وقتی وزیر دست به دامان رهبری می‌شود...

رویداد۲۴ روز ۱۷ آذر ۹۷، وزیر آموزش و پرورش به رهبر انقلاب نامه نوشته و از ایشان خواسته است به صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور دهند از انتشار و تبلیغ کتب موسوم به کمک آموزشی بدون بررسی کاشناسان و مجوز وزارت آموزش و پرورش خودداری کنند.

آن طور که سیدمحمد بطحایی گفته است قبل از نوشتن نامه، ماه‌ها تلاش کرده تا نهاد‌های ذیربط را متقاعد کند که به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کنند. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشر و تبلیغ کتب کمک آموزشی منوط به اجازه وزارت آمورش و پرورش است، ولی هم اکنون این مصوبه نادیده گرفته می‌شود و مافیای کنکور بر قانون پیشی گرفته است!

 

درباره این نامه نکاتی چند قابل تأمل است:

این که پس از سال ها، وزیری در آموزش و پرورش به صرافت افتاده تا سر و سامانی به وضعیت اسفناک و خانمانسور موسسات کنکور و کمک آموزشی دهد، بسیار ارزشمند است به ویژه آن که برخی از این موسسات از قامت یک نهاد کمک آموزشی و انتشاراتی عبور کرده و به مافیایی اقتصادی تبدیل شده اند که می‌توانند در تصمیم سازی‌های درونی وزارت آموزش و پرورش هم اعمال نفوذ کنند.

در افتادن با مافیایی چنین بزرگ و ثروتمند، کار هر کسی نیست و‌ای بسا بسیاری ترجیح دهند با آن کنار بیایند و از منافع اش برخوردار شوند، ولی بطحایی راه مقابله و اصلاح را در پیش گرفته است که قابل تقدیر است، مشروط بر این که نمایشی نباشد، تا آخر ادامه دهد و دستاورد ملموس داشته باشد.

هم رئیس صدا و سیما عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وقتی این دو، مصوبات شورایی که خود عضو آن هستند را رعایت نمی‌کنند، از دیگران برای احترام گذاشتن به قانون چه انتظاری هست؟ آیا برای دیگران قانون می‌گذارند و خود را از عمل به قانون معاف می‌دارند؟! به راستی در دیگر موارد هم این گونه است؟!

مشخصاً صدا و سیما از محل بی اعتنایی به قانون درآمد‌های نجومی و میلیاردی دارد و این بدان معناست که طبق ادبیات رسانه موسوم به ملی، می‌توان برای پول، ارزشی به نام قانون را زیر پا نهاد ولو آن که به تعبیر وزیر آموزش و پرورش "تیشه به ریشه تعلیم و تربیت" زده شود!

واقعاً چشم صدا و سیمایی که به قرار بود به تعبیر امام (ره) باید دانشگاه عمومی باشد روشن!

واقعاً جای تأسف است که در این کشور، یک وزیر آن قدر بی ارج و بی اعتبار است که نمی‌تواند اجرای یک قانون را از نهاد‌های دیگر حکومتی بخواهد! این نمونه‌ای از واقعیتی به نام "دولت در ایران قدرت واقعی ندارد" است.

در همه دنیا، وزیر در هر حیطه‌ای قدرت اصلی آن عرصه است و هر چه در چارچوب قانون اراده کند، باید اتفاق بیفتد، ولی در ایران، وزرا به کارمندانی تنزل یافته اند که باید کار‌های روزمره و اداری مانند تامین حقوق پرسنل را رتق و فتق کنند و در امور مهم اختیار چندانی از خود ندارند! مثلاً همین وزیر آموزش و پرورش را نگاه کنید که وقتی به عنوان وزیر، می‌خواهد درباره "مشق شب" تصمیمی بگیرد، از جا‌های مختلف مانع تراشی می‌کنند یا وقتی می‌خواهد اجرای یک مصوبه قانونی را پیگیری کند، انگار نه انگار که یک وزیر پیگیر کاری است و کسی وقعی بدان نمی‌نهد!

 

نهایتاً هم کار بدانجا می‌رسد که وزیر مجبور می‌شود به عالی‌ترین مقام کشور نامه بنویسد و استمداد کند!
وقتی کسی در کسوت وزیر نمی‌تواند یک اقدام اصلاح گرانه را پیس ببرد، دیگر چه می‌توان گفت؟
این وضعیت شرم آور نیست؟!

وزیر آموزش و پرورش گفته است که بر اساس اطلاعاتش، رهبر معظم انقلاب پی نوشتی روی نامه وی مرقوم کرده اند که "تا حدود زیادی در حوزه تبلیغات و اشاعه این روش‌ها تاثیر گذاشت. "

سوال این است که وقتی تقاضای وزیر قانونی است و رهبر انقلاب هم کتباً اجرای آن را مرقوم کرده اند و اصل موضوع هم مصلحانه است، چرا باید فقط "تا حدودی" اجرا شود؟

مگر صدا و سیما به عنوان نهادی تحت نظارت عالیه رهبری، موظف نیست از دستور ایشان پیروی کند؟ آن هم در جایی که سرنوشت میلیون‌ها کودک و نوجوان و به تعبیری بهتر، سرنوشت آینده کشور مطرح است.

 

آیا پولی که موسسات کنکور می‌دهند آنقدر چرب است که می‌توان این گونه غیرمسؤولانه رفتار کرد یا ماجرا چیز دیگری است؟