دولت اختیار ندارد یا اهتمام؟
رویداد۲۴| مشکلات کشور مردم در حوزه اقتصادی و ... نه تنها حل نشده، که بیشتر هم شده است. فشار اقتصادی و اجتماعی که به مردم وارد میشود، موجی از انتقادات را روانه دولت کرده است. وعده‌های انتخاباتی پزشکیان نیز روی زمین مانده و سوال جدی همه این است که چرا به رغم آن همه وعده وعید و تغییر دولت‌ها، اوضاع مردم و مملکت بهتر نمی‌شود؟ جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات معتقد است که دلیلش اختیار نداشتن دولت‌ها است است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: عامل اصلی بوجود آمدن شرایط حکمرانی امروز در جامعه ایران بسیار روشن است و آن چیزی نیست جز عدم تناسب بین اختیار و مسئولیت، این واقعیت انکار ناپذیر، دولت‌ها را بی اختیار کرده و آنها قادر به تصمیم گیری برای خروج از بن بست مذاکره، رفع تحریم ها، پایان دادن به وضعیت فلاکت بار اقتصادی که منجر به نابودی ده‌ها میلیون ایرانی زیر خط فقر و متلاشی شدن خانواده‌ها شده و همچنین مبارزه با قاچاق، رانت و اختلاس نیستند و عملا علی رغم برگزاری انتخابات و رای اکثریت مردم به تغییر و پایان دادن به وضع موجود و جمع آوری حصار‌های ایجاد شده در کشور و خروج از بن بست‌های خود ساخته، عدم تغییر رویکرد‌ها و اصلاح رفتارها، سیاست‌ها، عدم تغییر قوانین، حفظ و تثبیت کارگزاران قبلی در سطوح اصلی حکومت و حتی دولت، متأسفانه درب بر همان پاشنه می‌چرخد. ادامه این شرایط نتیجه‌ای جز یاس و نامیدی و نابودی ایران به همراه نخواهد داشت.
این سخن جواد امام بی‌منطق به نظر نمی‌رسد اما باید از این چهره اصلاح‌طلب و دیگر همفکرانش در جریان اصلاحات پرسید که آیا قبل از انتخابات و زمان دعوت به مشارکت به این حقیقت پی نبرده بودند؟ مگر حرف این نبود که فرق میکند چه کسی رئیس جمهور باشد؟!
بدیهی است که دولت پزشکیان مثل سایر دولت‌های قبل از خود ناگزیر است در موارد تابع سیاست‌های کلی باشد و راسا تصمیم‌گیرنده نیست، همچنان که خود رئیس جمهور گفت نظرش درباره مذاکره مثبت بوده و بعد از سخنان و موضع رهبری، تغییر رویکرد داده است. این اما به معنی آن نیست که همه ناکامی‌ها و تداوم مشکلات را باید به این بهانه توجیه کرد. انتظار می‌رود که دولت در موارد دیگری که اختیار دارد اقلا موثر باشد. رفع فیلتر و افزایش آزادی‌های اجتماعی که گفته میشد، ساده‌ترین وعده‌های پزشکیان بوده است هنوز محقق نشده و این یعنی دولت نه تنها در مواردی اختیار ندارد، در مواردی هم جدیت و اهتمام لازم و توان تحقق وعده‌هایش را ندارد.
همچنین در مورد اصلاحات اقتصادی هم تصمیمات بسیاری در اختیار نهادهای انتصابی است که میتواند هر گونه اختیارات رئیس جمهور را دور بزنند و عملا بی اثر سازند. در مورد مالیات بعنوان یک مسئله موثر بر اقتصاد بسیاری از نهادها از شمول آن کنار رفته اند زیرا نمایندگان مطابق سیاست دولت عمل نکرده و با این نهادها در بی اثر کردن سیاست های دولتی همکاری میکنند در اینجا هم مجلس که باید منتخب قاطبه مردم باشد در اصل یک نهاد انتصابی است منتها اعضای آن از مجموعه ای انتخاب میشوند که ماهیت اغلب آنها یکسان بوده و به یک مجموعه انتصابی تعلق دارند. در واقع اختیارات خارج از دولت بر اختیارات دولتی می چربد و آنها را بی اثر میکند.