افزایش قیمت حامل های انرژی به معنای سرکوب مزدی است
رویداد24-یک فعال صنفی کارگری بر این باور است که افزایش قیمت حامل های انرژی و سیاست های خروج ار رکود، در شرایطی که دستمزدها واقعی نیست به سرکوب مزدی و کاهش سطح معاش کارگران می انجامد.
«فرامرز توفیقی»، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: در تعیین نرخ دستمزد اگر جانب انصاف و قانونمندی رعایت نشود، تبعات منفی خود را در پی خواهد داشت و این دقیقا همان اتفاقی است که در مذاکرات مزدی 95 رخ داده است.
وی ادامه داد: خروج از بحث سبد معیشت و تعیین دستمزد تنها براساس نرخ تورم ، حرکت بر مسیر گمانه زنی و تخمین است چراکه تورم اتفاقی هر سال برای سال بعد ملاک درستی نیست و پیش بینی ها در بحث تورم انتظاری نیز در اقتصادی که دچار رکود سرسام آور است، هرگز محقق نمی شود.
توفیقی افزود: تنها تعیین دقیق شکاف بین هزینه های جاری خانوار و درآمد، میتوانست یک برآورد نسبتا دقیق براساس واقعیت باشد که متاسفانه دولتی ها و کارفرمایان از این محاسبات واقع گرایانه عدول کردند.
این فعال کارگری در ادامه به احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی از جمله بنزین اشاره کرد و گفت: با توجه به شواهد و قراین و اجرای ناتمام برجام و همچنین عدم بازگشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، به احتمال بسیار زیاد به زودی شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود و این افزایش، تحقق یافتن دستمزد بالاتر از نرخ تورم را زیر سوال می برد.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: اگر دولت بخواهد برای خروج از رکود فعلی راهکار اعمال کند و از آنجا که زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی آماده نشده و دستمزدها واقعی نیست، بدون شک این راهکارها به تورم دامن خواهد زد.
وی ادامه داد: و این تورم ، قدرت خرید کارگران و سطح معیشت آنها را باز هم کاهش خواهد داد.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: تنها کاری که دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و حفظ قدرت خرید کارگران می تواند انجام دهد، ادامه انجماد قیمت ها و جلوگیری از گردش پول در بازار است که با توجه به رکود اقتصادی فعلی، این کار در عمل امکانپذیر نیست.
«فرامرز توفیقی»، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: در تعیین نرخ دستمزد اگر جانب انصاف و قانونمندی رعایت نشود، تبعات منفی خود را در پی خواهد داشت و این دقیقا همان اتفاقی است که در مذاکرات مزدی 95 رخ داده است.
وی ادامه داد: خروج از بحث سبد معیشت و تعیین دستمزد تنها براساس نرخ تورم ، حرکت بر مسیر گمانه زنی و تخمین است چراکه تورم اتفاقی هر سال برای سال بعد ملاک درستی نیست و پیش بینی ها در بحث تورم انتظاری نیز در اقتصادی که دچار رکود سرسام آور است، هرگز محقق نمی شود.
توفیقی افزود: تنها تعیین دقیق شکاف بین هزینه های جاری خانوار و درآمد، میتوانست یک برآورد نسبتا دقیق براساس واقعیت باشد که متاسفانه دولتی ها و کارفرمایان از این محاسبات واقع گرایانه عدول کردند.
این فعال کارگری در ادامه به احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی از جمله بنزین اشاره کرد و گفت: با توجه به شواهد و قراین و اجرای ناتمام برجام و همچنین عدم بازگشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، به احتمال بسیار زیاد به زودی شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود و این افزایش، تحقق یافتن دستمزد بالاتر از نرخ تورم را زیر سوال می برد.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: اگر دولت بخواهد برای خروج از رکود فعلی راهکار اعمال کند و از آنجا که زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی آماده نشده و دستمزدها واقعی نیست، بدون شک این راهکارها به تورم دامن خواهد زد.
وی ادامه داد: و این تورم ، قدرت خرید کارگران و سطح معیشت آنها را باز هم کاهش خواهد داد.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: تنها کاری که دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و حفظ قدرت خرید کارگران می تواند انجام دهد، ادامه انجماد قیمت ها و جلوگیری از گردش پول در بازار است که با توجه به رکود اقتصادی فعلی، این کار در عمل امکانپذیر نیست.
منبع: ایلنا