طرح دوفوریت ممنوعیت واگذاری مسکوکات طلا، مغایر یا موافق منافع ملی؟

رویداد۲۴ علی باقر پور‌آذریان- طرح مورد نظر بانک مرکزی مزبور علاوه بر افزایش نرخ سود بانکی شامل پیش فروش مسکوکات طلا (سه ماهه ،شش ماهه،یک ساله و دو ساله )نیز بود به نحوی که قیمت پیش خرید مسکوکات طلا حسب مورد متفاوت بود مثلا قیمت سکه بهار آزادی برای شش ماه ابتدا چهارده میلیون ریال و متعاقبا چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعین گردید و قیمت اعلامی نیز با بازار آزاد حدود هیجده درصد اختلاف داشت که سود دوره زمانی از برای موعد تحویل نیز تقریبا این اختلاف قیمت را پر می کرد.

حال که قیمت هر کالایی از جمله سکه طلا در راستای کاهش ارزش ریال بالا رفته و بعضا به دو برابر افزایش یافته است و عده ای از مسئولین محترم نظارتی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصور اینکه در فرایند منتهی به واگذاری مسکوکات طلا مصالح ملی رعایت نشده است.

با تقدیم طرح دوفوریتی در صدد ممنوع کردن تحویل سکه های پیش فروش شده می  باشند این در حالی است که : الف:چنانچه گفته شد این مسکوکات طبق رویه سابق و معمول چهل ساله پس از انقلاب برای کاستن از هیجانات و نوسانات ارزی انجام و با رعایت سود بانکی دوره توقف مبلغ پرداختی برای  پیش خرید تقریبا به قیمت روز بازار فروخته شده است.

ب:همین مبلغی که برای پیش خرید سکه از ناحیه خریداران به بانک ملی پرداخت و باعث کاهش نقدینگی در جامعه شده است اگر در همان موقع وارد بازار ارز یا سکه می شد قیمت آنها را در  کمترین زمان افزایش و باعث کاهش بیشتر ارزش "ریال" می شد.

ج: خریداران مسکوکات طلا غالبا کسانی هستند که در راستای حفظ منافع ملی از خرید و کنز ارز از جمله دلار که کمک به دولت آمریکا است خودداری نموده و صرفا برای حفظ ارزش دارایی خود  و در حدود مقررات مبادرت به پیش خرید سکه نموده اند.

د: همین خریداران گواهی سکه طلا در زمان پیش خرید از بانک ملی هر کالایی را می خریدند تقریبا همین سود را برده بودند چرا که در بازه زمانی شش ماهه منتهی به خرداد ماه سال نود و هفت قیمت خیلی از کالا ها و اجناس دو برابر شده است.مثلا خانه ،میلگرد ،هر نوع ارز و ... در شش ماه منتهی به خرداد ماه نود و هفت تقریبا دو برابر شده است ،لذا طرح دوفوریت پیشنهادی برخی نمایندگان محترم به نوعی مجوز غیر شرعی و غیر قانونی برای اشخاص حتی در بخش خصوصی است که از تحویل کالای مورد معامله به خریداران (به بهانه افزایش قیمت ها ) خودداری  نمایند! "الناس علی دین ملوکهم" حال با عنایت به  مراتب فوق و از آنجا که تصویب طرح دوفوریت پیشنهادی تعدادی از نمایندگان موجب توجه عنوان "نا سازگاری روانی"به نهاد قانونگذاری و سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت و عدم استقبال از هر گونه طرح های دولت در آتیه خواهد شد که خسران بزرگی برای اصل حاکمیت در پی خواهد داشت! و اتخاذ اینگونه رویه‌های ناصواب باعث مخدوش شدن اعتبار هر گونه سیاست گذاری و ضربه مضاعف به پیکره اقتصادی جامعه نیز خواهد بود. لذا شایسته است نمایندگان مجلس به دور از هرگونه جو سازی‌ها و در راستای حمایت از منافع ملی که عمده آن منوط و در گرو اعتماد مردم به حاکمیت است از تصویب این طرح خودداری نموده و در صورتی که اینگونه معاملات و واگذاری ها را خلاف مصالح عمومی تشخیص می دهند با رعایت ماده چهار  قانون مدنی (حاکمیت قانون  نسبت به آتیه است) نسبت به تعیین حدود و ثغور اقدام نمایند.