آقای صدیقی به جای بیانیه صادر کردن از مردم عذرخواهی کنید، از امامت جمعه استعفا دهید و دیگر بالای منبر مردم را موعظه نکنید

رویداد۲۴ خبری در واپسین روز‌های سال ۱۴۰۲ کام ایرانی‌ها را تلخ کرد؛ انتقال غیرقانونی ۴۲۰۰ متر از زمین‌های منطقه اعیان نشین «اُزگُل» توسط کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به موسسه خود و پسرانش.

گویا آقای صدیقی که در آخرین نماز جمعه سال ۱۴۰۲ در مدح «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی گفته بود: «مرفهان بی‌درد در انتخابات شرکت نکردند»، خود بهره چندانی از «انضباط مالی» نبرده و مصداق آیه ۴۴ سوره بقره است که می‌فرماید: «آیا مردم را به نیکى فرمان می‌‏دهید و خویشتن را فراموش می‌کنید، در حالی‌که شما کتاب (آسمانى) تلاوت می‌کنید، آیا نمی‌اندیشید؟!»

مایلم که در این مجال به دو مورد اشاره کنم؛ یکی اصل ماجرا و دیگری پاسخ‌های آقای صدیقی به انتشار خبر که از نگاه صاحب این قلم، اهمیت آن کمتر از اصل ماجرا نیست.

فاجعه‌بار بودن اصل ماجرا اظهر من الشمس است؛ آنهم از سوی یک «عالم» دین. قرآن مجید درباره این قماش از عالمان بی‌عمل مى‏فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چرا سخنى مى‏گویید که [به آن]عمل نمی‌کنید؟! نزد خدا بسیار خشم‏‌آور است که سخنى بگویید و بدان عمل نکنید.» (صافات:۲)

اقدام مذموم آقای صدیقی از طرفی به بیت‌المال لطمه می‌زند و از سوی دیگر به جایگاه دین در جامعه خدشه وارد کرده است، اما پاسخ ایشان به خبر مذموم‌تر است. آقای صدیقی در نامه‌ای که خطاب به دادستانی، به جای پذیرش خطا و درخواست برخورد با متخلف اصلی، که کسی جز شخص شخیص خویش نیست، از زیر بار مسئولیت و خطای خود شانه خالی کرده و با فرار رو به جلو، تخلف خود را متوجه فرد دیگری می‌کند.

اما فاجعه بزرگتر، توجیه پوچ و نامعقول ایشان است و طرح ادعایی مبنی بر قصور «فردی است که قبلا مورد اعتماد بوده» و با «جعل امضا» از شیخ ساده دل ما سواستفاده کرده و ملکی در حدود ارزشی یک هزار میلیارد تومان را به نام ایشان زده است!

بیشتر بخوانید: افشای جزئیات جدید از زمین خواری در حوزه علمیه ازگل با مدیریت کاظم صدیقی

ظاهرا نامه جناب صدیقی به دادستان به گونه ایست که گویی مردم و به تعبیر خودشان به طور «خاصه مومنین» را سفیه و ساده لوح فرض کرده است، غافل از اینکه مردم پیش از دستگاه قضایی به حقیقت ماجرا پی برده و در میام قضاوت نشسته‌اند. اگرچه صاحبان قدرت دیرزمانی است که در خواب هستند، اما وجدان عمومی جامعه بیدار است و با حساسیت و آگاهی اعمال و رفتار مسئولان را رصد می‌کند.

باید به رئیس «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» یادآوری کنیم که قرآن کریم انسان‌ها را از بیهوده‌گویی، دروغ و سخنان پوچ نهی کرده و مومنان را دعوت به روی‌گرانی از یاوه‌سرایان کرده است: «و هر گاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از آن روی بر می‌گردانند و می‌گویند اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن خودتان، ما خواهان جاهلان نیستیم.» (قصص:۵۵)

از طرف دیگر، دستگاه قضایی نیز در این ماجرا و ماجرا‌های مشابه، چندان سربلند نبوده و عدم برخورد شفاف و قاطع با فساد‌های کلان اقتصادی، شهروندان را به کارآمدی این دستگاه بدبین کرده است. ماجرای اخیر نشان می‌دهد اگر افشاگری رسانه‌ها در میان نبود، حاکمیت و دستگاه قضایی یکسره چشم خود را به تخلفات می‌بست.

آقای صدیقی با وجود تمام این منکرات و تخلفات، همچنان بر مقام خود تکیه زده و نمازگزاران باید کما فی‌السابق به ایشان اقتدا کنند. این امر نمونه بارزی از شکاف میان حاکمیت و شهروندان است. زمانی که صاحب منصبی دچار خطا، و یا بدتر از آن دچار فساد می‌شود، کمترین انتظار مردم، استعفا و عزل مقام مسئول و در مرحله بعد محاکمه فرد متخلف و رفع علل ساختاری فساد است. حال آنکه در موارد این چنین فرد متخلف عملا به جای عزل، استعفا و محاکمه، در موضعی طلبکارانه ظاهر می‌شود و با علم کردن مجرمی خیالی، از خود سلب مسئولیت می‌کند. بدتر آنکه منتقدان و افشاگران فساد را تهدید کرده و برای روزنامه‌نگاران و اهالی قلم پرونده سازی می‌کنند.

مدرسه علمیه - بخوانید موسسه مالی- آقای صدیقی، «حوزه علمیه امام خمینی» نام دارد. از این رو مایلم نوشتار خود را با نقل سخنانی از امام خمینی به پایان ببرم؛ سخنانی که باید چراغ راه دستگاه قضایی و حاکمیت می‌بود: آیت الله خمینی در جایی فرموده «خدای متعال می‌داند که من نسبت به آخوند‌های فاسد آن‌قدر شدید هستم، که نسبت به سایر مردم نیستم. ساواکی پیش من محترم‌تر است از آخوند فاسد! آن‌قدر صدمه‌ای که اسلام از یک آخوند فاسد می‌خورد از محمدرضا [پهلوی]نمی‌خورد! ما طرفداری از عمامه نمی‌کنیم، ما طرفداری از اسلام می‌کنیم. عمل نکردن به اسلام و خیانت کردن به اسلام [از]مُعمّم باشد بدتر است از آن کسی که غیر مُعمّم باشد؛ برای اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است...» (صحیفه امام، ج دهم، صفحه ۲۷۸)