وکلا زیر تیغ مالیات/ ریشه کم اظهاری مالیاتی وکلا کجاست؟

رویداد۲۴ کم اظهاری مالیاتی وکلا و آنچه «فرار مالیاتی وکلا» خوانده می‌شود این روز‌ها به بحثی حاشیه‌ساز در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در شرایط فعلی، مالیات قرار است نقش پر رنگ تری در اقتصاد کشور ایفا کند. کم شدن درآمد‌های نفتی، بودجه سال آینده را مالیات محور خواهد کرد و همین امر باعث شده تا بحث فرار‌های مالیاتی مورد توجه رسانه ها، مردم و مسئولان قرار گیرد.

 

بعد از فرار مالیاتی پزشکان که حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود حالا نوبت به وکلا رسیده است. هرچند مسئله مالیات پزشکان همچنان به قوت خود باقی است و علیرغم فشار افکار عمومی بسیاری از پزشکان به طور کامل زیر بار نصب دستگاه کارتخوان نرفته‌اند، اما مسئله وکلا شاید کمی متفاوت‌تر از پزشکان به نظر برسد. مشکل وکلا نپرداختن مالیات نیست بلکه کم اظهاری مالیاتی است که موجب شده سازمان امور مالیاتی با این جامعه همواره چالش داشته باشد. چندی پیش نیز یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرده بود که فرار مالیاتی پزشکان، ۶ هزار میلیارد است و به همین میزان، وکلا نیز فرار مالیاتی دارند.

در نتیجه کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی وکلا واکنش نشان داد و این موضوع را یک ادعا دانست. عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ارسال و در آن تأکید کرد: این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و شدیدا فرار مالیاتی ۶ هزار میلیاردی توسط این جامعه تکذیب می‌شود. از طرفی برخی کارشناسان نیز معتقدند هجمه علیه وکلا ریشه در مسائل فراموضوعی دارد و مالیات تبدیل به بهانه برای زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا است، موضوعی که البته نمی‌توان آن را رد و یا قبول کرد.

کم اظهاری مالیاتی وکلا از کجا ناشی می‌شود؟

سازمان امور مالیاتی معمولا تمبر‌های باطل شده توسط وکلا را ماخذ اصلی مالیات ستانی خود نمی‌داند. در این خصوص حامد همتی وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: در صنف وکلا هم مانند هر صنف دیگری تخلف رخ می‌دهد، اما در مورد فرار مالیاتی، باید گفت گاهی کم اظهاری مالیاتی وکلا رخ می‌دهد.

وی تصریح می‎‌کند: ریشه کم اظهاری مالیاتی وکلا به آئین نامه تعرفه حق وکالت و مشاوره وکلای دادگستری برمی‌گردد که مصوب سال ۱۳۸۵ است و تا امروز بعد از ۱۳ سال هیچ آئین نامه تعرفه‌ای جدیدی از سوی قوه قضائیه تصویب نشده است. اگر آئین نامه جدید متناسب با هزینه‌ها و تورم روز تنظیم و تصویب شود بیش از نیمی از مشکلات مربوط به مالیات وکلا و شائبه‌های مطرح شده در خصوص آن حل خواهد شد. این مهم هم به عهده قوه قضائیه است.

همتی همچنین با اشاره به اختلافات موجود بین سازمان امور مالیاتی و وکلا می‌گوید: وکلا طبق آئین نامه مصوب، تمبر مالیاتی باطل می‌کنند و البته مستندات قانونی هم پشتوانه این کار است، اما سازمان امور مالیاتی تمبر‌های مالیاتی را ماخذ محاسبه قرار نمی‌دهد و طبق فرمول‌های خود، مالیات وکلا را محاسبه می‌کند که در اکثر موارد مورد قبول وکلا نیست و به آن اعتراض می‌کنند.

این کارشناس حقوقی می‌افزاید: یکی از مشکلات کانون وکلا با سازمان امور مالیاتی در همین مورد است که اگر این سازمان طبق قانون عمل می‌کند باید مستندات آن طبق آئین نامه باشد، اما اگر سازمان امور مالیاتی معتقد است درآمد وکلا بیشتر است باید متر و معیار قانونی و منطقی برای آن ارائه کند.

همتی تاکید می‌کند: اگر آئین نامه تعرفه منطقی شود و معیار قانونی برای این سازمان قرار گیرد بی تردید این شائبه‌ها و هجمه‌ها به حداقل خواهد رسید. گاهی برای افرادی با سه سال سابقه کار مالیات‌های میلیونی و عجیبی بریده می‌شود که متاسفانه با واقعیت درآمدی شخص در تضاد است. متاسفانه اعتراض‌ها هم عموماً تا چند سال برای رسیدگی زمان می‌برد.

کمتر از ۵ درصد وکلا درآمد بالا دارند

همتی با اشاره به درآمد وکلا و مقایسه آن با سایر مشاغل می‌گوید: باید در نظر داشت که کمتر از ۵ درصد از وکلا هستند که درآمد‌های بالا دارند. این عده کم عموماً یا وکلای با سابقه هستند و یا افرادی که به واسطه ارتباطات خاص با اشخاص و نهاد‌ها از درآمد بالایی برخوردارند. اکثر وکلا به خصوص جوانان و تازه کار‌ها درآمد چندانی از این شغل ندارند.

وی شرایط اقتصادی در کار وکلا را موثر دانسته و اظهار می‌کند: علیرغم تصور عمومی که وکلا در این شرایط درآمد بیشتری دارند باید گفت که هرچه گردش اقتصادی در تولید و معاملات اقتصادی بیشتر باشد به نفع وکلا هم خواهد بود.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: وکلا با هزینه‌های بالای اجاره بها، تمدید پروانه و سایر هزینه‌های صنفی روبرو هستند که در این میان رکود اقتصادی نیز به کار آن‌ها هم ضربه زده است.

هجمه علیه وکلا با دلیل فرا موضوعی؟

همتی موضوع فرار مالیاتی را انحرافی دانسته و می‌افزاید: به نظر می‌رسد این هجمه‌ها علیه وکلا و کانون وکلا ریشه در جای دیگری دارد. بحث بر سر ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده که طبق آن مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه تاسیس شد که نهادی موازی کانون وکلا بود و قرار بود ظرف ۵ سال به قوه قضائیه اجازه داده شود که تعدادی وکیل و مشاور جذب کنند. از آن قانون مدت‌ها می‌گذرد و علیرغم اعتراض‌هایی که در آن زمان شد به تازگی هم اقدام به اعلام فراخوان و برگزاری آزمون شده است که مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس برای غیر قانونی بودن قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هدف عده‌ای از مطرح کردن بحث‌های مالیاتی به نوعی فشار آوردن به کانون‌های وکلا و استقلال آن باشد هر چند باید در زمینه فرار مالیاتی در هر صنفی با جدیت و طبق قانون برخورد شود.