دادستان تهران خبر داد:
صدور ۶۳ کیفرخواست ومحکومیت ۳۰ نفر در پرونده‌های مفاسد اقتصادی
دادستان تهران گفت: در سه ماه گذشته ۶۳ کیفرخواست برای پرونده‌های مفاسد اقتصادی صادر شده و ۳۰ نفر محکوم شده‌اند. همچنین ۱۶۰ نفر در این کیفرخواست‌ها تحت تعقیب قرار گرفته اند.
رویداد۲۴ عباس جعفری دولت آبادی در نشست با معاونان دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها با اشاره به سیاست مقابله با فساد که قوه قضاییه در این زمینه نقش قابل توجهی دارد، این مطلب را اعلام کرد.
وی ادامه داد: ظرف چند ماه گذشته با تشکیل شعب ویژه و اخذ اذن از مقام معظم رهبری، اقدامات مناسبی شروع شده است.
این مقام قضایی اضافه کرد: اقداماتی که اگر به‌طور عادی و متعارف قرار بود انجام شود ماه‌ها طول می‌کشید؛ اما امروزه از برخی تریبون‌ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود چرا قوه قضاییه بافساد برخورد نمی‌کند؟ در حالی‌که در چند ماه اخیر دستگاه قضایی فراتر از ظرفیت خود اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده‌ها اقدامات زیادی صورت گرفته است، با انتقاد از برخی تریبون‌ها مبنی بر برخورد نشدن با فساد، گفت: قوه قضاییه به دلیل برخی معذوریت‌های قانونی تا حصول نتیجه در مورد پرونده‌ها کمتر در این موضوع اطلاع رسانی می‌کند و علاوه برآن سیاست‌های پیشگیرانه در این زمینه به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
**صدور کیفرخواست در هفت پرونده‌های اقتصادی
دادستان تهران یکی علل تشکیل پرونده‌های فساد را باز بودن منافذ فساد در دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: منافذ فساد باز است و توقع دارند که قوه قضاییه برخورد کند در حالی‌که باید منافذ فساد بسته شود.
جعفری دولت آبادی در ادامه به هفت پرونده اقتصادی که کیفرخواست آن‌ها در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی بانکی صادر شده است، اظهار داشت: پرونده وحید مظلومین با ۱۹ متهم و ۱۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی که منجر به صدور حکم شده است، پرونده دیگری که به دادگاه رفته و هنوز رسانه‌ای نشده است، دارای ۱۵ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی است. پرونده تعاونی البرز ایرانیان با دستگیری دو نفر به اتهام افساد فی الارض و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی به مردم و ۹۱ هزار مالباخته و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، صدور کیفرخواست علیه شش نفر در پرونده شرکت کلاهبرداری دومان و توکان با ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۸۶ شاکی، پرونده تعاونی حافظ با ۷ هزار مالباخته که ۲۷ نفر شکایت کرده‌اند، صدور کیفرخواست برای چهار نفر در پرونده گروه جابری با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی و بخش اول پرونده بانک سرمایه با صدور کیفرخواست برای هشت نفر و هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان گردش مالی، از جمله پرونده‌هایی است که ظرف سه ماه اخیر در این دادسرا منتج به صدور کیفرخواست شده است.
**هشدار در مورد شرکت‌های فروش خودرو
جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده‌های پیش فروش خودرو، از باز شدن ۱۷ پرونده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح این پرونده‌ها گفت: پرونده نگین‌خودرو با ۳ هزار و ۵۱۹ شاکی، بدهی ۴۰ میلیارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو ۶۳۵ شاکی، دو محکوم زندانی و ۷ میلیارد بدهی دارد. شرکت پارس خلیج خودرو سه نفر محکوم و ۲۵۵ شاکی دارد که البته این سه پرونده به صدور حکم منتهی شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش فروش خودرو در دادستانی تهران ادامه داد: شرکت آرمان پرشین پارس ۹ متهم، ۹۲۰ شاکی و صد میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو ۲۰ شاکی، ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، ۸۲ شاکی، دنیز خودرو، ۱۸۶ شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، ۳ متهم و ۱۱۵ شاکی و حدود ۶ هزار پیش‌فروش خودرو و دارای ۱۱۹ میلیارد تومان بدهی میباشد. در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودرو‌های وارداتی، تا کنون هزار و ۲۶۷ نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.
وی اضافه کرد: در پرونده پاکرو سبز قشم هزار و ۱۷۰ دستگاه خودرو پیش فروش شده است. شرکت کیمیا خودرو، هزار نفر شاکی و ۱۱ میلیارد تومان بدهی دارد. هم چنین پرونده مهرخودروی گسترطوس با ۱۲۳ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکت‌های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان مطالبه دارند که تمام پرونده‌های فوق در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
دادستان تهران تصریح کرد: دست کم ۸۵۰۰ نفر در پرونده‌های پیش فروش خودرو شاکی هستند و ۴۹۰ میلیارد تومان ادعای پول اتومبیل‌ها شده است.
جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش که چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگ نظارت کند، تصریح کرد: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بی محابا خودرو پیش فروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آن‌ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. قوه قضاییه در واگذاری ماشین، اخذ وجه و تشویق مردم برای خرید خودرو نقشی نداشته است؛ اما امروز مانند موسسات پولی و مالی باید جوابگوی مردم باشد و تا زمانی که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاه‌های دولتی و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود، این روند ادامه دارد.
وی پرونده‌های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوز‌ها را بررسی کنند چرا که شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
دادستان تهران تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌های شهرستان‌ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مدنظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش فروش خودرو را بررسی کنند.
وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح کرد: متهم در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی کرده بود، اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول هایشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت.
دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تاکید و خاطرنشان کرد: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه‌ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست، اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.
**مدیریت مبارزه با فساد
دادستان تهران تاکید کرد: اگر سیاست‌های مقابله‌ای هوشمندانه، پیشگیرانه همراه با نظارت و انجام وظایف ذاتی و همکاری دستگاه‌ها عملی شود می‌توان مبارزه با فساد را مدیریت کرد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه نباید عدم کارآمدی مبارزه با فساد را به گردن یکدیگر بیندازیم و یا به دولت‌ها منتسب کنیم، اضافه کرد: فرافکنی در مبارزه با فساد درمان درد نیست و مشکلی را حل نمی‌کند اینکه در مبارزه با فساد مدام یکدیگر را متهم کنیم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه دشمنی نیز ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجود داشته باشد، تدبیر لازم است، اما اگر بگوییم فساد از این شخص اشکال دارد و از شخص دیگر اشکال ندارد، مردم آن را نمی‌پذیرند.
**تشکیل شعب برای ویژه مباره با فساد
جعفری دولت‌آبادی به ذکر نکاتی در رابطه با تشکیل شعب ویژه برای مبارزه با فسا، گفت: جلسات متعددی برای مبارزه با فساد در کشور برگزار می‌شود و این ساختار‌ها در سیستم‌های اجرایی و قضایی متفاوت است، ولی تجربه جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد یعنی ایجاد شعب ویژه و اخذ اجازه از مقام معظم رهبری راهگشا و تاثیرگذار بود و هم مطالبات را افزایش داده است و ما باید به این مطالبه تاریخی مردم به خوبی پاسخ دهیم.
وی گفت: تدبیر قوه قضاییه مبتنی بر تشکیل شعب ویژه با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعیت است که برخی افراد در هر سه شاخص ایراد وارد می‌کنند، اگر به پرونده‌ای زود رسیدگی و کیفرخواست صادر شود، انتقاد می‌کنند که دقت کنید حقوق مردم پایمال نشود به‌عنوان مثال در پرونده‌های تلفن همراه که ظرف یک ماه ۱۶ فقره کیفرخواست صادر شد، عده‌ای انتقاد کردند که چرا عجله کردید؟ در حالی‌که دادستانی هر سه شاخص را با هم ملاحظه می‌کند، چون مطالبات مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته و اگر پرونده‌ای قرار باشد چندین سال به طول بکشد، مردم با این سوال مواجه می‌شوند که پس آن همه سر و صدا برای چه بود.
دادستان تهران با تاکید بر رعایت حقوق متهمان در مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق شرع، قانون و نظام حقوقی کشور احکام صادره از مراجع قضایی باید متقن باشد.
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با قاطعیت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تلاش بر این است تا حکم صادره، اجرا شود و این سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پیشگیرانه خواهد داشت.
وی با اشاره به اجرای احکام ۳۰ نفر محکوم پرونده‌های اقتصادی اخیر و آثار مفیدی که استجازه مقام معظم رهبری به همراه دارد، گفت: براساس این استجازه احکام صادره غیر از اعدام، قطعی است و مواعد رسیدگی کاهش یافته است؛ در حالی‌که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پرونده طی چند مرحله می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد، اما با این استجازه قاطعیت تجلی پیدا کرده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد جدی است، اما از تریبون‌ها و برخی رسانه ها، قوه قضاییه را به عدم مبارزه جدی متهم می‌کنند. از همه آن‌ها می‌خواهم یک روز به دادستانی تهران تشریف آورده و در کنار بازپرس‌ها بنشینند و ببینند چقدر کار می‌کنند و چه امکاناتی دارند و آن گاه خواهند دید که با کمترین امکانات بیشترین کار انجام می‌شود.
**هشت هزار حکم سرقت هنوز اجرا نشده است
وی با تاکید بر امنیت اجتماعی، اضافه کرد: مسئله امنیت اجتماعی برای مردم موضوع مهمی است باید آن‌ها در محل کار و زندگی احساس امنیت داشته باشند لذا دادستان‌ها باید از طریق مبارزه جدی با جرایم مهم و همکاری با پلیس امنیت اجتماعی را محقق کنند.
دادستان تهران بر لزوم برنامه ریزی برای ارتقای امنیت اجتماعی، تاکید کرد و گفت: شرارت، سرقت، درگیری‌های خیابانی، مزاحمت‌های خیابانی، مزاحمت بانوان و مصادیقی از این قبیل باید مورد توجه دادستان‌ها قرار گیرد و برای مبارزه با آن برنامه داشته باشد.
جعفری دولت آبادی با انتقاد از عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت در تهران، تصریح کرد: سرپرستان و معاونان دادسراها علت عدم اجرا را پیگیری کنند و مطمئن باشند که با اجرای آن، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می‌شوند در غیر این صورت، ضریب امنیت اجتماعی که شاخصه آن اعتماد است، افول می‌کند.
امید به آینده، اعتماد مردم به مسئولین، کاهش تهدیدات و ناامنی، کارآمدی نظام و مبارزه با جرایم مهم از جمله شرارت ها، مواردی بود که دادستان تهران از آن‌ها به عنوان شاخصه‌های مهم تحقق امنیت اجتماعی یاد کرد.
دادستان تهران با اشاره به جلوگیری از برگزاری یک شوی مختلط لباس در هتلی در تهران با هوشیاری سرپرست یکی از دادسراها، گفت: با کنترل به موقع و تدبیر، این موضوع خنثی شد؛ بنابراین معاونان دادسرا و دادستان‌ها باید با همکاری متقابل با پلیس و مسئولان محلی، به مدیریت محل خدمت توجه داشته باشند.
**صدور کیفرخواست برای دو روزنامه شرق و شهروند
جعفری دولت آبادی با تشریح چند سیاست در حوزه رسانه، اولین راه را جلوگیری از ایجاد فضای اضطراب در مردم دانست و گفت: مردم در کف میدان مبارزه هستند و نباید با ملاحظه اخبار و مطالب روزنامه‌ها و سایت‌ها، دل آن‌ها خالی شود.
وی عدم ترویج یاس و ناامیدی را به عنوان سیاست رسانه‌ای دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: در کشوری که در حال مبارزه با آمریکا است نباید یاس و ناامیدی به جامعه پمپاژ شود.
دادستان تهران با انتقاد از مطلبی منتشره در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «۷ بحران کشور»، خطاب به کسانی که کشور را در وضعیت بحرانی و بن بست به تصویر می‌کشند، بیان داشت: بار‌ها مقام معظم رهبری عنوان کرده اند که در کشور بن بست وجود ندارد، امام راحل نیز این موضوع را خطاب به یکی از مسئولان وقت کشور گوشزد کرده بودند.
جعفری دولت آبادی انتشار برخی اخبار و مطالب خلاف را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: در مسئله تردد عراقی‌ها در کشور، چقدر سایت‌ها و روزنامه‌ها به این مسئله دامن زدند.
وی از رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف خواست در مورد مسائلی که به امنیت ملی و مصالح کشور مربوط می‌شود خویشتن دار باشند و تصریح کرد: بعد از این که این گونه اخبار منتشر شد، دادستانی تعدادی از مدیران سایت‌ها و روزنامه‌ها را احضار کرده و تذکر داد و طی هفته گذشته مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اولیه را اعلام کرده بودند، احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آن‌ها صادر شده است.
**نظارت بر وضعیت زندانیان محکومان مالی
جعفری دولت آبادی در رابطه با محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه از دادستان‌ها خواست با سرکشی از زندان‌ها فهرستی از محکومان مهریه و علت آن را در اختیار جهانی و نجفی معاونان دادسرا قرار دهند تا بتوان با اتخاذ تدابیری در این زمینه، تعداد زندانیان مهریه را کاهش داد.
وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه در رابطه با جلوگیری از حبس شدن محکومان مهریه، افزود: در سال ۱۳۹۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شد. قبلا در مراجع قضایی اختلاف نظر بود که آیا اصل بر اعسار است یا ایسار. ریاست قوه قضاییه در این زمینه بخشنامه‌ای صادر کرد و مقرر شد اگر مالی از طرف محکوم اخذ شده است اصل بر ایسار است؛ اما در مواردی مانند مهریه که مالی تبادل نشده اصل بر اعسار است و بر همین اساس قانون مذکور اصلاح شده است.
دادستان تهران در مورد بحث احتکار به دادستان‌ها تاکید کرد که اگر در این زمینه با گزارشی مواجه شدند موضوع را به معاون اول دادسرا اعلام نمایند تا از این طریق از وزارت صمت که مرجع موضوع است، پیگیری شده و در صورت تایید این وزارتخانه اقدام شود.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که ۷۰۰ قاضی در دادسرای تهران مشغول فعالیت هستند، خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا گفت: نباید اجازه دهیم تعدادی معدود تخلف کنند و اگر قاضی دادسرا در محیط کار تخلف کرد، به نحو مقتضی به دادستانی تهران اعلام شود.
**تشکیل شورای حل اختلاف فرهنگ، رسانه و ورزش
جعفری دولت‌آبادی از تشکیل شورای حل اختلاف رسانه، فرهنگ و ورزش در دادسرای تهران خبر داد و تصریح کرد: اخیرا ساختمانی به این موضوع اختصاص یافته و با راه اندازی این شورا مسائلی که با گفتگو قابل حل است، از این طریق مرتفع می‌شود و در حوزه‌های رسانه، فرهنگ و وزرش در رابطه با مسائلی که قابل مذاکره از طریق این شورا در مواردی که مستوجب تعقیب کیفری است از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام می‌شود.
**فعالیت ۶۴ مجتمع شورای حل اختلاف در استان تهران
دریانی رییس شورای حل اختلاف استان تهران در این نشست اظهارداشت: شورای حل اختلاف استان تهران ۴ هزار عضو و کارمند دارد و در استان ۶۴ مجتمع شورای حل اختلاف فعالیت می‌کنند.
وی گفت: شورا‌های حل اختلاف تخصصی در مباحث روابط کارگرو کارفرما، اصناف و پزشکی هم ایجاد شده، اما جای شورای حل اختلاف مربوط به فرهنگ و رسانه مغفول مانده بود که آن هم با تدبیر دادستانی تهران راه اندازی شد.
دریانی افزود: سالانه ۷۵ هزار پرونده با اصلاح ذات البین در شورای حل اختلاف استان تهران مختومه می شود.
**اهداف و اقدامات آمریکا علیه انقلاب اسلامی
دادستان تهران با تبیین شرایط جاری کشور اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در مورد همکاری قوای سه‌گانه برای حل مشکلات کشور باید همه مسئوولان جهادگونه کار کرده و بیش از گذشته فعالیت‌ها را افزایش دهند.
دادستان تهران با اشاره به اهداف دشمن که به صورت علنی ابراز شده بر لزوم هوشیاری برای مقابله با این اهداف تاکید کرد.
جعفری دولت‌آبادی دامن زدن به ناامنی را یکی از اهداف دشمن عنوان کرد و ادامه داد: ظرف دو ماه گذشته حوادث اهواز، میرجاوه و نظایر آن مؤید آن است که آمریکا طرحی را دنبال می‌کند تا کشور را ناامن جلوه داده و به مردم القا کنند در ایران امنیت وجود ندارد و حاکمیت نمی‌تواند آن را تامین کند، بنابراین هوشیاری در مقابله با این ناامنی‌ها امری ضروری است و باید با این قبیل مسائل برخورد کرد؛ چون امروز ناامنی حرف اول دشمن است و جلوگیری از آن به معنای مقابله با اقدامات امریکاست.
وی تشدید فشار‌های اقتصادی بر کشور و اعمال تحریم‌ها راهدف دیگر دشمن دانست و ادامه داد: امریکا به دنبال این است که تجربه سرنگونی بدون جنگ شوروی سابق (دوران گورباچف) را در ایران پیاده و وضعیت ایران را با شوروی سابق مقایسه کند.
دادستان تهران اضافه کرد: امریکا فکر می‌کند می‌تواند با اعمال فشار‌های اقتصادی و بدون جنگ ایران را تسلیم کند. البته مقام معظم رهبری در همایش اقتدار عاشورایی پاسخ آن‌ها را دادند و طبیعی است ایران با روسیه دوران گورباچف قابل مقایسه نیست؛ ایران سرزمین شیران است و مردمانی باهوش، بصیر، در صحنه و مقاوم دارد و دشمن در این فشار‌ها برای برهم زدن وضع اقتصادی، به دنبال اهداف کلان تری است.
دادستان تهران تلاش برای توقف ایران در زمینه هسته‌ای و موشکی را استراتژی دیگر دشمن معرفی کرد و گفت: آن‌ها می‌دانند با کشوری روبرو هستند که در کنار مقر آمریکایی‌ها به مواضع داعش موشک پرتاب کرد، لذا می‌خواهند اقتدار ایران را در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی بشکنند تا اگر روزی خواستند با ایران مذاکره کنند، اقتدار نداشته باشیم.
وی با اشاره به تشدید جنگ روانی و رسانه‌ای و ادعای نقض حقوق بشر به عنوان هدف دیگر دشمن را علیه جمهوری اسلامی تشریح کرد و گفت: اخیرا وزیر امور خارجه امریکا طی اظهار نظری دروغ‌های آشکاری مطرح کرد و می‌خواست افکار عمومی جهان را در مقابل ایران قرار دهد، و ایران را به نقض حقوق بشر و حمایت از تروریست متهم کرد. دشمن از طریق تشدید جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و ادعای اینکه ایران ناقض حقوق بشر است؛ از تروریست‌ها حمایت می‌کند و در امورداخلی برخی کشور‌های منطقه دخالت می‌کند، در پی ایجاد یک جنگ روانی است.
دولت آبادی با بیان اینکه دشمن سعی دارد تا به اختلافات کشور دامن بزند، گفت: این طرحی است که از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته در حالی‌که در همه حکومت‌ها اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود دارد؛ اما آن‌ها تلاش می‌کنند که به این موضوع دامن بزنند، خبر‌های دروغ را منتشر و مقامات را به هم بدبین کنند تا به اختلافات در کشور دامن بزنند.
وی افزود: آمریکا در صدد است تا فروش نفت ایران را متوقف کرده و به گونه‌ای ایران را تسلیم کند، وقتی دشمن این‌گونه علنی اظهار نظر می‌کند، دادستان‌ها باید در حوزه کاری خود هوشیار باشند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه ایران امروز مرکز ندای حق و قلب تپنده اسلام است، ادامه داد: دشمنان با وجود مردمی بصیر و رهبری هوشیار می‌دانند که با چه کشور مقتدری روبرو هستند و اگر با هم هماهنگ باشیم، این وعده خداوند است که جبهه حق پیروز است و همه مسئولیت داریم که در حوزه کاری خود چند برابر گذشته به انجام وظیفه بپزداریم.
**لزوم همکاری دستگاه‌ها در مبارزه با فساد
دادستان تهران مبارزه با فساد را از مسائل مهم کشور دانست و در پاسخ به شبهه‌ای که برخی در نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد ایجاد کرده و اعتقاد دارند اگر قوه قضاییه موفق عمل کند فساد در کشور برطرف خواهد شد، گفت: اگر می‌خواهیم در مسئله مبارزه با فساد موفق شویم، همه دستگاه‌ها باید کمک کنند و صرفا وظیفه یک دستگاه نیست؛ امروز موضوع مبارزه با فساد به یک مساله ملی تبدیل شده و مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی، همکاری همه دستگاه‌ها در مبارزه با فساد است.
منبع: ایرنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
