محسن رهامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴:
روحانی درباره انتخاب رحمانی‌فضلی به مردم توضیح دهد/کابینه پیشنهادی قابل‌قبول است/ عدم استفاده از زنان و اهل‌سنت از اشکالات کابینه است
محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: آقای روحانی درواقع داخل فضایی تصمیم می‌گیرد که شاید سایرین از چگونگی آن اطلاع درستی نداشته باشند، بنابراین باید درباره مسئله‌ای که مطرح‌شده توضیح مناسبی در مجلس به مردم دهد زیرا به هر حال عقبه ۲۴ میلیون رأی نیروهای اصلاح‌طلب و معتدل جامعه است و انتظارات زیادی ازجمله تغییرات در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها وجود دارد.
رویداد۲۴-محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: آقای روحانی درواقع داخل فضایی تصمیم می‌گیرد که شاید سایرین از چگونگی آن اطلاع درستی نداشته باشند، بنابراین باید درباره مسئله‌ای که مطرح‌شده توضیح مناسبی در مجلس به مردم دهد زیرا به هر حال عقبه ۲۴ میلیون رأی نیروهای اصلاح‌طلب و معتدل جامعه است و انتظارات زیادی ازجمله تغییرات در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها وجود دارد.
پس‌ازآنکه حسن روحانی لیست وزرا پیشنهادی برای دولت دوازدهم را تقدیم مجلس کرد در کمال تعجب نام عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم نیز در بین آنان دیده شد. این رفتار رئیس‌جمهور ازاین‌جهت تعجب‌آور بود که او پس از انتخابات صراحتاً از این عضو دولت خود به دلیل عدم اخذ رأی افرادی که پس از ساعت 12 در مراکز مربوطه حاضرشده بودند، گله کرد.
اما نکته دیگری که در چند روز اخیر درباره این گزینه هیئت دولت برای کابینه دوازدهم مطرح‌شده و بسیار از مسئله مورد اشاره رئیس‌جمهور جدی‌تر به نظر می‌رسد، بحث استخدام ها و انتصابات فامیلی او در وزارت کشور است.
او که متولد استان خراسان است در نشستی با حضور نمایندگان مجلس زمانی که دلیل انتخاب فرمانداران از بین خراسانی‌ها سؤال می‌شود، توضیح داده است که «خراسان بزرگ است و می‌توان تعداد زیادی فرماندار در آن پیدا کرد و واقعاً این‌گونه نیست که بخواهم هم‌ولایتی‌های خودم را انتخاب کنم.»
رحمانی فضلی درباره همکاری با برادران همسر خود در وزارت نیز گفته است: «به دلیل اینکه رشته تحصیلی وی برق و الکترونیک است برای اینکه یک نفر مطمئن جهت نظارت بر روند انتخابات الکترونیکی داشته باشم از ایشان خواهش کردم که کنترل‌های لازم را بر این سیستم داشته باشد. دیگر برادر همسر من در مشهد و شهرهای دیگر شهردار بوده است و آقای خندان‌دل ایشان را مأمور کرده تا کمک کنند.»
داستان انتصابات فامیلی در وزارت کشور یک داستان دنباله‌دار است و به همین‌جا ختم نمی‌شود، داماد او دارای سمت مشاور وزیر و پسر رحمانی فضلی، عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه هستند. سید سلمان سامانی، رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز داماد خواهراومحسوب می‌شود.
محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره معرفی رحمانی فضلی به‌عنوان وزیر کشور با این پیشینه گفت: تشخیص نهایی درنهایت با نمایندگان مجلس است و باید منتظر ماند و دید که اعضای خانه ملت با توجه به مجموعه عملکرد وزیر کشور و شرایطی که رئیس‌جمهور برای انتخاب وزرا در پیش دارد و اینکه خیلی هم بر اساس سلیقه خود انتخاب‌ها را انجام نمی‌دهد، چه تصمیمی خواهند گرفت.
وی در ادامه اضافه کرد: نیازاست تا سطح محدودیت‌ها را دید و سنجید که آیا رئیس‌جمهور توانایی معرفی فرد دیگری با توجه به اینکه باید نظر مقام رهبری و برخی از نهادها را در نظر گیرد، داشته است؟ البته در بین مجموعه مدیران کشور افراد قوی و توانایی داریم و به قحط‌الرجال نرسیدیم، اما باید محدودیت‌ها و شرایط را باهم مشاهده کرد.
رهامی در این رابطه افزود: آقای روحانی درواقع داخل فضایی تصمیم می‌گیرد که شاید سایرین از چگونگی آن اطلاع درستی نداشته باشند، بنابراین باید درباره مسئله‌ای که مطرح‌شده توضیح مناسبی در مجلس به مردم دهد زیرابه هر حال عقبه ۲۴ میلیون رأی نیروهای اصلاح‌طلب و معتدل جامعه است و انتظارات زیادی ازجمله تغییرات در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها وجود دارد. ازجمله آنکه در دولت یازدهم نقل بوده که بسیاری از مدیران دوره احمدی‌نژاد همچنان در فرمانداری‌ها حضور دارند که این به مصلحت نیست.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ضمن اشاره به ایجاد تغییرات در استان‌ها تأکید کرد: در برخی از استان‌ها که رأی آقای روحانی از رئیسی کمتر شد یکی از دلایل آن در عدم تغییر برخی از مدیرانی بود که از دوره احمدی‌نژاد باقی‌مانده بودند و آن‌چنان‌که مردم انتظار داشتند در استانداری و فرمانداری‌ها تغییرات صورت نگرفت، تمام این موارد را آقای رئیس‌جمهور باید در نظر گیرد.
این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها یادآور شد: اصلاح‌طلبان متأسفانه در مجلس اکثریت مطلق ندارند و همین امر سبب می‌شود در ارتباط با وزرا مجموعه نیروهای معتدل در نظر گرفته شود که شاید آقای روحانی به دلیل اخذ رأی بالا در مجلس رحمانی فضلی را معرفی کرده است و درصورتی‌که او رأی لازم را کسب نکند، طبیعی است که کفه ترازو به سمت اصلاحات و اعتدال بیشتر حرکت کرده است.
رهامی ارزیابی خود از کل کابینه را چنین توضیح داد: مسائلی که در خصوص وزیر کشور مطرح شد درباره کل کابینه هم صدق پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر انتظار این بود که در هیئت‌وزیران از زنان استفاده شود و فقدان زنان در میان وزرای معرفی‌شده، یک نقص بسیار بزرگ است. علیرغم دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه و دنیاپسند شخص آقای روحانی، هنوز در کابینه از بین زنان کسی حضور ندارد و این مسئله در مقایسه با 55 سال قبل اصلاً خوب نیست.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیان کرد: زنانی که در اواخر حکومت پهلوی به‌عنوان وزیر و مدیران سطح بالای کشور بر سرکار آمدند موفق عمل کردند و گرچه پس از انقلاب با برخی از آنان برخورد صورت گرفت، اما امروز در حوزه مدیریت از آنان به نیکی یاد می‌شود. در دوره دولت احمدی‌نژاد نیز خانم وحید دستجردی به‌خوبی وارد این میدان شد و ایستادگی در برابر فشار رئیس دولت برای تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داد که زنان در جایگاه خود به‌خوبی کارمی کنند.
رئیس بنیاد بین‌المللی صلح و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها دراین‌باره افزود: یکی دیگر از اشکالات جدی در کابینه عدم توجه به قومیت‌ها و مذاهب است. 10 الی 15 میلیون نفر از جمعیت کشور ما اهل سنت هستند و گرچه کابینه با گرایش‌های مذهبی چیده نشده، اما حضور دو یا سه نفر از اهل سنت در کابینه می‌توانست پیام بسیار خوبی به داخل و خارج از کشور بفرستد و در منطقه نشان دهد که ایران به هم‌وطنان اهل سنت که همیشه حامی نظام و خصوصاً اصلاحات بودند، توجه دارد. تقریباً بالاترین درصد رأی آقای روحانی در استان‌های سنی نشین سیستان و بلوچستان و کردستان بوده است. البته در بین قومیت‌های آذری‌زبان هم به‌شدت کم‌توجهی صورت گرفته است.
وی در ادامه تأکید کرد: موارد فوق که موردنقد قرار گرفت باید حل شود، البته بحث مدیریت کلان کشور هم مطرح است. درمجموع کابینه آقای روحانی قابل‌قبول است و درصورتی‌که به‌جای نمایندگان مجلس بودم به آقای روحانی برای اخذ رأی و انتخاب کابینه قوی‌تر کمک می‌کردم، در حال حاضر هم همه باید به روحانی کمک کنیم و برای مدیران قوی و پاک دست کشور میدان کار و فعالیت فراهم کنیم، اما موافقت به معنای بسته شدن نقد نیست زیرا باید این کار انجام شود تا فضا برای تغییر و تحول به وجود آید.
