نقش شورای عالی امنیت ملی در گره‌گشایی از مشکلات دولت؛ از توقف اجرای قانون حجاب تا رفع فیلترینگ

رویداد۲۴| شورای عالی امنیت ملی در دولت پزشکیان انگار بیش از همیشه فعال است و کارکرد دارد. شاهدش همین توقف اجرای قانون عفاف و حجاب که در هفته‌های اخیر جنجال آفریده و سبب نگرانی جامعه بود. آنطور که ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهوری گفته بود، پزشکیان اجرای این قانون را در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد و نهایتا نیز شاهد عدم ابلاغ آن بودیم. 
راهبردی هوشمندانه که با توجه به تبعات احتمالی اجرای این قانون لحاظ شد. در همین راستا علیزاده طباطبایی، حقوق‌دان با اشاره به اینکه اعتراضات به اجرای این قانون گسترده‌تر از اعتراضات ۱۴۰۱ خواهد بود، گفته که بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی، نیازی به ارائه لایحه به مجلس و درخواست توقف قانون نیست و تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون را به مصلحت نداند این قانون می‌تواند متوقف و در وضعیت راکد باقی بماند.
نکته سنجی دولت در قضیه توقف اجرای قانون عفاف و حجاب، اما در مسائل دیگر نیز به کار گرفته خواهد شد. به نظر می‌رسد که دولت برای حل سایر مسائل و تحقق برخی وعده‌های روی زمین مانده خود از ابزار شورای عالی امنیت ملی استفاده خواهد کرد.
این را باید از مطالب روزنامه ایران فهمید که نوشته «پزشکیان احتمالاً تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ را به شورای عالی امنیت ملی می‌برد».
روزنامه دولت نوشته: «برخی گمانه‌ها و اظهارنظر‌های تأیید نشده از این حکایت می‌کنند که تصمیم‌گیری برای رفع فیلترینگ، احتمالاً از شورای عالی فضای مجازی به جایی بازگردد که از ابتدا درباره آن تصمیم‌گیری شد. کما اینکه در هفته‌های گذشته کارشناسان حوزه ارتباطات هم چنین پیشنهادی را مطرح کرده اند.»