زنی که به دلیل جراحی در آستانه مرگ قرار گرفت
معصومه رحیمی درست یک ماه قبل، در تاریخ ١٠خرداد تا پای مرگ پیش می‌رود و باز زنده می‌ماند. اگر او طی عمل جان می‌داد، تنها به‌خاطر انجام یک سزارین ساده بود. عملی که همه‌روزه در تمام ایران مثل آب خوردن انجام می‌شود و برای بیمار کمترین تبعات ممکن را دارد.
رویداد۲۴- معصومه رحیمی درست یک ماه قبل، در تاریخ ١٠خرداد تا پای مرگ پیش می‌رود و باز زنده می‌ماند. اگر او طی عمل جان می‌داد، تنها به‌خاطر انجام یک سزارین ساده بود. عملی که همه‌روزه در تمام ایران مثل آب خوردن انجام می‌شود و برای بیمار کمترین تبعات ممکن را دارد.
قصه از آن‌جا شروع می‌شود که فرزند سوم یک خانواده تصمیم می‌گیرد ١٥روز زودتر به دنیا بیاید. کیسه آب مادر ٣٧ساله‌اش را پاره می‌کند و متولد می‌شود. این سومین‌باری است که معصومه رحیمی مادر می‌شود. عمل سزارین در یک بیمارستان دولتی انجام می‌شود.
در پایان عمل معلوم می‌شود بیمار دچار هماتوم یا همان خونابه در ناحیه تحتانی به ابعاد ٧٠ در ٢٠میلی‌لیتر شده است.
جراح عمومی حاضر در اتاق عمل می‌گوید بیمار باید حتما عمل شود، ولی پزشک زنان این اجازه را به همکارش نمی‌دهد و به زن می‌گوید این پزشک‌ها فقط می‌خواهند شکم پاره کنند. همین. برای معصومه رحیمی یک کمربند می‌نویسد و می‌گوید برو. بدون توجه به شرایط بیمار که از شدت درد نه می‌توانسته بنشیند و نه بلند شود.
بیمار مرخص می‌شود. اما حالش لحظه‌به‌لحظه بدتر می‌شود، به‌طوری که درد شدید بیمار را شبانه راهی بیمارستان می‌کند. متخصص عفونی او را معاینه کرده، برایش سونوگرافی می‌نویسد. در سونوگرافی متوجه افزایش هماتوم به ١٤٠ در ٤٠میلی‌لیتر می‌شوند. یعنی درست دوبرابر هماتوم اولیه و بدتر از آن درگیرشدن کبد و طحال بیمار است. تشخیص داده می‌شود، بیمار باید هر چه سریع‌تر عمل شود. بیمار سی‌تی‌اسکن می‌شود و با همان پزشکی که بیمار را سزارین کرده، تماس گرفته می‌شود که هر چه سریع‌تر برای عمل جراحی بیمار خودش را به بیمارستان برساند.
معصومه رحیمی به خانه می‌رسد.
اما درد شدید رهایش نمی‌کند. او چنان بدحال می‌شود که در آستانه مرگ قرار می‌گیرد. شوهر معصومه یک کارگر ساده است که هرگز به یک بیمارستان خصوصی پا هم نگذاشته است. اما زنش چنان بدحال است که ناچار به یک بیمارستان خصوصی می‌رود. به محض ورود زن برای سومین‌بار راهی اتاق عمل می‌شود و از مرگ حتمی نجات می‌یابد. معصومه این‌روزها دوره نقاهت از عمل‌های پیاپی را می‌گذراند، عمل‌هایی که می‌توانست اصلا برایش اتفاق نیفتد.
در دادگاه رسیدگی به تخلفات پزشکی، پرونده‌ای تشکیل می‌شود. مهدی عزیززاده در این‌باره به طرح سوال مهمی می‌پردازد. آیا بازپرس چنین دادگاهی، نباید با بازپرس‌های دیگر تفاوت‌هایی داشته باشد؟ آیا بازپرس رسیدگی به تخلفات پزشکی، باید همان بازپرسی باشد که مثلا در دادسراهای دیگر به تخلفاتی چون سرقت و جرح رسیدگی می‌کند؟ پس ایراد کار کجاست؟ شما وقتی چنین پرونده‌ای را می‌برید، چون بازپرس هیچ اطلاعی در زمینه پزشکی ندارد و از قضا در یک دادگاه تخصصی هم نشسته است، پرونده مستقیم به کمیسیون پزشکی ارجاع داده می‌شود. کمیسیونی که تمام اعضایش پزشک هستند.
اما در قانون آیین دادرسی مدنی مبحثی وجود دارد که می‌گوید اگر قاضی خلاف اوضاع و احوال، چیزی را مسلم بداند، می‌تواند نظر کارشناس را قبول نکند. به چه معنا؟ یعنی یک موقعی هست که شخصی در یک بحث حقوقی اقرار کرده است به مثلا فلان دین. ولی کارشناس حسابداری بررسی می‌کند، می‌گوید نه چنین دینی وجود ندارد. این‌جا قاضی است که می‌سنجد که وقتی خود طرف اقرار کرده، پس نظر شمای کارشناس حسابداری خلاف واقع است.
اما این‌جا متاسفانه قضاتی که درنظر گرفته می‌شوند، هیچ اطلاعی در زمینه‌های پزشکی ندارند چرا؟ شما می‌روید برایش توضیح می‌دهید. هیچ نمی‌فهمد. حق هم دارد، چون تحصیلات این کار را ندارد و دوره‌های این کار را ندیده است و نمی‌تواند تشخیص دهد که الان نظر کارشناس خلاف اوضاع و احوال مسلم است. چرا؟ چون کارشناس که خدا نیست. کارشناس طریقت دارد، ولی موضوعیت ندارد. اما در دادسرای پزشکی، کارشناس طریقت پیدا کرده است. یعنی حرف اول و آخر را پزشکان می‌زنند و در حقیقت انگار امر قضاوت از کسی که پایه قضاوت دارد و درس قضائی خوانده است، به افرادی منتقل شده که قاضی نیستند.
مشکل این‌جاست. ایراد جایی است که قضات ما تخصصی در بررسی پرونده‌های اینچنینی ندارند. بیایند اعلام کنند، شاید قضاتی باشند که سابقه پزشکی داشته باشند. اصلا این قضات را ببرند برای‌شان کلاس‌های ویژه بگذارند. هزینه کنند، قاضی و بازپرسی را بگذارند که حداقل اصطلاحات پزشکی را بداند. این‌جا بحث اصلا از مباحث حقوقی و قضائی خارج می‌شود و کاملا دست کارشناس می‌افتد، چون آنها هم یک‌جور کارشناس هستند دیگر. کارشناس خبره. این می‌تواند موجب ایجاد تزلزل در امر قضاوت شود. یعنی درد این‌جاست. یعنی پزشکان برای پزشکانی دیگر تصمیم می‌گیرند. درحالی‌که باید تصمیم قضائی برای این پزشک گرفته شود. اما به دلیل این اتفاقات و این کمبودها پزشکان هستند که برای پزشکان دیگر تصمیم می‌گیرند.
پرونده درحال حاضر در دادسرای ١٩ تهران خوب پیش می‌رود. اما مشکل این است که قاضی ناچار است هر چه کمیسیون پزشکی بگوید قبول کند. نمی‌تواند مخالفتی بکند. پرونده اکنون از هیأت سه نفره به هیأت پنج نفره رفته است. باید کسی باشد، وقت بگذارد و تلفیقی از پزشک و قاضی بنشینند و حرف شاکی و وکیل را گوش کنند، چون به‌هرحال ادله و استدلال‌هایی وجود دارد که پزشکان با معاینه و قاضی در مقام تصمیم‌گیرنده نهایی، می‌توانند به این پرونده رسیدگی کنند. ولی درحال حاضر قضیه صرفا پزشکی شده است. برای همین این خلاف قوانین‌دادرسی ما است، چون مرجع‌تظلم خواهی دادگستری است. درست است که دادگستری حق دارد از افراد خبره استفاده کند، اما از آن طرف هم جلویش بسته است. اگر خلاف اوضاع و احوال باشد، قاضی حق دارد قبول نکند. اما این‌جا قاضی نمی‌تواند این علم را پیدا کند، چون تخصصی در این موضوع ندارد. هر آدم متعارفی که این حرف‌ها را بشنود و مدارک را ببیند، می‌فهمد یک اشتباهی رخ داده است. اما ناظر کمیسیون نظر داده است که این اتفاق خیلی عادی بوده است.
من هیچ‌وقت بررسی تطبیقی نداشته‌ام که در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم پزشکی در دیگر کشورها، قضات رسیدگی‌کننده چه ویژگی‌هایی دارند. اما من درد را گفتم. ایرادهایی که به ذهن من می‌رسد و فکر می‌کنم یک‌جایی این چرخه باید اصلاح شود. مشکل قضائی دادگاه‌های ما از جایی دیگر هم نشأت می‌گیرد. برای مثال در خیلی از کشورها، فردی می‌تواند قاضی شود که سال‌ها وکیل بوده باشد. اما این‌جا برعکس است. خیلی از وکلا سابقه قضائی دارند. ما واقعا نیازمند اصلاح در این زمینه‌ها هستیم. ما گاهی کسانی را در مقام قاضی می‌بینیم که خیلی جوان هستند. فکر نمی‌کنم این زیاد خوب باشد، چون تجربه در امر قضاوت خیلی مهم است. قضاوت، وکالت نیست. با توجه به اسناد موجود، از موکل دفاع می‌شود. قضاوت تمیز حق است. یعنی باید تشخیص داده شود کدام حق است، کدام باطل و برای این فقط علم حقوق کافی نیست. قطعا تجربه بسیار مهم است.
منبع: روزنامه شهروند
