ماجرای سند کاخ گلستان؛ کرایه تاریخ سالی ۱۰۰۰ تومان!
رویداد۲۴| سنددار شدن کاخ گلستان تیتر خبر‌ها شد در حالی که کاخ از ابتدا هم سند داشت. آن چیزی که دور از چشم رسانه‌ها ماند این بود که مستأجران ۱۵ باب مغازه متعلق به کاخ گلستان در تمام ۹-۸ دهه گذشته، اجاره‌بهایی را پرداخت می‌کردند که در ۹۰-۸۰ سال پیش تعیین شده بود؛ اجاره‌ای که در سال به هزار تک تومان می‌رسد.
به گزارش ایران، برخی از کسبه، همین مقدار اندک را هم واریز نکرده‌اند. «علی امیدعلی» کارشناس عرصه و حریم کاخ گلستان می‌گوید، بزودی و از مسیر حقوقی، اجاره‌بهای مغازه‌ها به‌روزرسانی می‌شود. او امیدوار است بعد از به‌روزرسانی این اجاره‌ها که پیش از این به خزانه دولت واریز می‌شد سهمی از آن برای مرمت به کاخ ثبت‌جهانی‌شده گلستان برسد.
صدور سند ۹۱ سال پیش
کاخ گلستان از ابتدا «سند» داشت و از ابتدا متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده است. سند تک‌برگی رقومی جدید که تازه صادر شده است، حد و حدود آن را مشخص و معارضات آن را بر طرف کرد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با این سند بخشی از کاخ را که در اختیار بانک ملی و دادگستری بود، پس گرفت. «علی امیدعلی» کارشناس عرصه و حریم کاخ گلستان تیتر «صدور سند مالکیت کاخ گلستان برای وزارت میراث بعد از ۸۹ سال» را خوانش اشتباه برخی از رسانه‌ها می‌خواند و می‌گوید: «با صدور سند رقومی تک‌برگی براساس مختصات جهانی، حد و حدود مالکیت وزارت میراث فرهنگی بر کاخ گلستان مشخص شد.»
صدور سند در سال ۱۳۱۲
امیدعلی می‌گوید: «کاخ گلستان در سال ۱۳۱۲ سند می‌خورد؛ یعنی کاخ از ۹۱ سال پیش سند دارد، اما در چندین مرحله بخش‌هایی از وسعت آن کم و واگذار می‌شود.» آن‌طور که این کارشناس می‌گوید: «جنوب آن به بانک ملی و بخش شمالی آن هم به وزارت دارایی واگذار می‌شود. از همین سال هم بیوتات سلطنتی (سازمان‌هایی برای ارائه خدمات گوناگون به دستگاه سلطنت وقت؛ وزارت دارایی امروز) بخشی از عرصه کاخ را در چندین مرحله در قالب قرارداد استیجاری به کاسبان (مغازه‌ها) واگذار می‌کند.
این قرار‌ها و قرارداد‌های مکتوب به گفته امیدعلی، برقرار نمی‌ماند و حقوق مالکیتی کاخ در طول زمان بار‌ها نقض می‌شود. او می‌گوید: در این ۹ دهه برخی از کاسب‌ها جابه‌جا می‌شوند و اجاره‌نامه به نام اشخاصی دیگر می‌شود. کارشناس کاخ، از این شرایط به مخدوش شدن حقوق مالکیتی کاخ گلستان یاد می‌کند و می‌گوید: «برای مثال یک پلاک اجاره‌ای تا سال ۵۸-۵۷ اجاره‌بها داده است و بعد از آن دیگر اجاره‌بهایی پرداخت نکرده است. یا برخی از آنها اجاره‌بهای بسیار کمی براساس مبالغ تعیین شده در قرارداد‌های ۹۰ -۸۰ سال پیش را در همه این سال‌ها به حساب خزانه دولت واریز کردند.
یک فیش آن را هم نگه داشته‌اند یا به اداره حقوقی ما عرضه می‌کنند، شاید کل مبلغ اجاره‌بها سالی هزار تومان شود.» به گفته برخی از شاهدان، اجاره برخی از این مغازه‌ها، ماهی ۱۰ تا تک تومان می‌شود. امیدعلی درباره این مبلغ هم می‌گوید، ممکن است چنین مبلغی هم باشد، چون تمام فیش‌ها را نگاه نکرده است.
کاخ گلستان ثبت جهانی شد
سال ۱۳۹۲ بود که کاخ گلستان در سی‌وهفتمین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در کامبوج در فهرست جهانی یونسکو قرار گرفت. وزارت میراث فرهنگی (سازمان میراث فرهنگی) ۶ سال پس از ثبت جهانی کاخ تصمیم می‌گیرد تا حد و حدود و عرصه گلستان را مشخص کند. سند قدیمی عرصه کاخ را با نشانه‌هایی ثبت کرده که امروز نشانی از آنها نیست و بخشی از آن در رهگذر تغییرات شهر از بین رفته است.
به گفته امیدعلی، میراث فرهنگی درباره بخش‌هایی که در دست وزارت دارایی و دادگستری است به توافق می‌رسد. به گفته او، چون هر دو طرف ماجرا دولتی بودند و بحث بهره‌برداران در میان بود نه مالک، تعارضات سریع‌تر از بخش‌های دیگر رفع شد. می‌ماند ۱۵ دهنه مغازه که دست کسبه بود و اجاره‌بهای آن هم از ۹ -۸ دهه گذشته تغییر نکرده بود.
آغاز ماجرا
وزارت میراث فرهنگی و مسئولان کاخ گلستان از سال ۱۳۹۸ برای به‌روزرسانی سند مالکیت کاخ، شروع به شفاف‌سازی می‌کنند تا مشخص شود عرصه کاخ کجاست. به گفته امیدعلی، نقشه‌های قدیمی عناصری را برای تعیین کردن حدود مشخص کرده بودند که ممکن است امروز نباشد، مثلاً یک درخت یا یک رودخانه را نشانه می‌گذاشتند. آن رودخانه ممکن است الان خشک شده باشد یا آن درخت وجود نداشته باشد. مثلاً یکی از نشانه‌ها برای مشخص کردن حدود کاخ گلستان، حصار سلطنتی بود که الان نشانی از آن نیست. کارشناسان با کمک اسناد و عکس‌های باقی‌مانده از گذشته، عرصه کاخ را مشخص می‌کنند.
به‌روزرسانی یک اجاره‌بهای اندک
کسبه هم به گفته امیدعلی به مستأجر بودن اقرار می‌کنند. حالا وزارت میراث فرهنگی و مسئولان کاخ گلستان از مسیر قانون باید اجاره‌ها را به‌روزرسانی کنند. این کارشناس می‌گوید: جست‌وجوی کارشناسان به پیدا شدن یک قرارداد صلح در نظام یکی از دفاتر اسناد رسمی منجر شد که در این سند کاخ این حق را در سال ۱۳۴۶ پیدا و تعهد می‌کند که مستأجر این مغازه‌ها را مسئولان کاخ تعیین کنند.
