بازداشت مدیران متخلف اعتماد را به جامعه بر‌می‌گرداند؟/ شقاقی شهری: هزینه جرم مانند شرایط جنگی باید بالا برده شود
رویداد۲۴ ندا جعفری- بازداشت مدیران متخلف در دوره جدید تغییر ریاست قوه قضاییه به اوج خود رسیده است؛ موج بازداشت‌ها از دفتر رئیس سابق قوه و قاضیان فاسد تا دیگر مدیران نظام و نمایندگان مجلس را در بر گرفته است؛ برخی معتقدند این بازداشت‌ها به دلیل تغییر اندیشه مدیریتی در قوه قضاییه (خروج آملی لاریجانی و ورود ابراهیم رئیسی) بوده است و به همین دلیل رئیسی با جسارت در پی آن است که مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود در دستگاه قضا قرار دهد.
از سوی دیگر نیز گفته می‌شود اینگونه شکل مبارزه با فساد، به خاطر تغییر ماهیت یا تغییر تفکر است، اما شکاف‌ها و تضادهای موجود به حدی رسیده که حاکمیت ناگزیر به برخوردهای ضربتی است و از این جهت تفاوتی نمی‌کند چه کسی بر مسند قوه قضاییه نشسته و هرکس دیگری هم بود، به اجبار باید برای حفظ نظام و کاستن از تضادها به همین سمت حرکت می‌کرد؛ چه آنکه افکار عمومی نمی‌پذیرد مدیران جمهوری اسلامی در شرایط کنونی ثروت بی‌شمار داشته باشند و هر نوع تخلفی انجام دهند و از آن سو تحمل شرایط سخت اقتصادی و تحریم بر عهده مردم باشد و آنها به مقاومت فرا خوانده شوند.
بر پایه آماری که سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرده، رتبه ایران در فساد مالی، رتبه ۱۳۱ در میان کشورهای جهان است؛ اهمیت این موضوع زمانی است که بدانیم تنها ۲۰۵ کشور در جهان وجود دارد. با این حال مسئولان جمهوری اسلامی معتقدند آماری که سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرده، آمار موثقی نیست.
اگر نظر مقامات ایران را هم بپذیریم و کمی تخفیف دهیم، سخت بتوان رتبه ایران را دو رقمی کرد. حجم بازداشت‌ها و دادگاه‌های پیاپی مفاسد اقتصادی نیز نشان می‌دهد این رتبه اگر بیشتر نباشد، حتما کمتر نیست.
داده‌های بانک جهانی نشان داده که شاخص حاکمیت ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ از نظر حق اظهار نظر و پاسخگویی و حاکمیت قانون همواره در حال بدتر شدن بوده است. با این حال می‌توان امیدوار بود که مبارزه با فساد که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، شاخص‌ها را تغییر دهد و مردم ایران را به داشتن اقتصادی سالم امیدوار کند.
احمد توکلی اقتصاددان گفته است ما در مرحله ای هستیم که فساد سیستمی شده است بنابراین جمهوری اسلامی را نه کودتای نظامی سرنگون می‌کند و نه کودتای مخملی. فساد است که می‌تواند جمهوری اسلامی را ساقط کند.
فارغ از اینکه دلیل برخوردها و ماهیت آن چه بوده، این سوال مطرح است که آیا این بازداشت‌ها نتیجه خواهند داد و حاکمیت موفق خواهد شد با فساد مبارزه کند؟ وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با رویداد۲۴ این موضوع را بررسی کرده است. او می‌گوید: یکی از مسائلی که در بی ثباتی اقتصادی و در شرایط تحریم‌ها خود را نشان می‌دهد و وضعیت را در چنین اوضاعی وخیم‌تر می‌کند، بحث رانت و فساد در حوزه‌های مختلف اقتصادی است.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: این قضیه مربوط به امسال هم نیست و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز این قضیه تکرار شده بود و فساد و رانت به یکباره زیاد شد، زمانی که تعادل در بازار بهم می‌خورد گروهی هستند تا از این شرایط بغرنج سوء استفاده کنند حال این گروه‌ها می‌توانند در بخش پتروشیمی باشند یا در بخش خودرو و ... آنها با نفوذ خود بازار را دچار التهاب می‌کنند.
شقاقی ادامه می‌دهد: بخش مهمی از کنترل در بازار به عهده قوه قضاییه است که می‌تواند امید را به ملت بازگرداند و بتواند بخشی از اخلال‌ها را شناسایی کند و به شفافیت بازار کمک کند؛ هر چند بخش دیگر با همکاری با دولت قابل حل است.
این اقتصاددان می‌گوید: از قوه قضائیه انتظار می‌رود در کنار مبارزه مستقیم با عناصر اخلالگر که موجب اعتماد عمومی می‌شود با همکاری دولت اصلاحات ساختاری را نیز دنبال کنند تا بتوانند ریشه‌های فساد را بخشکانند و سرمایه اجتماعی را تقویت کنند.
او می‌گوید: ورود دستگاه قضا به بازار‌های مختلف خودرو و پتروشیمی و دستگیری اخلالگران موجب دلگرمی مردم و شفافیت بازار خواهد شد، زیرا عملکرد برخی از این مجموعه‌ها نشان می‌دهد که نه تنها انحصار در آنها حاکم است بلکه بده بستان‌هایی نیز با ارکان مختلف قوا دارند که هر چند از قبل بوده، اما باید حذف شود.
شقاقی می‌گوید: هر جایی که شواهدی از عدم شفافیت حاکم است لابی‌ها و نفوذ‌هایی وجود دارد و تا زمانی که این بده بستان‌های جناحی حذف نشود به خصوص در شرایط تحریم نمی‌توان به آینده بهتر امیدوار بود.
او ادامه می‌دهد: باید حس مطالبه‌گری در جامعه افزایش پیدا کند که این موضوع تنها با گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها امکان‌پذیر است. متاسفانه به دلیل ساختار معیوب بازار در کشور به خصوص در شرایط تحریم عوامل مختلفی دست به دست هم دادند و شرایط اقتصادی را برای مردم سخت‌تر کردند.
این اقتصاددان می‌گوید: اگر دستگاه قضا محکم بایستد و دادگاه این مفسدان اقتصادی از مدیران خودروساز تا نمایندگان مجلس و پتروشیمی‌ها به صورت علنی برگزار شود خیانت به مردم در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها کمتر می‌شود.
او با تاکید بر اینکه خیانت به ملت جای مماشات ندارد، می‌گوید: در چنین شرایطی باید هزینه جرم را بالاتر ببرند همانند شرایط جنگ نظامی که برخی گلوله و تفنگ را لو می‌دهند یا از دسترس خارج می‌کنند با عواقب سختی روبرو می‌شوند در چنین شرایطی نیز حکم این آقایان با شرایط عادی باید فرق داشته و سنگین‌تر از قبل باشد.
به گزارش رویداد۲۴ از سال گذشته بیش از ۵۰ دادگاه فساد کلان مالی برگزار شده است که حجم بسیاری از آنها بالای چند هزار میلیارد تومان بوده است. این اتفاق در حالی افتاده که از سال گذشته شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده و یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی بر مردم گذشته است.
