ترکیه و اسراییل عامل بحران آب در خاورمیانه
سهم‌خواهی ترکیه از آب دجله و فرات
سیستم رودخانه دجله و فرات، بخشی از هلال حاصلخیز عصر باستان به لحاظ تاریخی کمک کرد تا بین‌النهرین را به منطقه‌ای حاصلخیز تبدیل کند. یافته‌های باستان‌شناسان ثابت می‌کند که قدمت مدیریت مصنوعی آب رودخانه‌ها به روزگار باستان بازمی‌گردد. سرچشمه هردو رودخانه، از منطقه کوهستانی آناتولی ترکیه آغاز می‌شود. رود فرات بعد از آن‌که از ترکیه جریان می‌یابد، به سمت سوریه، یعنی جایی که پیش از ورود به عراق به دو شاخه اصلی می‌پیوندد، حرکت می‌کند. حدود ٩٠درصد از جریان فرات، در داخل مرزهای ترکیه سرچشمه می‌گیرد. ترکیه، ٥١درصد از حجم آب سالانه را که درنهایت با دجله ترکیب می‌شود، فراهم می‌کند. شاخه‌های فرعی در داخل مرزهای عراق که بسیاری از آنها در مناطق کردنشین هستند، در ٣٩درصد دیگر کل جریان نقش دارند؛ ١٠درصد باقی‌مانده نیز عمدتا از شاخه‌های فرعی‌ای می‌آیند که منشأ آنها در ایران است.
سطوح جریان برای دجله و فرات، مانند بسیاری از رودخانه‌ها در مناطق خشک،
تا حد زیادی از فصل‌به‌فصل و سال‌تا‌سال متفاوت است. با توجه به ماهیت
نامنظم آنها، نرخ دقیق جریان این رودها، گاهی مورد بحث است. در هر حال،
متوسط طولانی مدت جریان فرات حدود ٣٢میلیارد مترمکعب در سال و میانگین
جریان دجله نیز حدود ٥٢میلیارد مترمکعب در سال است.
با توجه به
نوسانات گسترده جریان، استفاده از این رودخانه‌ها برای آبیاری بدون مدیریت
مصنوعی می‌تواند دشوار باشد. این مسأله خصوصا در مورد دجله صادق است.
خشکسالی‌های اخیر، مدیریت ضعیف آب و افزایش جمعیت در این منطقه، استرس و
فشار قابل توجهی را بر منابع آبی حوضه وارد آورده است. مطالعات ناسا کاهش
نگران‌کننده‌ای را در سطوح آب این حوضه آبی میان سال‌های ٢٠٠٣ و ٢٠٠٩ نشان
می‌دهد. با توجه به افزایش تنش آب در این منطقه، تلاش برای استفاده بیشتر
از منابع موجود، خصوصا در مناطق بالادست ترکیه به احتمال زیاد به اعتراض
کشورهای پایین‌دست مثل سوریه و عراق و همچنین جمعیت کرد در ترکیه و مرزهای
این کشور منجر شده است. بنابراین در دسترس بودن آب، یک محدودیت جغرافیایی
در منطقه بی‌ثبات است و به تلاش آنکارا برای نشان دادن خود به‌عنوان یک
قدرت منطقه‌ای منجر خواهد شد.
پروژه GAP
ساخت‌وساز سد «کبان» در
آناتولی در سال ١٩٦٦ آغاز شد و در سال ١٩٧٤ به پایان رسید. این پروژه،
نشانه آغاز یک دوره پرکار سدسازی بود که به جزء اصلی مهندسی ترکیه مبدل شد و
درنهایت به اوج خود که به نام پروژه بزرگ جنوب‌شرقی آناتولی شناخته
می‌شود، رسید و در زبان ترکی مخفف آن به GAP تعبیر می‌شود. این پروژه، نمود
فیزیکی پژوهش و برنامه‌ریزی در دهه ١٩٨٠ بر روی پتانسیل تولید برق از آب
بود. در اصل، این پروژه شامل ٣١طرح برای آبیاری و سیستم‌های تولید برق
ازجمله ٢٢سد و ١٩نیروگاه آبی تولید برقی بر روی دجله و فرات بود. پروژه
GAP درنهایت آبیاری تقریبا ٢میلیون هکتار را فراهم کرد. منطقه‌ای به وسعت
اسراییل و این کار به منظور افزایش بازده اقتصادی در بخش ضعیف ترکیه انجام
شد.
تا به امروز، ترکیه بیشتر بودجه برای این پروژه را فراهم کرده است،
یعنی چیزی حدود ٢٤میلیارد دلار از ٣٢میلیارد دلار. درهرحال، آنکارا اخیرا
لغو معاملات آبیاری خارجی مرتبط با پروژه را اعلام کرده است. پروژه GAP
تاخیرات زیادی را در ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری به خود دیده، خصوصا این‌که
سرمایه‌گذاران از این باب نگران هستند که ترکیه به اندازه کافی به پیامدهای
منطقه‌ای این اقدامات توجه کافی ندارد.
ترکیه یک مزیت طبیعی جغرافیایی
دارد، آن هم به این دلیل که سرچشمه دجله و فرات در این کشور قرار دارد و
پروژه‌های مدیریت آب، این کشور را قادر می‌سازد که از آنها به‌عنوان اهرمی
برای تفوق خود در منطقه استفاده کند. یکی از الزامات ژئوپولتیکی ترکیه این
است که امنیت جنوب‌شرقی آناتولی، یک منطقه فقیر، درون‌نگر و محدود را ایمن
بسازد که بتواند به لحاظ جغرافیایی و توسعه فرهنگی به خود متکی بشود. کنترل
این منطقه دشوار است اما می‌تواند سپر بزرگی در مقابل حملات از قاره آسیا
باشد. مدیریت جمعیت این منطقه، خصوصا مناطق کردنشین، یکی از چالش‌های دایمی
ترکیه بوده است.
کردها
یکی از مهم‌ترین اهداف پروژه GAP افزایش
فعالیت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های اجتماعی در جنوب شرقی آناتولی است، جایی
که اکثر جمعیت را کردها تشکیل می‌دهند. بر روی کاغذ، این برنامه تا حد
زیادی با افزایش فرصت‌های شغلی و تأمین بودجه خدمات بهداشتی، تحصیلی و
برنامه‌های زیرساختی، به منطقه سود زیادی خواهد رساند. بااین‌حال، گروه‌های
زیست محیطی داخلی و بین‌المللی و میراث فرهنگی، به‌شدت با برخی از عناصر
این پروژه، خصوصا سد «ایلیسو» مخالفند، چراکه پتانسیل وقوع سیل و احتمال
خراب شدن مکان‌های مهم تاریخی و باستانی و احتمالا جابه‌جایی جمعیت ساکنان
بدون پرداخت غرامت مناسب بالا می‌رود. مخالفان این پروژه همچنین در مورد
انگیزه ترکیه تردید می‌کنند و معتقدند که پروژه GAP می‌تواند باعث از بین
بردن رفتن هویت کردها شود.
در حالی که افزایش آبیاری سطح زیرکشت ناشی از
این پروژه، به تولید پنبه ترکیه کمک کرده و این مقدار به بالاترین سطح خود
از اواسط دهه ٢٠٠٠ میلادی رسیده است، همچنین موجب افزایش شوری خاک منطقه
شده است که این موضوع می‌تواند در بلندمدت این پروژه را تحت فشار قرار دهد.
به علاوه، بسیاری از منافع اقتصادی پروژه GAP در خارج از این منطقه احساس
شده، چراکه پروژه‌های تولید آبی برق در آن‌جا تکمیل شده است (نرخ تکمیل
٨٥درصدی برای پروژه‌های تولید آبی برق، بسیار فراتر از نرخ تکمیل ٢٤درصدی
پروژه‌های آبیاری است).
بااین‌حال، روشن است که پیشنهاد طراحی برخی از
سدها در مرز با عراق و ایران، به معنای مشکل‌ترشدن حرکات مرزی شبه‌نظامیان
کرد است. علاوه بر این، خشم کردهای محلی نسبت به دولت ترکیه به دلیل
محرومیت آنها از این پروژه و همچنین نگرانی‌های زیست‌محیطی ادامه دارد.
استراتژی
ترکیه شامل کردهای سرکشی می‌شود که تمایل به گسترش به خارج مرزهای این
کشور دارند. مناطق کردنشینی که با ترکیه، سوریه، عراق و ایران همپوشانی
دارند، زمین جنگی میان آنکارا و تهران برای تاثیرگذاری خواهد بود که در
سال‌های آینده رخ می‌دهد. برنامه‌های مدیریت آب ترکیه، تحت‌تأثیر ملاحظات
سیاسی، استرس‌هایی به روابط این کشور با عراق وارد خواهد کرد.
به لحاظ
تاریخی، فقدان یک قرارداد رسمی میان عراق، سوریه و ترکیه، سطحی از
بی‌اعتمادی را به مسأله دسترسی به آب در آینده این حوضه اضافه کرده است.
آخرین معاهده مرتبط با مسأله آب میان ترکیه و عراق، مربوط به سال ١٩٤٦
می‌شود پیش از آن‌که اکثر سدها ساخته شده باشد و در آن معاهده، آنکارا ملزم
شده بود که پیش از تغییر جریان فرات با بغداد رایزنی کند. در دهه ١٩٨٠،
ترکیه و سوریه به‌طور غیررسمی توافق کردند که ترکیه، حداقل ١٥,٨میلیارد
مترمکعب از آب فرات را در سال در اختیار سوریه قرار دهد و سوریه نیز در
عوض، به کنترل شورشیان کرد، کمک کند. در سال ١٩٩٠، سوریه و عراق توافق
کردند که عراق، تقریبا ٦٠درصد از ١٥.٨میلیارد مترمکعب از آب دریافتی
سوریه از ترکیه در سال را دریافت کند.
در سال ١٩٩٠، در هر حال، جریان
فرات به منظور پرکردن مخزن سد آتاتورک، تا ٧٥درصد کاهش یافت. این کاهش
جریان آب، باعث ترس شدید کشورهای پایین‌دست شد و آنها را مردد ساخت که
کنترل کامل جریان فرات را به ترکیه واگذارند. از سال ١٩٩٠، ١٥,٨میلیارد
مترمکعب مورد نیاز در سال، تا حد زیادی برآورده شده است، گرچه عراق در
سال ٢٠٠٩ شکایت کرد که ترکیه سطح جریان را تا ٩.٥میلیارد مترمکعب در
سال کاهش داده است. عراق همچنین ادعا کرد که ١٥.٨میلیارد مترمکعب در سال
برای حفظ سطوح آبیاری، کافی نیست، هرچند برخی مطالعات نشان می‌دهد که این
میزان برای نیاز کشاورزی عراق کافی است، به‌خصوص اگر آب دجله نیز مورد
استفاده قرار گیرد.
دستکاری ترکیه در منابع آبی عراق برای منافع سیاسی،
به‌طور گسترده‌تری در منطقه اثرگذار خواهد بود. احتمالا تنش‌ها میان بغداد و
آنکارا در طولانی‌مدت، افزایش خواهد داشت و با افزایش جمعیت عراق و کاهش
قدرت بخش کشاورزی این کشور، فشار روی دولت عراق به‌وجود خواهد آمد. نیاز
روبه‌رشد ترکیه برای تولید انرژی که احتمالا در بخش خودمختار کردستان عراق،
راضی‌کننده خواهد بود، بغداد را قادر به معامله با آنکارا بر سر حقوق آب
می‌کند. حفظ صادرات نفت برای توانایی بغداد جهت متحد نگه داشتن عراق و
همچنین مذاکرات موثر با همسایگانش، ضروری خواهد بود. بعید است که دسترسی به
آب، توانایی عراق برای تولید و صادرات نفت را تحت فشار قرار دهد، چراکه
دست‌اندرکاران درحال جست‌وجو برای گزینه‌های آب سحطی و شور برای استخراج
هستند، حتی اگر عراق با چالش‌های قابل‌توجهی در سال‌های پیشرو مواجه شود،
درآمدهای نفتی قابل‌توجهی را برای دولت مرکزی در بغداد خواهد داشت که
احتمالا مانع از این می‌شود که کشور از خطوط فرقه‌ای به‌طور کامل متلاشی
شود. در کوتاه‌مدت، گرچه ترکیه مجبور به مقابله با مسائلی است که داعش در
مرزهای این کشور ایجاد کرده و این کشور همچنین تلاش می‌کند که خود را
به‌عنوان قدرت منطقه‌ای ثابت کند اما احتمالا مسأله آب، لزوما نگرانی اصلی
آنکارا نخواهد بود. بااین‌حال، پروژه GAP، احتمالا یکی از ابزارهایی خواهد
بود که ترکیه از طریق آن، قدرت منطقه‌ای خود را نشان می‌دهد، تا جمعیت
کردها را کنترل کند و آینده سوریه را شکل دهد.
رژیم اشغالگر اسراییل قاعده تقسیم آبی منطقه را برهم زده است
تلاش‌های اسراییل برای افزایش امنیت آبی، یکی از محدودیت‌های جغرافیایی این کشور را کاهش خواهد داد. اما منابع آبی جدید، بسیار انرژی‌بر هستند، به طوری‌که می‌توانند باعث وابستگی کوتاه‌مدت بر روی واردات انرژی شوند؛ مگر این‌که منابع داخلی انرژی به خوبی توسعه بیابند. اسراییل بر منابع آب اردن و سوریه دست‌اندازی کرده است. اسراییل بر خلاف قرارداد سال ١٩٩٤ در مورد تقسیم آب رود اردن از واگذاری سهم اردن خودداری کرده و به یکباره آن را نصف کرد.
دولت خودگردان فلسطین از حوضه آبی کوهستان ساحل غربی رود اردن سهم ناچیزی دارد. اشغال بلندی‌های جولان سوریه را حوضه آبی دریاچه جلیله محروم ساخته است. از آن‌جا که تأمین امنیت آبی نیازمند اقدامات نظامی هماهنگ است، اسراییل انگیزه‌ای قوی برای توسعه تکنولوژیکی به منظور بهبود امنیت آبی داشته است. سایر منابع آبی داخلی شامل افزایش ظرفیت کارخانه‌های تولید آب شیرین و تلاش مداوم برای بازیافت آب به اسراییل این فرصت را داده است تا یکی از محدودیت‌های جغرافیایی خود را کاهش دهد. اسراییل به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای ظرفیت خود را برای شیرین‌کردن آب، طی یک دهه اخیر افزایش داده است.
این کشور خشک با جمعیتی حدود ٨میلیون نفر، دارای ٥کارخانه بزرگ تولید آب شیرین است: دو مورد آنها، عبارتند از کارخانه سورک که در سال ٢٠١٣ راه‌اندازی شد و کارخانه اشداد که پروژه‌ای طولانی‌مدت بود و به‌تازگی و در دسامبر ٢٠١٥ راه‌اندازی شد. اسراییل، برنامه‌ریزی کرده که کل ظرفیت تولید آب شیرین خود را تا سال ٢٠٢٠ افزایش دهد، به‌طوری که تولید آب شیرین خود را به اندازه تولید سالانه منابع آب طبیعی برساند.
تولید طبیعی آب
کل منابع داخلی طبیعی تجدیدپذیر آب شیرین در اسراییل به ٠,٧٥میلیارد مترمکعب در سال می‌رسد. بنابراین از این میان، تقریبا برای هر نفر در هر سال، ٢٢٨ مترمکعب آب وجود دارد. این مقدار، با توجه به تعریف سازمان ملل از فقر آبی که کمتر از ١٠٠٠ مترمکعب آب به‌ازای هر نفر در هر‌سال است، پایین‌تر از این تعریف قرار می‌گیرد. برای آب‌های زیرزمینی، اسراییل متکی بر دو سفره اصلی آب زیرزمینی است: سفره آب زیرزمینی ساحلی و سفره آب زیرزمینی کوهستان. هردوی اینها زیر سرزمین فلسطین - به ترتیب زیر غزه و زیر کرانه باختری- قرار دارند. آب‌های سطحی اسراییل، عمدتا در شمال و شرق این کشور متمرکز شده است. اسراییل، بخشی از سیستم رود اردن است؛ این رودخانه از سوریه، لبنان، اردن و کرانه باختری می‌گذرد. رودخانه‌های اصلی در بخش بالایی این حوضه شامل «حسبانی»، «بانیاس» و رودخانه «دان» هستند. این رودخانه‌ها پیش از آن‌که به دریای جلیله بریزند، با یکدیگر همگرا می‌شوند و رود اردن در نزدیکی مرز اسراییل، لبنان و سوریه را شکل می‌دهند. در پایین‌دست، رود اردن با شاخه‌های اصلی رودخانه‌های «یرموک» و «زرقا» تغذیه می‌شود. مهم‌تر از همه این است که بیش از نیمی از کل آب‌های طبیعی اسراییل در خارج از مرزهای این کشور سرچشمه دارند: ٣١٠میلیون مترمکعب از لبنان می‌آید، ٣٧٥میلیون مترمکعب از سوریه و ٣٤٥میلیون مترمکعب نیز از کرانه باختری سرچشمه می‌گیرند. همه کشورها در این منطقه خشک، بر سر منابع محدود این حوضه با یکدیگر رقابت می‌کنند. سرزمین فلسطین دارای ٥١مترمکعب آب به‌ازای هر نفر و دارای ٣٣٣مترمکعب به‌ازای هر نفر در هر‌سال بسته به موقعیت است، درحالی‌که سوریه و لبنان از سیستم‌های رودخانه‌ای آب دیگری نیز دریافت می‌کنند و به ترتیب، ٧٦١ و ٩٠٦.٨ مترمکعب آب به‌ازای هر نفر در هر‌سال بهره‌برداری می‌کنند. اردن نیز دارای ١٢٤.٩ مترمکعب آب به‌ازای هر نفر در هر‌سال است. تخصیص آب از سیستم‌های رودخانه مرزی غالبا مورد مناقشه است. آخرین طرح تخصیص گسترده آب از سیستم رود اردن در سال ١٩٥٥ با طرح آب یکپارچه دره اردن بود (این طرح همچنین با نام جانستون شناخته می‌شود). با تخصیص آب براساس اولویت کشاورزی، این طرح پیشنهاد مصالحه میان کشورهای شرکت‌کننده را می‌دهد. بااین‌حال، به خاطر این‌که بسیاری از کشورهای عربی نمی‌خواستند اسراییل را به رسمیت بشناسند، این طرح هیچ‌گاه تصویب نشد.
نگرش‌ها نسبت به استراتژی‌های توزیع تعاونی در زمان احداث حامل ملی آب
اسراییل که آب را از دریای جلیله به سایر نقاط اسراییل منتقل می‌کرد،
ناامیدانه ادامه داشت. بااین‌حال، اسراییل و اردن از طرح یکپارچه‌سازی
به‌عنوان پایه‌ای برای مذاکرات بعدی استفاده کرده‌اند. به‌عنوان یکی از
کشورهای ساحلی در حوضه رود اردن، حفاظت از مرزهای شمالی اسراییل برای حفظ
کنترل منابع آب سطحی، ضروری است. حفظ کنترل بلندی‌های جولان، نه‌تنها موجب
برتری نظامی اسراییل در مواجهه با حملات نظامی در مرز شمالی‌اش می‌شود،
بلکه دسترسی این کشور به دریای جلیله را تضمین می‌کند. اسراییل در طول
تاریخ تمایل خود برای استفاده از نیروی نظامی جهت دسترسی به منابع آبی را
نشان داده است. در سال ١٩٦٤، سوریه با حمایت اتحادیه عرب، شروع به احداث
طرحی برای منحرف‌کردن رودخانه بانیاس کرد که در آن زمان، تقریبا ١٠درصد از
منابع آبی اسراییل را تهدید می‌کرد. از سال ١٩٦٥ تا ١٩٦٧، اسراییل
به‌منظور دسترسی به منبع آب، حملاتی را برای از بین بردن پروژه انحراف که
در دست احداث بود، صورت داد. حق آب و پارامترهای توزیع آن در معاهده صلح
١٩٩٤ میان اسراییل و اردن، درج شد. در توافقنامه اسلو دوم، در سال ١٩٩٥
میان اسراییل و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز پارامترهایی برای همکاری آبی
در کرانه باختری مشخص شد اما در عمل، مدیریت مشترک غالبا شکست خورده است و
مردم فلسطین برای دسترسی به آب، تا حد زیادی به اسراییل وابسته مانده‌اند.
این
معاهدات نه حق الزام‌آور اسراییل برای دسترسی به منابع آبی را حذف کرد و
نه تمایل این کشور برای عملیات نظامی جهت اطمینان از دسترسی به منابع آبی
را. در سال ٢٠٠٢، روستاهای جنوب لبنان، ایستگاه‌های کوچک پمپاژ آب و خطوط
لوله آبیاری بر روی رودخانه حسبانی نصب شد. آریل شارون، نخست‌وزیر وقت
اسراییل ادعا کرد که این اقدامات «زمینه‌ای برای جنگ» فراهم کرده و لبنان
را به حمله نظامی تهدید کرد. گرچه هیچ اقدامی انجام نشد اما چنین مواضعی،
نگرانی اسراییل از طرح‌های مدیریت آب در بالادست حوضه منابع آبی را نشان
می‌دهند.
گسترش منابع آبی: حفاظت و نمک‌زدایی
پایه‌های زیرساختی
سیستم فعلی آب اسراییل در دهه‌های ١٩٥٠ و ١٩٦٠ بنا شد؛ یعنی زمانی که
اسراییل با وضع امنیتی مواجه شد. دهه‌های بعدی، شاهد توسعه بیشتر از
استفاده بهینه از آب و توسعه منابع جایگزین بوده‌ایم. در نتیجه، اسراییل،
منابع آبی داخلی خود را گسترش داده، بدون این‌که مرزهای فیزیکی خود را
افزایش دهد و خطر درگیری‌های بین‌المللی بر سر آب را کاهش داده است.
همچنین، اسراییل یک سیستم کاملا سازمان‌یافته را که به‌طور موثر و یکپارچه،
کل کشور را دربرمی‌گیرد، ایجاد کرده است. پروژه‌ای به نام حامل ملی آب که
شامل یک‌سری از کانال‌ها، خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ است و آب را از
دریای جلیله از مناطق پر آب شمالی به مناطق دارای نیاز و تقاضای زیاد در
بخش‌های مرکزی و جنوبی منتقل می‌کند.
اسراییل همچنین از دهه ١٩٦٠، از
تکنولوژی تولید آب شیرین در مقیاسی کوچکتر استفاده می‌کند که پس از خشکسالی
بزرگ در سال ١٩٩٩-١٩٩٨، مجبور به افزایش قابل‌توجه ظرفیت تولید آب شیرین
شدند. خشکسالی‌های متعدد در طول دوره ١٥ساله گذشته نیز آسیب‌پذیری اسراییل
در مورد منابع آبی را نشان داد. در همین حال، استفاده بیش‌ازحد از منابع
آبی زیرزمینی، خصوصا سفره آب ساحلی، موجب پایین آمدن کیفیت آب شده است.
درحال‌حاضر، اسراییل تقریبا در هر سال حدود ١٢میلیارد مترمکعب آب را
مصرف می‌کند و درحالی‌که مدیریت آب قابلیت بهبود بهره‌وری از آب مصرفی را
دارد، جمعیت روبه‌رشد در این منطقه، بیش از پیش بر این منابع محدود، فشار
خواهد آورد. این عوامل، روی‌هم‌رفته موجب شده‌اند که اسراییل به سمت تولید
آب شیرین روی بیاورد.
در حالی که کارخانه سورک، به‌طور کامل فعال شد،
اسراییل به ظرفیت تبدیل آب شور به شیرین به میزان ١٥٠میلیون مترمکعب در
هر‌سال دست یافت. وقتی کارخانه اشداد به‌طور کامل فعال شود، مجموع ظرفیت
شیرین‌کردن آب دریا تقریبا به ٥٠٠میلیون مترمکعب در هر‌سال خواهد رسید و
این میزان در سال ٢٠٢٠ می‌تواند به ظرفیت ٧٥٠میلیون مترمکعب در هر سال
برسد. هزینه تولید آب شیرین بستگی به کارخانه دارد اما به‌طور میانگین،
شیرین‌کردن هر مترمکعب آب شور، ٠,٦٥ دلار هزینه دارد و این میزان با
کارخانه جدید سورک، تقریبا به ٠.٥ دلار در هر مترمکعب رسیده است و انتظار
می‌رود که کارخانه اشداد نیز، به‌ازای هر مترمکعب تولید آب شیرین، تقریبا
٠.٥٥ دلار هزینه داشته باشد. تولید آب از منابع طبیعی، بین ٠.١٥ تا ٠.٤٥
دلار هزینه دارد.
پیشرفت‌ها در فناوری‌ای که اسراییل از آنها استفاده می‌کند، ازجمله فناوری‌ای که موجب بهبود کارآمدی انرژی در کارخانه‌ها می‌شود، موجب شده که قیمت تولید آب شیرین، نسبت به تکنولوژی به کار رفته در کارخانه‌های قبلی، پایین‌تر بیاید. در هر حال، تولید آب شیرین از آب شور، همچنان بیش از منابع طبیعی انرژی‌بر است، بنابراین نیازمند نیروی برق از شبکه برق ملی و ژنراتورهای مستقل گاز طبیعی است. با وجود منابع گازی طبیعی که در ساحل گسترش می‌یابند، اسراییل در فرآیند تولید آب شیرین باید قادر به حرکت به سمت جلو باشد.
چشم‌انداز
اسراییل به‌طور سنتی، نیاز به طرف سومی برای بقا دارد و حتی با وجود اضافه شدن ظرفیت تولید آب شیرین احتمالا همچنان به منابع خارجی برای استفاده نیازمند خواهد بود. اما با موفقیت در حوزه محیط‌زیست، خود را در میان همسایگانش در موقعیت بهتری قرار داده است و این مسأله می‌تواند در آینده قدرت مانور بیشتری را در مذاکرات برایش فراهم کند.
اسراییل به این مسأله وقوف دارد که در منطقه اطراف، مسائل امنیتی چگونه است و به چه سمتی خواهد رفت. راه‌حل فعالانه اسراییل، اطمینان از امنیت آب به منظور توسعه منابع داخلی دیگر است. گرچه این مسأله نیازمند انرژی بیشتری خواهد بود، توسعه منابع داخلی انرژی، به مثابه یک ضد تعادل عمل خواهد کرد، حتی اگر منابع آبی بیش از این انرژی‌بر شوند.
