سرافراز از یک متهم مجددا دفاع کرد و به وزارت رفاه هم اتهام زد

رویداد24- رییس سازمان صداوسیما در نشستی درباره مزایده آگهی ها و اینکه این سازمان ضوابط پخش دارد و همچنین درباره شهرزاد میرقلی خان و خروج اجباری وی از ایران توضیحاتی را ارایه کرد.

محمد سرافراز رییس رسانه ملی در جلسه شورای معاونین سازمان صداوسیما که روز گذشته چهارم اسفند برگزارشد، درباره فشارهای وارده بر سازمان برای مزایده آگهی های بازرگانی گفت: سازمان برای افزایش درآمد و براساس راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی های بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده از جمله بانک توسعه تعاون مانع عملیاتی شدن آن شد، به طوری که با توسل به راه های غیرقانونی و بعضاً سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خود را کنار بکشد و مزایده شکست بخورد.

وی ادامه داد: حتی وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا از مزایده کنار بکشد، همزمان با این فشارها به دنبال برگزاری مزایده، برخی سازمان را به آنتن فروشی متهم می کردند در حالی که رسانه ملی ضوابط پخش دارد و این ضوابط نه تنها نسبت به گذشته تغییری نکرده که دقیق تر شده است. 

سرافراز به اتهامات وارد بر شهرزاد میرقلی خان و خروج اجباری وی از ایران اشاره کرد و توضیح داد: بعداز گذشت ۵۰ روز هنوز هیچ سند، مدرک و گزارشی برای اثبات اتهامات وی ارائه نشده است و شواهد و قرائن نشان می دهد برخی افراد در رده های پایین، گزارش های غیرواقعی را به مسئولان بالاتر ارائه کرده اند. اگر به این موضوع رسیدگی نشود امکان دارد درمورد سایر مدیران و مسئولان نیز به چنین جوسازی هایی بپردازند و به حاشیه سازی ها دامن بزنند. جوسازی می کنند که فهرستی طولانی از هنرمندان و کارشناسان ممنوع التصویر در سازمان وجود دارد که این امر صحت ندارد و سوابقی که در این خصوص وجود دارد در حال رسیدگی است.

همچنین سعید کاردار مشاور اقتصادی رییس رسانه ملی در این جلسه درباره به نتیجه نرسیدن مزایده آگهی های بازرگانی توضیح داد: در روز اعلام و تحویل اسناد، شرکت کننده سومی هم وجود داشت که صرفاً به علت دو دقیقه تاخیر به بهانه اشکال قانونی از پذیرش پاکت وی خودداری شد.

به گفته کاردار ۳۵ شرکت اسناد خود را پس از اعلام مزایده خریداری می کنند که فقط سه شرکت از میان آنها پاکت شان را پس آوردند. دو شرکت باقیمانده شامل گروه بانک توسعه تعاون و شرکای بخش خصوصی برنده بودند. گروه دوم متشکل از سه شرکت بخش خصوصی بودند که پس از بازگشایی پاکت های الف و ب در روز چهارشنبه ۳۰ دی امسال با حضور نمایندگان قانونی مشخص شد که فقط مزایده دو شرکت کننده دارد.

مشاور اقتصادی رییس رسانه ملی افزود: یک روز بعد، بانک توسعه تعاون به بهانه حمایت از بخش خصوصی و رعایت اصل ۴۴ آن هم پس از بازگشایی پاکت ها انصراف داد، این درحالی است که بعد از بازگشایی همه پاکت ها و مشخص شدن شرکت کننده ها، اعلام انصراف غیرقانونی بود و تنها چیزی که به ذهن متبادر می شود تبانی شرکت کنندگان است. در روز شنبه نیز پاکت قیمت ها بازگشایی شد، درهمین حال، سازمان صداوسیما با توجه به مستندات قانونی برنده مزایده را اعلام و به همه شرکت کنندگان اعلام و ابلاغ کرد ولی با فشارهایی که به گروه برنده آوردند، باعث شدند تا آنها در مهلت قانونی موفق به ارائه ضمانتنامه و پیش پرداخت نشوند و بنابراین سازمان نسبت به ضبط ضمانتنامه ۱۰۰ میلیارد تومانی به صورت قانونی اقدام کرد. همه اینها در حالی بود که مزایده برگزار شده بازترین و شفاف ترین مزایده بوده است.

وی در پایان گفت: علی رغم اعلام ضبط ضمانتنامه سه شنبه ۲۷ بهمن ابلاغ کتبی به بانک توسعه تعاون انجام شد (فتوکپی برابر اصل ضمانتنامه به علت اختلاف موجود تحویل نشد).