نامه ظریف فاقد مستندات درباره ادعای پولشویی بود/ وزیر خارجه گفته مدرکی ندارد بفرستد

رویداد۲۴  حجت الاسلام والمسلمین منتظری به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: امروز در حوزه اقتصاد مشکلات فراوانی داریم. یکی از مشکلات بستگی به تصمیمات خارج از کشور دارد که بخش اندکی مربوط به آنجا می‌شود. البته بنده نمی‌خواهم درصد تعیین کنم؛ ولیکن اگر بخواهیم یک ترازوی دو کفه‌ای را در نظر بگیریم آن کفه‌ای که به تصمیمات و توطئه‌های خارج از کشور برمی‌گردد و کفه‌ای که تصمیمات داخل کشور در آن قرار دارد؛ قطعا تصمیمات داخلی کشور ما در رابطه با مسائل اقتصادی کفه سنگین‌تری را شامل می‌شود.

منتظری یادآور شد: بیشتر قصور، تقصیر یا ضعف در مدیریت داخلی است که کشور ما امروز از لحاظ اقتصادی به این وضع رسیده است.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما به مدیریت داخلی برمی‌گردد، افزود: مدیران اقتصادی ما بسیجی فکر نیستند؛ اگر بسیجی فکر، عمل و حرکت و برنامه‌ریزی می‌کردند امروز وضعیت اقتصادی کشور ما این چنین نبود.

منتظری گفت: در بخش‌های مختلف اشکال و آسیب‌های جدی داریم؛ همه وضعیت ارز ما بستگی به خارج ندارد بخشی از وضعیت ارزی که در این ماه‌های اخیر حاکم شد به مدیریت و تصمیمات داخلی برمی‌گردد.

دادستان ادامه داد: نتیجه این شده است که امروز وضعیت کارخانجات، بازار، طلا و وابستگی و مسائل مختلف به گونه‌ای است که امروز شاهد آن هستیم.

دادستان کل کشور تاکید کرد: همه قبول داریم که در جنگ اقتصادی هستیم، ولی آیا در جنگ اقتصادی نباید کسانی که وارد عرصه این جنگ می‌شوند مردان جنگ باشند؟

منتظری با اشاره به جایگاه مدعی‌العمومی دادستانی کل کشور تصریح کرد: در قوه قضاییه نیز با موانعی مواجه شدیم و اگر برای رفع موانع، قانونی به مجلس می‌فرستادیم زمان می‌برد لذا به این نتیجه رسیدیم که باید استجازه‌ای در روند رسیدگی‌ها صورت گیرد، البته عمده مسائل اقتصادی در دست دولت و مسئولان اجرایی است و ربطی به قوه قضاییه ندارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: دستگاه قضا نه تصمیم‌گیر است و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در اختیار ندارد، ولی می‌تواند می‌تواند همراه و همکار باشد پس باید درد‌ها را شناسایی و درمان و راه درمان را بلد باشیم.

دادستان کل کشور با روشنگری نسبت به نقشه‌های دشمن در این جنگ اقتصادی افزود: دشمن به مجرد اینکه می‌فهمند از طرف دولت و جمهوری اسلامی با یک شرکت خارجی صحبت می‌شود بلافاصله مامور خودشان را می‌فرستند تا با آن شرکت صحبت کرده و اعلام می‌نمایند تا با ایران همکاری نکند.

وی در ادامه یکی از آسیب‌های کشور را پولشویی عنوان کرد و با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: قانون پولشویی را تصویب؛ اما به آن عمل نکردیم و همچنان از قوانینی است که غیرمعمول بر زمین مانده است.

وی با تاکید بر اینکه همه کشور‌ها با پولشویی مواجه هستند، ادامه داد: پولشویی واقعیتی در جامعه ما است که از طریق قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر وارد کشور می‌شود، یک سمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود و به نحوی همه کشور‌ها با آن مواجه هستند و نمی‌شود کشوری را پیدا کرد که در آن پولشویی نباشد.

دادستان کل کشور مسئولان اجرایی، مسئولان پولی و بانکی و مسئولین قضایی را متولیان مبارزه با پولشویی دانست و خاطرنشان کرد: مرحله اول مقامات اجرایی و دولت هستند که باید با پولشویی مبارزه کنند.

منتظری ادامه داد: بانک‌ها، بانک مرکزی، بخش‌های پولی و بانکی هم در مبارزه با پولشویی نقش موثری می‌توانند داشته باشند، ولی متاسفانه در مسایل بانکی شفاف سازی نداریم و به دلیل عدم شفافیت در عملیات بانکی، مسائل پولی و بانکی خیلی سوء استفاده قرار می‌گیرد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه سامانه‌ها باید به هم مرتبط باشد، تصریح کرد: باید اطلاعات سامانه‌های مرتبط با ثبت سفارش، سازمان گمرک و بخش مرتبط با مبارزه قاچاق کالا را یکدست کنیم، ولی هنوز موفق به انجام این کار نشدیم و مسئولیت این کار با دستگاه اجرایی است.

دادستان کل کشور در بخش پایانی اظهاراتش به ادعای وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت پولشویی در کشور اشاره کرد و به بیان چند نکته پرداخت.

وی در تبیین نکته اول تصریح کرد: شرایط کشور از لحاظ مسایل داخلی و خارجی به گونه‌ای است که بسیاری از امور خصوصا توسط مسئولین باید رعایت شود و مراعات بیان برخی از مسایل را داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.

منتظری در بیان نکته دوم با تاکید بر اینکه وزیر امور خارجه در شرایط کنونی و با توجه به مسایل ارتباط بین المللی باید تقویت شود، ادامه داد: دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری اسلامی از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام می‌شود و نباید وزیر امور خارجه تضعیف گردد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه بحث پولشویی یک بحث است که امروز مرتبط با مباحث خارج از کشور است، بحث FATF و چهار لایحه قانونی که دولت به مجلس داده است نیز مطرح است، ولی در این شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد می‌کند و می‌خواهد چهره داخلی کشور ما را ملکوب نشان دهند، اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی موجه و حکیمانه نمی‌بینم.

وی با اشاره به اینکه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرف‌ها را می‌زد، اظهار کرد: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند.

منتظری بیان داشت: یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور داده‌ام.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نامه ۱۲ صفحه‌ای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستنداتی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: انتظارم این است که دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته و در مورد افرادی که ضربه به اقتصاد کشور می‎زنند، مدارک و دلایل را بفرستند تا بررسی شود.