پیام تحریم «ولی‌اله سیف»
رویداد۲۴-تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، با چند هدف صورت گرفته است: «اثرگذاری بر گفت‌وگوی ایران و اروپا»، «هدف‌گذاری برای انسداد مالی ایران»، «تضعیف قدرت سیاسی ایران در منطقه» و «سیگنال منفی برای همکاری با ایران» برخی از این اهداف است که مسوولان آمریکایی پیش از فعال شدن تحریم‌های برجامی در دستور کار قرار دادند. کارشناسان معتقدند، مقابله با این تحریم‌ها در گرو بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و حقوقی است.
روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پیشین بخش بین‌الملل بانک مرکزی را هدف تحریم خود قرار داد. این دور جدیدی از تحریم‌هایی است که نقل‌و‌انتقال مالی در اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. اگرچه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه تاکید کرده است که «بانک مرکزی ایران هنوز در فهرست تحریم‌های ایالات‌متحده قرار نگرفته است و تحریم ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و علی طرزعلی، معاون اداره بین‌الملل بانک مرکزی ایران (بازنشسته شده) به معنای تحریم بانک مرکزی ایران نیست.»
اما مشخص است که با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا پس از ۱۸۰ روزبانک مرکزی نیز به لیست تحریم‌های آمریکا باز خواهد گشت. به‌نظر می‌رسد پیش از بازگشت این تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا با بهره‌گیری از یک رویکرد جزء به کل، سعی دارد که برخی از افراد کلیدی در نقل‌و‌انتقال مالی ایران را در لیست تحریم‌ها قرار دهد. این روند درحالی است که در گذشته، اعمال تحریم‌ها عموما رویکرد کل به‌جزء داشته است. به بیان دیگر، هدف‌گذاری ابتدا برای تحریم یک سیستم و بعد اجزای مرتبط با آن سیستم بوده، که این روند در‌حال‌حاضر تغییر کرده است.
بیانیه اخیر نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی نیز افراد دیگری، به لیست تحریمی‌های آمریکا افزوده خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که در ماه نوامبر سال‌جاری تحریم‌های جدیدی علیه افرادی که بیش از حد مشخص با بانک مرکزی ایران تراکنش مالی داشته‌اند، اعمال خواهد کرد. علاوه‌بر این، روندی که به وضوح نشان می‌دهد عملا هیچ ارتباطی میان تحریم‌های جدید با برنامه‌های هسته‌ای وجود ندارد. نکته نهایی این است که مسوولان آمریکا تصمیم‌دارند عملا با این تحریم‌ها به افرادی که قصد دارند با مسوولان یا فعالان اقتصادی ایران تبادل مالی داشته باشند، برای تعاملات آتی هشدار دهند و در نتیجه ریسک ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد.
چه‌کار باید کرد؟
در این شرایط سوال مشخص این است که آیا می‌توان سیاست‌ها و فعالیت‌هایی را در دستور کار قرار داد که این دومینوی تحریمی را با اختلال مواجه کرد؟ کارشناسان معتقدند می‌توان با بهره‌گیری از سیاست‌های هوشمندانه در دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و حقوقی، در این راستا حرکت کرد. نکته نخست اتخاذ یک رویکرد سیاسی برای همکاری با کشورهای اروپایی و دیگر کشورها مانند چین و روسیه است، اگر بتوان در این شرایط از قدرت دیپلماسی سیاسی استفاده کرد، می‌توان از شکاف میان آمریکا با دیگر کشورها استفاده کرد. اگرچه برخی از کارشناسان به لحاظ تاریخی اعتقاد دارند این شکاف با توجه به پیشینه روابط آمریکا و اروپا وجود ندارد، اما اظهارنظرهای مقامات اروپایی حاکی از آن است که این افراد به‌دنبال مدلی برای حمایت از روابط تجاری ایران و اروپا هستند و می‌توان از این فضای به وجود آمده بهره برد. رویکرد دوم بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است. در این شرایط باید یک پل ارتباطی برای روابط مالی ایجاد کرد که تحریم‌های مالی در آن اثرگذار نباشد، در این‌خصوص تغییر تبادلات مالی از دلار به یورو و اخذ تضمین اروپایی‌ها برای این تبادلات می‌تواند موثر باشد، از سوی دیگر انتقال مرکز ثقل مالی از دبی به دیگر کشورها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، مسیر مالی جدید باید به شکلی طراحی شود که آمریکا نتواند به راحتی آن را فیلتر کند.
اما مهم‌ترین وجه که ایران در سال‌های گذشته کمتر از آن بهره برده است، بهره‌گیری از دیپلماسی حقوقی است. کارشناسان معتقدند که می‌توان با بهره‌گیری از یک تیم با تجربه حقوقی، درخصوص اعمال تحریم‌های یک جانبه طرح شکایت کرد. اگرچه ممکن است این فرآیند زمانبر و هزینه‌بر باشد، اما باعث ایجاد مزیت‌هایی خواهد شد. نخست اینکه در صورت وقوع پیروزی یا حصول یک تفاهم، اثرات منفی آن شکایت نیز منتفی خواهد شد و در وجه دوم اینکه اگر در موضوعی، بتوان از ظرفیت حقوقی استفاده کرد و پیروز شد، شرایط برای اعمال مجدد تحریم از سوی آمریکا یا دیگر متحدان آن سخت خواهد شد و این باعث ایجاد یک مصونیت در آن حوزه خواهد شد. نمونه‌ای از اثرگذاری ابزار دیپلماتیک بر شدت اثر تحریم‌ها، واکنش کشورهای اروپایی، کانادا، مکزیک ، برزیل و آرژانتین به تحریم‌های ثانویه آمریکا در رابطه با ممنوعیت تجارت با کوبا در سال ۱۹۹۶ است. این کشورها که تحریم آمریکا را مغایر با اصول تجارت آزاد و مصداق کنترل آمریکا بر تجارت سایر کشورها می‌دانستند با تصویب قوانین داخلی، چارچوبی حقوقی برای حمایت از شرکت‌های در تجارت با کوبا ترسیم کردند. اقدامی که در عمل منجر به کم‌اثر شدن تحریم‌های ثانویه بر چرخه تجارت با کوبا شد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آتی گزارش مفصلی را درخصوص چگونگی بهره‌گیری از دیپلماسی حقوقی منتشر خواهد کرد.
