بدهی‌ها و دارایی‌های بجا مانده از دولت روحانی برای رئیسی چقدر بود؟
رویداد۲۴ آفتاب نیوز نوشت: اخیرا ادعایی در خصوص باقی ماندن بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل و بازپرداخت ماهانه ١٠ تا ١٢ هزار میلیارد تومان از آن توسط دولت سیزدهم از سوی دولتمردان مطرح شده است. این مسئله بار‌ها از سوی اعضای کابینه و برخی نمایندگان مجلس که این روز‌ها به جای رسیدگی و رفع مشکلات مردم، شبانه‌روز در حال تمجید و تعریف از دولت انقلابی هستند، مطرح شده است.
در این خصوص برخی مسئولان دولت قبل، ادعا‌های دولتمردان سیزدهم و نمایندگان حامی دولت را رد کرده‌اند. با این حال، این ادعا‌ها همچنان تکرار می‌شود.
اما ماجرا چیست؟
عمدتا از سال ١٣٩٧ و بازگشت تحریم‌ها و عدم امکان فروش نفت به مقدار گذشته و ناکافی‌بودن درآمد‌های مالیاتی، برای انجام مخارج اجتناب‌ناپذیر و ضروری کشور، مجلس در قوانین بودجه، از یک سو دولت را موظف به فروش اوراق مالی با سررسید‌های تا ٤ ساله نمود (واگذاری دارایی‌های مالی) و از سوی دیگر با پیش‌بینی اعتباراتی، دولت مکلف به بازخرید اوراق منتشرشده در سال‌های قبل گردید. (تملک دارایی‌های مالی) همانطور که در قانون بودجه امسال (١٤٠١) هم نزدیک به ١٧٦ هزار میلیارد تومان دولت فعلی باید منابع مالی خود را از راه فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی تامین و مبلغ ١٣٥ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را نیز بازپرداخت نماید. به این ترتیب قطعا باز پرداخت بخشی از این اوراق مالی به دولت آتی موکول خواهد شد.
همانطور که دولت یازدهم هم بدهی ایجادشده در دولت قبلی را پرداخت کرده است؛ لذا اساسا نه درآمد‌ها و نه تعهدات دولت‌ها محدود به دوره مدیریت آنها نخواهد بود؛ مثل عوارضی که وضع می‌شود و یا استخدام‌هایی که صورت می‌گیرد و آثار هزینه‌های آن حداقل تا ٣٠ سال آینده خواهد بود.
صرف‌نظر از اینکه انتشار اوراق، یک الزام قانون بودجه بوده و در شرایط تحریم در مقایسه با روش‌های دیگر ازجمله استقراض از بانک مرکزی، به دلیل آثار غیرتورمی آن در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در حضور رهبر انقلاب به عنوان روش مناسب مورد تایید قرار گرفته بود، دولت طی سال‌های گذشته به میزان پیش‌بینی شده و با مجوز قانونی اقدام به انتشار اوراق نمود. به طوریکه میزان اوراق منتشره تا انتهای دوره خدمت دولت دوازدهم بنا به گزارش تفریغ بودجه سال ١٣٩٩، حدود ٣٤٠ هزار میلیارد تومان بود که با احتساب سود آن تا سال ١٤٠٤ (که سالانه حدود ٢٠ درصد است) میزان آن کلا ٥٣٥ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اما… پرسش نخست این است که: دولت قبل با این اوراق مالی چه کرد؟!
با توحه به شرایط تحریم‌ها و عدم وجود پول نقد برای اجرا و اتمام طرح‌های عمرانی، عمدتا دولت این اوراق را به پیمانکاران واگذار نمود. به این ترتیب طرح‌های زیربنایی کشور، همچون، هزاران کیلومتر راه، آزادراه، راه‌آهن، و ده‌ها سد، پروژه‌های آبرسانی، هزاران کلاس درس و تخت بیمارستانی، آنهم در شرایط کرونا و بازسازی اماکن تخریب شده از زلزله و سیل‌های مخرب در کشور از جمله در استان‌های گلستان، لرستان، خوزستان و … را به انجام رساند. صرف‌نظر از اینکه عملا امکان عدم این ساخت و ساز‌ها و بازسازی‌ها با توجه به مسایل مردمی و اجتماعی… اصلا وجود نداشت.
لازم به توضیح است که ارزش مالی طرح‌های عمرانی انجام شده در دولت قبل تا سال ١٣٩٩ بالغ بر هزار و ١٢٧ هزار میلیارد تومان بود، یعنی بیش از دو برابر بدهی باقی‌مانده از دولت قبل برای دولت فعلی، دارایی باقی مانده است! مثل این است که کسی یک طرفه به شریک خود اعتراض کند و بگوید شما ٣٠٠ میلیون تومان وام گرفتید و یک ملک خریداری نمودید که تا چهار سال آینده باید ٥٣٠ میلیون تومان بابت آن به بانک بازپرداخت نماییم! در حالیکه ارزش آن ملک هم‌اکنون (نه، تا چهار سال آینده) بیش از یک میلیارد و ١٢٧ میلیون تومان باشد؛ آنهم در شرایطی که با توجه به نرخ تورم مرتبا سال به سال قیمت آن ملک بالا رود در حالی که میزان بدهی ثابت بماند! آیا بازهم صرفا برای بدهی ایجاد شده باید شریک خود را سرزنش نماید!
در ارزیابی‌های مالی، از ترازنامه استفاده می‌شود که مقایسه بدهی‌ها و دارایی‌ها در آن صورت می‌گیرد. عملکرد هر واحد مالی را در مقایسه بدهی‌ها با دارایی‌ها ارزیابی می‌کنند… باید در کنار این دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و دارایی‌های انسانی ایجاد شده، همچنین میلیارد‌ها دلار اسکناس نقد قابل دسترس، که رییس کل بانک مرکزی آنرا در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه اعلام کرده است را اضافه نمود و سپس منصفانه داوری کرد!
بیشتر بخوانید: حمله نقدعلی نماینده مجلس به حسن روحانی/ می‌خواستید شرف ما را به باد دهید مجلس نگذاشت
پرسش دیگر:
اگر اساسا دولت قبل طبق الزام قانونی اوراق مالی تا چهار ساله را منتشر نمی‌کرد و طرح‌های عمرانی و زیربنایی به اتمام نمی‌رسید و توسط مردم مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گرفت، با این وضعیت تورم، نرخ ارز و افزایش چند برابری قیمت مصالح ساختمانی دولت فعلی با چند هزار هزار میلیارد تومان باید این طرح‌های ناتمام را به اتمام می‌رساند؟!
صرف‌نظر از نیاز جامعه به بهره‌مندی از این زیرساخت‌ها و حدود ٢ میلیون نفری که در طرح‌های عمرانی شاغل هستند، در یکسال گذشته که از اتمام طرح‌های عمرانی و افتتاح‌های روز‌های پنجشنبه خبری نبود و حتی پیشرفت نهایی طرح‌های در حال اتمام همچون:
- انتقال آب از پشت سد کانی سیب به دریاچه ارومیه
- راه‌آهن میانه، بستان آباد، تبریز
- راه‌آهن کردستان
- راه‌آهن شهرکرد
- راه‌آهن بندر کاسپین
- راه‌آهن چابهار زاهدان
- آزادراه تهران شمال (قطعه٢)
-آزادراه شیراز اصفهان
و هزاران تخت بیمارستانی آماده بهره‌بردار متوقف یا کند شد.
اما آثار آن برای مردم و توسعه کشور چه بود؟!
صرف‌نظر از گران‌تر شدن این طرح‌ها، طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی با عنوان "نماگر‌های اقتصادی شماره ۱۰۷ " که در ٣٠ تیر ١٤٠١ منتشر شد:
-رشد سرمایه‌گذاری که در سال ١٣٩٩ (آخرین سال دولت قبل) مثبت ٣/٨ درصد بود در سال ١٤٠٠ (اولین سال دولت فعلی) به منفی ٧/١ درصد رسید.
- پایه پولی از ٤٥٨ هزار میلیارد تومان به ٦٠٣ هزار میلیارد تومان و رشد آن از ٣٠/١ به ٣١/٦ درصد و نقدینگی در این مدت
هزار و ٣٥٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
- در سال١٤٠٠ اولین سال دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی ٩٥ هزار میلیارد تومان و به بانک مرکزی ١٧ هزار میلیارد تومان اضافه شد.
همچنین بر اساس گزارش "خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی " شماره ٢٤ منتهی به ٢٣ تیر ماه ١٤٠١ فقط در نیمه دوم سال ١٤٠٠ که تحت مدیریت دولت سیزدهم بوده بالغ بر ١٩٩ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت اضافه شده است.
با توجه به هدف اعلام شده از سوی دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در سال، طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران با عنوان "چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار " که در بهار سال١٤٠١ منتشر شده است، از بهار سال ١٤٠٠ تا بهار امسال، ٩٨ هزار و ٢٥٦ نفر از جمعیت شاغلین کاهش یافت و ١٠٧ هزار و ٩٥٠ نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است.
در چنین شرایطی با فرافکنی و مسولیت‌گریزی مشکلات کشور قابل حل خواهد بود؟! آیا تحمیل هزینه‌های اجتماعی فراوان حاصل از نارضایتی مردم ناشی از تورم‌های بی‌سابقه و عدم پرداخت‌های قانونی به کارمندان و بازنشستگان در شرایط تورم بالای ٥٠ درصد نقطه‌ای در تیرماه و افزایش ١٠ درصدی حقوق آنها، آیا کاهش قدرت خرید مردم، قابل جبران است؟! …
و پرسش نهایی:
در شرایطی که کشور برای استیفای حقوق بین‌المللی خود نیازمند رضایت و همکاری احاد مردم و تشریک مساعی همه جریان‌های اجتماعی در عرصه‌های ملی است؛ این شیوه مدیریت با کدام یک از آرمان‌های انقلاب اسلامی، کدام یک از اصول قانون اساسی و وعده‌های انتخاباتی دولت قابل توجیه است؟! … فأین تذهبون…
