تاریخ انتشار: ۲۲:۳۴ - ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳

مجمع تشخیص مصلحت لایحه عفاف و حجاب را تعیین تکلیف کرد

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تعیین تکلیف کرد.

مجمع تشخیص مصلحت لایحه عفاف و حجاب را تعیین تکلیف کرد

رویداد۲۴ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.

بنابر گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، تبصره ۵۴ باقیمانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرت‌های پیشین این هیات با سیاست‌های کلی نظام دانستند.

هیات عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت ها و اجزاء جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ، ردیف های آن را در دستور کار قرار داد که مواردی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم ذیل جدول شماره ۱۴ بخش دوم بودجه که به هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت، پرداخت.

اعضای هیات عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نیز دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، به ارائه دیدگاه های خویش پرداختند و پس از انجام مباحثات مبسوط، رای گیری بعمل آمد و در نتیجه این مصوبه بدلیل عدم رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین ، مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده شد.

همچنین اعضای هیات عالی نظارت مصوبه مجلس در خصوص پیشنهاد درج عناوین طرح های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، آنرا بدلیل فقدان مجوز لازم برای برخی طرح ها و نیزعدم تامین منابع آن، مغایر با بند۳ بند سیاست های کلی برنامه هفتم دانستند.


بیشتر بخوانید: وعده رئیسی درباره گشت ارشاد مدیران در مازندران


در ادامه بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ ،" منابع و مصارف حساب سرمایه گذاری نفت و گاز" و نیز نحوه توزیع اعتبارات" در دستور کار اعضا قرار گرفت و اعضای هیات عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان دستگاه های ذیربط و نظرات موافق و مخالف، آنرا بدلیل افزایش بی رویه هزینه‌ها و نیز اختصاص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به مصارف جاری، آن را واجد ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما