چرا حکومتها، خشونت را به حاکمیت قانون انتخاب می‌کنند؟
رویداد۲۴ علیرضا نجفی: خشونت و رفتار‌های تهاجمی یکی از ابزار‌هایی است که انتخاب طبیعی به موجودات زنده داده تا بقای خود را تضمین کنند. هر موجود زنده دارای ابزاری برای بقاست که خشونت نیز یکی از آنهاست. اگر موجودی زنده به موجود زنده دیگر حمله کند، توامان خطر حمله متقابل را به جان خریده است. بنابرین «گرایش به خشونت» در موجودات زنده همواره به صورتی استراتژیک توزیع شده است؛ مهاجم باید هزینه و فایده خشونت‌ورزی را بسنجد. از سوی دیگر غریزه حمله و ممانعت از درگیری، به صورت خودکار و طی هزاران سال تکامل در مغز موجودات تعبیه شده‌اند.
طبعا هزینه-فایده کردن و تامل در نتایج عمل خشونت‌بار، در موجودات هوشمند (انسان‌ها) که مغز بزرگتری دارند بیشتر است. منطق خشونت اعضای یک گونه هوشمند در مواجهه با گونه هوشمند دیگر، ما را به اندیشه‌های تامس هابز می‌رساند.
هابز ساز و کار خشونت را چنین وصف می‌کند: «در طبیعت انسان سه عامل اصلی برای نزاع دیده می‌شود: یکم رقابت، دوم بی‌اعتمادی، و سوم افتخار. عامل نخست برای برای غنیمت جنگی، عامل دوم برای برای امنیت و عامل سوم برای برای شهرت. دسته اول خشونت می‌ورزند تا خود را سرور زنان و بردگان و دارایی‌های دیگران کنند، دسته دوم برای دفاع از خود در برابر این افراد دست به خشونت می‌زنند، و دسته سوم برای امور بی‌مایه و احمقانه‌ای چون افتخار، اهانت و تمسخر و یا یک دیدگاه مخالف با دید خود.»
از منظر هابز حالت نزاع دائمی بین افراد و قبایل نیز با همین منطق به‌وجود آمده بود. اگر رقبا، دشمنان و همسایگان حذف نمی‌شدند، هر لحظه بیم آن می‌رفت که حمله کنند لذا باید پیش از آنها دست به عملیاتی ویژه و حمله پیشگیرانه زده می‌شد تا نقشه بالقوه خنثی شود.
افراد و قبایل مقابل هم دقیقا نگاهی مشابه داشتند و باید در میان حمله پیشگیرانه و دفاع در مرز‌های خود یکی را انتخاب می‌کردند. این وضعیت به دور باطلی منجر شده بود که در آن فرد یا باید می‌کشت یا اینکه کشته می‌شد: چرخه بی‌انتهای تلافی‌جویی هریک از طرفین درگیر را نیز محق جلوه می‌داد و به عنوان مقابله به مثل تفسیر می‌شد.
طبعا این نزاع دائمی به افراد و گروه‌هایی که درگیر جنگ نبودند نیز آسیب می‌زد و این امر دلیل اصلی عقب‌ماندگی و سطح بالای خشونت در جوامع بی‌دولت بود. توماس شلینگ استاد علوم سیاسی، این وضعیت را «تله هابزی» می‌نامد.
هابز تحلیل خود از جامعه را با ترسیم چنین وضعیتی آغاز می‌کند و برای آن راه‌حلی را پیش می‌کشد: «انحصار کاربست خشونت باید در اختیار دولت باشد.»
به عبارت دیگر دولت با تعیین مجازات برای مهاجم، «تله هابزی» و «بازتولید خشونت» را خنثی می‌کند و نگرانی‌های کلی درباره حمله پیشگیرانه منحل می‌شود. می‌توان ایده هابز را چنین خلاصه کرد: «در هر کنش خشونت سه طرف دخیل هستند: مهاجم، قربانی و یک ناظر. هر کدام از این‌ها انگیزه‌ای برای خشونت دارند؛ مهاجم برای طعمه ساختن قربانی، قربانی برای انتقام، و ناظر برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از نزاع آن دو. خشونت میان طرفین درگیر را می‌توان جنگ نامید و خشونت علیه پیکارجویان را دولت!»
نظریه هابز در یک کلام این است که «دولت» بهتر از «جنگ» است. هابز استدلال می‌کرد که انسان‌ها پیش از ظهور «قدرتی مشترک که همه را به هراس افکند» زندگی وحشیانه و کوتاهی داشتند.
این ایده هابز را دستاورد‌های باستان‌شناختی تایید کردند بنابراین امروزه می‌دانیم که جوامع پیش از تمدن و ظهور دولت، خشونتی حدودا پانصد برابر جوامع متمدن و توسعه‌یافته امروزی داشتند. اما گذر از جوامع اولیه به تمدن‌های مدرن امروزی بی‌واسطه انجام نگرفت. ظهور دولت‌های اولیه نه تنها به آسایش انسان‌ها چیزی اضافه نکرد، بلکه در بسیاری موارد زندگی را سخت‌تر کرد.
دولت‌های نخستین از دل جوامع قبیله‌ای پدیدار شدند. عواملی چون داشتن محصولات کشاورزی اضافی و فناوری حفظ آنها و نیز وجود سطح معینی از تراکم جمعیت، در این اتفاق مؤثر بودند. محدودیت‌های فیزیکی و محصور بودن در میان کوه‌های صعب‌العبور، بیابان‌ها یا توسط آبراه‌ها و ... نیز به حاکمان امکان می‌داد زور خود را بر جمعیت تحمیل و در همان حال مانع از رهایی رعایا از قید این زور شوند. حدود هشت هزار سال قبل بود که دولت‌های اولیه در دره‌های حاصلخیز مصر، بین‌النهرین، چین و دره مکزیک ظهور کردند.
خشونت دولت در دوره مدرن
دولتی که پس از جوامع ابتدایی ظهور کرد، «دولت ویژه‌پرور» بود و نه دولت مدرن. دولت‌های اولیه تفاوت چندانی با خانواده حاکم نداشتند و به دلیل اداره شدن توسط خانواده و دوستان حاکم، «ویژه‌پرور» یا «پدرسالار» نامیده می‌شدند. در مقابل، دولت‌های مدرن و بسیار توسعه‌یافته میان منافع شخصی حاکم و مصالح عمومی کل جامعه تمایز قائل می‌شوند. آنها درصدد برخورد غیرشخصی‌تر با شهروندان بوده، قوانین را اعمال کرده و بدون طرفداری از یک گروه خاص سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند.
دولت‌های نخستین جملگی خودکامه و سرکوبگر بودند. آنها نوعی «دین‌سالاری» و «جامعه مبتنی بر طبقات» را به‌وجود آوردند که در آن هرگونه شورش و اعتراض، قیام علیه خدا و شخص حاکم تلقی می‌شد و مجازاتش مرگی بی‌رحمانه بود.
نورث والیس پژوهشگر دولت‌های نخستین، درباره این دولت‌ها می‌نویسد: «در آنها اعیان، منافع اقتصادی خود را با تحمیل صلحی خشن میان رعایا تضمین می‌کردند.»
همچنین تاسیوس مورخ رومی، ظهور نخستین دولت‌ها را با روشنی تمام اینگونه بیان کرده است: «پیش از این از جنایت رنج می‌بردیم؛ اکنون، اما از قانون رنج می‌بریم.»
همچنین باستان‌شناسانی چون کیث اوتربیان نشان داده‌اند این دولت‌ها گرایش شدیدی به کشتار زنان و به بردگی بردن کودکان داشتند. این جوامع انسان‌های بسیاری را به جرم توهین به مقدسات، انحراف جنسی، شکستن پیمان، دزدیدن یک قرص نان و... زیر شکنجه به قتل می‌رساندند. رهبران این جوامع کسانی بودند که می‌توانستند با مصونیت دیگران را به قتل برسانند، حرمسرا‌های وسیع داشته باشند و اموال هرکس را تصرف کنند.
انسان‌ها در دولت‌های نخستین از نزاع قبیله‌ای و تن‌به‌تن رها شده بودند، اما زیر بار سرکوب، ظلم و دزدسالاری له می‌شدند. این مشکل تا دوران مدرن و ظهور دولت مدرن حل نشد و تنها با ظهور دولت مدرن است که می‌توان از ظهور حکومتی مشروع سخن گفت.
همانطور که فرانسیس فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» استدلال می‌کند، توسعه سیاسی بر سه پایه بنا شده است؛ دولت، حکومت قانون و سازوکار‌های پاسخگو کردن دولت.
به ظهور دولت که اتفاق مهمی در سرنوشت جمعی بشر بود اشاره کردیم. دو اتفاق مهم دیگر عبارت بودند از «ظهور حکومت قانون» و «پاسخگویی دموکراتیک»
در اروپای غربی، حقوق اولین نهاد از سه نهاد اصلی بود و قبل از ظهور دولت مدرن به وجود آمد. انگلستان یک سنت حقوقی به نام «کامن لا»، تأسیس کرد که توسط نورمن‌ها به سرزمین بریتانیا آمده بود و با قانون مسیحی ترکیب شده بود. این سنت توسط پادشاهانی پایه‌گذاری شد که برای تحکیم «مشروعیت» خود به «عدالت غیرشخصی» متوسل می‌شدند.
بیشتر بخوانید: حکومتها چگونه مجری انحصاری خشونت و سرکوب شدند؟
به گزارش رویداد۲۴ حاکمیت قانون عبارت است از وجود نظم و قانون در جامعه که اجرای آن به‌وسیله دولت تضمین می‌شود و در عین حال دولت خود تابع آن است. جان لاک در کتاب «دو رساله درباب حکومت»، اعلام کرد که اطاعت از قانون باید مبتنی بر رضایت حکومت‌شوندگان باشد. او استدلال می‌کرد که حقوق طبیعی است و ریشه در ذات انسان‌ها دارد و وجود حکومتها صرفاً به خاطر آن است که از این حقوق حفاظت کنند، و در صورت «نقض حقوق توسط حکومتها» می‌توان آنها را ساقط کرد. این اصول -ندادن مالیات در صورت نبود نمایندگی و رضایت حکومت‌شوندگان- کمتر از یک قرن بعد و در سال ۱۷۷۶ شعار اصلی آمریکای مستعمره در شورش علیه اقتدار بریتانیا شد.
توماس جفرسون نظرات لاک درباره حقوق طبیعی را در بیانیه استقلال آمریکا گنجاند و ایده حاکمیت مردم اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۷۸۹ قرار گرفت. البته حاکمیت قانون را باید از «حکومت کردن از طریق قانون» تفکیک کرد. در دومی قانون همان اوامر حاکم است که محدودکننده خود وی نیست.
گاهی حکومت کردن از طریق قانون شکل نهادینه‌شده‌تر، منظم‌تر و شفاف‌تری دارد و می‌تواند با کاهش دامنه اقتدار حاکم، برخی از کارکرد‌های حاکمیت قانون را داشته باشد. به گزارش رویداد۲۴ حاکمیت قانون، به این معنا که برخی از قوانین حتی دایره عمل قدرتمندترین بازیگران سیاسی را در یک جامعه محدود کند، ریشه در مذهب دارد. تنها مراجع مذهبی بودند که می‌توانستند قوانینی را تدوین کنند که حتی جنگجویان هم ناگزیر از رعایت آنها باشند.
در بسیاری از فرهنگ‌ها نهاد‌های مذهبی مسئولیت تفسیر متون مقدس و اولویت دادن اخلاقی به آنها را در مقابل دیگر بخش‌های جامعه برعهده داشتند. در هند روحانیون برهمن بیشتر از «کیشتار‌ها» یا جنگجویان که قدرت سیاسی عملا در اختیار آنها بود، نفوذ داشتند و یک «راجا» یا پادشاه باید پیش از اعمال قدرت واقعی، از برهمن‌ها کسب مشروعیت می‌کرد.
به خاطر نقش کلیسای کاتولیک رم، حاکمیت قانون در اروپای غربی به شدت نهادینه شد. تنها در سنت غربی بود که کلیسا توانست در مقام یک بازیگر سیاسی متمرکز سلسله مراتبی و صاحب اموال زیاد ظهور کند و با رفتار سیاسی خود سرنوشت سیاسی پادشاهان و امپراتور‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
مهم‌ترین اتفاقی که منجر به استقلال عمل کلیسا شد، منازعه بر سر اعطای «عنوان» در قرن یازدهم بود که باعث شد کلیسا با دخالت امپراتوری روم مقدس در امور مذهبی کلیسا مخالفت کند.
در نهایت کلیسا این حق را به دست آورد که کشیش‌ها و سراسقف‌ها را مستقلا برگزیند و حافظ قانون احیا شده رومی شود، که بر مجموعه قوانین مدنی یا «قوانین ژوستینی» تدوین شده در مالیات از مردم و ایجاد سلسله مراتب اداری جهت تأمین نیاز‌های ارتش و روابط مبتنی بر رقابت و شایسته‌سالاری به جای روابط شخصی تقویت کرد، که خود زمینه‌ساز استخدام افراد و پیشرفت آنها بود.
به تعبیر چارلز تیلی جامعه شناس، «جنگ، دولت را به وجود آورد و دولت، جنگ را» اما در وجه دیگر، دولت‌ها برای استخدام کارمند باید ملاحظات خانوادگی و دوستانه را کنار می‌گذاشتند. چین با برقراری آزمون استخدام کشوری در قرن سوم پیش از میلاد این کار را انجام داد.
در اروپای اوایل قرون وسطی، کلیسای کاتولیک «قانون ارث» را تغییر داد تا انتقال ثروت از گروه‌های خویشاوندی به خانواده‌های بزرگتر مشکل‌تر شود و در نهایت خویشاوندی جای خود را به اشکال جدیدتری از روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد حقوقی، موسوم به فئودالیسم داد. فئودالیسم نظامی حقوقی بود که برخی معتقدند در ایران وجود نداشت زیرا در «استبداد شرقی» اساسا مفهوم «حقوق» به‌وجود نیامد.
پاسخگو بودن دموکراتیک، آخرین نهاد از سه نهاد پدیدار شده در غرب بود. پارلمان، به عنوان اصلی‌ترین سازوکار پاسخگو بودن، از دل نهاد فئودالی مالکیت سر برآورد و به معنی برگزاری منظم انتخابات آزاد و منصفانه چندحزبی، که به شهروندان امکان می‌دهد حاکمان خود را انتخاب کرده و بر آنها نظارت کنند، است.
کارل پوپر فیلسوف اتریشی، نه تنها انتخاب و نظارت بر حاکمان، بلکه امکان عزل بدون خشونت دولت را رکن رکین پاسخگویی دموکراتیک می‌داند.
حکومت قانون با نهادی به نام پارلمان شناخته می‌شود. در اواخر قرون وسطی این نهاد‌ها نماینده نخبگان جامعه -نجیبان، اعیان و در برخی جا‌ها بورژوا‌های مستقل شهری- به حساب می‌آمدند. براساس قانون فئودال پادشاهان برای افزایش مالیات باید به این نهاد‌ها مراجعه می‌کردند، زیرا آنها از متنفذان صاحب دارائی آن زمان نمایندگی داشتند.
پاسخگو بودن به معنای واکنش نشان دادن حکومت در قبال مصالح کل جامعه، چیزی که ارسطو «خیر عمومی» می‌نامد، به جای منافع محدود خود است.
فوکویاما می‌نویسد: «پاسخگو بودن می‌تواند عمیق‌تر هم باشد، یعنی حاکمان بی‌آنکه اجباری به پاسخگو بودن رویه‌ای داشته باشند، مصالح جامعه را در شکلی وسیع‌تر مدنظر قرار دهند. حکومت‌های غیرانتخابی از نظر پاسخگو بودن به نیاز‌های عمومی می‌توانند متفاوت باشند و به همین دلیل ارسطو در کتاب سیاست میان حکومت پادشاهی و حکومت خودکامه تفاوت قائل می‌شود. بین پاسخگوبودن رویه‌ای و ذاتی ارتباطی قوی وجود دارد. حتی اگر حاکمان نامقید در فکر خیر عمومی باشند نمیتوان مطمئن بود که همواره در این مسیر حرکت کنند.»
به این ترتیب پاسخگویی دموکراتیک را می‌توان مکمل حکومت قانون دانست که نوع اخیر خود مکملی برای مفهوم دولت است. نهاد‌های دولتی قدرت را در دست خود متمرکز کرده و به اجتماع اجازه می‌دهند از این قدرت برای اعمال قانون، حفظ صلح، دفاع از خود در برابر حملات خارجی و تامین کالا‌های عمومی مورد نیاز استفاده کند.
در نقطه مقابل، حاکمیت قانون و سازوکار‌های پاسخگو بودن قدرت دولت را محدود می‌کنند تا اطمینان حاصل شود این قدرت صرفاً به شیوه مورد اجماع و مهارشده استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید: انقلاب کبیر فرانسه؛ انقلابی که ترکش‌هایش ۱۰۰ سال بعد به ایران رسید
معجزه سیاست مدرن آن است که می‌توانیم «نظم سیاسی» ایجاد کنیم که هم قوی و کارآمد باشد و هم دایره عمل آن را قانون و انتخاب دموکراتیک محدود کند.
حکومت‌های امروزی بدون داشتن هریک از این پایه‌های دولت مدرن دچار مشکلاتی خواهند شد. برای مثال کشورهایی، چون سومالی، هائیتی و کنگو، باوجود داشتن ساختار دموکراتیک و آزاد، به دلیل ضعف حاکمیت قانون دولت‌های ورشکسته‌ای دارند.
وجود دولت شرط اساسی کنترل گسترده خشونت و آغاز همکاری جمعی است و کنترل دولت شرط بهروزی سیاسی و اجتماعی شهروندان. دولت قوی که نظارت جدی بر آن وجود نداشته باشد، دیکتاتوری است و دولت ضعیفی هم که تحت نظارت انواع نیروهای سیاسی باشد ناکارآمد و اغلب بی‌ثبات است.
جهان از زمان شکل‌گیری تمدن‌های نخستین تا عصر روشنگری تنها حکومتی مبتنی بر یک پایه، یعنی دولت، از سه پایه حکومت مدرن را به خود دیده بود. رخداد‌های دینی، فرهنگی و سیاسی فراوانی در طی قرون متمادی در اروپا رخ داد که دو پایه دیگر نیز تکمیل شدند و زیست انسان‌ها بر اثر این ساخت اجتماعی جدید به صورتی بنیادین دگرگون شد.
دولت‌های اروپایی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی دولت مدرن پدید آوردند و این دولت مدرن پا به پای تحولات علمی و اقتصادی رشد کرد و حیات شهروندان اروپا و بعد‌ها آمریکا را به سطحی از کیفیت و رفاه رساند که در سراسر تاریخ نظیر نداشت.
کشورهای دیگر نیز با توجه به ترقی ملل اروپایی، و با الگوگیری از انقلاب کبیر فرانسه، به تدریج بدل به «دولت-ملت» شدند و تلاش کردند از مواهب دولت و توسعه مدرن بهره‌مند شوند. اما بسیاری از این کشور‌ها تنها و تنها پایه دولت مرکزی و مالک خشونت را بنا گذاشتند و به دلیل وجود ساختار‌های مذهبی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود، حکومت قانون و پاسخگویی دموکراتیک را طرد کردند.
این حکومتها را از قرن بیستم به این سو با عناوینی، چون حکومت دیکتاتوری، جباری، توتالیتر، فاشیستی، پوپولیستی و... توصیف می‌کنند. چنین حکومت‌هایی به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی و فرهنگی، اقتدار خود را تنها با خشونت دولتی حفظ می‌کنند.
اما بعضی فلاسفه معتقدند خداوند فقط خلق کرده، و مدیریت رو سپرده به آدمایی مثل x و y که اگه اسمشونو ببریم ، حکم محاربه میگیریم .
کاش این آدما یه اپسیلون به انسانیت معتقد بودند .
اصل قضیه هم همینه .
و اما چند نکته ی مهم :
چکیده ی این متن ، ( دولت برای محافظت از حقوق ) بِما هُوَ حقوق .
و نه آن حقوقی که به وسیله ی منفعت طلبان ، تفسیر به رای می‌شود. و آن هم تفسیر به رای ، ناظر بر تامین منافع طبقه ی حاکم ، و نه مردم ( شامل همه ی مردم، اعم از اکثریت و اقلیت )
شوربختانه ، هر جا مذهب ، عهده دار محافظت از حقوق شده ، نتیجه ای جز وضعیت فعلی نداشته .
و جالب‌تر اینکه ، نهاد دین را هم به محاق فراموشی و ابهام‌های فراوان ، و تعطیلی وظایف ذاتی دینی ( بِما هُوَ دین ، نه دین سیاسی ) ، کشانده . و احترام توده ها ، به دین را هم سلب کرده است .
به تعبیری ، هم دین و هم دنیا ، تباه شده .
اي كلك ، اينها كه همه يكجا جمع هستند ! يك ذكري هم براي آتش به اختيار مي كرديد !