آقای محسنی اژهای فقط شما میتوانید این رویه را تغییر دهید!
رویداد۲۴| گروه سیاسی: خبر کوتاه و از فرط تکرار ملال انگیز است: «پس از انتشار یک کلیپ که از برگزاری کنسرت یک خواننده در تهران تهیه و به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شده بود، شناسایی عوامل برگزاری و تهیه کلیپ در دستور کار مقام قضایی قرار گرفت. در مورد فوق با تهیه کننده کنسرت، کارگردان کلیپ، برگزار کننده و خواننده برخورد قانونی و قضایی صورت گرفته است.»
نخستین سوالی که در مواجهه با خبر خبرگزاری میزان به ذهن متبادر میشود این است که آیا در این موارد که از فرط تعدد دیگر به یک رویه معمول تبدیل شده برخورد دیگری نمیتوانست در دستور کار دستگاه قضایی قرار بگیرد؟
و آیا چنانکه این برخوردها قرار بود نتیجهای در بر داشته باشد تاکنون نباید شاهد این نتایج میبودیم؟
دستور پخت این آش شور به این صورت است که: پس از هر رویداد این چنینی تعدادی اکانت و رسانه معلوم الحال که رسالتی جز کاشتن تخم نفرت، کینه و تفرقه بین مردم و حاکمیت ندارند شروع به سم پاشی و جو سازی میکنند و در کوتاهترین زمان ممکن دستگاه قضایی هم گویی در این دام قرار میگیرد و در انتها برای آرام کردن این جو افراد و رسانههای افراطی اقدام به بازداشت و بستن اکانت اینستاگرام فرد خاطی میکند!
این اتفاق ناگوار تازه آغاز راه است، بلافاصله رسانههای فارسی زبان خارج از کشور از این ماجرا گزارش تهیه میکنند و این خوراک به سرعت به شبکههای اجتماعی کشیده میشود و در این میان هیزم این آتش خشم افروخته شده و در نهایت تاراج میشود اعتبار و شان دستگاه قضایی و البته حیثیت و سرمایه هنرمندانی است که در سختترین شرایط اقتصادی و با پذیرش همه محدودیتها و مقررات در کشور با اجرای برنامههای هنری و سرگرم کننده تلاش کردهاند برای لحظاتی شهروندان را شاد کنند.
در مورد خاص سهراب پاکزاد خوانندهای که چند هفته پیش با برگزاری یک کنسرت خیرخواهانه برای کودکان اوتیسم وکم توان ذهنی لحظات شاد و بیاد ماندنی برای آنها و خانوادههای آنها به ارمغان بیاورد آیا نمیشد با یک تلفن ساده از خواننده با احترام درخواست کرد که کلیپ مزبور را از صفحه خود پاک کند؟ این رفتارهای شتابزده و هیجانزده که بلافاصله اقدام به بستن صفحه اینستاگرامی شهروندانی که بخشی از درآمد و معیشتشان از همین صفحات مجازی تامین میشود جز ضرر مالی برای آنان و خدشه به حیثیت دستگاه قضایی چه دستاوردی داشته؟
در چندماه اخیر قوه قضاییه با شجاعت و علی رغم جوسازیهای گسترده حلقههای درهم تنیده قدرت و فساد با پرونده مشهور به «چای دبش» برخورد کرد و در همین مورد فعالان رسانهای و آگاهان سیاسی مشاهده کردند که چه فشاری بر شخص رئیس قوه قضاییه و کلیت دستگاه قضایی کشور وارد شد.
با توجه به این موارد که رسالت اصلی دستگاه قضایی است مواردی از قبیل کنسرت و کلیپ آقای پاکزاد که واضحا تاثیر منفی بر افکار عمومی گذاشته است را چگونه باید توجیه کنیم؟ آیا بهتر نیست ریاست قوه قضائیه با تدبیر در این خصوص تدبیری عقلانی به خرج دهد تا بازپرسهای محترم تحت تاثیر ضابطین احکام شتابزده صادر نکنند تا اینگونه خدمات ارزنده قوه قضائیه به یکبار در نزد بخش بزرگی از جامعه به حاشیه نرود؟
بله؛ زدن و بردن و بستن دکان چند هنرمند داخلی و هوادارانشان، برهم زدن بساط کنسرت و شادمانی نورزیشان برای نیروهای امنیتی و انتظامی دشوار نیست، اما نتیجه این سیاست در سالهای گذشته عملا جز سرازیر شدن مردم برای رفتن به کنسرت در کشورهای همسایه بوده است؟
آنجا دیگر نه قوانین جمهوری اسلامی حاکم است و نه ترس از بازداشت و تعقیب، اما این وسط چه کسی پاسخگوی خروج بی محابای سرمایههای ارزی و انسانی ملت ایران است که به جیب دولتهای ترکیه و ارمنستان و آذربایجان و امارات و اقلیم کردستان میرود؟
مگر میشود باور کرد دولت جمهوری اسلامی که برای بازپس گیری چند میلیارد دلار پول نفت از کره جنوبی و عراق ماهها و سالها مذاکره میکند و نتیجه هم نمیگیرد، بابت خروج میلیونها دلار ارز برای کنسرتهای هنرمندان ایرانی در خارج از کشور ککش هم نگزد؟
سه سال پیش بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی با یک حساب و کتاب سرانگشتی مدعی شد: بیش از سی هزار بلیت کنسرت فقط در شهریور آن سال (۱۴۰۰) برای ایرانیها در ترکیه فروخته شده و چنانچه هر بلیت را متوسط ۱۵۰ دلار در نظر بگیریم، میشود چهار و نیم میلیون دلار که با دلار ۲۷ هزارتومانی، میشود ۱۲۰ میلیارد تومان!
چهارو نیم میلیون دلار فقط در شهریور سال ۱۴۰۰ یعنی این عدد و رقم را باید در هر تعطیلات و کنسرتی ضرب کرد وتازه حالا باید با حساب دلار ۱۰۰ هزار تومانی آن هم بدون احتساب هزینه بلیت، اسکان و خرید آن را برای متحجران داخلی فاکتور کنیم.
احضار و بازداشت یک هنرمند و خواننده و یا کارگردان یک کلیپ چند دقیقهای، جز آنکه عملا دستاوردی جز ساکت کردن موقتی آن اکانتهای آتشین مزاج و رسانههای معلومالحال نداشته، کمپین رسانهای گستردهای را علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی به راه میاندازد که ذره ذره مشروعیتش را به رضایت موقتی مُشتی سوپرانقلابی متحجر میبازد و این وسط آنچه افزون میشود فاصله میان حاکمیت و شهروندان عادی است.
در این زمینه شاید بتوان جان کلام را از دهان محمدرضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس و از سیاستمداران اصولگرا شنید که اخیرا در مصاحبهای گفته است: «حزب اللهیها علیرغم تمام حقی که برگردن جامعه دارند نباید توقع اضافی داشته باشند که اکثریت مردم مثل آنها فکر کنند و مثل آنها زندگی کنند.»
فراموش نکنیم کشور و نظام هزینه مادی و معنوی فراوانی دادهاند تا سیاستمداری، چون باهنر چنین جملهای بر زبان براند، جملهای که بسیار بیش از بخشی از یک مصاحبه بازتاب دهنده تجربیات سیاستمداران کهنه کار نظام از بیش از ۴ دهه حکمرانی بر کشور است.