کیهان انتخابات ترکیه را با انتخابات ۸۸ در ایران مقایسه کرد/ مدعیان اصلاحات شرمنده شدند!

رویداد۲۴ یکشنبه انتخاباتی ترکیه با مشارکت ۸۸ درصدی مردم این کشور در حالی به پایان رسید که رقابت میان رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو به دور دوم رفت. هیچ یک از این دو نامزد نتوانستند حائز نصف به علاوه یک آرا شوند؛ اردوغان، ۲۷ میلیون و ۸۸ هزار رای (۴۹.۵ درصد) و قلیچدار اوغلو ۲۴ میلیون و ۵۶۸ هزار رای (۴۴.۸۹ درصد آرا) را به دست آوردند.

تفاوت آراء میان اردوغان و قلیچدار اوغلو اگرچه ۲/۵ میلیون رأی بیشتر نبود، اما حامیان قلیچدار اوغلو ادعای تقلب در انتخابات نکردند و دست به آشوب و اغتشاش نزدند. انتخابات ترکیه و نوع رفتار هواداران قلیچدار اوغلو ذهن را به انتخابات سال ۸۸ کشورمان می‌برد. زمانی که مدعیان اصلاحات به رغم اینکه اختلاف آرا میان احمدی‌نژاد و موسوی بیش از ۱۱ میلیون رای بود، [۱۳ میلیون رای در برابر ۲۴/۵ میلیون رای]دیکته‌های سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل را اجرا کردند و علیه اسلامیت و جمهوریت نظام و رأی مردم شورش و آشوب کردند.  

افزون بر این، مدعیان اصلاحات مدل ترکیه اردوغانی را الگوی توسعه و دموکراسی خود می‌دانستند و ضمن ستایش اسلامگرایی دولت سکولار اردوغان، آن را در مقابل جمهوری اسلامی قرار می‌دادند، می‌گفتند ترکیه ضمن جدا کردن دین از سیاست، پیشرفت کرده است، اما به رغم اعتماد دولت اردوغان به غرب و آمریکا و بیگاری دادن به ناتو و آمریکا در جنگ‌افروزی‌های آنها، نه ترکیه عضو اتحادیه اروپا شد و نه رونق اقتصادی برای این کشور به بار آمد و نه غرب خود را از کودتا علیه اردوغان بازداشت.

ضمن اینکه پس از کودتا در ترکیه و سرکوب متهمان توسط اردوغان برخی از همان اصلاح‌طلبان گفتند این هم اسلامگرایان و سرکوبگری‌شان (!)
گفتنی است، پس از کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه، دولت اردوغان ۷۷ هزار نفر را بازداشت کرد. ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر محاکمه شدند. ۱۳۰ فرماندار و استاندار، ۲۷۴۵ قاضی و دادستان (توأم با ضبط دارایی و املاک)، ۱۷۵۵ رئیس و معاون رئیس‌دانشگاه، ۳۶ هزار معلم و ۹۰۰۰ کارمند وزارت داخله اخراج شدند. بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارشان را از دست دادند.  

دولت اردوغان، ۴۵ روزنامه، ۱۵ مجله، ۲۳ فرستنده رادیو، ۱۶ فرستنده تلویزیون و ۲۹ بنگاه نشریاتی را تعطیل کرد. گذرنامه ۵۰ هزار نفر باطل اعلام شد. معاندان و منافقان متظاهر به اصلاح‌طلبی در سال ۸۸ با اسم رمز تقلب و آشوبگری و قداره‌کشی خیابانی خواستار ابطال انتخابات شدند و شیرینی و شکوه مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات سال ۸۸ را به تلخ‌کامی تبدیل کردند. مدعیان اصلاحات با زیر پا گذاشتن رأی مردم، بی‌اعتنایی خود به خواست ملت و سربازی خود برای دشمن را ثابت کرد. آن‌ها نشان دادند دموکراسی و اصلاح‌طلبی تنها نقابی است که بر صورت زده‌اند و در واقعیت هیچ اعتقادی به انتخاب مردم ندارند.

این طیف در سال ۸۸ چنان به نظام سلطه سواری داد که نتانیاهو به‌صراحت گفت اصلاح‌طلبان اصلی‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند و شیمون پرز اعلام کرد اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌جنگند.

بی‌حرمتی به تصاویر امام در بحبوحه فتنه، شعار‌های «نه غزه نه لبنان» در روز قدس، «انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است»، فحاشی علیه اصل ولایت فقیه، خط کشیدن روی نام جمهوری اسلامی، بی‌حرمتی به حضرت سیدالشهدا (ع)، خسارت به اموال عمومی و مردم، مجال دادن به گروهک‌های برانداز و تشجیع دشمن برای اعمال تحریم‌های بعدی (موسوم به تحریم‌های فلج‌کننده) عمق دشمنی این جماعت را با مکتب امام (ره) و نظام اسلامی و خواست ملت بزرگ ایران نشان داد.

انستیتو بروکینگز: تعامل با اپوزیسیون داخلی جمهوری اسلامی برگ برنده‌ای در دست آمریکاست
مهم‌ترین سندی که درباره تدارک انقلاب یا کودتای مخملی در ایران منتشر شد، در ژوئن ۲۰۰۹، توسط مرکز تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم و در پایگاه اطلاع رسانی رسمی اینترنتی‌شان قرار گرفت. در این سند رسمی بخش‌ها و ابعادی از پروژه موسوم به «کدام راه به سمت ایران؟» ارائه شده بود که نشان می‌داد کودتای مخملی سال ۲۰۰۹ ایران در اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» طراحی شده بود.

(کدام راه به سوی ایران؟ گزینه‌های یک استراتژی جدید آمریکایی برای ایران – کنت ام پولاک، دانیل بای من، مارتین اس ایندایک، سوزان مالونی، مایکل‌ای اوهانلون، بروس ریدل – وب سایت انستیتو بروکینگز – ۲۲ اوت ۲۰۰۹) درباره جایگاه و اهمیت «انستیتو بروکینگز» باید گفت که این موسسه همان نقشی را در اخذ تصمیم برای حزب دموکرات به ریاست‌جمهوری اوباما ایفا می‌کرد، که «انستیتو امریکن اینترپرایز» برای دولت جمهوری‌خواهان به رهبری «جرج بوش» برعهده داشت. بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم و مرکز سابان وابسته به اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» انتشار یافت، این مرکز در گزارش مفصل خود، راهکار‌های لازم برای کودتای مخملی در ایران و حمایت از مخالفان نظام را قبل از انتخابات طراحی کرده بود.

این مرکز که توسط میلیاردر صهیونیست به نام «حییم سابان» راه اندازی شده، در یک گزارش مفصل ۶۰ صفحه ای، راهکار اغتشاش عمومی، و گسترش آن و سپس استمرار تا مرحله فروپاشی را نشان می‌داد.

مرکز سابان در این گزارش، ضمن بررسی گزینه‌های مختلف آمریکا برای مقابله با ایران، در کنار گزینه‌های مطرح سیاسی و نظامی، موضوع تغییر حکومت از طریق کودتای مخملی و با ایجاد اغتشاش و هدایت آن توسط اپوزیسیون، تا مرحله فروپاشی و سپس حمله نظامی و اشغال کشور را مناسب‌ترین گزینه تشخیص داده بود. در این گزارش تکان‌دهنده معلوم می‌گردید که اگر فتنه‌گران در اجرای طرح کودتای مخملی خود موفق می‌شدند، با اتفاقات کنترل نشده بعدی سرزمین ما بایستی در انتظار یک جنگ تمام‌عیار و دخالت نظامی خارجی می‌بود. (نظیر آنچه که بعدا در سوریه اتفاق افتاد)
این گزارش توسط شش تن از استراتژیست‌های وابسته انستیتو بروکینگز به نام‌های «کنت ام‌پولاک»، مدیر سابان؛ «مارتین ایندایک»، سفیر اسبق آمریکا در سرزمین‌های اشغالی؛ «دانیل ال بای من»؛ «سوزان مالونی»؛ «مایکل. ای. اُ. هانلون» و «بروس ریدل» تهیه شده بود. (همان)

فصل ششم این گزارش به‌عنوان «انقلاب مخملی»، مناسب‌ترین راه برای تغییر حکومت را حمایت گسترده از انقلاب مخملی در ایران دانسته بود که در ادامه نیز آن را بهترین راه‌حل مشکلات آمریکا با ایران معرفی کرده که کمترین هزینه را دربر داشت.

بیشتربخوانید: جمهوری اسلامی حامی کدام کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه است؟

نویسندگان این گزارش هدف اصلی گزینه انقلاب مخملی را براندازی حکومت ایران و ایجاد حکومتی که بیشترین همراهی را با منافع آمریکا داشته باشد، عنوان کرده و گفته بودند که تعامل با اپوزیسیون داخلی جمهوری اسلامی، برگ برنده‌ای در دست آمریکاست که از طریق آن به ایران فشار وارد ساخته و رفتار حکومت ایران را تغییر دهد.

آدرس و گرای تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده را عناصر جنبش سبز داده بودند
مدعیان اصلاحات که هماهنگ با پروژه ویرانگر سرویس‌های جاسوسی غربی دروغ تقلب را دست‌مایه شورش علیه جمهوریت و اسلامیت قرار دادند، به آمریکایی‌ها گرای خائنانه تحریم‌های فلج‌کننده علیه ملت ایران را دادند. بنابر گزارش روزنامه لس‌آنجلس تایمز و اظهارات مایکل لدین و دیگران، آدرس و گرای تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده را عناصر جنبش سبز داده بودند.

قطعنامه ۱۹۲۹ در سالگرد فتنه ۸۸- ۲۵‌خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) - با هدف حمایت و هواداری از جریان فتنه و در مقطعی که این جریان رو به افول بود، صادر شد. جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید و نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، در مقطع فتنه ۸۸ گفته بود: این ناآرامی‌های ایران در سال ۸۸ بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجدداً به روی میز برگرداند. جان هانا، از اعضای ارشد موسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک و مشاور امنیت ملی دیک چنی (معاون جرج بوش) نیز ۲۸ مهرماه ۱۳۸۸ یعنی یک ماه بعد از هتاکی فتنه‌گران در روز قدس، از ملاقات با شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز خبر داد و به روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز گفت؛ مطمئنا پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا- که در میان آن‌ها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد، تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آن‌ها گفتند برای اینکه تحریم موثر باشد، باید به‌صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به‌صورت واکسن (!)
همچنین، رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا اعلام کرد با وجود این دودستگی در ایران، جا‌دارد تحریم‌ها اعمال شود.

اوباما: اگر جنبش سبز (آشوب ۸۸)  در ایران رخ نداده بود، دولت من تصمیم به اعمال تحریم‌های سخت نمی‌گرفت
علاوه‌بر اینها، اوباما در کتاب خاطرات خود تصریح می‌کند «اگر جنبش سبز (آشوب ۸۸) در ایران رخ نداده بود، دولت من تصمیم به اعمال تحریم‌های سخت نمی‌گرفت... تحریم‌های دوره بوش سمبلیک بود؛ تحریم‌های سخت را من اعمال کردم.»
اعمال تحریم‌های همه‌جانبه، تشدید بیکاری، کاهش تولید و صدور نفت خام به واسطه تحریم صنعت نفت و تحریم بانکی، افت سرمایه‌گذاری در ایران بخشی از خسارت‌های اقتصادی فتنه ۸۸ است.

به گزارش شهرداری تهران، در فتنه ۸۸، بیش از ۶۳ میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شد.
تا پیش از فتنه سال ۸۸، تحریم‌های آمریکا و اروپا و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، دامنه شمول محدودی داشتند؛ مثلاً شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد معینی در بخش نفت ایران منع می‌کردند؛ اما در تحریم‌های پس از سال ۸۸، هر نوع معامله با بخش نفت ایران ممنوع شد و جریمه‌های سنگینی برای آن وضع شد.

به گزارش فارس، در اقدامی بی‌سابقه و در قانون جامع تحریم‌های ایران در تیرماه سال ۸۹، آمریکا برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع کرد و تمام بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت آن کرد، در بخش ۱۰۴ این قانون انجام تراکنش‌های مشخص با سیستم مالی ایران برای تمام بانک‌های دنیا از سوی آمریکا ممنوع شد.

چند سال پس از آنکه مدعیان اصلاحات گرای تحریم‌های فلج‌کننده را به دشمن دادند، از نردبان خیانتی که خود ساختند بالا رفتند و با ادعای برداشتن تحریم‌ها، و ضمن امید و اعتماد به آمریکا و حرکت دیگر باره در نقشه دشمن از جمله تضعیف درونی کشور، رکورد ۱۷۰۰ تحریم را برجای گذاشتند.
آشوب طلبان نیابتی مدعی اصلاحات در سال ۸۸ خواستند نظام اسلامی را درهم شکسته و سرنگون کنند، اما ملت بزرگ و با بصیرت ایران اسلامی که همیشه عزّت را بر ذلّت ترجیح داده است، در روز نهم دی ماه ۸۸ علیه آنان خروشید و عمق ایمان، آگاهی و وفاداری خود به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را نشان داد. انتخابات ترکیه که این روز‌ها بدون ادعای تقلب و آشوبگری به دور دوم رفت، مدعیان اصلاحات را از خجالت آب کرده است.