ما از کوه قاف نیامدیم،از همین حوزه آمدیم/ نیروی انتظامی مردم را از خود بداند و رفتارهای توهین آمیز نداشته باشد
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به همایش سراسری خدمت بسیجیان در سراسر کشور، این گردهمایی را نمایشی عظیم از اقتدار جوانان متدین، باعزم و با نشاط کشور دانست و تصریح کرد: اجتماع صدهزار نفری در تهران و حضورمقام معظم رهبری با آن سخنان و بیانات ارزشمند و عزتمندانه، تجلی اقتدار نظام جمهوری اسلامی بود و بسیاری از آثار عملیات روانی دشمن را خنثی کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تحریم و عملیات روانی تنها کاری است که از دست دشمن برمی آید به تلاشهای دشمنان برای وارد آوردن فشار در طول چهل سال گذشته اشاره کرد و افزود: امروز خود دشمنان و اذناب منطقه ای آنان می دانند که جمهوری اسلامی قدرتمندتر از همیشه در منطقه حضور دارد و این همان چیزی است که موجب نگرانی آنهاست.
همیشه برای دفاع آماده ایم
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تحقیرهای مکرر بزرگترین کشور مدعیّ منطقه از سوی آمریکا، از پذیرش این میزان تحقیر توسط این کشورها ابراز تعجب کرد و گفت: جمهوری اسلامی امروز از چنان قدرت دفاعی بهره مند است که توان موشکی ایران برای آمریکا و اروپا تبدیل به یک مسئله شده است. موشک، نماد اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است و ما هیچ گاه مبادرت به جنگ نکرده ایم اما همیشه برای دفاع آماده بوده ایم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینه های کلان دشمن برای عملیات زرادخانه های رسانه ای و غیر رسانه ای خود، یادآور شد: همه این فشارها، شایعات ، تخریب ها ، تهدیدها و تحریم ها با به صحنه آمدن مردم، باطل و خنثی می شود و در این میان حضور پرشور جوانان بانشاط ، مصمم و متدین در کنار سخنان غرور آفرین مقام معظم رهبری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نفس حضور رهبر معظم انقلاب در جمع جوانان و آن سخنان قدرتمندانه و عزتمندانه ایشان حامل معانی و پیام های بزرگی بود، این سخنان را گشاینده قفل عملیات روانی دشمن توصیف کرد و افزود: دشمن می خواهد بین مردم و نظام فاصله بیاندازد و با فشار اقتصادی، مردم را ناراضی کند اما مردم ما به خوبی می دانند که این فشارها و تهدیدها بهایی است که بابت استقلال و عزت خود می پردازند و دشمن نمی تواند آنگونه که برخی کشورهای ثروتمند منطقه را تحقیر می کند، با ملت ما نیز همانگونه رفتار کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقابله عملی با خباثتهای دشمن طی چهل سال اخیر نشان دهنده اقتدار حقیقی این ملت است، اظهار کرد: ما به مردم با بصیرت خود که همواره در صحنه حضور دارند و تحت رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری با دشمن شناسی، همدلانه برای حل مشکلات گام بر می دارند افتخار می کنیم. مطمئنیم که با این شور، همدلی ، وحدت و تبعیت از مقام معظم رهبری تحریم ها را پشت سر خواهیم گذاشت و اعتقاد ما بر این است که این کشور با این حجم از ثروت و سرمایه اجتماعی، شکست ناپذیر است و سیلی محکم دیگری به دشمن خواهد زد . مطمئناً عبور از این تحریم ها اقتدار تازه ای را از جانب نظام جمهوری اسلامی و مردم بزرگ ایران به نمایش خواهد گذاشت.
دشمن اگر یک ضربه بزند، ده برابر آن آسیب می بیند
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تقدیر از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی به مواضع تروریست ها در پی حمله اخیر تروریستی در اهواز،تاکید کرد: حمله موشکی به ترویست ها فقط به آن نقطه خاص محدود نمی شود بلکه پیام هایی را برای دشمنانی دارد که پشت این تروریست ها قرار دارند و باید بدانند اگر کوچکترین ضربه ای بخواهند به کشور ما وارد کنند، ده برابر آن آسیب خواهند دید.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در پاسخ به دشمنان نخواهد داشت و همه ملت ایران چنانکه در حوادث اهواز مشاهده کردید با اتحاد و انسجام در صحنه حضور خواهند یافت.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین هفته نیروی انتظامی را به نیروهای حافظ امنیت و نظم کشور تبریک گفت و اظهار کرد: همه ما می دانیم که پیشرفت های علمی و اقتصادی نیز متکی به امنیت است و بدون امنیت در هیچ محوری نمی توان پیشرفت معقول و قابل توجهی داشت. بخشی از امنیت کشور را نیروی انتظامی تامین می کند و ما باید از این مظهر امنیت و اقتدار کشور قدردانی کنیم و به گونه ای رفتار نکنیم که خدایی ناکرده قدر این بزرگواران دانسته نشود.
تذکر به نیروی انتظامی
رئیس قوه قضاییه در عین حال به نیروی انتظامی هم تذکر داد که همانند همیشه مردم را از خود بدانند و در عین قاطعیت، ملاطفت و رأفت به خرج دهند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: به هیچ عنوان برخوردهای قانونی پلیس نباید توام با توهین یا رفتار ناشایست باشد. بحمدالله پلیس در این مسیر گام های بسیار خوبی برداشته است و تعامل نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی با قوه قضاییه همواره خوب بوده چنانکه در صحنه مبارزه با فساد اقتصادی نیز کارهای مهمی را انجام دادند و در راستای ایجاد آرامش در بازار به خوبی ورود کردند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت انجام وظایف نیروی انتظامی به صورت جدی تر و همراه با رعایت اصول دینی و اخلاقی در برخورد با مردم تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود پاسخ به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه پیرامون «زندانی کردن مردان بابت مهریه از سوی دستگاه قضایی»، بخشی از این اظهارات را ناشی از عدم اطلاع کافی دانست و نکاتی را جهت شفاف سازی این موضوع به تفصیل بیان کرد.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی مطرح می شود که وقتی از سوی علمای حوزوی به ویژه برخی مراجع معظم باشد باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد زیرا می دانیم که اگر از میان علمای حوزه کسانی انتقاد می کنند، نیتشان اصلاح و بهبود وضعیت است و هیچ شائبه ای از جهات دیگر وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مراجع تقلید، مورد اطمینان و محل رجوع مردم هستند و به نحوی انتقادات مردم را نیز منعکس می کنند، ادامه داد: دستگاه قضایی نسبت به هر انتقادی باید روی گشاده داشته باشد زیرا معتقدیم که انتقادات سازنده به رفع نقایص و افزایش اقتدار قوه قضاییه و رضایت مندی مردم کمک می کند. خصوصاً اظهارات کسانی که از لحاظ علمی و اعتقادی جایگاه والایی دارند نیاز به توجه جدی تری دارد و باید نسبت به این انتقادات گوش شنواتری داشته باشیم.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: گاهی انتقادات ناشی از عدم اطلاع است. در این صورت اگر این انتقادات در محفلی خصوصی مطرح شود مسلماً انسب است چون بیان آن در علن، ممکن است موجب قدح یک دستگاه شود بدون آنکه استحقاق چنین قدحی را داشته باشد.
معمولا پاسخ انتقادات را نمی دهم
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بنده معمولاً از پاسخ به اینگونه انتقادات اجتناب می کنم تا خدای ناکرده حاشیه ای برای دستگاه قضایی و نظام ایجاد نشود زیرا معتقدم مقصود ما حل مشکل است و نیازی به هیاهو نیست. از طرفی اعتقاد دارم که کار دستگاه قضایی باید تبیین شود و به همین جهت در پاره ای از موارد که برخی فقهای بزرگوار اشکالاتی را مطرح کرده اند از دادستان محترم کل خواسته ام که به محضر این بزرگواران برسند و برای رفع ابهام به ارائه توضیح بپردازند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی از این اشکالات وارد نبوده است، به ذکر مثالهایی در این زمینه پرداخت و خاطر نشان کرد: به عنوان مثال نکاتی را در خصوص مبارزه با قاچاق مطرح کرده بودند که به ایشان توضیح داده شد رسیدگی ها در این زمینه عمدتاً مربوط به سازمان تعزیرات است یا مطرح کرده بودند که قوه قضاییه تشریفاتی دست و پا گیر برای رسیدگی ها درست کرده است که در این زمینه نیز توضیح داده شد مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و این تشریفات از سوی قوه مقننه وضع شده است، ضمن اینکه این گونه نیست که لزوماً هر آنچه ما به مجلس محترم ارائه کنیم عیناً تصویب شود. نکاتی نیز در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها مطرح کرده بودند که در پاسخ ضمن بیان برخی دلایل، اعلام شده بود اقتضای برخی پرونده ها، برای انجام تحقیقات و رفع ابهامات، نیاز به زمان بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ظاهراً بسیاری از این توضیحات مورد پذیرش علمای بزرگوار قرار گرفته است، گفت: دادستان محترم کل نیز در این دیدارها مطرح کردند که اگر مردم نکاتی را منعکس می کنند حتماً به دستگاه قضایی منتقل کنید و ما از این امر استقبال می کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه، تصریح کرد: با توجه به این اظهارات به نظر می رسد که تبیین های صورت گرفته و استدعای روشی طبیعی تر برای رفع ابهامات که عوارض کمتری داشته باشد مقبول نیفتاده است و از این جهت مواردی را مطرح کرده اند. البته اگر این مطالب به گونه ای دیگر بیان می شد و مثلاً در خصوص عملکرد چند قاضی بود، در مقام توضیح و موضع گیری برنمی آمدم اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات به صورت مکرر کل دستگاه قضایی مخاطب قرار گرفته است احساس می کنم که اگر برخی توضیحات ارائه نشود به مجموعه قوه قضاییه جفا شده است زیرا دراین مجموعه عده بسیاری از قضات محترم شامل روحانیون و غیرروحانیون فاضل و متدین مشغول کار هستند که طبق قوانین و فتاوای فقهای بزرگ عمل می کنند.
قضات که از کوه قاف نیامند از همین حوزه آمدیم
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنی از این مرجع بزرگوار تقلید که گفته است «آخر دستگاه قضا باید مطابق اسلام باشد چرا برخلاف اسلام یک عده بروند زندان»یا اینکه گفته اند «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می گیرد» یا فرموده اند «دستگاه قضایی ما احترام برایشان قائلیم، بنشینند با حوزویان و مسائل را حل کنند و بیخود مردم را به زندان نیندازند اما یک گوشه ای بنشینند خودشان بین خودشان توافق بکنند، قابل حل نیست» اظهار کرد: به محضر شریف ایشان عرض می کنم چرا به گونه ای صحبت می شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده اند؟ ما هم از همین حوزه ها آمده ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل القدر حوزه اند. قضات متدین و فاضلی در قوه قضاییه فعالیت می کنند که انسان از دقت ها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاوای فقهاء لذت می برد. به ضرس قاطع عرض می کنم قاضی عالی رتبه ای نمی شناسم که به احکام اسلامی یا فتاوای لازم الاتباع فقهاء عظام توجه نداشته باشد یا بدانها متعبّد نباشد لذا این گونه تخطئه را به حق نمی دانم.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه گفته شده است «چرا زندان ها را پر می کنید و به محض به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان، مردان فوراً به زندان می افتند؟»، پاسخ داد: به نظر می رسد این مطالب ناشی از خبرهای نادرست یا برخی تصورات ناصحیح است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. حوزویان عزیز و عموم مردم شایسته است بدانند که ما در همین مورد و برای حل این مشکل چه تلاش هایی کرده ایم. بنده برای پاسخ به این اظهارات هم متن سخنان ایشان را خواندم و هم صوت آن را دوبار شنیدم که البته متن منتشره تلطیف شده بود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص اینکه فرموده اند «قوه قضاییه فوراً با به اجرا گذاشتن مهریه، مردان را به زندان می اندازد»، عرض می کنم که این مطلب قطعاً نادرست است زیرا رویه دادگاه های ما چیزی بر خلاف قانون نیست و قضات نیز در این زمینه قانون اصلاح شده نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۶/۴/۹۴ را اجرا می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: قدرت، شرط انجام همه تکالیف است و در مورد لزوم پرداخت مهریه نیز حکم همین است لذا «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» بودن در این زمینه یعنی لزوم پرداخت مهریه تفاوتی ندارد. آری برخی قضات در جایی که مهریه به صورت «عندالاستطاعه» توافق شده است، ملاحظاتی را به لحاظ شکلی دارند و ممکن است دعوای زوجه را رد کنند که البته این ربطی به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ایشان معتقدیم که «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تفاوتی ندارد و رویّه قضات هم همین است. اینکه قید «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» در احکام دیگر – غیر از مسأله لزوم پرداخت مهر- آیا تأثیری دارد یا نه البته بحث دیگری است که متأسفانه در خلال آن، خلط بحثهای جدی رخ داده است. از جمله از مرحوم میرزای قمی نقل شده است که در پاسخ به این سؤال که آیا زن می تواند ممانعت کند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگیرد یا نه ؟ فرموده اند «بلی هرگاه مهر حالّ باشد یعنی موعد معینی از برای آن قرار نداده باشند و شرط هم نکرده باشد که عندالاستطاعه بدهد و منعی از دخول هم نباشد، می تواند منع کند» [جامع الشتات، مؤسسه کیهان تهران، چاپ اول ۱۴۱۳ ه.ق. ج۴ ص ۴۱۸] همچنین در سؤالی از محضر مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس) پرسیده اند «چنانچه در ذیل مهریه نوشته شود عندالقدره والاستطاعه مهر باید پرداخت شود. آیا چنین مهریه حالّ است یا مؤجّل؟» پاسخ داده اند: «در فرض سؤال چنانچه زوج متمکّن از ادای مهریه باشد حالّ است و در صورت عدم تمکّن حال نیست».
در مورد اینگونه سخنان باید توجه داشت «لزوم پرداخت» مهریه یک حکم است و حالّ بودن و مؤجّل بودن دین مسأله دیگری است. گرچه اگر دین مؤجّل باشد لزوم پرداخت ندارد ولکن اینطور نیست که اگر حالّ باشد همیشه لزوم پرداخت داشته باشد مثل مواردی که مدیون، دینش حالّ است ولکن قدرت بر پرداخت ندارد. بنابراین از صِرف «عدم لزوم پرداخت مهر» نمی توان مؤجّل بودن آن را فهمید و این خلطی است که در کثیری از کلمات حقوقی و حتی فقهی رخ می دهد و ریشه اش هم این است که گمان شده است حالّ بودن دین یعنی اینکه می توان آنرا فعلاً مطالبه کرد و مؤجّل بودن یعنی اینکه نمی توان آنرا فعلاً مطالبه کرد. در حالیکه این امور اثر غالبی حالّ بودن و مؤجّل بودن است نه مقوّم آن. و شاهد آن هم در مثل مسأله ما ظاهر می شود: ممکن است مهر حالّ باشد ولی در عین حال بخاطر عسر زوج لزوم پرداخت مهر نباشد یا اینکه زوجه نتواند مهر را مطالبه کند ولی در عین حال این «مهرِ حالّ غیر قابل مطالبه فوراً» اثر دیگری هم دارد و آن «حق امتناع زوجه از تمکین است» در حالیکه در «مهرِ مؤجّل» علاوه بر اینکه غیر قابل مطالبه است فوراً ، زوجه حق امتناع از تمکین هم ندارد.
از اینجا روشن می شود علی رغم اینکه مسأله حال بودن دین یا مؤجّل بودن آن را غالباً به همین جواز مطالبه فوری و عدم آن تفسیر می کنند، باید بدنبال تفسیر دیگری بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سوال اصلی این است که «آیا اصل بر ایسار است یا اعسار؟» ، یادآور شد: این مرجع معظم فرموده اند که اصل بر اعسار است اما قوه قضاییه این را قبول ندارد و زندانها را از جوان ها پر کرده است. سپس خواسته اند که قضات دستگاه قضایی بنشینند و این موضوعات را با حوزویان حل کنند. به ایشان اطمینان کامل می دهم که اصل مقصود ایشان، صرفنظر از پاره¬ای نکات فنی، مورد اذعان و عمل قوه قضاییه است و تلاش های بسیاری در این راستا صورت گرفته که با توجه به آنها، دستگاه قضا مستحق چنین عتاب ها و خطاب¬هایی نیست. تبیین این امر نیازمند بیان نکاتی است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۷۷، کسی که به پرداخت مالی محکوم شده بود اگر از پرداخت امتناع می کرد و در عین حال معسر هم نبود یعنی توانایی پرداخت داشت اما پرداخت نمی کرد، به زندان می افتاد. بر این مبنا رویه این بود که تا زمان اثبات اعسار، محکوم علیه به زندان می رفت. ما همان زمان هم عرض می کردیم که منطوق ماده ۲ چنین چیزی نیست و «ممتنع» کسی است که توانایی دارد اما پرداخت نمی کند لذا حرف ما این بود که باید عدم اعسار فرد احراز شود تا حکم حبس برای او ثابت شود نه اینکه تا زمان اثبات اعسار به زندان بیفتد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در برابر این نظر مقاومت هایی وجود داشت و برخی مسئولان قضایی نیز می گفتند که حتی اگر ما بپذیریم، قضات دادگاه ها زیر بار آن نخواهند رفت، به بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده۶ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره کرد و گفت: در این بند نیز آمده بود که فرد تا زمان اثبات اعسار حبس می شود و این رویه حاکم بود. ما این موضوع را در محضر مقام معظم رهبری مطرح کردیم که در آن جلسه بزرگانی از فقهای محترم شورای نگهبان از جمله آیت الله هاشمی شاهرودی نیز حضور داشتند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در این جلسه بر سر این موضوع بحث شد که اگر شک داریم کسی معسر است یا موسر چرا باید به زندان برود؟ نظر ما این بود که استصحاب عدم مال او کافی است و در واقع باید فرض را بر این بگذاریم که اگر مالی نداشته، همچنان فاقد دارایی است. این بحث ها دقیقاً مطابق نظرات مرجع بزرگواری است که این انتقاد را مطرح کرده اند.
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از جمع بندی صورت گرفته بخشنامه ای صادر کردیم و در آن آوردیم که اگر توانایی فرد برای پرداخت محکوم به محل تردید بود، تا احراز تواناییِ پرداخت، اجازه نداریم او را به زندان بیاندازیم. این بخشنامه در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ یعنی شش سال پیش صادر شد و بند (ج) آیین نامه سابق مبتنی بر فتوای حضرت امام(قدس الله نفسه الزکیه) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد اصلاح قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد که اگر ملائت محکوم علیه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و اگر در حبس است، آزاد شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در تبصره این بند نیز آوردیم که اگر اثبات شود فرد با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به امتناع می کند زندانی خواهد شد، تصریح کرد: متن تهیه شده را برای اطمینان بیشتر نزد مقام معظم رهبری ارسال کردم تا اگر مورد تایید ایشان بود ابلاغ شود. رهبر معظم انقلاب نیز این متن را پذیرفتند و بر این اساس همان نظری حاکم شد که اصل را بر اعسار می دانست . البته در این زمینه که آیا اصل اعسار است یا ایسار بحث های فنی دقیقی وجود دارد که در این جلسه مجال تحقیق در مورد آن نیست از جمله مرحوم صاحب جواهر در اجرای اصل اعسار تأمل دارد و شیخ انصاری رحمه الله نیز با تفسیر خاصی این اصل را قبول دارد و در هر حال بعید نیست مشهور فقها همین نظر را پذیرفته باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۹۴ به تشریح روند آن پرداخت و اظهار کرد: زمانی که این اصلاحیه در مجلس مطرح شد تلاشهای زیادی کردیم تا آنچه را که در آیین نامه اصلاح شده بود در قانون بگنجانیم که بر همین اساس فروض بیشتر و بهتری در نظر گرفته شد و بسیار دقیق به آن پرداختند. بر اساس ماده ۷ قانون جدید، اگر خوانده دعوای اعسار که در پرونده های مهریه همان زوجه است نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون که همان زوج است را اثبات کند یا ملائت فعلی و سابق مدیون نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود. این یعنی قانونگذار نیز اصل را بر اعسار گذاشته است و اکنون در پرونده های اعسار از پرداخت مهریه، در واقع زن مدعی است و مرد منکر است و زن باید ایسار مرد را ثابت کند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مطرح کردن برخی انتقادات در جمع فضلایی که اطلاعی از قانون و بخشنامه ندارند نوعی خلاف انصاف نسبت به دستگاه قضایی است، تاکید کرد: قانونی که ذکر شد مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته و لااقل چهار فقیه شورا آن را مغایر با موازین شرع ندانسته اند. البته دقتی هم در این قانون صورت گرفته که کاملاً درست بود و اتفاقاً نافی فرمایش این مرجع بزرگوار است که گفته اند «به محض اجرا گذاشتن مهریه، مرد را فوراً به زندان می اندازند». بر اساس این قانون وقتی زوجه مهریه را به اجرا می گذارد، یک ماه به زوج فرصت داده می شود که لیست اموال خود را بدهد یا ادعای اعسار خود را مطرح کند. بنابراین هیچ کس فوراً با اجرای مهریه به زندان نمی رود بلکه یک ماه فرصت دارد. علاوه بر این گفته شده است که حتی اگر بعد از مهلت قانونی ادعای اعسار کرد نباید به زندان برود و اگر در زندان بود، آزاد شود. منتهی در این فرض، قیدی اضافه شده است و آن اینکه محکوم علیه، طلبکار را راضی کند یا برای آزاد شدن از زندان وثیقه یا کفیلی معرفی کند. بهرحال نمی توان کسی را که محکوم به پرداخت مهریه است و هنوز اعسار یا عدم اعسار او ثابت نشده و در مهلت مقرّر هم هیچ اقدامی برای دادخواست اعسار و طرح ادعای اعسار خویش بعمل نیاورده، بدون تأمین رها کنیم و در مورد مهریه، حقوق خانمی را که مهریه خود را به اجرا گذاشته نادیده بگیریم. این نکته هم قابل ذکر است که حسب این قانون، اگر زوج یا مدیون در زمان مهلت یک ماهه دادخواست اعسار بدهد، از حبس او خودداری می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نکته دیگری که این مرجع بزرگوار تقلید بیان کرده است، گفت: فرموده اند که حکمی صادر شده و بر مبنای آن مقرر شده که ضمن تقسیط مهریه، زوجه می تواند تا دریافت تمامی اقساط، تمکین نکند. سپس گفته اند چرا حکمی می دهید که دنیا به ما بخندد زیرا گاهی پرداخت قسط ها چهل سال طول می کشد و زنی که بخواهد در سی سالگی مهریه اش را تقسیط کنند باید تا هفتاد سالگی صبر کند و بعد به خانه بخت برود! در پاسخ به ایشان باید صراحتاً عرض کنم مبنای این احکامی که می فرمایید «مضحکه» است، در واقع فتاوای فقهای بزرگوار در رساله های عملیه است و بنظر بنده هیچ مضحکه¬ای هم نیست و البته عجیب است که در رساله عملیه این مرجع بزرگوار هم همچون دیگران مسأله حق امتناع زوجه تا گرفتن مهر مورد تصریح است و طبعاً اطلاق آن شامل همین موارد مذکوره هم می شود. گرچه آن را مقیّد به قیدی کرده اند که برخی موارد را خارج می کند و فرموده اند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که «مهر از اوّل بر ذمه بوده، نه به صورت نقدی»، که توضیح آن بعداً خواهد آمد. بعلاوه در استفتائات جدیده ایشان در موارد تقسیط مهر، نسبت به قسط های غیر فعلی از موارد حق امتناع زوجه خارج شده است، چنانکه در این سخنان بر آن تأکید نموده اند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مسئله ۲۴۲۰ از کتاب مجمع رسائل علما که متن آن از امام قدس سره است، خاطر نشان کرد: در این مسئله آمده است که اگر در زمان جاری شدن عقد دائم، مهلتی برای پرداخت مهریه معین نشده باشد، زن صرفنظر از توانایی یا عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه، می تواند تا دریافت مهریه خود، تمکین نکند. ظاهراً چنانکه نقل کرده اند در اصل این مسئله اجماع محکمی وجود دارد و بر اساس تتبّعی هم که شخصاً داشته ام تقریباً همه بزرگان از فقها قائلند که اگر مهریه حال باشد نه موجل، زن پیش از مباشرت حق دارد مهریه خودش را مطالبه و تا زمان دریافت آن از تمکین امتناع کند. آری فقط ابن ادریس حلّی بنابه نقل برخی از بزرگان، در مورد عدم قدرت زوج بر ایفاء مهر، حق زوجه در عدم تمکین را نپذیرفته است و برخی از فقهای متأخر هم در این فرع اظهار تردید کرده اند و گاهی حکم را مبتنی بر تمامیت اجماع نموده اند. یا اینکه در اصل بحث حق امتناع بطور مطلق تشکیک کرده اند ولکن علی الظاهر حکم جزمی بر خلاف نداده اند. صاحب جواهر قدس سره در ذیل متن شرایع که می فرماید: «و لها أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها» می نویسد «اتفاقاً» کما فی کشف اللثام و غیرها . و ابن زهره حلبی در غنیه النزوع می فرماید: «و اذا عیّن المهر حاله العقد کان للزوجه أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعه ... کل ذلک بدلیل الاجماع المشارالیه » (ص ۳۴۸)
بر همین اساس از همه بزرگان می خواهم که برخی رویه ها را تغییر دهند و اگر در زمینه عملکرد دستگاه قضایی ابهامی دارند بفرمایند تا کسانی خدمتشان شرف یاب شوند و توضیح دهند اما شایسته نیست سخنانی را در سطح جامعه مطرح کنند که برای افکار عمومی ذهنیت هایی را پدید آورد. در حالی که ما در راستای همان اهداف عالی آن بزرگواران تلاش می کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: استدعای مشفقانه ام از علمای بزرگوار این است که به دستگاه قضایی کمک کنند. ما چنین اظهاراتی را کمک نمی دانیم . از همه توصیه ها و ارشاد های دلسوزانه استقبال می کنیم اما اینکه سخنی در مسجد اعظم قم گفته شود و بدون اطلاع از تلاش ها و رویه های قوه قضاییه، این نهاد پر اهمیت و کارکنان پرتلاش آن مورد قدح قرار گیرند رویّه صحیحی نیست. شاید البته نیازی به تکرار نباشد که همه سخن ما دفاع از نهاد قوه قضاییه و رویّه عمومی آن است، اما اینکه در گوشه و کنار کشور قضاتی برخلاف قانون یا بخش نامه های صادره احکام ناصحیحی صادر کنند بحث دیگری است که باید با تخلفات آنان برخورد صورت گیرد.
