بی‌تفاوتی وزارت کار نسبت به دستمزد کارگران صدای مجلس را درآورد

رویداد۲۴ سال گذشته در حوالی نیمه اسفند ماه اخباری برای تعیین دستمزد به گوش می‌رسید که حکایت از پیگیری‌های متعدد نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشت، در نهایت این جلسات به روز‌های آخر کشید و روز ۲۸ اسفند ماه در واپسین دقایق کاری سال خبر رسید شورا به توافق رسیده است و دستمزد کارگران نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافت.

اما داستان جلسات امسال کارگران به‌دلیل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیرتر از همیشه شروع شد، یکی از دلایل این موضوع به‌خاطر این بود که دیدگاه‌های نمایندگان کارفرمایان و کارگران بیشتر از همیشه با هم فاصله داشتند، چرا که نوسانات نرخ ارز باعث عقب‌ماندگی دستمزد کارگران شد و حقوق فعلی و دستمزد تنها ۲۵ درصد هزینه‌ها را پاسخگو است.

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نبود که جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد، دستمزدی که هر بار با بالارفتن نرخ ارز ارزش خود را از دست داد و در نهایت به‌مقدار ناچیز افزایش یافت و زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دشوار کرد.

این روند هنوز هم متوقف نشده است. امسال نیز ماجرا وضعیت بدتری دارد، با وجود اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده است تنها یک جلسه شورای عالی کار به‌صورت رسمی برگزار شده است.

علی خدایی، عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: تصمیم برای حفظ قدرت خرید و ترمیم دستمزد ۹۸ کارگران به جلسات آتی موکول شد. «بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸» ۵ اسفند ماه ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات طبقه دهم این وزارتخانه تشکیل شد، اما بدون عدد و رقم پایان یافت. دومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی دستمزد ۹۸ روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ماه برگزار می‌شود.

با توجه به عقب‌ماندگی‌های مزدی، کارگران به‌دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. با توجه به اینکه سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است مطالبه کارگران جبران این مبلغ در دستمزد سال آینده است.

در دورانی که به‌نظر می‌رسید افزایش قیمت‌ها زندگی بسیاری از کارگران را به دشوارترین وضع ممکن مبتلا کرده، حتی نشست‌های روتین و ماهانه شورای عالی کار طی چند ماهه گذشته تشکیل نمی‌شد چراکه وزارت‌خانه وزیر نداشت و سرپرست آن هم به دغدغه‌های دیگر سرگرم بود، وضعیتی که انتظار می‌رفت با مشخص شدن وزیر پایان بیابد، اما هنوز این گونه نشده است.

مدت زمان کوتاهی است که محمد شریعتمداری، عهده‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما در این بازه نیز اقدامی جز برگزاری یک نشست شورای عالی کار صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی تا پایان سال باقی مانده است، بعید است که اتفاق مهمی در بحث دستمزد کارگران بروز کند.

با توجه به اینکه افزایش دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما قرار بود تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، این رقم برای میزان افزایش چشمگیر نبود. اما با توجه به ترمیم نشدن دستمزد کارگران به‌نظر می‌رسد که افزایش نهایی برای سال بعد، عدد چشمگیری باشد.

*تذکر یک نماینده درباره بی‌توجهی شورای عالی کار به افزایش حقوق کارگران

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۹ اسفند) پارلمان، در تذکری شفاهی، گفت: ۱۹ اسفند است اما هنوز دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین نشده است.

وی تصریح کرد: کارگران انسان هستند و شرافت و زندگی دارند؛ لذا مجلس به دولت تذکر دهد تا هرچه سریع‌تر شورای عالی حقوق و دستمزد تشکیل شده و دستمزد کارگران را تعیین کند.