پرونده ۱۹۰۰ دستگاه خودروی غیرمجاز وارد شده در حال پیگیری است

وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت و شخص شریعتداری وزیر قاطع این وزارتخانه با اقداماتی که در برخورد با متخلفین واردات خودرو انجام داد ثابت کرد که در برخورد با هرگونه متخلف و دور زدن قانون کوتاهی نمی کند.

این در حالی است که برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو توسط خود وزارتخانه اطلاع رسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت آقای شریعتمداری برای برخورد بی چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد، در این زمینه تاکنون برخی از متخلفین برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است.

در بررسی پرونده تخلف ورود خودرو، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت روز ۱۲ تیرماه امسال دراقدامی با دستور تشکیل هیأت ویژه بازرسی، اعضای این هیات را برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروهای وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی تعیین کرد.

این اقدام به دنبال خواست رییس‌جمهوری برای شناسایی متخلفان ثبت سفارش و ورود غیرقانونی خودرو و همچنین قیمت‌گذاری و توزیع خودروهای داخلی و معرفی به مردم و دستگاه قضایی بود.

شریعتمداری به این هیأت دستور داد تا هر چه سریعتر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آن‌ها را به مراجع ذیربط و مردم معرفی کنند.

جریان واردات بیش از ۶ هزار خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده است درحالی از سوی رسانه ها درمرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت که مرکز حراست وزارت مذکور به منظور شفاف سازی، قبل از خبررسانی عمومی و بدون دریافت گزارشی از دیگر مراکز نظارتی و انتشار تخلف صورت گرفته در خصوص ثبت سفارش و ترخیص ۶۴۸۰ خودرو، در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ و ۵ تیر ۱۳۹۷ در اطلاعیه های جداگانه این موضوع را به مردم عزیز کشور اطلاع رسانی کرده بود و با هماهنگی با نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط اقداماتی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف انجام داد که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات شد.

در جریان رسیدگی به این تخلف عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی در گمرکات متوقف شد و پرونده مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بیش از یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده نیز تحت پیگیری قرار گرفت.

پیگیری های مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با دستگاههای پیگیری کننده مرتبط باعث شد که عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات متوقف شود و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور را در دستور کار خود قرار دهند.

همچنین برای مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بالغ بر یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده پیگیری های لازم برای شناسایی افراد دخیل در پرونده از طریق شناسه های سیستمی و آدرس های اینترنتی در پرونده ای که به همین منظور در مجتمع قضایی قاچاق کالا و ارز تشکل شد صورت گرفت و نهایتا از شماره گذاری ۳۰۰ خودرو جلوگیری شد.

بعد از انجام اقدامات قانونی در روند رسیدگی به پرونده تخلف خودرو، مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه هایی اعلام کرد با هدف مبارزه با فساد اداری در هریک از بخش های مختلف مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برخورد با متخلفین کوتاهی نخواهد داشت.

بر اساس اعلام این مرکز تمام تماسها و گزارشهای مردمی توسط کارشناسان این مرکز بررسی می شود و در صورت صحت ضمن برخورد با متخلفین نتیجه به فرد گزارش دهنده نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

این مرکز همچنین از عموم مردم تقاضا کرد گزارشات خود در ارتباط با مفاسد اقتصادی، ‌ اداری، اجتماعی و غیره از جمله اختلاس، پارتی بازی، ‌ تبعیض و بی عدالتی، رانت اطلاعاتی، ‌ باج خواهی؛ ‌ کارشکنی برای ارباب رجوع، سوء استفاده از موقعیت شغلی و غیره در سازمانهای تابعه و حوزه سازمانهای استانی وزارت متبوع در سراسر کشور را به اطلاع این مرکز برسانند و نهایتا با اقدامات مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از ۸ تیرماه ۱۳۹۶) از مبادی غیرقانونی و با روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذیربط برای برخورد با متخلفان منعکس شدند.

آنچه مسلم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به دور از هیاهو برخورد عملی در مبارزه با مفاسد داشته و دارد و در این خصوص بدون اغماض بر اساس موازین قانونی عمل خواهد کرد و در زمینه پرونده اخیر خودرویی نیز گزارش ۲۰ صفحه ای وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره ای بجامانده از قبل، به رییس جمهوری محترم تقدیم شد و ایشان در جریان رسیدگی به پرونده فساد و تخلف واردات خودروهای خارجی که در نیمه اول سال ۱۳۹۶ قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده بود قرار گرفت".