فساد جدید در خصوصی سازی/ چرا واگذاری ایران ایر تور شکست خورد؟
رویداد۲۴ تراژدی خصوصی‌سازی هر روز در ایران غم‌انگیز‌تر می‌شود، طی دو دهه اخیر بسیاری از شرکت‌های سودده دولتی درحالی واگذار شده‌اند که بررسی وضعیت آن‌ها بعد از خصوصی‌سازی حاکی از وضعیت بحرانی آن‌ها چه از نظر وضعیت اشتغالزایی و چه از نظر تولیدی است، حال در چنین وضعیتی کارشناسان معتقدند باید یک بازنگری جدی در روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها صورت گیرد.
جدیدترین افتضاح خصوصی‌سازی مربوط به واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایر تور است، در حالی گه گفته می‌شود ارزش این ایرلاین بالغ بر هزار میلیارد تومان است، به گفته نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس، این شرکت تنها با پرداخت ۳۴ میلیاردتومان واگذار شده است.
پژمان‌فر با بیان اینکه بنده از سازمان خصوصی‌سازی به قوه قضائیه شکایت کرده‌ام، گفته «مسیر دادرسی این واگذاری که کوتاهی‌های از سوی سازمان خصوصی‌سازی در آن صورت گرفته در حال طی شدن است، همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری ایرتور پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده و در حال بررسی شدن است.»
تجربه واگذاریها با موفقیت همراه نبوده است
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی به فرارو گفته خصوصی‌سازی عملا در دهه ۷۰ و بعد از پایان جنگ تحمیلی شروع شد و به دلیل اینکه طی این سا‌ل‌ها راهبرد مشخصی در مورد خصوصی‌سازی نداشته‌ایم، در اکثر موارد تجربه واگذاریها با موفقیت همراه نبوده است.
وی افزود: «در دهه ۷۰ خصوصی‌سازی به اسم اختصاصی‌سازی معروف شد و این امر به هیچ عنوان درست صورت نگرفت، چراکه در ابتدای امر بنگاه‌های دولتی به یک عده‌خاص واگذار شد که آن‌ها به هیچ عنوان صلاحیت تصاحب آن کارخانه‌ها را نداشتند و در ادامه وضعیت بدی را بر بنگاه‌های واگذار شده حکمفرما کردند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در ابتدای دهه ۸۰ قانون تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی تصویب شد، گفت: «با توسعه این نهاد‌های پولی و بیمه‌ای، نه تنها اوضاع بهتر نشد، بلکه این امر منتج به رشد قارچ گونه موسسات مالی اعتباری شد و مشکلاتی را پدید آورد که عوارض آن تا به امروز نیز ادامه دارد.»
شقاقی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ شد و واگذاریها از سال ۸۶ در قالب این قانون دنبال شد، افزود: «بعد از حدود ۱۲ سال از اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ همیشه مسائلی نظیر چگونگی ارزش‌گذاری بنگاه‌ها، بررسی اهلیت خریداران و توانمندسازی بخش خصوصی از جمله مباحثی بوده که مورد سوال جدی قرار گرفته است.»
شقاقی با تاکید براین خصوصی‌سازی در ایران از شفافیت لازم برخوردار نبوده است، گفت: «اینکه مکانیزم ارزش‌گذاری شرکت‌ها برچه مبنا و اصولی بوده، چگونگی بررسی صلاحیت و اهلیت خریداران و عدم بررسی دقیق حسن سابقه آن‌ها و همچنین مسائل پشت‌پرده‌ای که در جریان بوده، موضوعاتی بوده که مانع از ایجاد شفافیت در خصوصی‌سازی‌ها شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «این امر فاجعه آمیز است که اگر دولت مدیریت برخی از این بنگاه‌ها را همچنان در اختیار داشت، قدر مسلم عملکرد بهتری در اداره این شرکت‌ها به نمایش می‌گذاشت، از سویی اگر نظارت و پایش بر روند خصوصی‌سازی‌ها قبل و بعد از آن انجام می‌گرفت، دیگر شاهد به وجود آمدن بحران در این زمنیه نبودیم.»
نظارتی بر روند واگذاریها صورت نگرفت
حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء با بیان اینکه خصوصی‌سازی از ابتدا در ایران با موانع ومشکلات زیادی روبرو بود، گفت: بسیاری از منابع کشور به کسانی منتقل شد که هیچ‌گونه تخصصی نداشتند و تنها بر اساس زد و بند و اعمال قدرت توانستند این بنگاه‌ها را تصاحب کنند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از ضعف نظارتی در رابطه با وا‌گذاری‌هایی که طی ۳۰ سال اخیر انجام شده است، گفت: «اگر نظارت درستی در رابطه با واگذاریها صورت می‌گرفت، امروز با این حجم از اعتراضات کارگری و صنفی در بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی شده روبرو نبودیم، وضعیتی که به طور مثال در شرکت نیشکر هفت تپه رخ داد از همین جا نشات می‌گیرد که اگر این کارخانه به اهلش واگذار می‌شد، هیچ‌کدام از این معظلات رخ نمی‌داد.»
وارونه جلوه دادن اوضاع شرکت‌های سودده برای تصاحب آن‌ها
راغفر با اشاره به اینکه فساد در واگذاریها نهادیه شده است، تصریح کرد: «در این راستا هر روز فساد جدیدی رو می‌شود که به دنبال خود مصائبی زیادی را به وجود می‌آورد، اما هیچ تلاش جدی برای مقابله با این اقدامات دیده نمی‌شود، در صورتیکه باید با نظارت جدی، بنگاه‌های که نتوانستند مثبت کار کنند، در واگذاری آن‌ها تجدیدنظر شده و به اوضاع آن‌ها سروسامانی داده شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در برخی از واگذاریها شاهد هستیم، شرکت‌هایی که اوضاع خوبی داشتند از نظر مالی و تولیدی، اما آن‌ها را زیان‌ده و ورشکسته جلو دادند، افزود: «با این اقدام بنگاه‌های مورد نظر را به بهای بسیار پائینی‌خصوصی کردند، در صورتیکه آن‌ها میلیارد‌ها تومان ارزش داشتند، بعد از واگذاری این بنگاه‌ها یا تغییر وضعیت دادند یا اینکه با بهای بسیار بالاتری فروخته شدند.»
این استاد دانشگاه اذعان داشت: «در این چند ساله نیز دولت به دنبال آن است تا شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی را واگذار کند، این در حالیست که شرکت‌های مذکور در مالکیت دولت نیست که بخواهد برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند، بلکه این بنگاه‌ها متعلق به مستمری بگیران تامین اجتماعی است و دولت حقی در واگذاری اینگونه از شرکت‌ها ندارد.»
