حکم قاضی و استعفای وکیل ملت!/ از کوی دانشگاه تا مجلس

در سال‌های بعد از خرداد 76، فضای ایران سیاسی‌تر از همیشه بود. هر اتفاق سیاسی منجر به اتفاقی دیگر می‌شد و مانند یک دومینو، حامیان گفتمان اصلاحات و مخالفان آن‌ها، رو در روی یکدیگر قرار می‌گرفتند. تصویب قانون مطبوعات در مجلس محافظه‌کار پنجم منجر به افشاگری روزنامه سلام درباره سعید اسلامی -امامی- شد. (سعید اسلامی به خاطر قضایای قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شده بود) توقیف روزنامه سلام منجر به حوادث تلخ کوی دانشگاه شد. محسن رهامی و شیرین عبادی در جریان رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه، به فردی برخورد کردند که مدعی بود در نهادهای امنیتی حضور داشته و اعترافاتی از فساد نیروهای اصولگرا ارائه داده بود. رهامی و عبادی در حال ثبت اعترافات این فرد بودند که با اتهام «پرونده امنیتی نوارسازان» بازداشت شدند.

در چنین فضای پر التهابی، البته اسامی خاصی در تاریخ می‌‍مانند و کمتر کسی است که نام وکیل محسن رهامی را به یاد بیاورد. حتی روزی که جمعی از اصلاح‌طلبان خوزستانی به روحانی نامه زدند که این مرد حقوقدان را به مسئولیت استانداری خوزستان منصوب کند و وقتی مسئولیتی حقوقی در وزارت علوم به دست آورد، هنوز «محمدجواد فتحی» نامی مشهور نبود.

سرانجام زمستان 94 فرا رسید. لیست امید دو حقوقدان داشت. یکی محمود صادقی و دیگری محمدجواد فتحی. حالا کم کم نام او سر زبان‌ها افتاده بود. البته محمود صادقی زبانی گزنده‌تر داشت و آزادگی او بیشتر اصولگرایان را آزرده می‌کرد. فتحی اما ساکت بود و منظم. بیشترین حضور در صحن و کمترین مرخصی و غیبت را داشته است. گفته‌اند به هیچ سفر خارجی هم نرفته است چنانچه بهزاد نبوی در مجلس ششم چنین کرده بود. همچنین کم سخن گفته است اما هر بار از دغدغه‌ای حقوقی. یکبار گفته بود اگر جراحات وارده به محمد ثلاث توسط ضابطیان صورت گرفته باشد، دادستان محترم باید نسبت به تعقیب مأموران متخلف اقدام کند و اگر توسط مردم عصبانی تحقق یافته باشد باید مأمورینی که قدرت ممانعت داشتند و اقدام نکردند مورد بازخواست قرار بگیرند. مواضعی که باعث عصبانیت محافل اصولگرا/امنیتی شد.

در این مدت فتحی بیشترین تلاش خود را برای اصلاح دستگاه قضایی ایران به کار بست. انتقاد به رویه شورای نگهبان درباره مینو خالقی اولین مواضع رسمی فتحی بود و تدوین طرحی برای عفو متهمان سیاسی و امنیتی، آخرین نمونه از فعالیت‌های فتحی به شمار می‌رود.

این مرد آرام حالا به انتهای خط رسیده است. می‌گوید به بعضی روندها اعتراض دارد و این اعتراض را در جلسه استیضاح خود با دیگران به میان می‌گذارد. همه می‌دانند اگر فتحی از مجلس برود، بار دیگر ساکت و بی حاشیه کار حقوقی خود را پیگیری خواهد کرد اما کمتر کسی است بداند با رفتن او، یکی از مهره‌های ستون فقرات رفتارهای اصلاح‌طلبانه مجلس، شکسته خواهد شد.