ابراهیم حکیمی؛ نخست‌وزیر بی‌حاشیه! | پزشک دربار قاجار که ایده‌های مدرن داشت
رویداد۲۴ | ابراهیم حکیمی در ۲۴ مرداد سال ۱۲۴۹ به دنیا آمد. پدرش میرزا ابوالحسن حکیم‌باشی و عمویش میرزا محمود خان بروجردی، از پزشکان دربار مظفرالدین شاه بودند و از همین رو لقب حکیم‌الملک به آنان اعطا شده بود. ابراهیم پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در دارالفنون، برای ادامه تحصیل و تخصص در رشته پزشکی از طریق قفقاز و روسیه به پاریس رفت و دوره هفت ساله دانشکده پزشکی پاریس را طی کرد، اما موفق به اخذ مدرک پزشکی نگردید.
در سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا، ابراهیم حکیمی نزد شاه رفت و به علت سوابق خدمتگزاری خانواده اش و با توجه به این نکته که عمویش حکیم‌الملک وزیر دربار بود، مورد توجه و عنایت شاه قرار گرفت و به اتفاق مظفرالدین شاه به ایران بازگشت و طبیب مخصوص شاه شد. در سفر‌های دوم و سوم مظفرالدین شاه جزو همراهان و او بود. بعد از فوت عمویش که درواقع والی گیلان بود، لقب حکیم‌الملک به ابراهیم حکیمی تعلق گرفت و از آنجایی که پزشک مخصوص شاه بود دائما در دربار شاه به سر می‌برد.
پزشکی که پزشکی نمی‌دانست
حکیمی در پاریس موفق به اخذ مدرک نشده بود چرا که اساسا علاقه چندانی به پزشکی نداشت. اوقات او در پاریس به مشغولیت‌های دیگری از جمله مطالعه درباره سیاست مدرن و انقلاب فرانسه می‌گذشت. حکیمی باوجودی که چیز چندانی از پزشکی سرش نمی‌شد، در مقام پزشک مخصوص شاه قرار گرفته بود. به همین دلیل یکبار داروی اشتباهی برای شاه تجویز کرد و جان شاه را به مخاطره انداخت و درنتیجه این عمل، از درباریان و نزدیکان شاه کتک مفصلی خورد. حکیمی پس از این ماجرا ازطبابت کناره گرفت و «پیشخدمت باشی سلام شاه» شد.
از فعالیت در جنبش مشروطه تا معلمی احمدشاه
حکیمی به علت اقامت طولانی در اروپا دارای افکار مشروطه‌خواهی شده بود و گاهی اوقات درباره ایده‌های نوین با مظفرالدین شاه صحبت می‌کند. پس از مرگ مظفرالدین شاه، حکیمی به مشروطه‌خواهان پیوست. وی عضو کمیته انقلاب ملی بود و جلسات کمیته در منزل او برگزار می‌شد. پس از مدتی نیز از طرف مجلس به نمایندگی انتخاب شد. ولی دوره نمایندگی او مصادف شد با حمله محمدعلی شاه به مجلس و آغاز استبداد صغیر. حکیمی که در زمره نمایندگان آزادیخواه و رادیکال بود، در این دوره تحت تعقیب قرار گرفت و به اتفاق ممتازالدوله، رئیس مجلس، به سفارت فرانسه پناه برد.
وی در انتخابات دوره دوم، به نمایندگی از تبریز و تهران انتخاب شد، و نهایتا به نمایندگی مردم تهران به مجلس رفت در همین دوره مجلس به حکیمی ماموریت داد تا به وضع دربار رسیدگی کنند و تربیت احمد میرزای ولیعهد را بر عهده گیرد. حکیمی پس از اصلاح دربار، محمدعلی فروغی و برادرش ابوالحسن فروغی و همچنین کمال‌الملک را مامور تعلیم شاه آینده نمود.
خدمات فرهنگی حکیمی
حکیمی برای اولین بار در مشروطیت دوم، و در دوران زمامداری مستوفی‌الممالک، وزیر شد و وزارت مالیه را بر عهده گرفت. در کابینه سپهدار تنکابنی نیز وزارت معارف بر عهده او قرار گرفت. در اسفند ۱۲۹۳ در کابینه مشیرالدوله بار دیگر به وزارت معارف منصوب شد و به صورت متوالی در کابینه‌های عین‌الدوله مستوفی‌الممالک، علاء‌السلطنه و صمصام‌السلطنه وزارت معارف را بر عهده داشت.
از جمله اقدامات مهم حکیمی در این دوره عبارتند از: تاسیس مدرسه حقوق، تاسیس مدرسه نقاشی به ریاست کمال‌الملک، تصویب قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و تاسیس دارالمعلمین. هیات وزیران در تاریخ ۱۰ آبان سال ۱۲۹۷ به پیشنهاد نصرت الدوله فیروز و به سبب تعییر و تحولات جهانی و نیاز به پرورش قضات و وکلایی که با قوانین جهانی آشنا باشند به مستشار عدلیه، آدلف پرنی، دستور داد چهار استاد فرانسوی در رشته‌های مختلف حقوق برای تدریس در مدرسه عالی حقوق استخدام کند و بدین ترتیب مدرسه حقوق از سال تحصیلی ۱۲۹۸ رسما کار خود را زیر نظر وزارت علوم و معارف با وزارت ابراهیم حکیمی آغاز به کار کرد. حکیمی با اجرای این طرح گام بزرگی در مدرن کردن ساختار حقوقی ایران برداشت.
حکیمی که همیشه یکی از علاقه‌مندان فرهنگ و هنر بود و با کمال‌الملک دوستی نزدیک داشت در سال ۱۲۹۰ به او کمک کرد تا مدرسه صنایع مستظرفه تاسیس شود. این مدرسه جدا از جنبه هنری آن محلی برای گردهمایی هنردوستان بود. محلی که در آن بحث ااستاد و شاگردی مطرح نبود و هرکس بنا به ذوق خود در آن‌جا به تحصیل مشغول می‌شد و کشیدن تابلوی نقاشی را آغاز می‌کرد. کمال‌الملک هم از محل حقوق خود به شاگردان بی‌بضاعت کمک می‌کرد. کمال‌الملک به رشته نقاشی اکتفا نکرده، در آموزشگاه خود فنون مجسمه‌سازی، منبت‌کاری، موزاییک‌کاری و قالی‌بافی نیز وارد کرده بود. البته، چون این مدرسه از دولت کمک می‌گرفت وزارت خارجه چندباری خواست در امور آن دخالت کند که باعث رنجش خاطر کمال‌الملک و جدایی او از مدرسه شد و کار به یکی از بهترین شاگردان او یعنی اسماعیل آشتیانی سپرده شد و مدرسه بعد از مدتی تعطیل و جای خود را به موسسه هنر‌های قدیم ایران داد.
اما مهمترین اقدام حکیمی تصویب لایحه‌ای بود که به موجب آن در مدت چند سال، صد و بیست نفر محصل به خرج دولت به اروپا فرستاده شود، سال اول سی نفر و سال‌های بعد هر سال بیست نفر. این طرح به سبب ضعف مالی فقط یک بار اجرا شد، اما در همان معدود دانشجویان اعزامی چهره‌هایی مانند عیسی صدیق و علی اکبر سیاسی ظهور کردند. از میان نسل اول ایرانیان، فارغ‌التحصیل در دانشگاه‌های اروپا، آن‌ها که در فرانسه درس خوانده بودند، آموزش عالی را در قبضه خود گرفتند و آن‌ها که در آلمان تحصیل کرده بودند گرایش‌های چپ پیدا کردند، حزب توده را تاسیس کردند. این دو گروه را می‌توان «معماران مدرنیسم» ایرانی دانست. گروه نخست در جهت مدرن‌سازی آموزش عالی فعالیت کردند و گروه دوم در جهت مدرنیسم فرهنگی و ادبی.
حکیمی که پیشرفت کشور را در گرو تربیت معلمان آگاه می‌دانست، در سال ۱۲۹۶ هجری شمسی طرح تاسیس دارالمعلمین را به تصویب هیات دولت رساند و برای آن دوازده هزار تومان بودجه گرفت. اما با سقوط کابینه حسین علاء موفق نشد طرح خود را عملی کند و این طرح در میان آشفتگی‌های سیاسی آن زمان مسکوت ماند. اما دو سال بعد این قانون دوباره مطرح شد و دارالمعلمین بازگشایی شد.
تاسیس حزب تجدد
حکیمی در این سال‌ها به همراه علی‌اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و محمد تدین مشغول تاسیس حزب تجدد شد. حزب تجدد خواستار «جدایی دین از سیاست، ایجاد ارتش قوی، سیستم اداری کارآمد، پایان دادن به امتیازات اقتصادی، صنعتی کردن ایران، جایگزین کردن سرمایه داخلی به جای سرمایه خارجی، تبدیل عشایر به کشاورز، پیشرفت نظام مالیات بر درآمد، ایجاد تسهیلات آموزش همگانی از جمله برای زنان، ایجاد امکانات برای شکوفایی استعدادها، و ترویج زبان فارسی در سراسر ایران به جای زبان‌های محلی» بود.
بیشتر بخوانید: محمدولی خان سپهسالار؛ پایان تراژیک یک انقلابی فرصت‌طلب!
حکیمی در انتخابات مجلس چهارم به نمایندگی از تهران برگزیده شد، اما کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و روی کار آمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی، تشکیل مجلس را متوقف کرد و حکیمی نیز در جریان کودتا دستگیر و مدتی زندانی شد.
فعالیت‌های حکیمی در دوره پهلوی
حکیمی حدود صد روز در زندان به سر برد. اما پس از زندان دوباره به کار سیاسی مشغول شد و در بهمن ۱۳۰۰ هجری شمسی در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر امور خارجه منصوب شد. مدتی هم وزیر عدلیه دولت مشیرالدوله بود. حکیمی از این تاریخ به بعد وارد مشاغل دولتی نشد و به مطالعه و تحقیق پرداخت و کتابی درباره لغات طبی تهیه کرد. حکیمی در این دوره گاهی هم به فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی مشغول بود.
حکیمی پس از شهریور ۱۳۲۰ و تبعید رضاشاه بار دیگر وارد صحنه سیاسی ایران شده و در سال ۱۳۲۱ از طرف عده زیادی از نمایندگان دوره سیزدهم کاندیدای نخست‌وزیری گشت، ولی نهایتا قوام‌السلطنه نخست‌وزیر شد و حکیمی را به عنوان وزیر مشاور انتخاب کرد. حکیمی در این دوره عزم خود را برای در دست گرفتن دولت جزم کرد و در سال ۱۳۲۴ به نخست‌وزیری رسید. وی در دوران پر اضطراب و متلاطم آن روز‌ها کار سختی پیش رو داشت: غائله آذربایجان، شورش در جنوب کشور و مشکلات اقتصادی هر کدام به نوبه خود مشکلی بزرگ بودند. حکیمی در مورد آذربایجان، شکایتی در سازمان ملل تنظیم کرد و درصدد حل دیپلماتیک آن بود. شکایت به سازمان ملل بزرگترین خدمت حکیمی به ایران بود که مسئله آذربایجان را جهانی کرد. حکیمی حریف اینهمه مشکل و تشنج نبود و در اواخر بهمن همان سال مقام خود را به قوام السلطنه داد و خود به وزارت دربار منصوب شد.
حکیمی در دی ماه ۱۳۲۶ برای سومین بار نخست‌وزیر شد و شش ماه در این مسند بود. برنامه دولت حکیمی در سومین دولت خود به این شرح بود: «فراهم کردن آسایش طبقات زحمتکش و تعدیل زندگی ملت، حذف اعتبارات غیرضروری در بودجه، توجه به اعتبارات و مخارج برای آبادانی، سلامت و آسایش عامه، سهل کردن قوانین دادگستری به منظور تسریع در حل و فصل دعاوی و احقاق حقوق مردم، جلوگیری سوءاستفاده‌هایی که در قانون تجارت به ضرر عامه صورت می‌گرفت، تقدیم لایحه به مجلس به منظور دخالت مردم در امور محلی خود از قبیل کار‌های فرهنگی و بهداشتی و...»
دولت حکیمی قند و شکر را که سابق بر این فقط به افراد خاصی اختصاص داشت آزاد کرد. به شکلی که قیمت آزاد قند و شکر از قیمت دولتی آن ارزان‌تر از کار درآمد و جیره‌بندی خاتمه یافت. دولت حکومت نظامی ۲۳ دی در تهران و توابع را هم که خواست مردم و مطبوعات بود لغو کرد. نجم الملک به سختی مقابل اتلاف بودجه ایستاد و موجب رنجش بسیاری از سرشناسان شد. همچنین دولت قرض ۲۵ میلیونی خرید اسلحه را به ۱۰ میلیون کاهش داد و در نقشه هفت ساله به جای قرض از آمریکا استفاده از عواید نفت جنوب یا استقراض از بانک شاهی را پیش‌بینی کرد. حکیمی از همان ابتدای آغاز به کار با مخالفت مجلس مواجه شد. عباس اسکندری و غلامحسین رحیمیان به این جهت که دولت مسئله نفت و بحرین را در برنامه خود قرار نداده مورد حمله قرار دادند. روز ۱۲ دی ماه سال ۱۳۲۶ آنتونی ایرن وزیر خارجه سابق انگلستان و عضو هیات عامله شرکت نفت ایران و انگلیس به تهران آمد و با مقامات ایران مذاکره کرد. او صریحا عنوان کرد که اولیاء شرکت به هیچ وجه حاضر نیستند در قرارداد ۱۹۳۳ تجدید نظر کنند و به این ترتیب مذاکرات به بن بست رسید.
از مشکلات دولت حکیمی در سومین دوره نخست وزیری ترور محمد مسعود، مسئله نفت در سیاست خارجی، تحکیم قدرت شاه، هیاهوی مطبوعات و درگیری دولت با مطبوعات از مشکلات حکیمی بود. اگرچه سقوط دوباره دولت حکیمی تحریکات هژیر و سهیلی بود، اما دیگر برای همه ثابت شده بود که او توان و کاریزمای نخست‌وزیر شدن را ندارد.
پایان کار ابراهیم حکیمی
حکیمی پس از سومین تجربه ناموفق خود در مقام نخست‌وزیری، به مجلس سنا رفت و در سال ۱۳۲۸ به ریاست مجلس سنا برگزیده شد. پس از آنکه دوست قدیمی وی، حسن تقی‌زاده از سفر بازگشت، به نفع او از ریاست مجلس کناره گیری کرد و خود در زمره سناتور‌های بی سروصدا قرار گرفت. حکیمی در ادوار اول و دوم و سنا، سناتور انتصابی بود و سال‌ها ریاست هیئت مدیره شیر و خورشید را بر عهده داشت.
ابراهیم حکیمی نهایتا در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
حکیمی در زمانی که در اروپا تحصیل می‌کرد، با یک زن فرانسوی ازدواج کرد و از وی صاحب یک فرزند پسر شد و نام پسرش را یوسف گذاشت. یوسف حکیمی، در فرانسه تحصیلات خود را در رشته دندانپزشکی ادامه داد و درجه پروفسوری گرفت و در دانشگاه‌های فرانسه به تدریس اشتغال داشت. او در پاریس زندگی می‌کرد و در زمان حیات پدرش هرگز به ایران نیامد. اما پس از فوت حکیمی، به تهران آمد تا ارثیه پدرش را تصاحب کند و از آنجایی که برای این هدف بیشتر از چند روز قصد اقامت در ایران را نداشت، به حراج و بخشیدن اموال پدرش پرداخت. از جمله این اموال کتابخانه مفصل حکیمی با پنج هزار جلد کتاب خطی و چاپی و همچنین چندین قطعه از تابلو‌های کمال‌الملک بود که به ثمن بخس فروخته شد.
