نگاه متفاوت به مناقشه دو قوه مقننه و مجریه

رویداد24| محمد شمسی: در مجلس برخلاف هیات دولت هر نماینده می تواند در پیش چشم خبرنگاران و مردمی که زنده مذاکرات را دنبال می کنند در قالب تذکر آیین نامه ای و نطق، به اصلی ترین رکن اداره پارلمان بتازد. در ۱۲ دوره مجلس و ۶ رییسی که داشته قطعا ضعیف و قوی وجود داشته که همراهی کف صحن از نظر سیاسی و حزبی و تعداد نمایندگان همسو بر موفقیت رییس اثر داشته است.

قالیباف اما در مجلس دوازدهم وضعیت متفاوتی از مجلس قبل دارد. چرا که اصلاح طلبان از جمله رییس جمهور فعلی در دو دوره ذکر شده موافق ریاست شهردار اسبق تهران بر مجلس بودند. این وفاق نه برای هم حزبی بودن این دو که ترجیح دادن تفکر میانه رو در اردوگاه اصولگرایی بر رادیکال و سابقه مدیریتی قالیباف است.

این دو در انتخابات هم رقیب بودند اما مواضع محتاطانه و رفاقتی همکاران مجلسی، دوقطبی را بین جلیلی و رییس جمهور فعلی شکل داد.

دولت و مجلس البته آغاز خوبی داشتند و کمتر کسی فکر می کرد صد درصد کابینه رای اعتماد بگیرد و کلیات بودجه هم بدون دردسر تصویب شود. اما رادیکال های دوطرف این را تحمل نکردند و پس از رای اعتماد وزرا از وادادگی رییس مجلس دربرابر دولت سخن گفتند و رای منفی مجلس به فوریت اصلاحیه لایحه مشاغل حساس را ضد وفاق تفسیر کردند. مناقشه ظریف و اظهارات قالیباف مسأله را به اوج رساند.

اما اصل ماجرا چیست؟ بر اساس قانون فعلی مصوب ۱۴۰۱ که پزشکیان هم فارغ از موافقت یا مخالفت با طرح، جزو نمایندگان مجلس تصویب کننده بوده، تابعیت مضاعف فرزندان جزو موانع تصدی پست حساس محسوب می شود. الحق و الانصاف در آن زمان هیچکس فکر نمی‌کرد دولت شهید رییسی دوسال بعد به پایان برسد و فردی مثل ظریف مشمول قانون شود.

بر اساس قانون فعلی، انتصاب ظریف خلاف است. که اگر نبود، دولت لایحه اصلاحی نمی داد.  اما مجلس، جای لابی و مناسبات سیاسی است. ۴۰ نماینده مجلس مشخصا توسط کمیسیون امنیت ملی روی این مسأله دست گذاشتند و ماحصلش گزارشی شد که اگر در صحن قرائت شود، پرونده رییس جمهور را به قوه قضاییه می فرستد. اتفاقی که قاعدتا به خیر می گذرد اما کشور را دچار چالش می کند.

رییس مجلس با تعطیل کردن جلسه مذکور و بهانه کردن جلسات تلفیق، یک هفته قرائت گزارش را به عقب انداخت و واکنش شدید جبهه پایداری مجلس را به جان خرید. هفته بعد، هیئت رییسه ایراد شکلی به گزارش وارد کرد! و گزارش مجددا به کمیسیون ارجاع شد تا باز ماجرا به عقب بیفتد. رییس کمیسیون هم به ماموریت خارج از کشور رفت تا رسیدگی به فرداها موکول شد. در این میان نقل قول مجید انصاری از رهبری و توییت مهدی فضائلی چاشنی جلسات شد و عدم رای به فوریت اصلاح لایحه، ظاهراً مجلس را مصمم در عدم همراهی با دولت نشان داد. اتفاقی که شاید در عدم پذیرش استعفای حسین زاده از نمایندگی و تصدی معاونت امور محرومان دولت رخ داد که مجلس ابتدا با استعفا مخالفت کرد چون معتقد بود رییس جمهور نباید قبل از پذیرش استعفا از سوی نمایندگان، برای وی حکم انتصاب می زد و با تعامل و تدبیر رییس جمهور و همراهی رییس مجلس، نهایتا هم شأن مجلس حفظ شد هم حسین زاده به دولت پیوست.ماجرای ظریف هم همین است. رییس مجلس قانونا باید پاسدار قانون مجلس باشد حتی اگر آن را به مصلحت نداند. او باید از رای نمایندگان دفاع کند و از طرفی مثل تاخیر در ارائه گزارش و مذاکرات خصوصی، مسأله را حل کند.

 قالیباف در نشست روز چهارشنبه مجلس و همچنین نشست خبری خود، صراحتاً حضور ظریف در دولت را بر اساس قانون فعلی مشاغل حساس غیرقانونی عنوان کرد. وی به ظریف پیشنهاد داد بدون ایجاد جنجال، پست خود را ترک کند و منتظر اصلاح قانون باشد.

１.  دلیل صریح‌تر شدن  قالیباف درباره ظریف را باید در سخنان او در ۱۳ شهریور مشهد مقدس جست‌وجو کرد. در آنجا رئیس مجلس صراحتاً کمین برای شکست دولت را ناپسند دانست و تأکید کرد: اگر نقدی به دولت داریم – که داریم – می‌توانیم آن را در جلسات دو نفره با رئیس‌جمهور مطرح کنیم. اگر این روش موفق نشد، در جلسات سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بیان می‌کنیم و در نهایت، اگر به نتیجه نرسیدیم، با مردم در میان می‌گذاریم.

２.  در همین راستا، قالیباف ابتدا در خصوص انتصاب ظریف سکوت کرد که نشان از پیگیری اجرای قانون در جلسات مشترک دو یا سه نفره داشت. در گام بعدی، با رأی مخالف به یک فوریت لایحه دولت برای حل مشکل ظریف، موضع خود را نشان داد. او معتقد است مسأله نباید شخصی شود و قانون مجلس محترم شمرده شود.

３.  گام بعدی قالیباف، تأیید توییت فضائلی مبنی بر مخالفت رهبر انقلاب با تغییر قانون در خصوص تابعیت‌های غیرقهری بود. در این راستا، رئیس مجلس تغییر قانون برای تابعیت‌های قهری را لازم و تغییر برای تابعیت‌های غیرقهری را غیرضروری دانست.
４.  در نهایت، اصرار امثال رسایی و ضرورت موضع گیری رییس باعث شد قالیباف در صحن علنی مجلس، حضور ظریف در دولت را بر اساس قانون فعلی غیرقانونی اعلام کند. 

چیزی که عیان است و از مناسبات شخصی و عمومی رییس دو قوه مشخص است قالیباف همچنان بر اصل وفاق در چارچوب قانون و برای حل مشکلات مردم تأکید دارد. از همین رو در صحن علنی مجلس و در مقابل تندروها، با تشکیل پرونده قضایی برای رئیس‌جمهور مخالفت کرده و اعلام می‌کند که راه‌های دیگری برای حل مسئله ظریف وجود دارد اما نمی تواند قانون مصوب مجلسی که ریاستش را برعهده دارد بی اعتبار نشان دهد.