تکیه بر بودجه‌های نفتی تنها ابزار دولتها برای تحقق وعده‌های اقتصادی‌شان/ دو لبه چاقوی نابودی اقتصاد کشور کدامند؟

رویداد۲۴ یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولتی‌تر شدن و نفتی‌تر شدن پاشنه آشیل اقتصاد کشور است گفت: در صحنه مدیریت کلان اقتصادی به رغم همه سیاستگذاریها هنوز به الگوی مشخصی در «مدیریت اقتصادی» کشور نرسیده ایم.

مسعود نیلی یکی از متنفذترین چهره‌های اقتصادی در تمام دولتهای بعد از جنگ با مدیریت جناح‌های کارگزاران و اصلاحات بوده است. این فارغ‌التحصیل مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف و دارنده مدرک کارشناسی ارشد طراحی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان که به استادی اقتصاد دانشگاه شریف هم رسید و دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان دارد، سایه‌ای سنگین بر تصمیمات اقتصادی دولت روحانی دارد و نشان داده که همچنان حرف اول را در ساختار تصمیم‌سازی دولت می‌زند. گو اینکه مسعود نیلی مرد استعفاهای مکرر هم هست و معمولاً بعد از هر سقوط اقتصادی استعفا کرده و از نظرها پنهان می‌شود. در این رابطه با چرایی اینکه این اتفاق صورت می‌گیرد و چهره ای که بارها با شکست سیاستهای اقتصادی‌اش استعفا می‌دهد اما با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی حرف اول را در دولت یازدهم و تا حدودی دوازدهم می‌زند برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که علت این امر خلاء وجود یک تفکر اقتصادی واحد برای نظام اسلامی است که در این رابطه با الله مراد  سیف دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت و گو کردیم.

وی با ابراز اینکه اقتصادآزاد و اقتصاد دولتی هر دو به یک میزان از پشتوانه یک تفکر اقتصادی برخوردارند و هر دو دامنه وسیعی از تجارب عملی را در نظامهای مختلف  به نمایش گذاشته ­اند گفت: آنچه به اصطلاح «اقتصاد مختلط» نام گذاری شده نیز طیفی از الگوهای عملی همگرایی میان مکانیزمهای بازار و دولت  در تخصیص منابع می باشد که با درجات متفاوتی از موفقیت و کامیابی هم همراه بوده و یا هستند.

 عدم وجود الگوی مشخص در زمینه «مدیریت اقتصادی» در کشور

این استاد دانشگاه با تذکر به اینکه  برای انقلاب اسلامی در صحنه مدیریت کلان اقتصادی به رغم همه سیاستگذاریهای کلان صورت گرفته، هنوز به الگوی مشخصی در «مدیریت اقتصادی» ختم نشده است گفت: دولتها تغییر می­کنند اما همچنان  مسائل وجود دارند و تنها شکل ظهور و بروز این مشکلات تغییر می­کند .

الله مراد سیف با ابراز اینکه در اقتصاد ایران سه دسته مسائل اساسی وجود دارند که می‌توان آنها را به مسائل ساختاری، محیطی و  مدیریتی تفکیک کرد گفت: مسائل ساختاری اقتصاد ایران به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مرتبط است .

این کارشناس اقتصادی در این رابطه افزود: انقلاب اسلامی در برابر یک نظام وابسته و غیر مردمی شکل گرفت. طیف وسیعی از انتظارات اقتصادی را  ایجاد کرد که در خلاء وجود یک تفکر اقتصادی منسجم قبل از انقلاب، دولت را در مرکز این توقعات و انتظارات قرار داد و مسئول برآوردن همه آنها معرفی کرد.

وی با انتقاد از  دولت های جمهوری اسلامی که در فرایند انتخابات به این انتظارات دامن زدند و سطح آن را افزایش دادند گفت: دوران جنگ با مدیریت متمرکز دولت بر اقتصاد سپری شد و پس از جنگ نیز در برنامه های جامع اقتصادی تلاش بر این بود که دولتها همه مشکلات را حل کنند.

تکیه بر بودجه‌های نفتی تنها ابزار دولتها برای تحقق وعده‌های اقتصادی‌شان

این کارشناس اقتصادی با طرح این سؤال که دولتها با چه ابزاری فکر کردند می‌توانند این انتظار را برای مردم برآروده کنند و بر اساس آن وعده بدهند گفت: تنها ابزاری که دولت ها برای حل این مسایل سراغ داشته و دارند تکیه بر بودجه های نفتی، چاپ ریال به پشتوانه دلار نفتی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و خرج کردن آن در اقتصاد بود .

این استاد دانشگاه افزود: این فرایند ضمن ایجاد مشکل مهم و ساختاری « نفتی بودن اقتصاد ایران» ، رشد بخش پولی و نقدینگی  را در اقتصاد کشور  دامن می زند.

الله مراد سیف درباره مسائل محیطی اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی گفت: فرار سرمایه‌داران  وابسته به رژیم قبل موجب گردید شرکتهای تولیدی خصوصی زیادی ملی و دولتی شوند و شروع جنگ تسلط دولت بر اقتصاد را نهادینه کرد.

دولتی‌تر شدن و نفتی‌تر شدن پاشنه آشیل اقتصاد کشور

این کارشناس اقتصادی با هشدار به اینکه دولتی‌تر شدن و نفتی‌تر شدن اقتصاد ایران برای اقتصاد کشور دو آسیب جدی است گفت: این دو آسیب اقتصادی در فشار تحریمهای اقتصادی که از ابتدای انقلاب تا کنون وجود داشته، پاشنه آشیل اقتصاد کشور است.

وی افزود: این دو آسیب اقتصادی کشور  از طریق تحلیل بردن ظرفیتهای بخش واقعی اقتصاد، موجب تعمیق شکاف بخش پولی باد کرده با ظرفیت واقعی تحلیل رفته در اقتصاد ایران می‌گردد،  شکافی که مسایل مدیریتی اقتصاد ایران را که در پی می آید دامن می‌زند.

الله مراد سیف با تصریح به اینکه مسایل مدیریتی اقتصاد ایران همیشه قدرت مانوری در محدوده مسایل ساختاری و مسایل محیطی داشته است گفت:  لیکن آنچه به وضوح در همه دولتها کم و بیش در این زمینه نمایان بوده است، خلاء وجود یک تفکر اقتصادی است که بتواند پشتوانه مدیریت کلان اقتصادی قرار گیرد .

وی افزود: در غیاب این تفکر منسجم اقتصادی است که ما شاهد هستیم  دولت ها نه تنها برای حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران گام های محکم و با ثباتی برنداشته‌اند بلکه، در عکس العمل  نشان دان به مسائل محیطی ، موجبات تعمیق مسائل ساختاری اقتصاد را نیز فراهم کرده اند .

این کارشناس اقتصادی  با ابراز اینکه نسخه های اقتصادی متناقض، نتیجه خلاء وجود تفکر اقتصادی منسجم است گفت: مثالهای فروانی برای این زمینه می شود بیان کرد؛ مانند: کاهش و افزایش نرخ های سود بانکی، تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تشدید فشارهای تحریمی ، توزیع گسترده رانت های مختلف ارزی و ریالی و مجوزها توسط دولت ها ، سرمایه گذاری های افراطی و خارج از ظرفیت توسط یک دولت (مانند مسکن مهر) و رکود فعالیت در همان زمینه در دولت بعد ، افزایش و تثبیت های دوره ای قیمت حامل های انرژی ، سردرگمی در توزیع و یا حذف یارانه های نقدی ، بحران های بانکی  و از این قبیل  در همین چارچوب باید نگریسته شوند .

 ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور در کنار نسخه‌های متناقض دو لبه چاقوی نابودی اقتصاد کشور

وی با انتقاد از ناکارآمدی مدیریت در اقتصاد کشور که در کنار نسخه‌های متناقض، همچون شمشیر دو لبه به جان اقتصاد کشور افتاده‌اند گفت:  ناکارآمدی های مدیریتی خود را  در کنترل ضعیف بر صحنه فعالیت اقتصادی و ایجاد نوعی هرج و مرج در اقتصاد نشان داده است که در ذکر مصداق آن می‌توان به قاچاق یعنی موردی که همه بر آن اتفاق نظر دارند و عدم مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی اشاره کرد که  از جمله نشانه‌های روشن ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد می باشند.

این استاد دانشگاه با تصریح به اینکه خلاء وجود تفکر اقتصادی تنها به بخش های حاکمیتی بر نمی‌گردد و پای دانشگاه‌ها و مراکز اندیشه‌ورزی در دانشگاه و حوزه را هم به میان می‌کشد  گفت: آنچه بیشتر در این زمینه شاهد هستیم انتقادهای پراکنده و بعضاً جناحی است که  نه تنها دردی را دوا نمی کند که خود موجب فرسایش توان مدیریتی ضعیف دستگاههای اجرایی نیز می‌شود .

وی با اشاره به اینکه  مراکز علمی باید فارغ از مباحث جناحی تفکر اقتصادی دولتها  و پارادایم حاکم بر قوانین اقتصادی مصوب را به بوته نقد درآورند و از آزمایشگاه بزرگ تجربیات عملی اقتصادی کشور برای رسیدن به یک دستگاه فکری اقتصادی منسجم بهره گیرند گفت: باید به تعریف دقیقی از بخش خصوصی در اقتصاد ایران دست پیدا کنیم .

الله مرداد سیف افزود: بایستی  نقش اقتصاد اجتماعی را در کنار تعریف نقش و جایگاه دولت و بخش عمومی در اقتصاد ایران تبیین کنیم و ظرفیت هر یک را به درستی روشن سازیم و ده ها موضوع مهم دیگر نیز در این زمینه وجود دارد.

وی با تبین دیگری از سخنان خود افزود: مفهوم کلامم این نیست که ما  الزاماً به یک نسخه واحد برای سیاست گذاری و اقدام دست پیدا می‌کنیم ، بلکه بر عکس، تنوع افکار در این زمینه کمک خواهد کرد که سیاست گذاران اقتصادی پخته تر عمل کنند و دامنه آزمون و خطای کمتری را در صحنه عمل اقتصادی تجربه کنیم.