مروری بر پروندهها و رخدادهای تاریخی زیر سایه روایتهایی که تکذیب شدند
رویداد ۲۴| سیما پروانهگهر: برکناری شهرام دبیری توسط رییس جمهور از معاونت امور پارلمانی با عنوان آنچه رفتار خلاف سبک ساده زیستی مسئولان دولت عنوان شد، زخم قدیمی در رویه رفتاری برخی مسئولان و برههها و مواردی از حکمرانی در سالهای گذشته در کشور را باز کرد. همان طور که بسیاری از چهرهها و رسانهها نیز تاکید کردند مساله اصلی در مورد شهرام دبیری نه سفر خارجی که دروغ گویی وتکذیب آن تا زمانی بود که حتی اصل صحت مساله در نامه و حکم برکناری او تایید شد.
نمایان شدن دروغ در جنگ روایتها از رخدادهای مهم تاریخی امری مسبوق به سابقه است که مرور مواردی از آن در ۴ دهه گذشته دید شفاف تری را درباره جریانات سیاسی و مختصات حکمرانی در دولتهای مختلف و دورههای متفاوت در جمهوری اسلامی ارائه میدهد.
زخم دروغ بر تن ماجرای تلخ هواپیمای اوکراینی
با گذشت دو سال از شلیک دو موشک پدافند به پرواز پیاس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین و جانباختن تمامی ۱۷۶ سرنشین آن، هنوز مساله تکذیب واقعیت در روزهای نخست یکی از تلخترین بخشهای این پرونده است.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، عصر روز واقعه، از «شایعه» اصابت موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین به عنوان «توطئهای دیگر در جنگ روانی» یاد کرد و گفت: «کاملاً دروغ محض است؛ هیچ کارشناس نظامی و سیاسی این موضوع را تأیید نمیکند».
حسن رضاییفر، رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری نیز در واکنش به انتشار تصاویری از قطعات موشک در محل سقوط هواپیما گفت: «ما در محل سایت سانحه، اصلاً هیچ قطعهای از موشک پیدا نکردیم».
مسئولانی دولتی هم، بویژه در وزارتخانه راه و شهرسازی علت «حادثه» را «آتشسوزی در موتور هواپیما» و «نقص فنی» اعلام کردند. در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸، شلیک موشک به پرواز ۷۵۲ توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأیید شد. دلیل شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری، در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح، «خطای انسانی غیرعمد در تشخیص شیء پرنده» اعلام شد.
در فایل صوتی که در سال ۱۴۰۰ از گفت و گوی محمدجواد ظریف با پروژه تاریخ شفاهی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری درز پیدا کرد، ظریف میگوید که مقامات نظامی بلافاصله پس از واقعه میدانستند که هواپیما در اثر شلیک موشکی سقوط کرده است.
پرونده ترور دانشمندان هستهای؛ متهمان بی گناه
مرداد سال ۱۳۹۸ تلویزیون فارسی بی بی سی مستندی درباره یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هستهای به نام مازیار ابراهیمی منتشر کرد. انتشار این برنامه با واکنشهای مختلفی در داخل کشور مواجه و مشخص شد که در ابتدا عدهای به عنوان افراد دخیل در این پرونده دستگیر و حتی در مستند صداوسیما نیز تصاویر آنها به عنوان مجرم نمایش داده شده است.
مازیار ابراهیمی به همراه ۱۲ نفر دیگر در یک برنامه تلویزیونی به نام "کلوب ترور" که از صدا و سیما پخش شد اعتراف کرد که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش دیده و سپس برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشته است. بر اساس گفتههای ابراهیمی با ورود دستگاههای دیگر اطلاعاتی و بررسی دوباره موضوع تمامی موارد اتهامی از انها برداشته و آزاد شدهاند.
مرداد سال ۱۳۹۸ علی ربیعی به عنوان سخنگوی وقت دولت در واکنش نسبت به این موضوع گفت که «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. من نیز اطلاعی از این پرونده ندارم، اما در گفتوگوهایی که در این باره داشتهام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است. همان موقع هم از این افراد دلجویی و عذرخواهی شد.
پس از پخش گزارش بیبیسی محمود صادقی، نماینده مجلس ایران از مسئولان مربوط خواست درباره "کذب یا صدق اعترافات متهمان به ترور دانشمندان هستهای" توضیح دهند.
محمود صادقی بعد از برگزاری این جلسه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت که بنابر اظهار علوی، کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها اختلاف داشتهاند که پس از بررسی کارشناسی معاون حفاظت واجا عدم انتساب اتهام به آنها محرز شده است. بهگفتهی او متهمان ۵۳ نفر بودهاند و پس از احراز بیگناهی آنها ۴میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است. طبق گفته وزیر، عامل ترور شهید مسعود علیمحمدی، مجید جمالی فشی بوده و ارتکاب ترور توسط او محرز و به همین دلیل او محکوم به اعدام شده و حکم اعدام او اجرا شده است.
پس از اعدام مجید جمالی فشی، در برنامه خبر ۲۰:۳۰ تصویر یک پاسپورت اسرائیلی با عکس مجید جمالی فشی نشان داده شد. رسانههای فارسی و انگلیسی زبان خارج از کشور مدعی شدند که این تصویر با فتوشاپ درست شده است. مازیر ابراهیمی نیز در صحبتهای خود در مستند مذکور ابهاماتی را درباره پرونده و عنوان اتهامی مجید جمالی طرح کرد.
انفجار حرم امام رضا؛ جنگ روایتها
انفجار در حرم علی بن موسی الرضا در ۳۰ خرداد ۱۳۷۳ که باعث شهادت ۲۶ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ نفر همراه بود تا سالهای سال با یک عنوان و نام اتهامی همراه شد؛ سازمان مجاهدین خلق. در همان سالهای ابتدایی یک گروه سنی پاکستانی مسئولیت واقعه را بر عهده گرفت، اما ادبیات رسمی حاکمیت کماکان عامل این حادثه تروریستی را سازمان مجاهدین اعلام کرد.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفتوگو با جماران در تیر ماه ۱۴۰۰ میگوید که وزارت اطلاعات «در جریان این بمبگذاری افرادی را دستگیر و از آنها اقراری مبنی بر ارتکاب این انفجار گرفت. تعدادی بازداشت شدند و وقتی من وزیر شدم با بررسیهایی متوجه این خطا شدم و از بازداشتیها دلجویی کردم و تا توانستیم جبران کردیم.»
در مناظره مصطفی تاجزاده و علیرضا زاکانی دربارهٔ قتلهای زنجیرهای، تاجزاده گفت: «در مورد قتلهای زنجیرهای به آقای خاتمی سناریو دادند عین مشهد؛ گفتند دو نفر منافق را بگویید آنها بودند و از همین اعترافگیریهایی که بلدند!»
محسن امینزاده، معاون اسبق وزارت خارجه دولت هفتم و هشتم گفت: «رهبران طالبان و جریانهای افراطی متحد طالبان در افغانستان عملیات انفجار حرم امام رضا (ع) در مشهد را اجرا کردند.»
علی مطهری، نماینده تهران، نیز در گفتگویی با روزنامه اعتماد اینچنین گفت که «در موضوع انفجار در حرم امام رضا در سال ۷۳ نیز ابهاماتی مطرح است و لازم است دربارهٔ آن روشنگری صورت بگیرد».
ماجرای سقوط بالگرد و دروغ رسانه و مسئول
در حالی که از ابتدا معلوم بود بالگرد حامل رئیس جمهور سقوط کرده با ساخت واژههای غیر متعارف مثل «فرود سخت» افکار عمومی را منحرف کردند. اما عجیبتر خبری بود که یک مقام اجرایی دولت گفت. منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور گفته بود چند تماس از سرنشینان بالگرد برقرار شده. گفته میشود امام جمعه تا یک ساعت بعد زنده بوده و تماس گرفته، اما معاون اجرایی رئیس جمهور در تایید خبر جان باختن همه سرنشینان بالگرد دیگر اشارهای به تماسها نمیکند.
علاوه بر این، خبرگزاری فارس با اعلام خبر سلامت رئیسی و هیئت همراه او نوشت: «دقایقی پیش بالگرد حامل رئیسجمهور بهدلیل مهآلود بودن هوای منطقه شمال آذربایجان شرقی بر زمین نشسته و هماکنون کاروان رئیسجمهور بهصورت زمینی راهی تبریز شده است.
پرونده پر دروغ و ابهام مرگ زهرا کاظمی
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی و کانادایی در سال ۱۳۸۲ در مقابل زندان اوین بازداشت و بعد از ۱۸ روز خبر فوت او اعلام میشود. مقامات دادستانی دلیل مرگ را غش و برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و نهایتاً ضربه مغزی ذکر کردند.
کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود قاضی مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت: «مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار دادهاند. من میدانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعاً در این حد باقی نخواهد ماند.»
یونسی وزیر اطلاعات دولت وقت در هنگان این ماجرا در سال ۱۳۹۶ در گفتوگو با روزنامه ایران گفت که «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است.
برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»
به گفته علی یونسی، زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی «بهدلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و سر او به جدول خیابان اصابت میکند و منجر به خونریزی مغزی او میشود».
دروغ رجیستری موبایل آیفون
مهر سال ۱۴۰۲ پس از اعلام خبر رجیستری آیفون ۱۴ در نشست خبری رئیس سازمان ملی استاندارد، در حالی که نشست در جریان بود، تلفن مهدی اسلام پناه رئیس سازمان استاندارد زنگ خورد و از طرف دولت به او تذکر دادند که چرا چنین خبری را اعلام کرده است.
ساعتی بعد او در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: استاندارد تلفن همراه مشمول استانداردهای اجباری نیست و به همان نسبت هم رجیستری هرگونه تلفن و دستگاهی که بخواهد به کشور وارد شود مشمول سیاستهای کشور است و تشخیص آن با وزارتخانه تخصصی آن است و اگر خبری از طرف ما در مورد رجیستری آیفون ۱۴ نقل شده صحت ندارد و تکذیب میشود.
او همچنین تاکید کرد: رجیستر شدن هرگونه گوشی از جمله آیفون ۱۴ به تشخیص دستگاههای تخصصی و سیاستهای کلان است و این خبر که به نقل از بنده نقل شده است را تکذیب میکنم!
وزیر دروغ گو و مدرک تقلبی
محمود احمدینژاد پس از برکناری مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور، در مرداد ۱۳۸۷ علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی سمت وزیر کشور به مجلس معرفی و مجلس نیز به او برای این سمت رأی اعتماد داد. کردان ادعا کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شدهاست و نیز دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس میباشد. با استعلام وبگاه خبری-تحلیلی الف، مقامهای دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کردند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکردهاست.
وزارت کشور در برابر روشنگریهای رسانهها و خصوصاً سایت الف در مورد جعلی بودن مدرک دکترای کردان ابتدا بیانیهای داد: «مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی رئیس کل بخش خاورمیانه دانشگاه آکسفورد استیفن پرینگل و به امضای سه نفر از استادان معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گردیدهاست و هیچگونه خدشهای در صحت آن وجود ندارد». محمود احمدینژاد نیز مدرک تحصیلی وی را کاغذ پارهای نامید که برای خدمت به مردم نیازی بدان نیست.
پس از فشار رسانهها عاقبت کردان مجبور به انتشار کپی مدرک دکتری افتخاری خود از دانشگاه آکسفورد شد که آغاز ماجرای بزرگتری بود. مدرک مورد ادعای او نه تنها اسمی از استیفن پرینگل - که قبلاً وزارت کشور ادعا نموده بود- نداشت بلکه دارای چندین غلط املایی و گرامری فاحش بود.
۲۰ مرداد ۱۳۸۷ محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی از شکایت وزیر کشور به دادگاه خبر داد و گفت: «آنهایی که مدرک تحصیلی آقای کردان را زیر سؤال بردهاند باید در محکمه پاسخگو باشند و دولت نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد».
علیرغم مخالفت جدی دولت و نمایندگان هوادارش در مجلس، طرح استیضاح کردان اعلام وصول شد. محمدرضا فاکر نماینده وقت مجلس در نطق پیش از دستور گفت: نماینده نشدیم که هر طور دل ما خواست رای دهیم و آبروی نظام و کشور را بفروشیم و سرمایه ملت را تباه کنیم و پشت سر کسانی راه رویم که متهم به تقلب، نفاق، دزدی، جنایت، زنا و آدمکشی هستند و به نوعی سر خود کلاه بگذاریم و با همدیگر معامله کنیم تا قانع شویم». در نهایت مجلس در این جلسه استیضاح رای عدم اعتماد به کردان داد.
دروغ گویی درباره یک جمله؛ وقتی نماینده مجلس «دختر خوشگلا» را گردن نمیگرفت
سیام فروردین ۱۳۹۷ «جهانبخش محبینیا» عضو هیات رییسه مجلس دهم مشغول صحبت درباره یک طرح بود. میان دو جملهاش سکوت کرد تا نفسی بگیرد. صدای مجلس از رادیو پخش مستقیم میشد. درحالیکه محبینیا ساکت بود، ناگهان صدایی دورتر از میکروفون اصلی به گوش رسید: «به ما این دختر خوشگلها رو نشون بده»
این جمله در فضای مجازی حکم بمب را داشت و درباره اینکه چه کسی این جمله را گفته، اسامی مختلفی مطرح شد. «علیرضا سلیمی»، نماینده محلات در مجلس که عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز بود از دو احتمال در رابطه با «به ما این دختر خوشگلها رو نشون بده» صحبت کرد و مدعی شد: «دو احتمال مطرح است؛ اول اینکه ممکن است صداگذاری شده باشد که هیئت نظارت به صورت ویژه قرار است پیگیری کند».
او در پاسخ به اینکه این صدا در پخش زنده رادیو شنیده شده، چطور ممکن است صداگذاری شده باشد، گفت: «از بحثهایی که با آقای «کیایی»، مدیر روابط عمومی مجلس و بعضی نمایندگان و برخی اعضای هیئترئیسه داشتیم، این بود که ممکن است صداگذاری شده باشد که در حال پیگیری هستند».
روز بعد مهدی کیایی، روابط عمومی وقت مجلس در توئیتی نوشت: «یکی از اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در رابطه با «به ما این دختر خوشگلها را نشون بده» با شرق مصاحبه کرده و به نقل از من گفته ممکن است این عبارت صداگذاری شده باشد. لازم است تاکید کنم در این باره اظهارنظری نداشتم و نقل و قول صحیح نیست و البته متاسفم بگویم که صداگذاری هم نبوده است
سیلی، سرباز، دروغ آقای نماینده
بهمن سال ۱۳۹۹ روایتی منتشر شد بر این مبنا که علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم با خودروی دنای خود وارد خط ویژه میشود. خط ویژه مسیر تردد اتوبوسها و خودروهای امدادی است و تقریباً ترافیکی ندارد. سرباز راهنمایی و رانندگی که مأمور جلوگیری از ورود خودروهای متفرقه به خط ویژه است، جلو او را میگیرد و این نماینده نیز به صورت او سیلی میزند. قضیه که رسانهای میشود، نماینده سبزوار میگوید نه تنها سیلی نزده، بلکه سرباز به راننده اش توهین نیز کرده است.
فیلم منتشر شده البته سیلی را نشان نمیدهد ولی کاملا مشخص است که این نماینده بر اثر اصرار بر بی قانونی مسیر اتوبوسها را بسته و باعث ایجاد ترافیک در مسیر شده است، به طوری که مردم به او اعتراض میکنند ولی او نه جرات پیاده شدن از خودرو را دارد و نه حاضر است که ماجرا را تمام کند!
در نهایت عنابستانی بدون این که به اصل مساله مبنی بر سیلی زدن یا نزدن اشاره روشنی داشته باشد در ویدئویی کوتاه عذرخواهی کرد.
قانون حجاب و دروغگویی در روز روشن
اسفندماه سال گذشته محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر در مجلس دوازدهم و از پیگیرترین نمایندگان حامی ابلاغ قانون حجاب، در تجمعی مقابل ساختمان مجلس ادعاهایی درباره دیدار با رهبر انقلاب مطرح کرد.
بر اساس ویدئویی که از صحبتهای نقدعلی در رسانهها منتشر شده است او در بین جمعیت اندکی در مقابل مجلس بالای سکویی رفته و میگوید: «چند شب قبل ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم؛ بنده در پایان بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری بالاخص در عرصه اقتصادی، پا شدم، از ایشان سوال کردم: حضرت آقا! این بزرگواران (روسای قوا) میگویند این قانون (حجاب و عفاف) خلاف امنیت است. مقام معظم رهبری سربسته جواب داد، فرمود: "دعا کنید ما گوش شنوا داشته باشیم. " شما بگویید معنای این کلام چیست؟ من تفسیر نمیکنم.»
خبرگزاری فارس درباره این اظهارات نقدعلی نوشته است: «بررسیها و شواهد موجود نشان میدهد که این روایت با آنچه در جریان دیدار مذکور رخ داده، همخوانی ندارد. بر اساس اطلاعات موثق، در آن جلسه و در پایان مراسم، نقدعلی هنگام دعای پایانی رهبر انقلاب بهطور ناگهانی بلند شده و با قطع سخنان ایشان، درباره عدم ابلاغ قانون حجاب که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده بود، صحبتهایی را مطرح کرد. به دلیل فاصله زیاد وی از جایگاه رهبری و نرسیدن صدایش، رهبر انقلاب اظهار داشتند: «دعا کنید خداوند گوش شنواتری به بنده عطا فرماید تا بتوانم صحبت شما را بشنوم».
فارس همچنین در انتهای گزارش خود مجددا تاکید کرده است که «پس از این سخنان، نقدعلی از انتهای حسینیه به سمت جایگاه حرکت کرد، اما توسط محافظان متوقف شد. این واقعه در حضور صدها نفر از کارگزاران نظام رخ داد و بسیاری از حاضران شاهد آن بودند».
امیرابراهیم رسولی، مشاور محمدباقر قالیباف در مجلس دوازدهم نیز با بازنشر اظهارات نقدعلی در میان تجمع کنندگان در حساب کاربری توئیتر خود نوشته است: «این اظهارنظرم هیچ ربطی به جایگاه شغلیام ندارد، اما نمیتوانم در مقابل این دروغ، آن هم جایی که طرفش رهبرانقلاب است، سکوت کنم. من در مراسم حضور داشتم؛ متاسفانه آقای نقدعلی دروغ میگوید».