حمله پزشکان اینبار به دکترهای تربیتبدنی
در حالیکه پزشکان هنوز اختلافات عمیقی با جامعه هنری کشور دارند و تکلیف دعواهایشان مشخص نیست جامعه پزشکی کشور با انتشار بیانیه ای علیه دانش آموختگان رشته تربیت بدنی فعالیت ها و اقدامات آن ها را خطرناک و غیرقانونی دانسته اند. متن این بیانیه به شرح زیر است:
١- مجراي دخالت در امور پزشكي ، درماني و سلامت جامعه از نقطه نظر قانوني كاملا مشخص ميباشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متولي اصلي حفظ و حراست از سلامت جامعه بوده و فارغ التحصيلان رشته هاي زيرمجموعه وزارت علوم مانند تربيت بدني خصوصا در مقاطع تحصيلات تكميلي تربيت بدني و علوم ورزشي، در صورتي كه فاقد تحصيلات پايه پزشكي و حرف وابسته مانند فيزيوتراپي بوده و فاقد شماره نظام پزشكي نيز باشند و از آنجا كه پروانه فعاليت خود را از وزارت بهداشت و يا نظام پزشكي نيز دريافت نميكنند، لذا مجاز به هيچ گونه دخالت مستقل در امور درماني و پزشكي ، توانبخشي و تغذيه و انجام تبليغات در حيطه سلامت جامعه و همچنين معاينه و پذيرش و درمان بيماران و پوشيدن روپوش سفيد به عنوان خط قرمز فعاليت حرفه اي نبوده و صرفا تا حد پيشگيري از بروز بيماري و ناهنجاري هاي اسكلتي-عضلاني و در ارتباط با جمعيت سالم مجاز به فعاليت ميباشند.
٢- پذيرش دانشجو در برخي مقاطع تحصيلات تكميلي تربيت بدني و علوم ورزشي كه در شرح درس و ماموريت هاي محوله دخالتهاي درماني و سلامت محور و پزشكي دارند، مانند حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي توسط وزارت علوم ميبايست متوقف شده و تصميم گيري در مورد لزوم ادامه و نحوه پذيرش دانشجو و شرح درس و ساير ضوابط آموزشي و حرفه اي و قانوني در اينگونه رشته ها توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي صورت گيرد.
٣- وظيفه نظارت بر هر گونه دخالت غيرمجازدر امور پزشكي و درماني شامل مشاوره پزشكي و غذايي، معاينات پزشكي، ارايه خدمات درماني در حيطه طب ورزشي، طب فيزيكي و فيزيوتراپي و ساير دخالتهاي درماني خصوصا در مراكز تندرستي و حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي و ارايه خدمات ماساژ بر عهده ادارات نظارت معاونتهاي درمان دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور بوده و در صورت مشاهده هر گونه دخالت غيرمجاز در امور پزشكي و درماني مستحق برخورد تعزيراتي و قضايي مناسب و پيشگيرانه ميباشد.
٤- وظيفه رصد هرگونه تبليغات فاقد مجوز، غيرقانوني و گمراه كننده در حيطه سلامت توسط اين گروه بر عهده سازمان نظام پزشكي ميباشد.