اختلاف مکارم شیرازی و آملی لاریجانی بر سر مهریه/ بهمن کشاورز: کسی به علت «نداشتن» نباید تحت فشار نامتعارف قرار گیرد

رویداد۲۴ زینب غبیشاوی: احتمالا موضوع مهریه و زندانی شدن مردان به خاطر مهریه در هفته جاری مهمترین موضوع حقوقی بود. آیت الله آملی لاریجانی که معمولا وارد مباحثه کلامی با مراجع نمی‌شد و انتقادهای خود را بیشتر به مجلس و دولت مطرح می‌کرد، این بار به گفته خودش «سکوت، جفا به دستگاه قضایی بود» تا پاسخ بلندبالایی خطاب به آیت الله مکارم شیرازی بیان کند و درباره احکام مربوط به مهریه در قوه قضائیه پاسخ بدهد.

اصل سخن مکارم شیرازی این بود که قوانین مربوط به مهریه باعث می‌شود مردان به زندان بیفتند و زندان‌ها پر بشوند. او گفته بود «برخی مهریه را اجرا می‌گذارند و دادگاه هم فورا مرد را به زندان می‌اندازد که این کار اشتباه است و ما بار‌ها به قوه قضائیه تذکر داده‌ایم؛ عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن با هم فرقی ندارد که برخی اصرار دارند این دو را از هم جدا کنند؛ فرد اگر قدرت نداشته باشد عندالمطالبه هم تبدیل به عندالاستطاعه می‌شود.»

مکارم شیرازی درباره موضوع توانایی مرد نیز تذکری داده بود و گفته بود «آیا اصل این است که جوان، چون مال ندارد باید زندان برود؟ طبق دستورهای اسلامی، کسی که مال دارد و بدهی نمی‌دهد می‌توان او را زندانی کرد، اما کسی که مالی ندارد را نمی‌توان به زندان انداخت؛ وقتی شک داریم که مال دارد یا خیر، اصل بر نداشتن است.»

و در نهایت آیت الله مکارم با مضحکه خواندن برخی قوانین، گفته بود قوه قضائیه از حوزه جدا شده است. شاید همین جمله‌های آخر بوده که باعث شده رئیس دستگاه قضا ناچار به پاسخ به یک مرجع تقلید شود و بگوید قضات دادگاه‌ها از همین حوزه‌ها آمده‌‌اند، نه از پشت کوه قاف!

آملی لاریجانی موضوع «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» را اینگونه پاسخ داده بود که «برخی قضات در جایی که مهریه به صورت «عندالاستطاعه» توافق شده است، ملاحظاتی را به لحاظ شکلی دارند و ممکن است دعوای زوجه را رد کنند که البته این ربطی به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ایشان معتقدیم که «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تفاوتی ندارد و رویّه قضات هم همین است. اینکه قید «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» در احکام دیگر – غیر از مسأله لزوم پرداخت مهر- آیا تأثیری دارد یا نه البته بحث دیگری است که متأسفانه در خلال آن، خلط بحثهای جدی رخ داده است.»

بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری درباره اختلاف نظر آیت الله آملی لاریجانی و آیت الله مکارم شیرازی با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است. او معتقد است اصل بر ملی بودن است یا معسر بودن است که اختلافی در این رابطه وجود دارد.

کشاورز گفته است: استباط من این است که وقتی فردی تعهدی را به میزان معین می‌پذیرد، به این مفهوم است که در حد ایفای تعهد ملائت دارد و علی‌القاعده باید اصل را بر ملی بودن او قرار داد لذا معسر بودنش محتاج دلیل است.

کشاورز ادامه داد: قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا زمانی که کل مهریه پرداخت نشده است، از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین مانع از پرداخت نفقه نیست، ولی این نفقه را اگر پرداخت نکند جرم کیفری ندارد.

مکارم شیرازی در این مورد خطاب به دستگاه قضائی گفته بود «فرد وقتی قسط اول را داد بدهی را پرداخت کرده و زن باید با قسط اول تمکین کند. پرداخت اقساطی مهریه، گاهی ۵۰ سال طول می‌کشد، این در شرایطی است که می‌گویند تا مهریه تمام نشود زن می‌تواند تمکین نکند، چرا حکمی می‌دهیم که دیگران بخندند!»

بهمن کشاورز حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی در ادامه به نکات مهمی در این باره اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانید:

۱- به وجود اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مسئول قانونگذاری است و در عین حال به موجب اصل ۷۲ نمی‌تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مغایرت بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که مرکب از حقوق‌دانان و فقهایی است که فقها در حد اجتهاد هستند. البته اصل ۴ قانون اساسی نیز حکم مشابهی را در مورد قوانین جمهوری اسلامی مقرر کرده است که تشخیص آن را نیز برعهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است.

بنابریان اصل بر این است که قوانین جمهوری اسلامی منطبق بر ضوابط شرعی است و این ضابطه نه تنها درباره قوانین مصوب بعد از پیروزی انقلاب مجرا است، بلکه با توجه به نظری که شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ داده است قوانین مصوب قبل از انقلاب نیز تا زمانی که به این شورا عرضه نشده و خلاف شرع بودن آن‌ها از جانب شورا احراز و اعلام نشده است، معتبر است.

۲- اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیاورد و اگر نیاورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

کشاورز می‌گوید: واضح است که از یک سو قاضی مکلف به رعایت قوانین مدون شده و از دیگر سو مسیر اقدام در موردی که قانون مدونی وجود نداشته باشد، تعیین شده است. البته استفاده از ابزار دومی مختص قضات مجتهد است و قاضی مأذون ظاهرا نمی‌تواند در منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر به جستجوی حکم قضیه بپردازد. موید این استنباط تبصره‌ ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که می‌گوید: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»

بنابراین در نظام قضایی ما اصل قانون و رعایت آن است، حتی برای کسانی که مجتهد باشند که البته در این تبصره منظور از قاضی مجتهد «قاضی مجتهد مطلق» است. زیرا اطلاق منصرف به فرد اکمل است.

۳- اما در مورد اصل مهریه در حال حاضر قانونگذار ضابطه حبس را تا ۱۱۰ سکه مقرر کرده است و نسبت به مازاد آن، عمومات حاکم است. یعنی چنین نیست که مازاد بر ۱۱۰ سکه اصولا قابل مطالبه و وصول نباشد، بلکه باید طلبکار که در اینجا زوجه است، طلب خود را با معرفی سایر اموال مدیون وصول کند و نمی‌تواند از ابزار حبس استفاده کند.

اما به طور کلی از آنجا که افراد به علت «نداشتن» نباید تحت فشار نامتعارف قرار گیرند، قانونگذار مسیر احراز اعسار را نیز باز گذاشته تا وقتی ثابت شد که مدیون فاقد توان مالی است از تعرض مصون بماند.

کشاورز در این مورد به نقل قولی از دکتر مهدی شهیدی استناد می‌کند و می‌گوید: «وقتی زوجه می‌داند زوج در لحظه وقوع عقد توان پرداخت مهریه را در حدی که مقرر شده است ندارد و زوج نیز ایضا به ناتوانی خویش آگاه است در خصوص این مهریه می‌توان تصور بطلان را داشت و باید با مهرالمثل جایگزین شود.»

اختلاف آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله آملی لاریجانی در موضوع مهریه همچنان ادامه دارد و تا اطلاع ثانوی هیچدام قانع نشده‌اند. آیت الله مکارم هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته است که توضیحاتش درباره مهریه قانع کننده نبوده است و نوشته لیست کامل زندانیان مهریه را با ذکر سن و سال برایش بفرستند بلکه کمکی به زندانیان مهریه شود.