چرا علی شمخانی با یک سال و نیم تاخیر از شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شد؟
رویداد۲۴ لیلا فرهادی: در بین اسامی شناخته شده‌ای نظیر محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، کمال خرازی و محمد مخبر که سال گذشته جانشین اعضای درگذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند، یک اسم ناآشنا هم دیده می‌شد؛ علی‌اکبر احمدیان. هشت ماه بعد مشخص شد که این عضو تازه‌وارد از بقیه اعضا هم نقش مهمتری داشته و عضویتش در مجمع در واقع آماده‌باش برای یک ماموریت بسیار مهمتر بوده است. اما سوال مهمتر این است که چرا با وجود آمادگی حاکمیت برای تغییر دبیر کل شورای عالی امنیت ملی، این تصمیم به تعویق افتاد؟
علی شمخانی شهریور ماه ۱۳۹۲ از ریاست کمیته سیاست‌های دفاعی امنیتی شورای عالی امنیت ملی به ریاست خود شورا رسید و جانشین سعید جلیلی سر تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای دولت احمدی نژاد شد.
روی کار آمدن شمخانی مصادف بود با شیفت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی، به وزارت خارجه. جالب اینجاست که پایان کار او در شورا هم با یک شیفت معکوس همراه بود و آن سپرده شدن ماموریت مذاکرات منطقه‌ای به شورای عالی امنیت ملی. ماموریتی که پیش از این در دستورکار‌های وزارت خارجه بوده است.
بیشتر بخوانید: حذف وزارت خارجه از مناسبات مهم سیاست خارجی/ شمخانی چگونه به محور دیپلماسی ایران تبدیل شد؟
چرا شمخانی با یک سال و نیم تاخیر از شورای عالی امنیت ملی برکنار شد؟
تغییر رویکرد دولت‌ها در چهار دهه گذشته، همواره به تغییر دبیران شورای عالی امنیت ملی منجر شده است. حسن روحانی به دلیل همسویی با هاشمی رفسنجانی و خاتمی، طولانی‌ترین مدت تصدی این سمت را به ثبت رسانده و ۱۶ سال یعنی در دو دوره ریاست جمهوری هاشمی و دو دوره خاتمی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت.
دوران تصدی‌گری علی لاریجانی البته کوتاه بود و بعد از دو سال، سعید جلیلی نیروی همسو با محمود احمدی‌نژاد جایگزین او در شورا شد. پایان دولت احمدی‌نژاد مساوی بود با پایان دوره ریاست سعید جلیلی. طبیعی بود که حسن روحانی هم به دنبال نیرویی همسو برای دبیری شورا باشد. علی شمخانی به محض استقرار کامل دولت روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جایگزین سعید جلیلی شد. انتظار می‌رفت همین روند در مورد ابراهیم رئیسی هم صدق کند، اما این اتفاق نیفتاد.
برخی دلیل این تاخیر را ماموریتی می‌دانند که از مرجعی بالاتر از دولت به علی شمخانی محول شده بود. شمخانی مسئول به ثمر رساندن مذاکرات ایران و عربستان بود. اسفند ماه سال گذشته علی شمخانی به پکن سفر کرد و توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک را بعد از هفت سال تیرگی روابط به امضا رساند. علاوه بر این مذاکرات، شمخانی یک تور منطقه‌ای برگزار کرد و توافق‌هایی با امارات و عراق هم امضا کرد.
به گفته منابع آگاه، مذاکرات ایران وعربستان در دولت روحانی بر عهده وزارت خارجه ظریف بود، اما ظاهرا این مذاکرات در دولت رئیسی از دستور کار وزارت خارجه حسین امیرعبداللهیان خارج شد و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد. امیرعبداللهیان در واکنش به این موضوع گفته بود انتخاب شمخانی به عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایران، به درخواست طرف عربستانی بوده است؛ هرچند برخی کنار گذاشته شدن دولت از مذاکرات مهم بین‌المللی را به دلیل نا امیدی مقامات ارشد نظام از دولت ابراهیم رئیسی در پیشبرد امور کشور می‌دانند. با این فرض، علی شمخانی باید در دولت رئیسی هم می‌ماند تا ماموریتی را که به او محول شده بود به سرانجام برساند.
اگرچه دبیران شورای امنیت ملی قانونا منصوب رئیس‌جمهورند، ولی حق رای ندارند. با این حال مطابق روال مرسوم در اغلب موارد، همزمان با انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط ریاست جمهوری، رهبری او را به نمایندگی رهبری در شورا هم منصوب می‌کند تا حق رأی داشته باشد. به این ترتیب آنچه دبیر شورای عالی امنیت ملی را به یک سمت کلیدی تبدیل کرده نه انتصاب از جانب ریاست جمهوری، که نمایندگی از جانب رهبری است.
از عملکرد شمخانی نارضایتی وجود داشت؟
با این حال برخی معتقد بودند در سطوح بالا نارضایتی‌هایی از عملکرد شمخانی هم وجود داشته است. انتصاب علی‌اکبر احمدیان به عضویت مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبری، هشت ماه قبل از برکناری شمخانی هم نشان می‌دهد برنامه این تغییرات از همان زمان تدوین شده بود.
در یکی از بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که بعد از هک شدن این خبرگزاری منتشر شد، آمده بود که رهبر انقلاب، در جریان اعتراضات پاییز سال گذشته از «تاخیر و کم‌تحرکی» شمخانی رضایت نداشته است. رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود در مهرماه ۱۴۰۱ و در خلال اعتراضات پاییز در جمع اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام (که یکی از آن‌ها دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی بوده) به «برخی» از مسئولان اشاره کردند و تذکراتی دادند.
برخی تحلیلگران سخنرانی مشهور «ما هم موافق هستیم و تا آنجایی که ممکن است فضا نباید امنیتی شود، اما کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود» را به نارضایتی از عملکرد شورای عالی امنیت ملی تفسیر کرده بودند.
کارزار حذف شمخانی از کی آغاز شد؟
به گزارش به گزارش رویداد۲۴ جریان‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی در یک سال و نیم گذشته، برای برکناری شمخانی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. از افشاگری علیه او تا راه‌اندازی کارزار برکناری. خبرگزاری فارس آبان ۱۴۰۰ کارزاری ترتیب داد و از ابراهیم رئیسی درخواست کرد که دبیران شورای‌عالی را که همگی از دولت قبل باقی مانده‌اند یعنی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را تغییر دهد و افراد انقلابی را جایگزین کنند.
از بین دبیران مذکور فقط علی شمخانی تا امروز دوام آورده بود. «محمدامین آقامیری» اسفند ۱۴۰۱ جایگزین دبیر قبلی شورای عالی فضای مجازی یعنی «ابوالحسن فیروزآبادی» شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دی ماه سال گذشته تغییر کرد و «عبدالحسین خسروپناه» جانشین «سعیدرضا عاملی» شد. شمخانی نیز آخرین مقام از بین فهرست درخواست‌های برکناری جناج تندروی اصولگرا بود.
استمرار حضور شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از پایان دوران ریاست جمهوری روحانی، بار‌ها با مخالفت جریان‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی مواجه شده بود. این مخالفت به حدی جدی بود که گفته می‌شد افشای جزییات پرونده جاسوسی علیرضا اکبری معاون پیشین شمخانی با هدف برکناری شمخانی کلید خورده بود. اکبری به اتهام جاسوسی برای انگلیس در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده بود.
بیشتر بخوانید: جزییات تازه از پرونده جاسوسی علیرضا اکبری / نقش روسیه در لو رفتن اکبری چه بود؟
در فایل صوتی که بی‌بی‌سی فارسی از اکبری منتشر کرده، او می‌گوید اتهامش این بوده که «برای علی شمخانی عطر و پیراهن کادو برده است» اما به گفته اکبری، نهاد‌ها امنیتی گفته‌اند او می‌خواسته بتواند به ازای آن اطلاعات دریافت کند.
بعد از افشای خبر بازداشت و حکم اعدام علیرضا اکبری، وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی یادداشتی منتشر کرد و ضمن تایید «دستاورد‌های اطلاعاتی و امنیتی» در زمینه برخورد با جاسوسی که در «یکی از دستگاه‌های نظام و در ارتباط کاری با افراد مختلف» بوده، افزوده است که این مساله را نمی‌توان «دلیلی برای مرتبط کردن» اقدامات این فرد با «آن دستگاه یا مسئولانش» دانست.
دراین یادداشت از نهاد‌های امنیتی خواسته شده، افراد «بی‌مسئولیتی» را که در رسانه‌ها «فضاسازی» می‌کنند تا «دستاورد‌های ارزنده» این نهاد‌ها را در کشف شبکه‌های جاسوسی به نفع خود مصادره کنند، شناسایی کنند. این وبسایت مرتبط کردن ماجرای اکبری به شمخانی را کار «گروه‌های فشار» خوانده بود که برای تحقق اهداف سیاسی و «باندی» خود از این موضوع بهره برداری کرده‌اند.
اکبری تنها مقام نزدیک به شمخانی نیست که به جاسوسی متهم شده بود. سه سال پیش غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه از بازداشت فردی به نام «رضا عسگری» خبر داد و گفت او بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بوده و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به به سرویس سیا وصل شده و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های موشکی ایران را به این سازمان می‌فروخته است.
بعد از این اطلاعیه مشخص شد که رضا عسگری در واقع همان علیرضا عسگری معاون علی شمخانی در دوران وزارت دفاع او در دولت محمد خاتمی است، که پس از بازنشستگی به تجارت زیتون و روغن زیتون در سوریه مشغول بود تا اینکه روز ۱۶ آذرماه ۱۳۸۵ از سوریه به ترکیه سفر کرد و دو روز پس از آن ناپدید شد. پس از این ماجرا مقام‌های ایرانی بار‌ها اسرائیل را متهم به ربودن عسگری کرده‌اند.
در بولتن افشا شده از خبرگزاری «فارس» هم رد پای این حمله‌ها دیده می‌شود. در بخشی از این بولتن درباره جلسات شمخانی با رسانه‌ها پس از اعتراضات اشاره شده و از این بابت به او تاخته‌اند.
آبان ۱۴۰۰ خبرگزاری مهر متعلق به سازمان تبلیغات گزارشی از اختلاف بین شهید محمدابراهیم همت و علی شمخانی در مدیریت جنگ منتشر کرد. انتشار این گزارش هم نشان‌دهنده وجود اختلافاتی بر سر استمرار حضور شمخانی در شورای عالی امنیت ملی بود.
در این گزارش نقل قولی از شهید همت در انتقاد از نحوه مدیریت جبهه‌ها توسط شمخانی فرمانده وقت سپاه خوزستان منتشر شده که می‌گوید «همین برادر شمخانی آمده؛ چندبار در منطقه گشته، اما حتی یک‌بار دوربین دستش نگرفت تا منطقه را ببیند، تازه الان آمده و به من با یک حالتی می‌گوید: حاج همت؛ دیگر منطقه‌ای نبود برای عملیات، که رفتی و اینجا را انتخاب کردی؟»
علاوه بر پرونده‌های امنیتی مرتبط با شمخانی، چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری اتهاماتی درباره مسائل مالی خانواده شمخانی را هم در ماه‌های اخیر به طور گسترده افشا یا بازنشر کرده‌اند. حضور پسر شمخانی در نشست رسمی پدرش با حاکم امارات واکنش تند برخی چهره‌های نزدیک به دولت را به همراه داشت.
حمید رسایی نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری گفته بود «اینکه فرزندان آقای شمخانی فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در حمل و نقل دریایی دارند، شاید به ما ربط نداشته باشد، اما اینکه پدر با عنوان پیگیری مسائل کشور به امارات سفر کند و با امیر و ولیعهد آن دیدار داشته باشد و فرزند در جلسه رسمی حاضر باشد، به ما ربط دارد. حق داریم از آقای شمخانی بپرسیم که دلیل حضور فرزند تاجر شما در یک جلسه رسمی چیست؟ آیا این فرصت و رانت برای بقیه تجّار هم فراهم است؟»
ناگفته‌های شمخانی چیست؟
شمخانی بار‌ها از وجود برخی «ناگفته‌ها» خبر داده است. بعد از افشای ماجرای علیرضا اکبری وبسایت نور نیوز در یادداشتی گفته بود «گفتنی‌های مهمی وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.»
اسفند ۱۴۰۰ و بعد از افشای خبر توقیف یک کشتی در هند به نام «آدمیرال» که به شرکت کشتیرانی پسران شمخانی تعلق داشت، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در توییترش خطاب به «وادادگان غرب‌گرای داخلی» گفته بود «برای التیام این زخم از جان و آبرو مایه می‌گذاریم. ناگفته‌ها بماند برای بعد.»
در نهایت بعد از چندین ماه تخریب و تلاش جریان‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی، تغییرات اعمال شد یا به تعبیر علی شمخانی «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»
شمخانی در حالی از شورای امنیت ملی کنار گذاشته شد که این بهترین تصمیم ممکن بود و اگر افشاگری‌های منتقدان شمخانی هم وجود نداشت، حضور مستمر و بدون زمان یک مسئول آنهم در رده‌های بالا حتما فساد به همراه خواهد داشت و از این منظر تغییرات مداوم مسئولان از ضروریات است، با این حال مسئله اینجاست که آیا نفر جدید توانایی بهبود شرایط امنیتی را دارد؟ پاسخ به این پرسش را تا چند ماه دیگر متوجه خواهیم شد.
کشتی حمال زاده هاش چی میشه؟؟