دست انداز‌های نرخ گذاری خودرو/ سرعت تصمیم‌گیری مسئولان پائین‌تر از سرعت تغییرات اقتصادی است
رویداد۲۴ ندا جعفری: چند روزی از سخنان وزیر صمت درباره قیمت خودرو نگذشته بود که شورای رقابت دست به کار شد و با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروها را ارسال کرد تا رییس جمهور در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
رضا رحمانی گفته یود که دو خودروساز اصلی کشور تنها مجوز پیش فروش ۳۰ درصد از ظرفیت تولیدشان را دریافت کرده‌اند و دو علت اصلی بدقولی آنها، مشکلات ورود قطعات از خارج و کاهش تولید خودرو بوده است.
او گفته که خودروسازان موظفند خودرو‌هایی که با قیمت قطعی فروخته‌اند را با همان نرخ واگذار کنند و هدف اصلی از مصوبه فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار پایین آوردن قیمت خودرو در بازار بوده است.
رحمانی همان زمان گفته بود که «چند ماه پیش تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته بود و در وضعیت خطرناکی بودیم، اما اکنون روند نزولی تولید خودرو کاهش یافته و شاهد افزایش تولید هستیم.» این در حالی است که میزان تولید خودروهای سواری در کشور طی آذرماه، حکایت از افت ۴۷ درصدی نسبت به آبان دارد. قیمت خودروها نیز نشان می‌دهد که خودروسازان با وعده افزایش عرضه، قیمت برخی محصولات خود را بالا برده‌اند. سیاست خودروسازان این است که قیمت خودروها به صورت تدریجی اعلام شود. گویا شرکتت‌های خودروساز تصمیم گرفته‌اند تا قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی را به‌صورت تدریجی اعلام کنند.
همچنین قیمت سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک ۲۴۰۰ سی سی فیس لیفت با آپشن هم از ۱۶۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به ۲۵۱ میلیون تومان رسیده است ضمن آنکه چانگان با قیمت ۱۲۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با قیمت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژوپارس TU۵ با قیمت ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و H۳۰ کراس با قیمت ۹۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد، همچنین سمند LX با قیمت ۵۹ میلیون تومان، پژوپارس با قیمت ۷۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
قیمت جدید خودرو حاکی از گرانی بیش از 60 تا 80 درصد قیمت خودروهاست؛ این یعنی فعلا قرار نست قیمت خودرویی پایین برود.
آرش محبی نژاد ، دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور به رویداد۲۴ می‌گوید: در شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور بیمار است و مشکل اصلی این است که همه کالاها گران شده و توان خرید مردم تغییر کرده و بسیاری از کارگران و کارمندان توان خریدشان ضعیف‌تر شده و بسیاری از کارگران در شرف بیکار شدن هستند.
محبی نژاد ادامه می دهد: در حوزه خودرو، مسکن و لوازم خانگی رکود تورمی حاکم شده و تولیدکنندگان مواد اولیه، از زمانی که نرخ ارز بالا رفت بهای محصولات خود را بین ۳ تا ۴ برابر افزایش دادند پس نمی‌توان این انتظار را داشت تا محصولاتی نظیر خودرو بالا نرود. در این شرایط حساس ضعف تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کاملا محسوس است.
وی ادامه می دهد: با اینکه مسئولان باید با تدبیر جدید به یک جمع بندی برسند اما از اوایل امسال خبری نشده و در مورد قطعه سازان، تنها گفته شد بسته‌هایی برای احیاء و تقویت این مجموعه در نظر گرفته شده است، اما تا زمانی که قیمت‌ها و نقدینگی در گردش آنها اصلاح نشود نمی‌توان کاری از پیش برد.
وی می گوید:این در حالی است که آنچه شاهد بودیم ان است که متاسفانه یکی از موارد هم اصلاح نشده است و مسئولین کشور در یک انجماد فکری قرار دارند و با تغییر و تحولات محیطی پیش نمی‌روند و سرعت تصمیم گیری شان با سرعت اتفاقات هماهنگ نیست و در یک توقف و فلج فکری هستند.
