دستمزد کارگران
رویداد۲۴ دستمزد مقدار اجرتی است که کارفرمایان بر مبنای قانون کار و قوانین موضوعه کشور باید به کارگران پرداخت کنند. در حقیقت جبران خدمت به شکل دستمزد به کارگران و به صورت حقوق و مزایا به کارمندان پرداخت میشود. جبران خدمت منافع پولی است که در قبال خدمت ارائه شده توسط کارکنان به آنها پرداخت میشود.
مبنای محاسبه دستمزد ساعت است که متفاوت است از حقوق که پرداختهایی ماهانه است. دستمزد رایجترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق متداولترین شیوه پرداخت به کارمندان است.
در ایران هرساله نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسهای که آخر سال تشکیل میشود، با عنوان جلسات تعیین دستمزد سالانه شرکت میکنند و مبنای حقوق کارگران را که شامل «پایه حقوق»، «سنوات»، «بن خوار و بار»، «حق مسکن»، «حق اولاد» محاسبه میکنند.
در این جلسات معمولا به خاطر عدم استقلال جریان کارگری در ایران، نمایندگان کارفرمایان و دولت دست بالا را دارند و تجربه نشان داده حضور نمایندگان کارگری شکل صوری داشته و آنچه نهایی میشود، بر پایه خواسته کارفرمایان است.
کارفرمایان معتقدند تورم در ایران به شدت بالاست و همچنین به خاطر شرایط تحریمی، امکان پرداخت حقوقی که بالای خط فقر باشد، وجود ندارد، به همین دلیل کارگران باید با این شرایط بسازند تا چرخه تولید متوقف نشود. در مقابل نمایندگان مستقل کارگری بر این باورند که عمده منابع در ایران در اختیار کارفرمایان قرار گرفته بنابراین راهی نیست که با قوانین دقیق بر آنها نظارت نشود تا چرخه تولید بر اساس انگیزه کارگران به حرکت در آید نه بر پایه منفعت بیشتر کارفرمایان.
محاسبه حداقل دستمزد
براساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار، شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع براساس درصد تورمی که بانک مرکزی در همان سال اعلام میکند، است و میزان آن باید بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگران و ویژگیهای کار محول شده، معاش یک خانواده را تأمین کند. حداقل مزد باید بصورت نقدی پرداخت شود و پرداختهای غیر نقدی به عنوان مازاد بر حداقل تلقی میشود.
باوجود آنکه در ایران یک نوع حداقل مزد تعیین میشود، امابرای کارگاههای با بیش از پنجاه نفر کارگر طرح طبقهبندی مشاغل وجود دارد و کارگران دارای جدول مزدی هستند و باید توجه داشت نرخهای این جدول از میزان سالانهٔ حداقل دستمزد بالاتر است.
با وجود این قانون که دستمزد باید بر اساس تورم سالانه محاسبه شود، اما تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده و همواره موضوع «ضرر به کارفرمایان» در اولویت دولتها بوده است.
میزان دستمزد در سال های مختلف