بازار داغ خرید و فروش شماره پاسپورت برای دور زدن رجیستری

رویداد۲۴ حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اکنون در بازار تلفن همراه یک تخلف ترکیبی وجود دارد به‌طوری که برخی از آژانس‌های مسافرتی، دفاتر مخابراتی و قاچاقچیان با همکاری هم شماره‌های پاسپورت، کارت ملی و تلفن همراه مسافران را خرید و فروش کرده و طرح رجیستری را دور می‌زنند، درباره نحوه دور زدن طرح رجیستری گفت: قاچاقچی، ابتدا اطلاعات مسافران را که شامل شماره‌های پاسپورت، کارت ملی و تلفن همراه است از آژانس مسافرتی می‌گیرد و اقدام به خرید سیم‌کارت برای آن مسافر می‌کند. سپس سیم‌کارت فرد را با کمک دفاتر مخابرات می‌سوزانند و دوباره با همان هویت برای شخص سیم‌کارت صادر می‌کنند. پیامک هم به آن سیم‌کارت جدید ارسال می‌شود، اما این در حالی است که سیم‌کارت دیگر در دست صاحب اصلی نیست، بلکه در دست قاچاقچی است. به این ترتیب با این اطلاعات تلفن همراه رجیستر می‌شود و هزینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی هم از مصرف‌کننده دریافت می‌کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه سامانه رجیستری هیچ باگی ندارد و این نوع دورزدن هیچ ارتباطی به این سامانه ندارد، گفت: این تخلفات قابل ردیابی است و بخش امنیت شبکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) باید تلاش کرده و این موضوع را رصد کند. مسافر وقتی اطلاعات خود را در اختیار آژانس مسافرتی می‌گذارد، آژانس با کپی اطلاعات آن را در اختیار قاچاقچیان تلفن همراه قرار می‌دهد به همین دلیل مردم باید دقت کنند تا از اطلاعات آن‌ها سوء‌استفاده نشود.

دهقانی نیا ادعای فعالان بازار مبنی بر کمبود تلفن همراه را رد کرد و گفت: این جوسازی را فقط قاچاقچیان تلفن همراه یا نمایندگان آن‌ها در بازار انجام می‌دهند و ادعا می‌کنند که بازار با کمبود تلفن همراه مواجه است این در حالی است که هم‌اکنون که در حال مصاحبه با شما هستم، نزدیک به ۳ میلیون تلفن همراه وارداتی از منابع رسمی ثبت شده و فروش نرفته در سیستم ثبت شده است.

وی با بیان اینکه پیش از این ۲۰ شرکت مجوز واردات رسمی تلفن همراه را داشتند و در حال حاضر تعداد آن به ۸۰ شرکت رسیده است، گفت: از این تعداد بیش از ۷۰ شرکت فعال هستند و نیاز بازار را تأمین می‌کنند. کسانی که ادعا می‌کنند بازار با کمبود تلفن همراه مواجه است، نمی‌خواهند ارتباط ناجا و گمرک همچنان برقرار باشد. آن‌ها می‌خواهند پول گمرک و عوارضی را مصرف‌کننده بپردازد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در پاسخ به این سؤال که طرح رجیستری چه میزان سود عاید دولت کرده است، گفت: مجموع ارزش واردات تجاری از ابتدای طرح رجیستری (مهر سال ۹۶) تا آخر اردیبهشت ۹۸، ۶۳۵ میلیون دلار و مجموع عایدی دولت در دو بخش تجاری و مسافری بیش از ۲۴۰ میلیون دلار بوده این در حالی است که پیش از این ۹۵ درصد از این مبلغ عاید قاچاقچیان می‌شد.

دهقانی نیا در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۷ تا آخر اردیبهشت ماه سال ۹۸، ۶۰ درصد از کل واردات تلفن همراه را واردات مسافری تشکیل می‌داد، افزود: از آنجایی که سامانه‌های گمرک و ناجا به هم متصل نبودند عده‌ای با پرداخت ورودی کمتر تلفن همراه را مسافری ثبت می‌کردند به همین علت میزان ثبت تلفن مسافری بیش از آمار واقعی مسافران است.

وی همچنین در ادامه به آمار واردات تلفن همراه از ابتدای سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۱ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۴۹۶ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که شامل واردات ۴ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۹۹۳ دستگاه تلفن همراه به‌صورت تجاری و ۶ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۳ دستگاه به‌صورت مسافری بوده است، ولی با توجه به اینکه اکنون شرکت‌های رسمی بیشتری فعال هستند و گمرک به ناجا متصل شده است، سهم واردات تجاری بیشتر از مسافری خواهد شد به همین دلیل می‌توانیم آمار واقعی واردات تلفن همراه مسافری و تجاری از خردادماه را که تنها امکان ثبت تلفن همراه وارداتی از سوی مسافر واقعی وجود دارد را آخر شهریور ماه ارائه دهیم.

«وقتی خریدار وارد بازار تلفن همراه می‌شود و عرضه‌کننده اعلام می‌کند که تلفن همراه رجیستر شده فاقد هر نوع گارانتی وجود دارد، این موضوع نشان می‌دهد که این نوع تلفن همراه نه تنها از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است، بلکه برخی از فعالان راه‌های دیگری برای رجیستری تلفن همراه پیدا کرده‌اند.»

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: نمی‌دانم از چه طریقی و چگونه تلفن همراه وارداتی از منابع غیررسمی رجیستر شده‌اند، ولی وقتی گفته می‌شود از طریق خرید و فروش پاسپورت و سیم کارت تلفن همراه رجیستر می‌شود، نشان می‌دهد که هنوز موضوع رجیستری نتوانسته است به طور کامل جلوی قاچاق تلفن همراه به بازار را بگیرد.

وی وجود تفاوت قیمت بین کالا‌های وارداتی رسمی و غیررسمی را بالا دانست و گفت: وقتی خریدار با دو قیمت تلفن همراه روبه رو می‌شود یعنی تلفن همراه با گارانتی و گران و در کنار آن تلفن همراه بدون گارانتی و ارزان مواجه می‌شود بالطبع مصرف‌کننده به‌دنبال خرید نوع دوم می‌رود، چرا که اعتقاد دارد خدمات بعد از فروش خوبی نیز در کشور ارائه نمی‌شود.

رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت راه مبارزه با قاچاق را کاهش تعرفه واردات تلفن همراه عنوان کرد و گفت: پیاده کردن طرح رجیستری قطعاً هزینه‌های زیادی برای دولت داشته این در حالی است که با کاهش تعرفه واردات تلفن همراه می‌توان راحت‌تر و با هزینه کمتر جلوی قاچاق تلفن همراه را گرفت. وقتی کالا از منابع رسمی براحتی وارد کشور شود برای واردکنندگان غیررسمی و قاچاق نیز مقرون به صرفه نخواهد بود.

«تنها راهی که می‌توانیم دستگاه‌های خود را در بازار تلفن همراه بفروشیم خرید و فروش پاسپورت و سیم کارت برای رجیستری است.» احمد رضایی یکی از فعالان تلفن همراه با بیان مطلب فوق گفت: شما هم بهتر است به این موضوع نپردازید، چرا که تنها راه ما برای فروش تلفن همراه بسته می‌شود.

بهنام محسنی دیگر فعال بازار تلفن همراه نیز با تأیید این موضوع درباره قیمت خرید پاسپورت و سیم کارت برای رجیستری به «ایران» گفت: من به شخصه ۳۰۰ هزار تومان هزینه دریافت می‌کنم و در پاساژی که کار می‌کنم بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای رجیستر کردن تلفن همراه از خریدار و مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.

این فعال بازار تلفن همراه گفت: پروسه واردات کالا برای شرکت‌های رسمی طولانی است و همین موضوع باعث شده که عرضه کالا در بازار تلفن همراه محدود باشد از سوی دیگر شرکت‌های وارد‌کننده از منابع رسمی تلفن همراه در این شرایط به نفع مصرف‌کننده کار نکرده و قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند.

محسنی افزود: اکنون یک ماه ونیم از این سخن که گفته شد «با رجیستری مشکلات تلفن همراه و واردات آن حل می‌شود» می‌گذرد، اما مشکل کالا در بازار حل نشده است، بنابراین فروشندگان راهی بجز فروش کالا‌هایی که به‌صورت مسافری و غیررسمی وارد کشور می‌شود، ندارند.

اجاره پاسپورت زائران برای رجیستری

«قاچاقچیان برای دورزدن طرح رجیستری به سراغ کاروان‌های کربلا می‌روند و با اجاره پاسپورت زائران، تلفن همراه رجیستر می‌کنند.» محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق گفت: وقتی سامانه گمرک به سامانه ناجا متصل شد یک حقوق قانونی را برای افراد قرار داد که بر اساس آن تا سقف ۸۰ دلار در سال می‌توانند کالایی را از کشوری وارد کنند و این حق قانونی هر ایرانی است و خلاف قانون نیست.

آذری جهرمی افزود: وارد کردن تلفن همراه هم فرقی با سایر کالا‌ها نمی‌کند به‌همین دلیل نمی‌توانیم در سامانه ثبت تلفن، این حق قانونی را از کسی بگیریم، ولی باید در ستاد مبارزه با قاچاق کالا فرصت‌هایی ایجاد کنیم تا این مشکل برطرف شود، چرا که این موضوع یک راه فراری برای واردات تلفن همراه شده است.