رشوه‌ای که در ایران داده شد؛ متهمی که در فرانسه محکوم شد
رویداد۲۴"این موضوع (رشوه توتال به مسئولان ایرانی در جریان توسعه پارس جنوبی) مربوط به توسعه فازهای ۲ و ۳ (پارس جنوبی) در سال ۹۷ میلادی است و به فاز ۱۱ مربوط نمی‌شود، با این حال شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس مستنداتی در این زمینه در اختیار ندارند".
این عبارت، واکنش محمد مشکین‌فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به سؤالی در خصوص جزئیات رشوه جنجالی توتال به مسئولان ایرانی در جریان توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی است، پرونده‌ای که به‌گفته این مقام مسئول، مستنداتی از آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس نیست؛ اما دادگاهی در فرانسه پس از ۲۱ سال، مستنداتی در این خصوص در اختیار داشته که شرکت فرانسوی توتال را به‌خاطر آنچه "رشوه‌خواری از مقامات خارجی در پرونده مربوط به قرارداد‌های ایران در ۱۹۹۷" اعلام شده، محکوم به پرداخت جریمه کرد.
رویترز در گزارشی اعلام کرد که یک دادگاه در پاریس شرکت نفت و گاز توتال را ۵۰۰ هزار یورو (۵۷۰ هزار) دلار به‌خاطر رشوه‌خواری از مقامات خارجی در پرونده مربوط به قرارداد‌های ایران در ۱۹۹۷ جریمه کرد.
طبق این گزارش، شرکت توتال متهم است ۳۰ میلیون دلار تحت یک قرارداد مشاوره برای تسهیل معامله‌ای با میدان گاز پارس جنوبی مربوط به بیش از دو دهه پیش پرداخته است که به‌نظر دادگاه این پرداخت‌ها غیرقانونی بودند.
رویترز در بخشی از گزارش خود آورده است: "مدارک دادگاه نشان می‌دهد که از حدود ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به‌درخواست یک مقام ایرانی با نام مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر رئیس جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی، توتال و واسطه‌ها پرداخت‌های غیرقانونی به دلالی داشته‌اند که توسط مهدی هاشمی برای کمک به شرکت تعیین شده بود".
همچنین پاتریک پویان، مدیرعامل فعلی شرکت توتال پس از اعلام این حکم گفت: "این شرکت این موضوع را پیگیری نمی‌کند، چون هیچ کدام از اشخاص تحت بازجویی الآن زنده نیستند، هر کسی که کریستوف دی مارگری، رئیس قبلی توتال را می‌شناسد می‌داند که او هیچ وقت درگیر چنین فسادی نمی‌شود".
پویان تصریح کرد: "با توجه به شرایط این پرونده که قبلاً در آمریکا قضاوت شده و هیچ کدام از متهمان نمی‌توانند از خود دفاع کنند، توتال قصد پیگیری ندارد".
این اولین بار نیست که تجارت توتال با ایران منتهی به دادگاه می‌شود. در سال ۲۰۱۳ نیز توتال متهم به پرداخت رشوه بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ به‌منظور بردن قرارداد‌های نفت و گاز شده بود.
نکته مهم این است که به‌نظر می‌رسد مسئولین ایرانی در دولت، مجلس و قوه قضائیه، اعلام موضع قاطعی نسبت به موضوع رشوه‌خواری توتال در ایران و جریمه این شرکت فرانسوی به‌خاطر پرداخت رشوه در جریان توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی در ایران نشان نمی‌دهند و طبق آنچه مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفته، اگر مستنداتی در اختیار مجموعه وزارت نفت در خصوص این رشوه‌خواری و اثر آن در پروژه مهم توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی نیست، چرا این وزارتخانه نسبت به استعلام مدارک و مستندات از دادگاه فرانسوی اقدام نکرده و هیچ حساسیتی نسبت به این موضوع از خود نشان نمی‌دهد؟
هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با واکنش به این موضوع اعلام کرد که محکومیت شرکت توتال در دادگاه فرانسه به‌دلیل پرداخت رشوه به مقامات ایرانی از وزیر نفت ایران مورد سؤال قرار می‌گیرد و گفت: "باید مشخص شود که مسئولان در کدام قرارداد، به چه‌میزان و همچنین کدام‌یک از مسئولان ذی‌ربط رشوه دریافت کرده‌اند و چه برخوردی با آن‌ها شده است".
این نماینده مجلس تصریح کرد: "وزیر نفت چندی پیش در کمیسیون انرژی حاضر شد و پیرامون این سؤال توضیحاتی را ارائه کرد که بنده به‌عنوان طراح سؤال از پاسخ‌های وی قانع نشدم بنابراین وزیر برای ارائه توضیحات باید در صحن علنی مجلس حاضر شود؛ اگر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشوند وزیر کارت زرد دریافت می‌کند".
