نوبخت: موضوع رفع مشکل ایران در FATF مربوط به نظام است

رویداد۲۴ سرنوشت مصوبه CFT در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بسیاری معتقدند فرصتی دیگر باقی نمانده و راهی جز این وجود ندارد که دیپلمات‌های کشور بروند و مهلتی دیگر از FATF بگیرند تا با استناد به تصویب و اجرای دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و در آستانه قانون شدن لایحه پالرمو، برای چهارمین مرتبه حضور ایران در لیست خاکستری تمدید شود و بازگشت به عقب پیدا نکند تا CFT نیز در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی تعیین تکلیف شود.

البته بسیاری حقوقدان‌ها و کارشناسان حوزه سیاست خارجی احتمال این اتفاق را که FATF مهلت دیگری به ایران بدهد، خیلی ضعیف می‌دانند. حالا باید منتظر ماند و دید FATF چه تصمیمی می‌گیرد، اما بر کسی پوشیده نیست که دولت در یکسال و نیم گذشته هرآنچه در توان داشت، در داخل و خارج صرف کرد تا کشور در حوزه نقل و انتقال مالی با مشکل مواجه نشود. در این مدت بار‌ها اهمیت، ضرورت و همه ابعاد مسئله رعایت مقررات FATF را اعلام کرد.

تأکید و تلاش یکطرفه دولت برای توجه دادن همه ارکان حاکمیتی و گروه‌های سیاسی به این موضوع مهم، شائبه‌ای را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده که چرا فقط دولت برای عادی شدن وضعیت ایران در FATF دارد از خود هزینه می‌کند و سایر نهاد‌های دیگر رویه سکوت در پیش گرفتند.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سئوال که «آیا عادی شدن وضعیت ایران در FATF با قانون شدن لوایح چهارگانه فقط دغدغه دولت است یا سایر نهاد‌های حاکمیتی نیز چنین نظری دارند؟» گفت: این موضوع مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌کنیم همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند.

وی با بیان اینکه انشاءالله با قانون شدن این چهار لایحه مشکل ایران در FATF رفع شود، در پاسخ به این سئوال که «چرا فقط دولت هزینه پیگیری تصویب لوایح چهارگانه را می‌پردازد و از طرف منتقدانش متهم به خیانت می‌شود؟» یادآور شد: دولت مجری و طرف مذاکره با مجامع جهانی است بنابراین طبعا باید دولت موضوع را پیگیری کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سئوال که «کدام ارکان حاکمیتی با دولت در موضوع قانون شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟» اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد. رئیس قوه قضائیه نیز همکاری لازم را دارند و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مسئله است.