باز هم دختر کشی هولناک در اهواز

رویداد۲۴ یک منبع آگاه درگفتگوی اختصاصی باخبرنگار حوزه انتظامی رکنا اظهار داشت ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود خود را به یکی از کلانتری‌های این شهرستان معرفی کرد و بیان داشت فرزندم به نام معصومه که حدودا ۱۷ساله است را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی، نمودم، که بلافاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام گردیده وباجسد بی جان دخترنوجوان مواجهه شدند. پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت وموضوع علت اصلی این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست برسی است.

قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه قتل‌های ناموسی اظهارداشت: دلیل عمده وانگیزه اصلی ارتکاب قتل‌های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط بامسائل قومیتی وتعصبات قومی وقبیله‌ای ونیزمباحث اعتقادی ودینی است. بطورکلی این مسئله به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمنطقه وجغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته وباآن ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین بسته به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمحل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیزمنفاوت خواهدبود. به طورمثال درمناطقی خاص برمسائلی ساده نظیرصحبت کردن بانامحرم ولو از طریق تلفن آنهم به قصدآشنایی پیش ازازدواج عکس العمل‌ها وواکنش‌های بسیارشدیدی ازسوی اطرافیان دخترمشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده ازجمله اینکه جهت دفاع ازآبرو وحفظ ناموس چنین واکنشی را ازخودبروز داده اند.

اگرچه اینگونه رفتار‌ها به تدریج سیرنزولی به خودکرفته امامتاسفانه گاهاهمچنان شاهدچنین حوادثی بوده ایم. لازم به ذکراست که نوع نگاه به اینگونه مسائل درنقاط مختلف بایکدیگرمتفاوت است. به گونه‌ای که دربرخی مناطق پایبندی به قانون از اولویت بیشتری برخورداربوده ونگاه شخصی به موضوع مشاهده نمی‌شوداما دربرخی مناطق برخی افرادخودرا درجایگاه مجری قانون قرارداده شخصامجری حکم صادره از خویش میشوند. نکته جالب توجه اینکه دربرخی ازمواردحتی شکایتی ازسوی خانواده مقتول مطرح نمیشودویا به فاصله کمی از طرح شکایت اعلام رضایت میشود. فلذادراینگونه موارد به لحاظ گذشت شاکی خصوصی مجازات متناسبی که درقانون تعیین شده به طورکامل اجرانشده وازاینرو از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار نخواهدبود.

ایشان دررابطه باقوانین مرتبط باموضوع قتل و جنایات عمدی افزود؛ قوانین کیفری موجودقطعا به حدکافی بازدارنده هستنداما مسئله اصلی نگاه متفاوت به موضوع درمناطق مختلف است. دربرخی مناطق نگاه سخت گیرانه تری به مسئله دارندودربرخی مناطق نیزمنطقی تربه قضیه نگاه می‌شودومساله به قانون سپرده میشود؛ که قطعا تصمیم درستی است؛ قانون ازاین حیث نقصی نداردومتناسب باهر جرم، مجازات آن را نیزتعیین نموده است. طبق مفاد ماده ۲۹۰ ازقانون مجازات اسلامی مصادیق قتل عمدمعین شده ومجازات مربوطه (قصاص نفس) بافرض وقوع واثبات آن اجرا میشودودرماده ۶۱۲ ازقانون تعزیرات نیزجنبه عمومی برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ گردد.

قاضی عباس بائی افزود؛ مساله پیشگیری موضوعی فرهنگی بوده مستلزم ایجاد بستر‌های مناسب جهتفرهنگ سازی است. لازم است دراین خصوص آموزش‌های لازم داده شود تاآگاهی بخشی مناسب ایجاد شود. چراکه بسیاری افراد ازسر نا آگاهی مرتکب چنین واکنش‌های شدیدی می‌شوند. دربرخورد‌هایی که باچنین افرادی داشته ایم آثارپشیمانی به وضوح دررفتارشان قابل درک و مشاهده بوده است. امااین پشیمانی زمانی حادث می‌شودکه دیگرکارازکارگذشته ودیگرنمی توان کاری انجام داد.

کاملاواضح وروشن است که آن‌ها به جوانب این مساله آگاهی ندارندوهر زمانی که افرادخود بخواهندمجری قانون شوندچنین حوادث تلخی راشاهدخواهیم بود. بنظرمیرسدکه با آگاهی بخشی ودادن آموزش‌های لازم گام‌های موثری درپیشگیری ازاینگونه حوادث تلخ برداشته خواهدشد. رسیدن به این هدف به برداشتن گام‌های اساسی نیازمند است. درحالیکه مامعمولادر باره این موضوعات کمترصحبت میکنیم وکمتردیده شده که موضوعاتی اینچنینی آسیب شناسی شوند؛ بنابراین موضوع اصلی دراین خصوص میزان و سطح آگاهی افراد است.

وی با اشاره به راه‌های پیشگیری ازاین دسته ازقتل هاافزود:اگراین موضوعات به مشاورارجاع وازتجربه وتخصص مشاورین مربوطه استفاده شودقطعا مفیدفایده خواهد بود. امامشکل اینجاست که ابتداموضوعی ناگواراتفاق می‌افتد وسپس به این فکر میشود که حالا چه کاری باید بکنیم؟! بدیهی است که علاج واقعه را قبل از وقوع بایدکرد. باید درجامعه این آگاهی ایجاد شود که هراتفاقی که افتاد، حتی درموردعملی که بسیارقبیح است باید قانون حاکم شود؛ بنابراین ابتدا آموزش وسپس ارجاع به کارشناس ومشاوربایدسرلوحه کار قرارگیرد. البته همه این‌ها قبل ازوقوع جرم است وپس از آن این اقدامات فایده‌ای دربر نخواهد داشت.