گرم شدن بازار مافیای کنکور با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی / تغییر در شیوه جذب دانشجو چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

رویداد۲۴ شادی مکی: تقاضای کنکور سال‌هاست به دلایل مختلف مطرح است، اما به شرطی که شیوه جایگزین به نفع تمامی دانشجویان بوده و غربالگری مناسب‌تری برای تفکیک علاقه‌مندان به تحصیلات عالیه از افرادی باشد که به دلایل دیگری وارد سیستم دانشگاهی کشور می‌شوند.

در این راستا مجلس شورای اسلامی آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه­‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند؛ اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس اصلاح و با نام قانون «سنجش و پذیرش دانشجو» چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشت.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ماده واحد‌های با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان متوسطه» را مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره مطرح کرد. این مصوبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی است این مصوبه بر اساس آسیب‌شناسی مفصل از سوی همه ذی‌نفعان طراحی شده و برای پنج دسته آسیب اصلی، پنج سیاست کلی تدوین شده است.

به عنوان مثال بر مبنای این مصوبه معدل سال دوازدهم و اعمال آن در سال ۱۴۰۲، و معدل سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و معدل سال دهم در سال ۱۴۰۴ تاثیر قطعی خواهد داشت. بر اساس این مصوبه سهم ۶۰ درصد ارزیابی توانایی داوطلبان کنکور به دوره تحصیلی دبیرستان منتقل می‌شود و سرنوشت دانش‌آموزان صرفا طی ۴ ساعت کنکور، تعیین نخواهد شد بلکه میزان درس خواندن دانش‌آموز طی دوره دبیرستان است که بیشترین تاثیر را بر آینده او خواهد گذاشت.

به هر روی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که در برخی موارد کاملا در تضاد با مصوبه مجلس است مورد انتقاداتی قرار گرفته و به گفته منتقدان پیامدهای زیان‌باری خواهد داشت. با هامون سبطی کارشناس آموزش و عضو کارگروه آموزشی دیده‌بان شفافیت و عدالت در این‌باره گفتگو کرده‌ایم.

تغییر در شیوه جذب دانشجو چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

هامون سبطی به رویداد۲۴ توضیح می‌دهد: در سطوح بالای سیاستگذاری کشور درخواستی مطرح شده است؛ مبنی بر کوتاه کردن دست سودجویان و کلاهبرداران فعال در حوزه آموزش (مافیای کنکور) و جلوگیری از ادامه شیوه‌های شیادانه آنان و همچنین ساماندهی سهمیه‌های کنکوری که طی سال‌ها ایجاد و مانع از برقراری عدالت آموزشی شده است؛ به عنوان مثال سهمیه مربوط به اعضای درجه اول خانواده شهدا سال‌هاست دیگر موضوعیت نداشته و این افراد دیگر در سن کنکور نیستند یا سهمیه مربوط به نقل و انتقال فرزندان هیات‌ علمی دانشگاه‌ها نیز بسیار مفسده‌برانگیز شده و نیاز به ساماندهی دارند.

بیشتر بخوانید: صفر تا ۱۰۰ کنکور چهار مرحله‌ای؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

عضو کارگروه دیده‌بان شفافیت و عدالت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده و ادامه می‌دهد: شورا با این نگاه که با توجه به شرایط موجود، قانون مجلس توان اجرای این دو هدف مهم را نداشته است، دست به طراحی مصوبه‌ای کنکوری برای به ثمر رسیدن این دو خواسته زد، اما برون‌داد این مصوبه نه تنها هیچیک از این دو هدف مهم را محقق نکرد که در صورت اجرا باعث نقض یکی از این اهداف می‌شود.

وی به سخنان رئیس سازمان سنجش کشور اشاره و عنوان می‌کند: ایشان طی جلساتی که برگزار کردیم، معتقد بودند با برگزاری چند نوبت کنکور در طول سال می‌توانیم دست مافیای کنکور را از حوزه آموزش کوتاه کنیم. این نشان می‌دهد که یا تعریف درستی از سودجویان آموزشی ندارند یا آگاهی درستی ندارند، به این دلیل که اگر به فرض قانون به سازمان سنجش چنین اجاز‌ه‌ای بدهد نیز نهایتا بازار یکی دو موسسه که کنکور آموزشی برگزار می‌کنند کساد می‌شود درحالیکه منظور از مافیای آموزش بسیار گسترده‌تر از این است.

این کارشناس آموزش توضیح می‌دهد که بخش بزرگی از این کلاهبرداری‌ها ارتباطی به آزمون‌ها ندارد بلکه به پکیج‌ها و کلاس‌هایی مربوط می‌شود که تحت عنوان آموزش مهارت‌های تست‌زنی به دروغ مدعی می‌شوند که دانش‌آموز بدون داشتن درک عمیق از مطالب درسی می‌تواند تست بزند. درحالیکه چنین چیزی وجود ندارد و اتفاقا کنکور‌های فعلی به شدت چالشی و سخت هستند که همین سخت بودن بیش از حد هم محل ایراد است.

او بر لزوم برخورد با مافیای حوزه آموزش توسط حاکمیت تاکید کرده و می‌گوید: متاسفانه با این افراد برخورد نمی‌شود و به جای آن سعی می‌کنند اصل کنکور سراسری را حذف کنند در حالیکه برای سیاست‌گذاری در این خصوص اساس فکری درستی وجود ندارد.

سکوت شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ایرادات مصوبه کنکوری

به گفته سبطی، مزایا و ایرادات شکلی و محتوایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سایت دفتر بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر و اعلام شد که تصمیم‌گیری درباره موضوع حساس و دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی کنکور نباید پشت در‌های بسته رخ دهد.

او اظهار می‌کند: دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در یک بررسی جامع ۱۱ ایراد اصلی بر این مصوبه گرفته هر چند تعداد این ایرادات ۲۰ مورد بوده است که به امضای آقای احمد توکلی رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت رسیده و به رئیس‌جمهور تقدیم شده است. رئیس جمهور نیز ظرف ۴۸ ساعت ایرادات را امضا کرده و شورای انقلاب فرهنگی را موظف به پاسخگویی کردند که همچنان به این ایرادات پاسخی داده نشده است.

وی با بیان اینکه شورا به جای پاسخگویی اصلاحیه‌ای بر مصوبه خود نوشت که این اصلاحیه نیز ایرادات مطروحه از سوی ما و مجلس را برطرف نکرد و در نهایت باعث شد که اسفند امسال ۲۷۱ نماینده طی بیانیه‌ای ایرادی حقوقی و قضایی بر این مصوبه بگیرند مبنی براینکه چون مجلس در حوزه سوابق تحصیلی برای پذیرش در کنکور مصویه‌ای داشته است، شورا صلاحیت ورود به این ماجرا را نداشته است بلکه باید سیاست‌های خود را به مجلس ابلاغ کرده و نهایتا مجلس قانونگذاری می‌کرده است.

این کارشناس آموزش اضافه می‌کند: نمایندگان مجلس ۷ ایراد محتوایی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتند که یکی از آن‌ها مربوط به سرایت دادن رقابت کنکور به دبیرستان است موضوعی که باعث شکل‌گیری شبکه‌های تقلب می‌شود. از سوی دیگر حذف دروس فرهنگ‌سازی مانند ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و زندگی از کنکور سراسری که مورد نظر مصوبه شوراست باعث کمرنگ شدن این دروس در مدارس کشور و نهایتا به بار آمدن آسیب‌های فرهنگی می‌شود.

او به بی‌توجهی شورای انقلاب فرهنگی بر ایرادات اخیر تاکید کرده و می‌گوید: ۱۰ روز پیش بر اصلاحیه مصوبه شورا اصلاحیه دیگری نوشته شد که اتفاقا تعارض میان این مصوبه و قانون مجلس در حوزه نحوه پذیرش دانشجو در کنکور را بیشتر کرد. به عنوان مثال در این اصلاحیه آمده است که آموزش و پرورش باید در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم امتحان نهایی برگزار کند. براساس قوانین در چنین شرایطی باید موضوع ۳ سال قبل از اجرا به اطلاع مردم برسد که این مصوبه موضوع را به یک سال پیش از اجرا تقلیل داده که ایرادی حقوقی است.

وی می‌افزاید: این مصوبه همچنین برخلاف قانون مجلس مبنی بر این است که تا زمانیکه در ۳ سال پایانی امتحانات نهایی برگزار نشود سوابق تحصیلی نباید تاثیر قطعی بر این پذیرش در دانشگاه داشته باشد. این مساله باعث شد دیده‌بان شفافیت و عدالت، نمایندگان مجلس و برخی از دبیران دروس عمومی مراتب اعتراض خود را به نهاد رهبری برسانند و رئیس جمهور نیز تا این لحظه از ابلاغ مصوبه مذکور خودداری کرده است.

بیشتر بخوانید: سهمیه کنکور آقازاده‌ها/ ماجرای امتیاز پنهان فرزندان هیات علمی دانشگاه‌ها چیست؟ +فیلم

فرصت‌های جدید برای کلاهبرداران آموزشی

سبطی خاطرنشان کرد که این مصوبه نه تنها دو هدف اصلی مجلس را برآورده نمی‌کند که اتفاقا بازار سودجویان آموزشی را گرم‌تر هم می‌کند. به این معنی که تا امروز تنها کلاس کنکور و مافیای کنکور را داشتیم، اما با این مصوبه از این به بعد علاوه بر کنکور در حوزه امتحانات نهایی نیز فعال شده و انتشار کتاب‌ها و کلاس‌های مربوط به امتحان نهایی در این سه پایه رونق می‌گیرد.

سبطی عنوان می‌کند: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمره سال دهم، یازدهم و دوازدهم تاثیری مستقیم بر نتیجه کنکور داشته و اگر دانش‌آموز از دروس خود نمره ۲۰ نگیرد باید به دوران ترمیم بازگردد و با پرداخت پول به آموزش و پرورش بار دیگر آن درس را امتحان بدهد. یعنی امروز نمره ۱۹ برای دانش‌آموز به منزله افتادن از درس مذکور است. به نظر می‌رسد که این موضوع قرار است ممر درآمدی باشد برای آموزش و پرورش درحالیکه این موضوع فشاری بر این سازمان وارد می‌کند که می‌تواند به تخریب سیستم آموزشی کشور منجر شده و نمره‌گرایی در جامعه را دامن زند.

وی با اشاره به آثار مخرب این ابلاغ این مصوبه بر روان دانش‌آموزان می‌گوید: درجلسه‌ای که چند روز پیش با مسئولان آموزش و پرورش و چند سازمان دیگر داشتیم آن‌ها می‌گفتند هنوز که این مصوبه ابلاغ نشده شاهد آثار روانی بد آن بر دانش‌آموزان و اتفاقاتی ناخوشایند برای آنان بوده‌ایم که ترجیح می‌دهم آن‌ها را بیان نکنم. اگر این مصوبه ابلاغ شود می‌تواند تعداد این حوادث ناخوشایند را بیشتر کند.

چرا دانش‌آموزان مناطق محروم از کنکور استقبال می‌کنند؟

عضو کارگروه دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره تاثیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دانش‌آموزان مناطق محروم می‌گوید: یکی از اعضای این شورا در این‌باره اعلام کرده است که هر قانون جدیدی که مصوب شود عد‌ه‌ای لای چرخ دنده‌های آن له می‌شوند. حقیقت آن است که این گروه از دانش‌آموزان با وجود ایراداتی که کنکور دارد و از آن‌ها باخبر هم هستند همچنان با کنکور بیش از شیوه برگزاری امتحان نهایی موافق هستند به این دلیل که آن‌ها معمولا پس از گرفتن دیپلم می‌درخشند.

او به موفقیت رستگار رحمانی اشاره می‌کند که دانش‌آموز یکی از مناطق محروم کشور با معدل کمتر از ۱۵ بود، ولی با کسب رتبه نخست کنکور در دو رشته تجربی و زبان در سال ۸۸ توانست نام خود را به عنوان تنها فردی که همزمان در دو رشته مقام اول کنکور را به دست آورد است، ثبت کند.

سبطی با اشاره به اینکه او امروز یکی از جراحان به نام مغز و اعصاب است، ادامه می‌دهد: اگر قرار بود او با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سنجیده شود امروز جراح مغز نبود. مدارس منطقه زندگی او نتوانسته بودند امکاناتی را در اختیار او قرار دهند که بتواند در امتحانات نهایی موفقیتی کسب کند. اما وقتی کمی سن او بیشتر شد توانست استعداد خود را کسب کرده و در کنکور اثبات کند که برتری استعداد در آن سال بوده است.

وی با بیان اینکه کنکور با توجه به شرایط کشور شیوه غربالگری مناسبی برای کشف برخی از استعدادهاست، اظهار می‌کند: بچه‌های مناطق دور افتاده در دوران دبیرستان نمی‌توانند بر محرومیت‌های خانوادگی، فرهنگی و منطق‌های فائق آیند این درحالیست که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دوره دبیرستان را تبدیل به داغی بر پیشانی چنین دانش‌آموزانی می‌کند و در امتحانات نهایی از بچه‌های مناطق برخوردار عقب افتاده و دچار ناامید شدیدی می‌شوند.

حذف کنکور در چه شرایطی درست است؟

به گفته سبطی، مجلس با شروطی موافق حذف کنکور است به این معنا که آموزش و پرورش بتواند بودجه لازم را برای برگزاری ایمن امتحانات نهایی و تفکیک ایمن دانش‌آموزان به دست آورده و بتواند در جذب نیرو‌های متخصص و نخبه توانمند باشد.

وی خاطرنشان می‌کند: هر قدر رتبه‌های برتر کنکور بیشتر جذب آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان بشوند امیدواری برای تفکیک بچه‌های نخبه و درس‌خوان از بچه‌هایی که به درس خواندن علا‌قه‌ای ندارند در امتحانات نهایی بیشتر می‌شود. اما با شرایط فعلی آموزش و پرورش به لحاظ نیروی انسانی و توانمندی آن‌ها و نیز ازنظر بودجه کنکور با ایراداتی که دارد بهتر می‌تواند عدالت را اجرا کند. حضور افراد نخبه در دانشگاه فرهنگیان می‌تواند به اصلاح امتحانات نهایی و هموار شدن اصولی راه برای حذف کنکور منجر شود.