موافقین زاکانی از تمام امکان خود استفاده می‌کنند تا مسائل مربوط به شهرداری مطرح نشود

رویداد۲۴| انتخاب:شهرداری تهران این روز‌ها سراسر خبر و انتقاد و چالش است. در جلسه اخیر زاکانی با شورای شهر تهران نیز دیده شد که اعضا شورای شهر تا چه حد منتقد عملکرد زاکانی هستند. در این بین ابهامات بسیاری درباره کارنامه شهرداری از جمله مسأله‌ی تابلو‌های گمشده موزه امام علی، اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی و قرارداد با چینی‌ها وجود دارد. 
 
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، درباره علت عدم استیضاح زاکانی به «انتخاب» گفت:  تصمیمی که شورا برای آقای زاکانی گرفته، مربوط به نظر 21 نفر است که نظرات متفاوتی دارند. آنچه امروز مشخص است، موافقین زاکانی در شورا هستند که از تمام امکان خود استفاده می‌کنند تا مسائل مربوط به شهرداری یا مطرح نشود و یا به سرانجام نظر منتقدین نرسد. منتقدین شهردار هم نظرات خود را مطرح کرده‌اند. امروز شاهد این بودیم که با وجود مخالفت شهرداری تهران با طرحی که در خصوص شفاف‌سازی کمیسیون ماده 5 به صحن شورا آمد، این طرح به تصویب رسید. ما باید وارد بخش‌های مختلف و محتوای طرح شویم. 
 
وی درباره ابهامات شورای شهر نسبت به عملکرد زاکانی بیان کرد: اولین موضوعی که ضرورت دارد نسبت به آن شفاف‌سازی شود، حکمی است که در خصوص یکی از بستگان آقای زاکانی صادر شده است. بعداً با فشار افکار عمومی و جمعی از افراد در شورا، این حکم ملغی شد اما بعد‌ها آقای زاکانی مطرح کردند فردی که برایش حکم صادر کرده در مسائل مختلفی به ایشان کمک می‌کنند. یکی از تذکر‌های ما بابت همین موضوع بود. 
 
وی افزود: یکی از موارد دیگر، کمیسیون ماده 5 بود و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ماده 5 باید شفاف‌تر شود. موضوع سوم فرآیند مرخصی‌های شهردار تهران و همچنین سفر‌های خارجی است که شهرداری تهران انجام می‌دهد. شهردار تهران مدعی است که این سفر‌ها بر اساس مصوبه‌ای است که در شورا به تصویب رسیده اما نگاه من این است که این مصوبه فراتر از اختیارات است و سفر‌های خارجی بر اساس نامه‌ای است که در سال 1397 توسط دبیر وقت هیئت نظارت بر سفر‌های خارجی دولت به شهرداری‌ زده شده، شهردار تهران هم باید سفر‌های خارجی خود را از فرایند‌های قانون بگذارند. 
 
اقراریان ادامه داد: اکنون هم با دو فردی مواجه هستیم که یکی از آن‌ها آقای نصرتی است که همزمان شهردار منطقه 22 و  سرپرست معاونت شهرداری‌ها در وزارت کشور است. بعلاوه، رئیس مرکز تحول و نوسازی یعنی آقای الفت پور شهردار منطقه 15 هستند و مسئولیت جدیدی را همزمان پذیرفته‌اند. این دو شهردار نسبت به مسئولیت‌های قبلی خود باید تعیین تکلیف شوند. 
 
او در همین رابطه ادامه داد: جا به جایی‌های شهرداری در دوره‌ی کوتاه مدت اخیر محل نقد است. در یکی از معاونت‌ها در سه سال اخیر 5 بار جا به جایی صورت گرفته و این باعث چالش برای شهروندان شده است. 
 
اقراریان با اشاره به قرارداد زاکانی با چینی ها اظهار داشت: تفاهم نامه ۱۳ میلیارد یورویی یکی از مباحث ما بود که درخواست کردیم مستندات آن به دست ما برسد اما هنوز نرسیده است. ابهامات 2.1 میلیارد یورویی چین هم محل سؤال است و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده است. این‌ها مجموعه‌ای از بخشی از مسائلی است که منتقدین درباره آن گفتگو می‌کنند. درباره جذب‌های شهرداری تهران هم سؤالاتی وجود دارد. 
 
این عضو شورای شهر درباره ابهامات پیرامون پست زاکانی به عنوان دستیار رئیس جمهور بیان کرد: من یکی از تذکر‌هایی که در صحن شورا به آقای زاکانی دادم و پاسخ آن هم داده نشده است، مسأله‌ی انتصاب ایشان به عنوان دستیار ویژه‌ی رئیس جمهور است. این ابهام حقوقی وجود دارد که آیا کماکان این حکمی که در دوره‌ی قبل برای زاکانی صادر شده به قوت خود باقیست یا خیر؟ آیا با تغییر دولت این حکم منتفی شده است؟ اعضای شورا نمی‌توانند صحبتی در این باره بکنند و مجموعه‌ی ریاست جمهوری به طور رسمی باید موضع‌گیری کنند. 
 
اقراریان درباره تابلو‌های فروخته شده‌ی موزه امام علی اظهار داشت: در خصوص تابلو‌های موزه امام علی از طریق دستگاه قضایی مکاتبه‌ای با شورای شهر تهران صورت گرفت و این مکاتبه پاسخ داده شد. در حال حاضر که با شما گفتگو می‌کنم، موضوع مربوط به تابلو‌های فروخته شده آقای هانیبال الخاص در کشور امارات و تابلو‌های امانت گذاشته شده در حال پیگیری قضایی است. امیدواریم این موضوع در دستگاه قضایی دنبال شود. این دو تابلو هر کدام به مبلغ 40 میلیون تومان به فروش رفته در صورتیکه در تفاهم نامه سازمان فرهنگی شهرداری و آن مؤسسه، متعهد بوده‌اند تابلو‌ها را به بالاترین قیمت به فروش برسانند. بعد از این اتفاق طرحی را آماده کرده‌ام که فوریت آن به تصویب همکاران رسید. در این طرح شهرداری موظف شده کلیه آثار خود را در سامانه میراث فرهنگی ثبت کند و بر اساس طرح پیشنهادی اگر شهرداری بخواهد آثاری را که در سامانه ثبت کرده بفروشد یا به امانت بگذارد، این طرح یک فوریتی به تصویب رسیده و امیدواریم به زودی اجرا شود.