. در بودجه ۱۴۰۰ هم زمزمه این حذف بود و قرار بود رقم ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان برسد و ما مقاومت کردیم و این اتفاق نیفتاد. حالا هم قرار است از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳۵۰۰ تومان برسد. از این‌رو، دولت اعلام کرده که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان یارانه برای جبران در نظر گرفته است، ولی باز هم در این صورت، پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا خواهد کرد. هنوز این اتفاق نیفتاده قیمت دارو افزایش پیدا کرده است و این خود پیامی روشن دارد.
دولت به جای نظارت بر پرداخت ارز ترجیحی، صورت مسئله را پاک می‌کند
محسنی‌بندپی افزود: به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می‌کنیم. معتقدم این موضوع با نظارت دقیق قابل حل است. وقتی به کسی ارز می‌دهیم که با آن دارو بیاورد، باید کمیته‌ای هم باشد تا بررسی کند که آیا دارویی که آورده دقیقاً همانی است که برای آن ارز گرفته است؟ آیا کالا از کیفیت مناسب برخوردار است؟ در گذشته دیده شده به کالا‌هایی ارز تعلق گرفته که در لیست دریافت ارز یارانه‌ای نبوده‌اند. یا دارو‌هایی وارد شدند که تاریخ انقضایشان نزدیک یا حتی گذشته بود و این دارو‌ها مثلاً به یک‌پنجم قیمت به ایران فروخته شد.
حذف ارز دولتی دارو در صحن رای نمی‌آورد
نماینده نوشهر و چالوس یادآور شد: ای کاش در مجلس به جای تصویب قانون‌های مکرر و موازی، به نظارت بیشتر بپردازیم و دولت هم به جای پریدن از این‌ور به آن‌ور جوی، بتواند نظارت درست و دقیق داشته باشد زیرا هنوز دولت نتوانسته توجیه کند که با برداشتن ارز ترجیحی، فشار بر مردم وارد نمی‌شود. اگر توجیه صورت نگیرد، ارز ترجیحی حذف نخواهد شد و اگر همکاران در کمیسیون تلفیق هم رای به حذف دهند، در صحن مجلس رای لازم را نمی‌آورد.
عضو کمیسیون بهداشت در واکنش به اظهار نظر مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ پایه‌ای ندارد، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال‌های گذشته چه پایه داشته و چه نداشته، بالاخره در لوایح بوده و در سال‌های گذشته پایدار شد، پس نمی‌توانیم بگوییم پایه‌ای ندارد. وقتی برای کالایی که مردم نیاز دارند یارانه می‌دهید اگر این یارانه منطقی باشد، عیبی متوجه عملکرد دولت نیست.
نسخه ۱۰۰ هزار تومانی، ۶۰۰ هزار تومان شده است
محسنی‌بندپی در ادامه عنوان کرد: اگر فرانشیز پرداخت بیماران را از ۳۰ درصد به ۵ درصد برسانیم شاید بتوانیم بگوییم دارو‌هایی که تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر ما هستند اگر یارانه ارزی یا ارز ترجیحی از آن‌ها برداشته شود، فشار به مردم نخواهد آمد. مثلاً در نسخه ۱۰۰ هزار تومانی، ۷۰ هزار تومان را بیمه پرداخت می‌کند و ۳۰ هزار تومان را بیمار. وقتی ارز برداشته می‌شود در نسخه ۱۰۰ هزار تومانی که الان ۶۰۰ هزار تومان شده است، مردم باید همان ۳۰ هزار تومان را پرداخت کنند، اما چیزی که اتفاق می‌افتد این است که بیمه ۷۰ درصد ۶۰۰ هزار تومان که ۴۲۰ هزار تومان است را پرداخت می‌کند و دولت برای ۴۲۰ هزار تومان به آن‌ها یارانه می‌دهد، ولی برای ۳۰ درصد بیمار که ۱۵۰ و ۱۸۰ هزار تومان است چه کسی آن را جبران می‌کند؟
با ارز ۱۷۵۰۰ مخالفت شد، چه رسد به اینکه بخواهند آن را ۶ برابر کنند
وی اظهار داشت: پارسال مرکز پژوهش‌ها تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۱۷۵۰۰ تومان پیشنهاد داد که ۵۷ هزار میلیارد تومان به مردم فشار آورده می‌شد، الان که شش برابر شد این رقم به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگر فقط به دارو‌های تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر فکر کنیم، باید فرانشیز مردم از ۳۰ درصد به ۵ درصد برسد و چه بسا خیلی از دارو‌ها که تحت پوشش بیمه نیستند آن‌ها هم فشار مضاعفی را به مردم وارد می‌کنند. به اعتقاد من، دولت فعلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی را با نظارت قوی نگه دارد و کالا‌ها را محدود کند. آن کسی که ارز را می‌دهد و نظارت را رها می‌کند مقصر است نه مردم. با حذف ارز، به طور خاص قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند و درد دیگری به درد بیمار اضافه خواهد شد.
تمام دلسوزان و دانایان عرصه اقتصاد سیاسی بر این مهم که افزایش قیمت ارز از هر قماشی که باشد نشانه عدم لحاظ نمودن منافع و سفره ی بیش از 70 درصد از ملت کرفتار در چنکال سود جویان و شرلاتان است. حال چرا حضرات وقعی نمی نهند باید پرسید و پرسا شد!!!!!! 
